اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار
تاریخ دریافت: 14/01/1401 تاریخ پذیرش: 17/13/1401 لیلاآسیابی اقدم
اشکان رحیم زاده
یدالله رجائی
چکیده
روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمعآوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک‌های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است. نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متفاوت است.
واژه‌های کلیدی: متغیرهای اقتصادی، قیمت سهام ، TAR.
طبقه بندی JEL : ,G41, G42 , D9 D91
1- مقدمه
بازارهای سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی هر کشور دارد و قوت و ضعف آن میتواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی هر کشور باشد به عبارتی بازار مالی بهعنوان یکی از کانالهای تأمین مالی و تخصیص منابع در اقتصاد میتواند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوکهای اقتصادی در جامعه ایفا نماید. بازار بورس اوراق بهادار از اجزاء تشکیل دهنده بازار سرمایه میباشد و بهعنوان بخشی مجموعه اقتصاد، تابع آن است که تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی میباشند (بیات و همکاران،1395). بر مبنای تئوریهای اقتصادی، شاخص قیمت سهام میبایست منعکس کننده انتظارات آحاد اقتصادی از عملکرد آتی شرکتها باشد، درحالی‌که سود شرکتها سطح فعالیتهای اقتصادی را منعکس میکند. آنگاه اگر شاخص قیمت سهام به‌درستی اطلاعات مربوط به روند آتی متغیرهای اساسی میتوان از آن بهعنوان یک متغیر پیشرو برای پیشبینی نوسانهای فعالیتهای اقتصادی استفاده کرد. بنابراین، روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی یک کشور بسیار مهم است (چن، رول و راسو1986). اولین بررسی روی متغیرهای اقتصاد کلان برای برآورده بازده بازار سرمایه ایالات‌متحده بود که در آن از مدل قیمتگذاری آربیتراژ استفاده شده بود. آنها هفت متغیر کلان را به کار بستند، که عبارت بودند از شرایط ساختاری، تولید صنعتی، صرف ریسک، تورم، بازده بازار، مصرف و قیمت نفت که دوره ژانویه 1953 تا نوامبر 1984 محدوده زمانی این تحقیق بود. آنها دریافتند که رابطه قوی بین متغیرهای کلان و بازده مورد انتظار سهام در دوره مورد آزمون وجود دارد و خاطر نشان کردند که تولید صنعتی، تغییرات در صرف ریسک، تغییرات در منحنی بازده، تغییرات در تورم پیشبینی نشده در طول دورهها زمانی که این متغیرها شدیداً نوسان دارند، بازده مورد انتظار سهام معنادار توضیح داده میشوند. آنها دریافتند که مصرف، قیمت نفت و شاخص بازار بر اساس بازار مالی قیمتگذاری نمیشوند. آنان نتیجهگیری کردند که قیمت داراییها نسبت به خبرهای اقتصادی، خصوصاً نسبت به خبرهای پیشبینی نشده حساسیت دارند و واکنش نشان میدهند (فدائینژاد و فراهانی،1396).
در مطالعات بسیاری رابطه میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرارگرفته است بهعنوان مثال چانگ و تای(1998)، کارا مصطفی و کوکوکاله(2004)، راوازولا و فیلاکتیس(1998)، ومیلر و شوفنگ(2001). در بسیاری از این مطالعات تأثیر مثبت متغیرهای کلان مانند قیمت نفتخام، تولید ناخالص داخلی ، حجم پول و نرخ ارز برشاخص قیمت سهام مورد تأیید قرار گرفته است (داتا،2012).
