جایگاه مسؤولیت مدنی محض درحقوق کامن‌لا و ایران با تأکید بر قواعد فقهی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 133-154   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2022.693300

نویسندگان

منصور نصرتی¹؛ اسماعیل صغیری^{* 2}؛ حسن پاشازاده³؛ علی غریبه⁴

¹دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی ،دانشگاه آزاداسلامی تبریز [e-mail]

²استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران[e-mail]

³گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،الهیات وعلوم سیاسی،دانشگاه آزاداسلامی تبریز

⁴. استادیارگروه حقوق خصوصی، واحدتبریز, دانشگاه آزاداسلامی، تبریز,ایران gharibelawyer@gmaicom

چکیده

مسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسؤولیت محض، مطالعه تاریخچه مسؤولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسؤولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسؤولیت نیز می باشد. درحقوق ایران  نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنای­اصلی و حاکم بر مسؤولیت مدنی،همانا مسؤولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسؤولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد.

کلیدواژه‌ها

رابطه سببیت؛ زیان‌؛ عامل زیان؛ مسؤولیت مبتنی بر تقصیر؛ محض

مراجع