ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با حسابداری داراییهای مالی رمزنگاری شده
تاریخ دریافت: 14/01/1401 تاریخ پذیرش: 17/03/1401 یزدان گودرزی فراهانی
بابک اسماعیلی
امیدعلی عادلی
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با ارزهای مجازی با رویکرد حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده بوده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. نتایج بدست آمده از این برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر این بود که شاخص عدماطمینان سیاستی در کشور چین، آمریکا، انگلستان و ایران رابطه مثبت با بازدهی ماهانه ارزهای مجازی داشته است و تنها تعداد وقفههای اثرگذاری متغیرها متفاوت بوده است. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: ارز مجازی، عدماطمینان سیاستهای اقتصادی، حسابداری مالی، نرخ ارز، دارایی رمز نگاری شده.
1- مقدمه
در سال ۲۰۱۷، داراییهای رمزنگاری شده سال بسیار موفقی را پشت سر گذاشتند. با افزایش آگاهی مردم، بهای رمزارزهایی چون بیت کوین و اتریوم افزایشیافت، و فعالان بازارهای مالی توجه فزایندهای به این پدیده معطوف داشتند. همزمان، موج انتشار داراییهای رمزنگاری شده جدید در حال درنوردیدن دنیای تامین مالی و کسب و کارهای نوپا است. در این بین، توجه قانون گذاران و ناظران بین المللی و ملی نیز به این موضوع با اهمیت جهانی جلب شده است. ولی نهادهای حرفه ای حسابداران تاکنون نقش و حضور موثری نداشتهاند. شاید در خور توجهترین واکنشها به این موضوع، گزارش تبادل آراء هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا (AASB) به هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، و متن پیشنهادی هیئت استانداردهای حسابداری ژاپن (ASBG) برای گردآوری نظرات عمومیدرباره حسابداری "ارزهای دیجیتال" باشد. اعضای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری نیز در نشست خود در ژانویه۲۰۱۸درباره برخی از ویژگیهای معاملاتی که ارزهای دیجیتال (رمز ارزها) در آنها به کار گرفته میشوند، بحث و گفت و گو شد (ژاله آزاد زنجانی و صالحی، 1398).
فقدان دستهبندی استاندارد برای داراییهای رمزنگاری شده تصمیم گیری درباره قابل اجرا بودن دیدگاههای منتشر شده از سوی استانداردگذاران را دشوار کرده است. همچنین، به دلیل گوناگونی و شتاب نوآوریهای مرتبط با داراییهای رمزنگاری شده، واقعیتها و شرایط هر مورد منحصر به فرد با دیگر موارد تفاوت خواهد داشت، و این مسئله باعث میشود نتیجه گیری نهایی دریاره کاریست و نحوء عمل حسابداری این داراییها دشوار شود.
هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، با توجه به بحران‌های مالی که در دهه‌ی اخیر رخ داده است، بیش از پیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورها برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران‌ها سیاستهای اقتصادی هماهنگ را مد نظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی‌ثباتی‌هایی همراه هست که میتوانند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. در طی سالهای گذشته ارزهای مجازی به یک گزینه جذاب سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران تبدیل شده است زیرا غالباً به عنوان یک دارایی امن شناخته میشود (دیربرگ، 2016؛ وانگ و همکاران، 2019). مطالعات اخیر به دلیل بازار ناکارآمد بیت کوین به پیشبینی بازده ارزهای مجازی پرداختهاند (اورکوهات، 2019؛ هو و همکاران، 2019). نتایج بدست آمده از این مطالعات نشاندهنده این است که پیشبینی بازدهی توسط عوامل بازار ارزهای مجازی از قبیل شاخصهای تکنیکال ارزهای مجازی (گریتسن و همکاران، 2020)، تأثیر توجه رسانهها (فیلیپاس و همکاران، 2019)، ویژگی بازگشتپذیری بازدهی به مقدار متوسط (تراتی و همکاران، 2020) و دنباله ریسک شرطی (بوری، 2019) امکان پذیر است. علاوه بر این، چندین مطالعه نشان میدهند که بازده ارزهای مجازیممکن است به شرایط و نوسانات موجود در اقتصاد کلان مربوط باشد (چنگ و ین، 2019).
