واکاوی علل الزام به ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق.

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 49-66   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2022.692753

نویسندگان

مهدی جابری زاده¹؛ هرمز اسدی کوهباد^{* 2}؛ جواد پنجه پور³

¹دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان ) دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران[e-mail]

²استادیارگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران ( نویسنده مسوول) [e-mail]

³استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر، ثبت الکترونیک وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، فسخ، بذل مدت در عقد موقت و صدور اجرائیه مهریه است. این امر دارای ثمرات و نتایجی همچون کم شدن اشتباهات ثبتی، کم شدن تخلفات سردفتران، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکا جهت تحلیل‌های اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق، امکان نظارت و بازرسی برخط وقایع و امکان ارائه‌ی آمار و اطلاعات لازم به مراجع ذی‌ربط ارتباط برخط با پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های ثبتی مانند افراد محجور و اسناد و مدارک هویتی فاقد اعتباراست. تمام این ثمرات و نتایج  در گرو شناخت لازم از سامانه ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک است در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوطه ترسیمی جامع از روند ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق در سامانه ثبتی، ارائه دهیم و در پی معرفی نقاط قوت و ضعف فرایند ثبت وقایع و ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد جهت تقویت و تکمیل آن بوده‌ایم. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی توصیفی به این نتایج دست یافته است که: ثبت وقایع ازدواج و طلاق، در سامانه رسمی ثبت وقایع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو الزامات قانونی است که دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و تبیین آن گامی در شناخت حقوق شهروندی و صیانت از خانواده است و از طرفی دانستن و اجرای صحیح نظامات ثبتی موجب بالا رفتن شؤون سردفتری و جلوگیری از تخلفات صنفی است.

کلیدواژه‌ها

ثبت؛ سامانه ثبت وقایع؛ ازدواج؛ طلاق

مراجع