مطابق فرضیه بازارهای کارآمد قیمت سهام یک گام تصادفی است به‌طوری‌که متغیرهای اساسی قادر به پیشبینی شاخص کل قیمت سهام در کوتاهمدت نیستند. در مقابل، شاخص جاری قیمت سهام در یک بازار کارا یک متغیر پیشرو محسوب شده و تمام اطلاعات موجود در خصوص روند آتی متغیرهای کلان اقتصادی را به‌طور کامل منعکس میکند(کیامهر و همکاران،1399). در واقع، استفاده از قیمت سهام بهعنوان یک متغیر پیشرو برای پیشبینی نوسانهای متغیرهای کلان به‌ویژه تولید ناخالص داخلی موضوع بسیار بااهمیتی در ادبیات ادوار تجاری محسوب میشود. در چنین بازاری، هیچ گروه از سرمایهگذاران قادر به تحصیل سود غیرمتعارف از طریق پیشبینی تغییرات شاخص قیمت سهام نخواهند بود(ابراهیمی،1398).
گرین‌وود و جووانویک(1990) نشان دادند که بازار سهام بزرگ میتواند هزینه تجهیز پساندازها را پایین آورد و به‌موجب آن سرمایهگذاری در تکنولوژیهای سودمند را تسهیل نماید. بنسیونگا و اسمیت(1996) و لوین(1998) نشان دادند که نقدینگی بازار سهام (قدرت تسهیل مبادله دارایی) نقش مهمی در رشد دارد. بسیاری از سرمایهگذاریهای سودمند (سودآور) به تأمین سرمایه بلندمدت نیاز دارند و پس‌انداز کنندگان تمایلی به چشمپوشی از پس‌اندازهایشان برای دوره طولانی ندارند؛ لذا بازار داراییهای نقدی یا سهام این تناقض را حل مینماید (بوبکری و کلاد،2012).
از سوی دیگر؛ نظریة اقتصاد سیاسی، از نیمة دوم قرن بیستم با گسترش و نفوذ مکتب لیبرالیسم ، وارد متون اقتصادی جهان شد. این نظریه نه‌تنها مورد توجّه اقتصاددانان و سیاستمداران واقع شده است ، بلکه جامعه شناسان نیز آثاری در بسط و توضیح این نظریه ارائه داده‌اند (بوبکری و کلاد ،2012). بر اساس این نظریه اقتصاد و سیاست تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. این به این معنا است که فعالیت و تصمیمگیریهای سیاسی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای اقتصادی و برعکس دارند. بر اساس این نظریه سیاستمداران و دیوانسالاران، همانند هر فرد دیگری، انگیزههایی برای انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی دارند(آسیابی اقدم و همکاران،1400). آنها صرفاً کارگزاران بین گروههای ذینفع رقیب نیستند، بلکه خود نیز گروه ذینفع هستند. بعلاوه دسترسی آنها به منابع بیشتر و سهل‌الوصول‌تر، آنها را در موقعیت متمایزی نسبت به سایر بازیگران در عرصه اقتصادی قرار داده است. نمود بیرونی چنین وضعیتی حضور مستقیم دولت و یا سرمایهگذاران نهادی و اشخاص حقیقی که به مراجع قدرت نزدیک میباشند، در ساختار مالکیت شرکتها است (الزهرانی و لسفر، 2012). ازآنجا که سرمایهگذاران بالقوه‌ی بازار اوراق بهادار را طیف وسیعی در جامعه تشکیل میدهند، فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده‌ی این طیف و جلب اعتماد آنها، تحکیم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار، یکی از اساسی‌ترین ابزارهای توسعه‌ی اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در این راستا، انجام تحقیقات مختلف میتواند نقش به سزایی در جلب اعتماد سرمایهگذاران ایفا نماید. هدف از سرمایهگذاری در سهام کسب بازده مناسب از سرمایهگذاری است. سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در سهام، مجموعه‌ای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را هم‌زمان در نظر می‌گیرند. تصمیم‌گیرندگان با آگاهی از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام می‌توانند رفتار قیمت سهام را با دقت بیشتری تعیین کنند و در نتیجه تصمیمات صحیحتری اتخاذ نمایند.لذا؛ این مقاله درصدد این اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بررسی کند.