مطالعات کمی در خصوص اینکه آیا عدم اطمینان سیاست اقتصادی (EPU)ممکن است بر بازده ارزهای مجازی تأثیر بگذارد، انجام شده است. دمیر و همکاران (2018) نشان دادند که شاخص EPU ایالات متحده با بازده روزانه بیت کوین ارتباط منفی دارد. وو و همکاران (2019) مطرح کردند که بیت کوین و طلا قادر به پوششدهی ریسک EPU ایالات متحده نیستند. چنگ و ین (2021) در مطالعه خود نشان دادند که شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی چین قادر به پیشبینی بازدهی ماهانه بیت کوین بوده در حالی که شاخص کشور آمریکا یا کشورهای آسیایی دیگر قادر به پیشبینی بازار ارزهای مجازی نیست. با این حال، هیچ مطالعهای تأثیر عدماطمینان سیاست اقتصادی در کشورها بر بازده ارزهای مجازی را بررسی نکرده است. بنابراین، این مطالعه به دنبال بررسی ارتباط بین شاخص عدماطمینان سیاست اقتصادی کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان با قابلیت پیشبینی و توضیحدهندگی ارزهای مجازی است. در راستای مدلسازی عدماطمینان سیاست اقتصادی، از شاخص معرفی شده توسط بکر و همکاران (2016) استفاده خواهد شد. این شاخص پایه ماهانه داشته و به منظور اندازهگیری عدماطمینان سیاستهای اقتصادی کشورها پیشنهاد شده است.
نوآوری مطالعه حاضر در مدلسازی شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی برای کشورهای نمونه بر اساس فراوانی دادههای ماهانه و ارتباط آن با بازدهی در بازار ارزهای مجازی خواهد بود که این موضوع با لحاظ شکست ساختاری در دادهها و مدلهای مورد نیاز برآورد خواهد شد.
ساختار مقاله حاضر در پنج بخش تدوین شده است. در ادامه و در بخش دوم ادبیات تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین ارائه شده است. بخش سوم اختصاص به روششناسی تحقیق داشته و در بخش چهارم نتایج محاسبات آورده شد. بخش انتهایی نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها اختصاص داده شده است.
2- ادبیات موضوع
2-1- مفهوم عدماطمینان سیاستهای اقتصادی
سیاستهای اقتصادی دولت (سیاستهای پولی، ارزی و مالی) میتوانند زمینهساز بروز عدماطمینان در اقتصاد باشند که این امر را در ادبیات اقتصادی، عدماطمینان سیاستهای اقتصادی میگویند. از مهمترین عوامل تشدیدکننده عدماطمینان سیاستهای اقتصادی را میتوان ناشی از سیاستهای دولت و مقامات پولی کشور دانست. دولتها با توجه به افق زمانی پیشروی خود سیاستهای مورد نظر را طراحی کرده و منافع ناشی از کاهش بیکاری را همواره با افزایش در تورم ترجیح میدهند یا بالعکس. منظور از عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بیثباتی است که در اثر تغییر سیاستهای اقتصادی دولت بوجود میآید و نه بیثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بیثباتی غالبا توسط ضریب پراکندگی شاخصهای اقتصادی سنجیده میشود. از سوی دیگر تغییر دولتها و سیاستگذاران اقتصادی بیشک سیاستها و برنامههای اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مدام خود عاملی برای گسترش بیثباتی و عدماطمینان در اقتصاد است (صمصامی و ابراهیم نژاد، 1398؛ صفدریان و همکاران، 1398).
پس از بروز بحران مالی جهانی و در نتیجه از دست رفتن اعتماد به سیستم مالی موجود همراه با عدماطمینان شدید در مورد اقدامات سیاست اقتصادی که توسط دولتها و بانکهای مرکزی اتخاذ میکردند، ناکاموتو (2008) جایگزینی برای ارزهایمتعارف تحت عنوان "ارز دیجیتال" بیت کوین معرفی کرد.از زمان راه اندازی بیت کوین، ارزش آن به سرعت رشد کرده و از 09/0دلار در 18 ژوئیه 2010 به رقم تاریخی58،383 دلار در 8می2021 رسیده است. این افزایش سریعقیمت بیت کوینباعث افزایش علاقه به ادبیاتمربوط به تاثیر عوامل اقتصادی و مالیبر نوسانات آن شد. با توجه به اینکهشواهد نشاندهنده این است که رفتار این ارز مجازی فارغ از تحولات اقتصادی و مالی است، چندین مطالعه استدلال میکنند که در زمان بیثباتی اقتصادی و بیاعتمادی به ساختارهای مشترک اقتصادی و مالی، جذابیت بیت کوین افزایش مییابد (بوری و همکاران، 2017؛ لوتر و سالتر، 2017؛ دمیر و همکاران، 2018؛ فانگ و همکاران، 2019).بر ایناساس، بیت کوین میتواند به عنوان یک راهحل مناسب برای ناکارآمدی این ساختارهای اقتصادیبه عنوان ابزاری برای پوشش دادن بازار سهام و سایر بازارهای مالی عمل کند (پائل ویئنز و همکاران، 2020).
