مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی در فقه و حقوق ایران و انگلیس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 113-132   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2022.693051

نویسندگان

حجت غفاری¹؛ جعفر هاشمی^{* 2}

¹دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران [e-mail]

²استادیار حقوق، دانشکده علوم انسانی, واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. (نویسنده مسئول). [e-mail]

چکیده

دوره پیش­قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در­ این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی­توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی­توان به طرفین مسؤولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه­هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام­های حقوقی سخن از تعهدات و مسؤولیت پیش­قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر­موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می­باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسؤولیت قطع کننده مذاکره، می­توان از مبانی عام مسؤولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می­شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند.

کلیدواژه‌ها

مذاکرات مقدماتی؛ مسؤولیت پیش‌قراردادی؛ حسن نیت؛ جبران خسارت

مراجع