2- ادبیات تحقیق و پیشینه
بازار سرمایه در هر کشوری از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب میشود و تغییر و تحولات آن میتواند منعکس کننده تمام‌عیار ساختار اقتصادی آن کشور باشد. قیمتها و در نتیجه بازدهی اوراق در این بازارها از عوامل متعددی متأثر میشود که در حالت کلی به عوامل درونی و بیرونی تقسیمبندی میشوند. متغیرهای کلان اقتصادی، عمده عوامل بیرونی مؤثر بر بازدهی اوراق و به‌ویژه سهام محسوب میشوند (رضازاده،1395).
درچند دهه اخیر افزایش محبوبیت معاملات مبتنی بر شاخص و گستردگی متغیرهای تأثیرگذار بر آن باعث شده است تا مفاهیم مرتبط با پیشبینی نوسانات شاخص قیمت سهام، هم برای محققان و پژوهشگران و هم برای سرمایهگذاران اهمیت زیادی پیدا کند (وی،2012). بر همین اساس، در سالهای اخیر مطالعات فراوانی سعی در تبیین الگویی مناسب برای پیشبینی رفتار قیمتها با استفاده از متغیرهای تأثیرگذار برآن نمودهاند و با استفاده از روشهای مختلف رفتار شاخصهای سهام خود را پیشبینی کردهاند (منصورفر و همکاران،1394).
اقتصاددانان معتقدند رفتار شاخص سهام به‌طور قابل‌توجهی از متغیرهای خرد و کلان اقتصادی تأثیر میپذیرد. هدف از سرمایهگذاری در بازار سهام، کسب بازده مناسب میباشد و همه تصمیمگیری سرمایهگذاران بر مبنای ریسک و بازده سهام میباشد. ازآنجا که بورس اوراق بهادار بهعنوان آیینه تمام نمای اقتصاد ملی، به‌طور مستقیم تحت تأثیر عوامل و متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. متغیرهای خرد اقتصادی از قبیل سود حسابداری به لحاظ ماهیت خود مربوط به شرکت هستند و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، حجم پول، نرخ تورم و امثال آنها اثر عمومی بر روی همه اوراق بهادار دارند (اسچوکنک و همکاران،2009). همچنین عوامل سیاسی و اختصاصی مربوط به شاخصهای مختلف از طریق اثرگذاری بر این شاخصها، شاخص کل را نیز تحت تأثیر قرار میدهند. در دهه گذشته کوششهایی برای بررسی تأثیر نیروهای اقتصادی به شکل نظری و سنجش اثرهای آن بهصورت تجربی انجام شده است. رابطه پویای میان متغیرهای اقتصاد کلان و بازدههای سهام به شکل گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است (التن و گرابر،1991). نتایج مطالعات: ادیمی و همکاران (2016)، سهیل و حسین (2009)، محمودنیا و دینیا(2009) و هومپ و مکمیلیان(2009) بیانگر رابطه مثبت بین شاخص تولید صنعتی با بازده کلی سهام است. علاوه بر این، نوسانات بازار سهام تا حدودی به شاخص تولید صنعتی بستگی دارد. تقاضای سرمایهگذاران در بازار سهام باعث افزایش سرمایه برای تولید صنعتی میگردد. تولید صنعتی بالا، فروش و سود شرکتهای بزرگ را افزایش میدهد که به‌طور مستقیم موجب افزایش فعالیتهای تجاری در بازار سهام میشود که این مسئله باعث افزایش شاخص کل بازار میشود. توانایی بازار سهام در ایجاد مکانیسمهای مؤثر برای تجارت، جمعآوری سرمایه و ریسک در سرمایهگذاری، باعث عملکرد بهتر و توسعه بازار میشود زیرا دسترسی شرکتهای موجود در بورس به سرمایه موردنیاز افزایش مییابد (نولیسا و چیجیندو،2016).
همچنین، یکی از ویژگیهای بورس اوراق بهادار وجود صنایع مختلف با ریسک و بازدهی متفاوت است. علاوه بر این، شاخص قیمت هر صنعت برآیند قیمت سهام تک‌تک شرکتهای موجود در آن صنعت میباشد و میتوان گفت متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت و بازده سهام نیز باعث ایجاد نوسان در شاخصهای بازار میشوند. شاخصهای موجود در بازار علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی به‌طور مستقیم، از متغیرهای مالی استخراج شده از صورتهای مالی نیز تأثیر میپذیرند و از این طریق بر شاخص کل بورس تأثیر میگذارند (منصورفر و همکاران،1394).