اگرچه احتمال اینکه بیت کوین به عنوان دارایی امن در برابر عدماطمینان اقتصادی عمل کند، مطرح شده است اما بیت کویندارای انتقاداتی از قبیل ماهیت سفتهبازانه (چه و فرای، 2015)، نوسانات بالای قیمت (براندولد و همکاران، 2015)، تمایلات ایجاد حباب (آلبورگ و همکاران، 2019) و رسوائیها و کلاهبرداریهایی که با آن همراه بودهاند، است. با توجه به شرایط ذکر شده آیابیت کوین یک وسیله ساده مبادله و ذخیره ارزش، یک دارایی سوداگرانه استیایکدارایی امن؟. شواهد بیانگر این است که تحت شرایط سیاستهای اقتصادی ارزهای مجازی میتوانند تحت تاثیر قرار بگیرند.
بکر و همکاران (2016) به استخراج شاخص عدماطمینانی سیاستهای اقتصادی پرداختند. آنها برای ادغام جنبه های چندوجهی از عدماطمینان سیاستهای اقتصادی به محاسبه این شاخص پرداختند. در ساخت این شاخص از ترکیب انحراف معیار متغیرهایی همچون سیاست پولی (نقدینگی)، سیاست ارزی (نرخ ارز حقیقی)، سیاست مالی (مالیات و مخارج دولت) و .. استفاده شد. آنها اشاره میکنند که در شرایطعدماطمینان،بنگاهها و مصرفکنندگان در خصوص سیاستهای مخارج –مالیات، قوانین و مقررات،نرخهای بهره آینده، و غیره با عدماطمینان مواجه هستند. از این رو تصمیم گرفتن برای بنگاهها (در خصوص اخراج یااستخدام کارگران، انجام دادن پروژهها) و دیگر عاملهای اقتصادی پرهزینه است. در این شرایط عاملان اقتصادی منتظر باقی میمانند تا در موقعیتباثباتتری تصمیمات خود را عملی کنند. میتوان این گونه استدلال کرد که عدماطمینان کلی اقتصادی و عدماطمینان مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی که موردتوجه بوده است، عامل کلیدی در گسترش رکود و کند کردنبازگشت از رکودهای دورهای به شمار میروند.مطالعات انجام شده دلالت بر این دارند که عدماطمینان اقتصادی را میتوان درزمینههای مختلف از جمله عدماطمینانکلی و کلان اقتصادی،عدماطمینانمرتبط باسیاستگذاری اقتصادی،یاعدماطمینانمرتبط با متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار داد. یکی از یافتههای تثبیت شده در این مطالعات، این است که افزایشعدماطمیناندر دورههای رکودی رخ میدهد. در واقع بسیاری از معیارها و جانشینهایی که برای اندازهگیریعدماطمینانبکاررفتهاند در رکودها افزایش قابل توجه داشتهاند (هیبتی و همکاران، 1395).
2-2- مروری بر مطالعات پیشین
پائل ویئنز و همکاران (2020) رابطه بین عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بیت کوین را بررسی کرده و به دنبال نشان دادن این موضوع بودند که آیا بیت کوین میتواند به عنوان یک دارایی امن تلقی شود یا خیر. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 19 جولای 2010 الی 11 آپریل 2019 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش در عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بیت کوین همانند داراییهای مالی دیگر مانند طلا قابلیت ایفای نقش یک دارایی امن و دارای امنیت را نداشته است.
