*مسئولیت مدنی دولت ایران در تشخیص‌ و وصول ناصحیح‌مالیات و تأثیرات اجتماعی آن بر اعتماد مودیان مالیاتی

علوم اجتماعی

دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 48، خرداد 1399

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمدعلی نورمحمدی^* ؛ سیدمحمدمهدی غمامی¹؛ عسکر جلالیان²

¹گروه حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

²گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دیدگاههای حقوقی وجامعه شناسی از قبیل بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما به تبیین مساله اعتماد اجتماعی کنشگران(مودیان مالیاتی) پرداخته شد. در ابتدا باید گفت که مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او محسوب می‌شود و به رعایت اصل 51قانون اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمی‌شود مگر بموجب قانون موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می‌گردد. یکی از بنیادی ترین اهداف اخذ مالیات افزایش رفاه اجتماعی می‌باشد که با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول با اخذمالیات ازفعالان اقتصادی و رسیدن آن به افراد کم درآمدتر و فقرا، رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد و به عدالت نزدیکترمی‌شود.مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت مالیات، توجیه اجتماعی خودرا ازدست دهد، عدم تمکین پذیرش عام می‌یابدوبه مثابه یک هنجار اجتماعی فراگیردرمناسبات میان نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه جایگزین تمکین مالیاتی می شود.یافته ها حکایت از آن داردعدم شفافیت قوانین مالیاتی و تأثیرات اجتماعی آن براعتماد مودیان مالیاتی به این معنی است که برای مواد قانونی تفاسیر متفاوتی وجود دارد که باعث سردرگمی مودیان و ماموران مالیاتی می‌شود. لذا شفافیت درعرصه مالیات گیری منجر به اعتماد اجتماعی و آنهم منجر به رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد و در جامعه ای که سرمایه اجتماعی مشکل داشته باشد آنومی اقتصادی بوجود خواهد آمدو آنومی اقتصادی منجر به دولت حداکثری غیر مالیاتی خام فروش می گردد ودولت کمتر تن به پاسخگویی خواهد داد لذا هرچه نظام مالیاتی شفاف باشدبطور بنیادین، هستی اقتصاد سیاسی را دگرگون می کند و منجر به رشد اجتماعی مبتنی بر عدالت خواهد شد. از آنجا که امروز هر امری سیاسی است نقش دولت ها در فرایند مالیات گیری شفاف تعیین کننده خواهد بود و الا منجر به فرسایش اعتماد اجتماعی می گردد که تهدیدی بر زیست جهان کنشگران عرصه مالیاتی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

مسئولیت مدنی؛ دولت؛ مودی؛ مالیات؛ جبران خسارت؛ اعتماداجتماعی

مراجع