همانطور که گفته شد عوامل بیرونی شامل عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بر شاخص کل بورس تأثیر میگذارند. از این‌رو، برای بررسی این تأثیرپذیری بر اساس مبانی نظری موجود از نظریه پرتفولیو نظریه فیشر استفاده میشود. پورتفولیو، عبارت است و از سبد دارایی که سرمایهگذار آن را با ترکیبات مختلفی از داراییهای مالی متنوع نگهداری میکند. تئوری پرتفولیو بیانگر انتخاب سبد دارایی کارا با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن است. برخی از داراییهای مالی مانند، سپردههای بانکی دارای بازدهی ثابت و مطمئن و بدون ریسک و برخی دیگر مانند اوراق سهام، ارز و... دارای بازدهی نامطمئن و همراه با ریسک هستند. ازآنجا که افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیبات مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده‌ی بانکی، اوراق قرضه، طلا و ارز را نگهداری میکنند، تغییرات حجم پول، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از این اجزا از جمله، تقاضا برای سهام را تحت تأثیر قرار میدهد که به‌نوبه خود قیمت سهام را متأثر میسازد (کریم زاده،1385).
2-1- پیشینه تحقیق
جینگون و داونجرن(2020) در مقالهای به بررسی گردش مالی سیاسی و خطر سقوط سهام( مورد مطالعه شواهدی از چین) پرداختند. دادههای طی دوره زمانی 2010 الی 2018 و 1200 شرکت(موسسات دولتی و غیر دولتی) با استفاده روش حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند جمعآوری گردید. در ادامه با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ به تجزیه‌وتحلیل دادهها پرداختند. گردش مالی دبیران حزب کمونیست بطور قابل توجهی خطر سقوط سهام بنگاه های تحت صلاحیت آنها را افزایش میدهد ، اما گردش مالی شهرداران چنین نیست.گردش مالی هر دو مؤسسات دولتی و غیردولتی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما تأثیر آن برای دومی(مؤسسات غیر دولتی) بیشتر است این نشان می دهد که گردش مالی سیاسی رفتارهای مهمی در انتشار اطلاعات دارد و بخش غیر دولتی نسبت به تغییر قدرت سیاسی حساستر است. در ادامه با تأکید بر پیوند بین کارمندان سیاسی و بورس، نشان میدهد گردش سیاسی بر خطر سقوط سهام بستگی به میزان اختلال در روابط سیاسی تأثیر دارد. نتایج نشان میدهد گردش مالی سیاسی باعث، احتمال خطر سقوط سهام بیشتر میکند. به عبارتی اثرات گردش مالی سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تا حدودی، اما نه به طور کامل، با پوشش رسانهای در مورد شرکت های تحت تأثیر قرار گرفته است(دهقان و همکاران،1399).
صالح و همکاران)2018) در مطالعهای به بررسی تأثیر بازده سهام متعارف و متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، نرخ بهره کوتاهمدت، تولید ناخالص داخلی و عرضه پول) بر بازده سهام اسلامی پرداختند دادههای طی دوره زمانی 2002 الی 20015 از بیست بازار (10بازار توسعه‌یافته و 10 بازار نوظهور) با استفاده روش حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند جمعآوری گردید. در ادامه با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ به تجزیه‌وتحلیل دادهها پرداختند. نتایج تجربی برای دوره 2002 تا 2015 نشان میدهد که شاخص بازده سهام اسلامی در هر دو گروه کشورها تحت تأثیر شاخص بازده سهام متعارف در رژیمهای بالا و پایین است. به عبارت؛ اثر نرخ تورم، نرخ بهره کوتاهمدت، تولید ناخالص داخلی و عرضه پول بر بازده سهام اسلامی در هر دو گروه کشورها تحت تأثیر شاخص بازده سهام متعارف در رژیمهای بالا و پایین است.