چنگ و ین (2021) به بررسی رابطه بین عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار ارزهای مجازی پرداختند. در این مطالعه با استفاده از دادههای بازه زمانی 2015-2019 برای ارزهای بیت کوین، اتریوم، ریپل و لیت کوین و همچنین شاخص عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که برای کشور چین و آمریکا تغییرات در سیاستهای اقتصادی تاثیر مثبت و معنیداری بر بازدهی ارزهای مجازی داشته است اما برای کشورهای ژاپن و کره جنوبی رابطه معنیداری بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی وجود نداشته است.
هوینه و همکاران (2021) ارتباط بین عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار بیت کوین را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری زمانی ماه می 2013 الی ژوئن 2019 و روش تغییر رژیم مارکوف ارتباط بین بازدهی، حجم و نوسانات بیت کوین با عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که عدماطمینان سیاستهای اقتصاد جهانی تاثیر منفی بر نوسانات و حجم معاملات بیت کوین داشته است. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که بازدهی بیت کوین تحت تاثیر این عدماطمینان قرار داشته است.
چن و همکاران (2021) ارتباط بین بازدهی بیت کوین و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی در کشور چین را در دوره بحران کووید 19 مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 31 دسامبر 2019 الی 20 می 2020 استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد مدل OLSو GLSبیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنیداری بین بازدهی بیت کوین و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی در کشور چین بوده است.
جعفری صمیمی و همکاران (1394) تاثیرعدماطمینان متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه را مورد ارزیابی قرار دادند.در این مطالعه نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخصهایعدماطمینان در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. عدماطمینان در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات میشود. در اینمطالعه از الگوی دادههایپنلی در سال های 2009-1980 و الگوی خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته (GARHC) برای اندازهگیریعدماطمینان استفاده شده و سپس تاثیرعدماطمینان در اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه بررسی شد. نتایج برآورد الگوها، نشان داد که عدماطمینان اقتصاد بر میزان واردات موثر است.
یاوری و همکاران (1395) به برآورد عدماطمینان نسبت به سیاستهای پولی و آثار اقتصادی آن پرداختند. برای این منظور، با استفاده از دادههای فصلی مربوط به سالهای 90-1372 آثار عدماطمینان در سیاستهای پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفتگیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افزایشعدماطمینان در سیاستهای پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
امیری و پیرداده بیرانوند (1398) به بررسی عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف پرداختند. در ایندر این مطالعه از اطلاعات طی دوره زمانی 1395-1360 استفاده شده است. در این مطالعه از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی،عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شد. یافتههایاین مطالعه نشان داد که عدماطمینان در سیاستهای اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام میشود. همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی غیرخطی و اثر عدماطمینانبر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قویتر و پایدارتر است.
آشنا و لعل خضری (1399) به بررسی همبستگی پویای شاخص عدماطمینان سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران پرداختند. از این رو، با استفاده از دادههای ماهانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طلا و نرخ ارز برای دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1398، همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با شاخص عدماطمینان سیاست اقتصادی جهانی بوسیله الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنیدار بر نوسانات بازار سهام، سکه طلا و ارز دارد. این شاخص به طور کلی اثر مثبت بر نوسان قیمت سکه طلا دارد (به جز دوره 1383-1386)، و بر نوسان بازار سهام و ارز نیز اثر متفاوت دارد.
مروری بر مطالعات پیشین صورت گرفته در داخل کشور نشاندهنده این موضوع است که تاکنون تاثیر عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بر بازار ارزهای مجازی مورد بررسی قرار نگرفته و این مطالعه به بررسی این رابطه با لحاظ پویاییها و همچنین شکستهای ساختاری میپردازد.
