قرارداد آتی در حقوق ایران و فقه امامیه

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 233-246   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.3495/jiil.2022.693308

نویسندگان

مصطفی یوسف زاده گندوانی¹؛ جواد نیک نژاد^{* 2}؛ بهنام قنبرپور³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم پایه، واحدآیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی ،آمل، ایران. [e-mail]

²استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.(نویسنده مسؤول) [e-mail]

³استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. [e-mail]

چکیده

قراردادهای آتی از انواع اوراق مشتقه و یکی از ابزارهای تأمین مالی بازارهای بورس و اوراق بهادار است که اخیراً در حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله انرژی، صنعت و کشاورزی رواج یافته است و ضمن پوشش ریسک و افزایش ظرفیت بازارهای مالی، در گسترۀ مهندسی مالی و توسعۀ اقتصادی کشورها نیز نقش بهینه و حائز اهمیتی را ایفا می‌کند. تمامی مشخصات و شرایط فرایندهای اجرایی قراردادهای آتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تعیین و استانداردسازی شده است. ماهیت این نوع قراردادها تعهد به فعل حقوقی انشای عقد بیع در آینده معین است. علاوه بر آن، مطرح بودن وجه تضمین به‌صورت شرط ضمن عقد در این قرارداد و همچنین امکان تعدیل ثانوی وجه تضمین و اباحۀ تصرف در آن قبل از تسویه و نیز پیش‌بینی تبدیل تعهد تحویل موضوعِ معامله در سررسید و همچنین امکان اتخاذ موضع معکوس و منتفی ساختن معامله در قبل از سررسید و سایر موارد مطروحه، پیچیدگی کم‌نظیری به این‌گونه قراردادها داده است، به‌نحوی‌که ازنظر شرعی و فقهی با شبهات عدیده‌ای مانند قمار و صوری بودن معامله و کالی به کالی بودن آن و همچنین غرری بودن معامله و غیره مواجه شده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن معرفی ماهیت و احکام و آثار قراردادهای آتی از منظر حقوق داخلی و ضمن مقایسه آن از جهات گفته‌شده با آموزه‌های فقه امامیه، شبهات واردشده به این نوع قرارداد مطرح و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

قرارداد آتی؛ وجه تضمین؛ تعدیل ثانوی؛ اباحه تصرف؛ بورس؛ معامله معکوس

مراجع