محمدحسن صالح(۲۰۱۸) در مطالعهی اثر سود نقدی تقسیم شده و قیمت نفت را بر قیمت بازاری سهام برای عربستان پرداخت. دادهها با استفاده از روش حذف سیستماتیک از چهل بنگاه فعال در بورس عربستان طی دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ کردند. در ادامه با استفاده از روش دادههای تابلویی روابط بین متغیرها را بررسی کرد. نتایج برازش نشان داد که سود نقدی تقسیم شده تأثیر مثبت بسیار زیادی بر قیمت بازار سهام بنگاههای مورد بررسی داشته؛ اما اثر مثبت قیمت نفت بر قیمت سهام این بنگاهها بسیار جزئی بوده است.
امنیکه و اوکوچوکو(2016) در مقالهای به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و بیثباتی بازار سهام در کشور نیجریه پرداختند. دادههای طی دوره زمانی 2005 الی 20015 با استفاده روش حذف سیستماتیک از شرکتهای فعال در بازار سهام در کشور نیجریه جمعآوری گردید. با استفاده از مدل قارچ رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عرضه پول، شاخص قیمت مصرف‌کننده، اعتبارات بخش خصوصی، نرخ ارز و خالص داراییهای خارجی با بیثباتی بازار سهام وجود دارد. بین متغیرهای کلان اقتصادی و بیثباتی بازار سهام در کشور نیجریه رابطه وجود دارد.
ماراسینق(۲۰۱۵)در مقالهای به بررسی ارتباط علی بین قیمت سهام و نرخ بهره در سریلانکا پرداختند. دادههای تحقیق از ژانویه سال ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۱۳ با استفاده از روش حذف سیستماتیک گردآوری شد. نتایج به دست آمده از رابطه علیت گرنجری بین عایدی سهام و نرخ بهره وجود دارد. عایدی سهام. علت گرنجری نرخ بهره نیست؛ اما نرخ بهره علیت گرنجری عابدی سهام است. در نتیجه جمع‌بندی نمودند که نرخ بهره عامل مؤثری بر تغییرات عایدی سهام است.
پیتز و گوپتا(2014) در مطالعه خود با استفاده از رویکرد DSGEاثرات ثروت قیمت سهام را بر سیکل تجاری در آفریقای جنوبی تخمین زدهاند. در بخش خانوار فرض شده اقتصاد از بی‌نهایت گروه که با احتمال ثابت در هر دوره میمیرند، تشکیل شده است. بر اساس نتایج مطالعه در حدود 3 درصد نوسانات محصول میتواند بهوسیله شوکهای مالی توضیح داده شود و همچنین نه بانک مرکزی به شکاف قیمت سهام واکنش مثبت داده و نه قیمت سهام بر نوسانات نرخ بهره تأثیر صریحی داشته است. به‌علاوه در نظر گرفتن شکاف قیمت سهام در قاعده تیلور، مطرح میکند که اثرات بازار سهام به‌طور دراماتیکی منجر به نوسانات محصول میشود و بانک مرکزی (SARB )نباید به اختلالهای قیمت سهام واکنش نشان دهد.
3- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر بر اساس هدف مقاله(بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی در این تحقیق تلاش میشود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجیTAR به بررسی بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته میشود به‌گونه‌ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
فرضیه ها
تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمتها تأثیر مثبت دارد.
نرخ ارز بر روی شاخص قیمتها تأثیر مثبت دارد.
نرخ تورم بر روی شاخص قیمتها تأثیر مثبت دارد.
3-1- مدل مقاله
در این مطالعه از مقاله ماسا و سیمونف(2004) جهت بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استفاده شده است. همچنین در این قسمت از معادله نهایی که در مقاله ماسا و سیمونف(2004) بصورت تجربی، در مورد تصمیم گیری ریسک برای سرمایهگذاران و شرط مشارکت در بازار را بررسی میکند به کار گرفته شده است و به صورت زیر تعریف میگردد:
(3-1)
معرفی متغیرهای تحقیق
متغیرهای کنترل تحقیق عبارت است:
: بردارکنترلی است که برای تحت تأثیر قرار میگیرد به کار میرود.