3- روششناسی تحقیق
هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین عدم اطمینان سیاستی با حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شدهاست. بدین ترتیب میتوان بیان کرد پژوهش حاضر برمبنای طبقهبندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس‌رویدادی محسوب میگردد. این پژوهش به گردآوری دادهها در طول چند سال پرداخته است، تحقیقی طولی و از نوع سری‌های زمانی محسوب میشود. در این پژوهش، برای جمع‌آوری دادههای مورد نیاز، فرضیه‌ها و همچنین مبانی نظری، از روش کتابخانه‌ای و نیز اطلاعات موجود در بانک اطلاعات وب‌سایت بانک جهانی و https://coinmarketcap.com/ استفاده میشود. بازدهی ارزهای مجازی بر اساس رشد ماهانه محاسبه شده است. برای برآورد شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی از روش معرفی شده توسط بکر و همکاران (2016) استفاده شده است. معادله براورد شده در این مطالعه به شرح رابطه 1 است:
(1)
بطوریکه بازدهی ارزهای مجازی، نرخ تغییر در شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی در زمان t و بردار متغیر مجازی مربوط به سال و ماه است. شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی برآورد شده با استفاده از مدل MGARCHمبتنی بر شاخصهای رشد نقدینگی، مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، نرخ ارز حقیقی و نرخ تورم برای کشورها به صورت شکل (1) بوده است:
شکل 1- روند زمانی شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی
منبع:یافتههای پژوهشگر
با توجه به وجود شکستهای ساختاری در دوره زمانی مطالعه حاضر از آزمونهای تشخیصی مبتنی بر شکست ساختاری برای بررسی متغیرها استفاده شده است. آزمونهای ریشه واحد مرسوم از قبیل آزمونهای دیکی فولر تعمیمیافته (1979) و فیلیپس – پرون (1988) زمان وجود شکست ساختاری در متغیرهای اقتصادی نتایج گمراهکننده ارائه میدهند (زیوت و همکاران، 1992). بر اساس دیدگاه زیوت- اندروز (1992)تعیین درونزای زمان شکست ساختاری ممکن است منجر به رد فرضیه ریشه واحد در برخی حالتها شود. در مجموع زیوت - اندروز فرض میکنند که زمان شکست ساختاری از قبل مشخص نبوده و باید به صورت درونزا تعیینگردد. آنها معتقد بودند روش پرون (۱۹۸۹) که بر اساس آن زمان شکست ساختاری به صورت برونزا و از پیش تعیین شده است در زمینه پذیرشیا رد فرضیه ریشه واحد گاهاً منجر به نتیجهگیری غلط میشود (صمدی و پهلوانی،۱۳۸۸).
زیوت - اندروز همانند پرون مشاهده کردند که شکستهای ساختاری سه شکل مختلف دارند: تغییر در عرض از مبدا، تغییر در شیب با روند و تغییر همزمان در هر دوی آنها. زیوت - اندروز معتقد بودند که تعیین درونزای شکست ساختاری بالقوه لزوماً به معنی وجود شکست ساختاری واقعینیست و این مسئله در حقیقت بیانکننده این است که اگر شکستی ساختاری رخ داده باشد، بیشترین احتمال وقوع شکست ساختاری در زمان مشخص شده به صورت درونزا خواهد بود (حجازی و همکاران، 1399). فرضیه صفر در این روش این است که متغیر مورد بررسی دارای ریشه واحد است بطوریکه هیچ شکست ساختاری در الگو وارد نشود، در حالی که فرضیه مقابل بیان میکند که سری زمانی دارای روندیمانا با یک شکست ساختاری است که در زمانینامعلوم رخ داده است.
پس از بررسی ریشه واحد در متغیر مساله رابطه بلندمدت و همانباشتگی بین متغیرهای نامانا مطرح میشود. کانیتاما (1996) شرح میدهد که در حضور تغییرات ساختاری در متغیرهای الگو آزمونهای مرسوم همانباشتگی، ممکن است منجر به ایجاد همانباشتگی کاذب شود. بر این اساس آزمون هم انباشتگی گریگوری - هانسن (۱۹۹۹) با لحاظ شکست ساختاری مطرح شده است.در این آزمون فرض بر این است که یک زمان شکست ساختاری در بردار همانباشتگی بین متغیرهای سری زمانی وجود دارد. فرضیه صفر این آزمون، دلالت بر عدم وجود رابطه همانباشتگی دارد. مهمترین مزیت این آزمون، تعیین نقطه تغییر جهت در رابطه بین متغیرها به صورت درونزا است (رضایی و مهرآرا، 1394).
در این آزمون به فرم بسیار کلی همانباشتگی توجه شده و وجود یک تغییر جهت ساختاری در بردار همانباشتگی جایز شمرده شده است. فرضیه صفر این آزمون (یعنی عدم وجود رابطه هم انباشتگی)همانند آزمونهای مرسوم بوده، ولی فرضیه رقیب آن با سایر آزمونها تفاوت دارد. از مزایای بارز اینآزمون این است که نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا تخمین می زند.
پس از بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از الگوهای ایستا و پویا به بررسی شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته پرداخته میشود. از آنجایی که بسیاری از روابط اقتصادی، دارای ماهیت پویا هستند. این روابط پویا توسط وجود متغیر وابسته همراه باوقفه در بین رگرسورها، توصیف میگردد.
4- برآورد مدل
مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین عدم اطمینان سیاستی با حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده پرداخته است. متغیر وابسته در این مطالعه بازدهی ارزهای رمزنگاری شده بوده که بازدهی بر اساس رشد قیمت بیت کوین در نظر گرفته شده است. متغیر مستقل این مطالعه نیز شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی است که بر اساس روش بکر و همکاران (2016) بر اساس متغیرهای نقدینگی، مخارج دولت و نرخ ارز محاسبه شده است. دوره زمانی این مطالعه بر اساس دادههای دوره زمانی 2012-2021 بر اساس فراوانی ماهانه متغیرهای بازدهی ارزهای مجازی (بیت کوین) و شاخص عدماطمینان اقتصادی کشورهای آمریکا، چین، انگلستان و ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.
4-1-آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری
در بخش اول به بررسی آزمون ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری در متغیرهای تحقیق با لحاظ وجود شکست در عرض از مبداء و روند زمانی مدلپرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون زیوت-اندروز در جدول 1 نشان داده شده است. فرضیه صفر این آزمون وجود ریشه واحد همراه با شکست ساختاری در عرض از مبداء یا روند و یا در هر دو جزء است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که متغیرهای عدماطمینان سیاستهای اقتصادی در سطح خطای 5 درصدی نامانا بوده و با وجود یک شکست ساختاری مانابوده اما متغیر بازدهی بیت کوین در سطح مانا بوده است. به منظور بررسی آزمون ریشه واحد از نرم افزار Eviews استفاده شده است.
جدول 1- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد زیوت-اندروز
سطح معنیداری آماره آزمون وقفه زمان شکست متغیرها
006/0 87/4- 2 2019 بازدهی بیت کوین
390/0 73/1- 1 2018 عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی آمریکا
278/0 02/2- 1 2017 عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی چین
437/0 29/1- 2 2019 عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی انگلستان
324/0 87/1- 1 2018 عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی ایران
منبع: یافتههای پژوهشگر
4-2-آزمون همانباشتگی با شکست ساختاری
در ادامه برای بررسی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق با لحاظ شکست ساختاری از آزمون هم انباشتگی گریگوری – هانسن استفاده شده است. کانیتاما (1996) شرح میدهد که در حضور تغییرات ساختاری در متغیرهای الگو آزمونهای مرسوم هم انباشتگی، ممکن است منجر به ایجاد هم انباشتگی کاذب شود. در جدول 2 نتایج حاصل از بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. با عنایت به نتایج ارائه شده در جدول 2 میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای تحقیق با لحاظ شکست ساختاری ارتباط وجود دارد و متغیرهای مذکور در بلندمدت با یکدیگر حرکت مینمایند. به منظور بررسی آزمون همانباشتگی از نرم افزارEviews استفاده شده است.
جدول 2- نتایج آزمون همانباشتگی گریگوری – هانسن
مدل (C) (C/T) (C/S)
ADF ADF ADF
t آماره 23/6- 86/5- 7/21- 12/6- 90/6- 7/32- 42/7- 94/6- 7/35-
سال شکست 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2018 2018 2018
مقادیر بحرانی (C) (C/T) (C/S)
5% 10% 5% 10% 5% 10%
ADF 61/4- 34/4- 95/4- 68/4- 50/5- 24/5-
61/4- 34/4- 95/4- 68/4- 50/5- 24/5-
7/20- 3/19- 4/21- 8/28- 5/29- 3/32-
منبع: یافتههای پژوهشگر
4-3- تصریح مدل
در این قسمت به بررسی و برازش مدل تجربی پرداخته میشود. دوره مورد بررسی از سال 2012 تا 2021 و دادهها نیز به صورت ماهانه است. محاسبات صورت گرفته در این بخش در نرم افزار Eviews انجام شده است. به منظور بررسی رابطه بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازار ارزهای مجازی 4 مدل برآورد شده است. مدل 1 بیانگر برآورد مدل تا وقفه اول، مدل 2 بیانگر برآورد مدل تا وقفه دوم، مدل 3 بیانگر برآورد مدل تا وقفه سوم و مدل 4 بیانگر برآورد مدل تا وقفه چهارم در شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی است. رویکرد مورد استفاده در این مطالعه روش گشتاورهای تعمیم یافته بوده است.