:بردار متغیرهای کنترل است.
باتوجه به اهمیت کنترل صحیح برای جلوگیری همبستگی کاذب، مجموعه کامل ازمتغیرهای کنترل را در نظر گرفته میشود. متغیرهای کنترلی که در این پژوهش در نظر گرفته خواهد شد، عبارت است: متغیرهای درآمد و ثروت، متغیرهای سود یا زیان دوره، محدودیت‌های استقراض، متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای تکانه(متحرک)، متغیرهای جغرافیایی و اقتصاد کلان.
: ریسک
درصد تغییر داراییهای ریسک مخاطره‌آمیز سرمایهگذار در دوره (t , t-1)توسط سرمایهگذار است.
متغیرهای مستقل تحقیق
: سود یک دوره قبل
: زیان یک دوره قبل
سود و زیانهای قبلی در سطح دارایی سرمایهگذار نرمال شده‌اند.
اندیسهای متغیرهای تحقیق
: عرض از مبداء
:ضرایب متغیرهای مستقل و کنترل.
: جمله تصادفی
3-2- روش گردآوری اطلاعات
روشهای گردآوری اطلاعات را به‌طورکلی میتوان به دودسته، روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی تقسیم نمود. در جمعآوری ادبیات نظری و مفاهیم تئوریک، از شیوه آرشیوی (دادههای گردآوری‌شده) استفاده گردید. در این روش بر اساس محتوای مقالات، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های علمی، محتوای وب‌سایت‌هایی علمی که به نمایه مقالات، مجلات علمی و پژوهشی و مقالات کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی پرداخته شده است، در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمعآوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک‌های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق 1370 الی 1398 (دورهبیست و نه ساله) است.
4- روش تجزیه و تحلیل
4-1- الگوی خود بازگشت آستانهای TAR
برای آزمون ایستایی جزء اخلال مشمول تعدیل نامتقارن اندرس و سیکلاس(2001) مدل زیر را معرفی نمودند. در این روش با استفاده از دست آمده از بهصورت زیرنوشته میشود:
که در آن وI ضریب هستند فرآیند نوفه سفید و پسماند P تعداد تأخیرها و شاخص هوی ساید است:
که در آنمقدار آستانهای است که لازم است مشخص گردد. مدل همگرایی شامل معادلههای (در اندرس و سیکلوس (2001 )مدل همگرایی خود بازگشتی آستانهای (TAR)نامیده میشود، البته باید متذکر شد که تابع شاخص درمعادله بالا به سطح بستگی دارد.
4-2- برآورد مدل تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون آستانهایTAR))
اولین گام در تحلیل آماری، تعیین مشخصات خلاصه‌شده دادهها و محاسبه شاخصهای توصیفی میباشد که به این منظور از شاخصهای مرکزی و پراکندگی میتوان استفاده نمود. لذا در جدول(4-1) آورده شده شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شده به ترتیب میانگین و انحراف معیار میباشد. به شرح جدول و نمودارهای زیر میباشد:
میانگین نرخ ارز غیر رسمی(RET)01/14768 ریال و میانه 7958 ریال میباشد. و بزرگ‌ترین و کوچکترین نرخ ارز غیر رسمی(RET)به ترتیب برابر129185 ریال ، 200 ریال است. میانگین تولید ناخالص داخلی(GDP) 383718 میلیارد ریال و میانه 5/677640 میلیارد ریال میباشد. و بزرگ‌ترین و کوچکترین تولید ناخالص داخلی(GDP) به ترتیب برابربا189737787 میلیارد ریال ، 7929 میلیارد ریال است. . میانگین نرخ تورم(INF) 43/19 درصد و میانه100/18 درصدمیباشد. و بزرگ‌ترین و کوچکترین نرخ تورم(INF) به ترتیب برابر2با/49 درصد،9/6 درصد است. میانگین نرخ سود کوتاه مدت(R) 47/8 درصد و میانه80/7 درصدمیباشد. و بزرگ‌ترین و کوچکترین نرخ سود کوتاه مدت(R) به ترتیب برابربا17درصد6درصد است. میانگین حجم نقدینگی(ME)8/917748 میلیارد ریال و میانه 10/73458 میلیارد ریال میباشد. و بزرگ‌ترین و کوچکترین حجم نقدینگی(ME)به ترتیب برابربا7823848 میلیارد ریال و 100/5236 میلیارد است.