در جدول 4معنیداری ضرایب در سطح اطمینان 90 و 95 درصد گزارش شده است. نتایج بدست آمده برای کشور چین نشان دهنده این است که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی در وقفههای دوم و چهارم رابطه مثبت معنیداری وجود داشته است. به عبارت دیگر با افزایش در شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بازدهی ارزهای مجازی با دو و چهار وقفه افزایش خواهد یافت. در مدل برآورد شده برای کشور چین وقفههای اول و سوم منفی اما بیمعنی بوده است.
برآورد صورت گرفته برای کشور آمریکا بیانکننده این بود که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی بازار ارزهای مجازی تنها در وقفه اول رابطه مثبت و معنیداری مشاهده گردید. در واقع این موضوع تنها برای یک ماه معنیدار بوده است و در وقفههای دوم تا چهارم ضرایب برآورد شده به لحاظ آماری بیمعنی بوده است. ضرایب برآورد شده برای کشور انگلستان نیز نشاندهنده این است که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی در وقفههای دوم و چهارم رابطه مثبت معنیداری وجود داشته است. در مدل برآورد شده برای این کشور وقفههای اول و سوم منفی اما بیمعنی بوده است.
جدول 3- نتایج حاصل از برآورد مدل (متغیر وابسته بازدهی بیت کوین)
متغیرهای تحقیق مدل 1 مدل 2 مدل 3 مدل 4
عرض از مبداء 18/1 (00/0)* 12/2 (02/0)* 37/1 (08/0)** 87/0 (01/0)*
وقفه متغیر وابسته 53/0 (00/0)* 47/0 (01/0)* 38/0 (00/0)* 62/0 (04/0)*
عدم اطمینان سیاست های اقتصادی آمریکا 41/0 (04/0)* 42/0- (38/0) 18/0- (23/0) 35/0 (56/0)
عدم اطمینان سیاست های اقتصادی چین 17/0 (35/0) 45/0 (03/0)* 43/0- (53/0) 37/0 (00/0)*
عدم اطمینان سیاست های اقتصادی انگلستان 45/0 (26/0) 28/0 (00/0)* 48/0- (63/0) 24/0 (02/0) *
عدم اطمینان سیاست های اقتصادی ایران 12/0 (24/0) 18/0 (09/0)** 31/0- (45/0) 24/0- (39/0)
دامی سالانه دارد دارد دارد دارد
دامی ماهانه دارد دارد دارد دارد
آماره J-STATISTIC 38/18 33/20 52/17 29/18
آماره WALD 87/89 37/94 09/101 31/89
ضریب تعیین 86/0 79/0 83/0 90/0
آزمون خودهمبستگی مرتبه اول 89/2- (02/0) 63/2- (00/0) 58/2- (03/0) 31/2- (00/0)
مرتبه دوم 38/0- (31/0) 25/0- (48/0) 31/0-
(53/0) 46/0-
(39/0)
* معنیداری در سطح خطای 5 درصدی
** معنیداری در سطح خطای 10 درصدی
منبع: یافتههای پژوهشگر(اعداد داخل پرانتز مقدار سطح معنی داری است)
در نهایت در مدل برآورد شده برای ایران مشاهده میشود که تنها ضریب وقفه دوم در سطح خطای 10 درصدی معنیدار بوده است و سایر ضرایب در وقفههای مختلف به لحاظ آماری بیمعنی بوده است. این موضوع نشاندهنده این بوده است که رابطه مثبت و معنیداری بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی وجود دارد.