جدول 4- 1- آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
نام متغیر تعداد مشاهدات میانگین میانه ماکزیمم مینیمم انحراف معیار
نرخ ارز غیر رسمی(RET) 29 01/14768 7958 129185 200 83/26240
تولید ناخالص داخلی(GDP) 29 3837518 5/677640 18973787 7929 5662532
نرخ تورم(INF) 29 43/19 100/18 2/49 90/6 0097/9
نرخ سود کوتاه مدت(R) 29 47/8 80/7 00/17 00/6 77/2
حجم نقدینگی(ME) 29 8/917748 10/3458 7823848 1/15236 1800629
منبع: یافتههای پژوهشگر
4-3- بررسی ایستایی متغیرهایی تحقیق
در این مقاله ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون فیلپس مورد بررسی قرار گرفت که به شرح جدول(4-2) میباشد.
(4-1)
جدول(4-2): بررسی مانایی(ایستایی )متغیرهای تحقیق
نام متغیر مقدار بحرانیADF مقادیر در سطح prob نتایج
01/0 05/0 10/0
نرخ ارز غیر رسمی(RET) 211/4- 529/3- 196/3- 034/6 000/1 ناایستا
دیفرانسیل نرخ ارز غیر رسمی(DRET) 219/4- 533/3- 198/3- 212/4- 0102/0 ایستا
تولید ناخالص داخلی(GDP) 211/4- 529/3- 196/3- 428/2 000/1 ناایستا
دیفرانسیل تولید ناخالص داخلی(DGDP) 219/4- 533/3- 198/3- 887/3- 0224/0 ایستا
نرخ تورم(INF) 219/4- 533/3- 198/3- 720/2- 234/0 ناایستا
دیفرانسیل نرخ تورم(DINF) 226/4- 5366/3- 200/3- 141/8- 000/0 ایستا
نرخ بهره(R) 219/4- 533/3- 198/3- 067/3- 128/0 ناایستا
دیفرانسیل نرخ بهره(DR) 226/4- 536/5- 200/3- 615/7- 000/0 ایستا
حجم نقدینگی(ME) 211/4- 529/3- 196/3- 533/2- 311/0 ناایستا
دیفرانسیل حجم نقدینگی(DME) 219/4- 533/3- 198/3- 803/6- 000/0 ایستا
منبع: یافتههای پژوهشگر
با استفاده از آزمون فیلپس ایستایی یا مانایی متغیرههای تحقیق بررسی شد نتایج جدول(4-2) نشان میدهد متغیرهای پژوهش(نرخ ارز غیر رسمی(RET)، تولید ناخالص داخلی(GDP)، نرخ تورم(INF)، نرخ بهره(R) و حجم نقدینگی(ME)) در سطح 01/0، 05/0 ،10/0 از مقدار بحرانی بزرگتر میباشند (سطح خطا بزرگتر از 05/0 بود)؛ پس متغیرهای تحقیق در سطح ایستا نیستند، بایستی دیفرانسیل گیری انجام شود. مشاهده میشود؛ با یکبار تفاضلگیری متغیرهای پژوهش(نرخ ارز غیر رسمی(RET)، تولید ناخالص داخلی(GDP)، نرخ تورم(INF)، نرخ بهره(R) و حجم نقدینگی(ME)) در سطح 01/0، 05/0 ،10/0 از مقدار بحرانی کوچکتر بوده و سطح خطا کوچکتر از 05/0 میباشد؛ ومتغیرهای پژوهش در سطح ایستا میباشند.