در رگرسیونهای برآورد شده بر اساس نتایج آزمون والد، در سطح معنیداری 10 درصد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب رد شده است. در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأئید میشود. بر اساس آماره آزمون سارگان (مبتنی بر J-Statistics) فرضیه صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری رد شده است. همچنین ضریب تعیین مدل برآورد شده 86/0، 79/0، 83/0 و 90/0 است که بیانگر قدت توضیحدهندگی 86، 79، 83 و 90 درصدی مدلهای برآورد شده است.پس از برآورد مدلهای مطرح شده لازم است تا آزمـونهـای اساسـی نظیر آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرلانو-باند جهت تأیید ودرستی نتایج انجام گیرد. نتایج حاصل از انجام آزمونهای مذکور به شرح جدول (3)است. همانطور که در جدول (3)مشاهده میشود، جهت اطمینان از عدم وجودخود همبستگی در جملات پسماند از آزمون خودهمبسـتگی مرتبـه اول و دوم آرلانو -باند استفاده شده است. در آزمون مرتبه اول، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجـودخودهمبستگی جملات اختلال در سطح معنیداری پنج درصد رد شده است، درحالی که فرضیه صفر در آزمون مرتبه دوم مطابق با انتظارات، در سطح خطای 5 درصـدرد نشده است. بر این اساس عدم وجود خودهمبستگی جملات پسماند در هر چهار مدل تأیید میشود.
5- بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینانسیاستی با ارزهای مجازیبر اساس رویکرد حسابداری مالی داراییهای رمزنگاری شده است. داراییهای رمزنگاری شده داراییهای دیجیتالی یا مجازی هستند که بر روییک دفتر کل توزیع شده ثبت میشوند. این داراییها نام خود را از سازوکارهای امنیتی رمزگذاری میگیرند که درون دفتر کل توزیع شده عمومی بدون نیاز به مجوز به کار گرفته میشوند. این داراییها در بسیاری موارد باورهای تثبیت شده درباره پول، روابط اقتصادی و سرمایه گذاری را با چالش مواجه میکنند، و از این رهگذر پرسشهایی را درباره گزارشگری مالی مناسب مطرح میکنند.ماهیت متنوع و پیوستهرو به تکامل پدیده داراییهای رمزنگاری شده، در کنار نبود استانداردها و رهنمودهای حسابداری مشخص و رسمی مربوط به آنها، چالشهای پیچیدهای را برای تهیه کنندگان اطلاعات مالی به وجود آورده است. ماهیت روابط اقتصادی زیربنایی باید درک شوند، و بر مبنای آن بهترین گزینه بر اساس استانداردهای حسابداری موجود شناسایی شوند. از این رو، پرداختن به حسابداری داراییهای رمزنگاری شده مستلزم درک کامل فناوری دفتر کل توزیع شده و مفاهیم حسابداری مرتبط است. در حالی که استانداردگذاران اقدام بیشتری صورت نمیدهند، شاید دارندگان داراییهای رمزنگاری شده نتوانند به آن کاربست حسابداری که آن را مناسبترین گزینه تشخیص میدهند، دست یابند. نتایج بدست آمده از این مطالعه برای کشور چین و انگلستان نشاندهنده این بود که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی در وقفه دوم و چهارم رابطه مثبت معنیداری وجود داشته است. برآورد صورت گرفته برای کشور آمریکا بیانکننده این بود که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی بازار ارزهای مجازی تنها در وقفه اول رابطه مثبت و معنیداری مشاهده گردید. در نهایت برای ایران نیز این موضوع نشاندهنده این بوده است که رابطه مثبت و معنیداری بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی تنها در وقفه دوم وجود داشته است.همچنین نتایج نشان میدهد زمانی که عدماطمینان مربوط به سیاست اقتصادی بیشتر باشد، بیت کوین بدون شک میتواند به عنوان یک ابزار پوششدهنده استفاده شود.در مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات پیشین مشاهده میشود که مطابق با نتایج چنگ و ین (2021)، چم و همکاران (2021) و هوپنه و همکاران (2021) افزایش در نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازدهی در ارزهای مجازی شده و میتواند در پیشبینی بازدهی در این بازارها اثرگذار باشد. علاوه بر این با توجه به مطالعات محدود داخلی مشاهده می شود که بطور کلی نااطمینانی در سیاست اقتصادی مطابق با مطالعه جعفری صمیمی و همکاران (1394) و امیری و پیرداده بیرانوند (1398) منجر به بروز نوسانات در بازارهای مالی میشود. نتایج این مطالعه میتواند در قانونگذاری برای سیاستگذاران درخصوص معاملات بازار ارزهای مجازی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که سیاستگذاران از مکانیسم بازار ارزهایمجازی و عوامل تعیینکننده بالقوه آن درک بهتری داشته باشند.