4-4- تعیین متغیر آستانه
در این پژوهش نرخ ارز، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره به عنوان متغیرهای آستانه در نظر گرفته شده است. مجموع پسماند مربع (SSR) متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بصورت نمودار(4-2)نشان میدهد:
نمودار(4-2):مجموع پسماند مربع (SSR)
منبع: یافتههای پژوهشگر
نمودار(4-2)مجموع پسماند مربع (SSR) متغیرهای تحقیق نشان میدهد که مجموع پسماند مربع (SSR) ناخالص داخلی از بین نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز یک دوره گذشته کمترین مقدار را داراست . پس متغیر ناخالص داخلی به عنوان متغیر آستانه انتخاب میشود.
تعیین تعداد رژیمهای بهینه
تعیین متغیر آستانه بهینه، تعداد رژیمها و حد آستانه اولین گام در تحلیل الگوهای رگرسیون آستانه ای است. در جدول (4-3) متغیر آستانه صحیح به همراه تعداد رژیمها و مقدار آستانه با استفاده از روشهای جستجو و معیار اطلاعات تعیین شده است. به عبارت بهتر ابتدا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری با توجه به آماره F و مقدار مقیاس آن رد می شود. سپس برای تعیین تعداد رژیم های بهینه، آزمون دوم مبنی بر وجود سه شکست ساختاری در مقابل دو شکست ساختاری آزمون می شود که آماره مربوط نمی تواند فرضیه صفر را رد کند و دوشکست ساختاری با سه رژیم حاصل می شود.
جدول(4-3):آزمون تعداد رژیمهای آستانه و تخمین سطح بهینه آستانه
ازمون شکست ساختاری متغیر آستانه اماره F آماره Fمقیاس مقدار بحرانی
صفر در مقابل یک 537/9 150/38 19/16
یک در مقابل دو 020/15 0799/60 11/18
دو در مقابل سه 786/3 144/15 93/18
متغیر آستانه: تولید ناحالص داخلی
حدآستانه: 3/1406273
حدآستانه:37206
منبع: یافتههای پژوهشگر
همان طور که در جدول (4-3) ملاحظه میگردد، تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر آستانه برای تغییرات رژیم انتخاب می شود. دو حد آستانه برای تولید ناحالص داخلی (37206 و 3/1406273 )برآورد می شود. در واقع پس از عبور تولید ناخالصداخلی از آستانههای مذکور ضرایب الگو دچار تغییر ساختاری میشوند. هر چند که انتظار میرود تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر سایر تحولات اقتصاد ایران قرار گرفته باشد، اما نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که موقعیت تولید ناخالص داخلی مهمترین عامل تعیین کننده تغییرات رژیم و ضرایب الگو است. نتایج حاصل از تخمین الگوی آستانه در جدول (4-4) ارائه شده است.
جدول (4-4) مربوط به تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز یک دوره گذشته بر روی شاخص قیمت بورس نشان میدهد. اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز یک دوره گذشته بر روی شاخص قیمت بورس در رژیم بالا، متوسط و پایین در سطح آستانههای37206 و 3/1406273 تعیین شد. بر اساس جدول فوق تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم بر روی شاخص قیمت بورس، ماهیت غیرخطی دارد.
جدول(4-4): برآورد مدل تحقیق
نام متغیر ضرایب متغیر انحراف معیار آماره t سطح معنیداری
رژیم پایین، تولید ناخالص داخلی کمتر از 37206
دیفرانسیل تولید ناخالص داخلی(DGDP) 71/3 02/7 279/5 000/0
دیفرانسیل نرخ تورم(DINF) 0032/0- 0103/0 0314/0 7559/0
دیفرانسیل نرخ ارز یک دوره گذشته(DRET(-1)) 0010/0 0010/0 016/1 3188/0
عرض از مبدأ 0285/10 1648/0 816/60 000/0
رژیم وسط: تولید ناخالص داخلی وقتی بزر گتر ومساوی37206 و کمتر از 140627
دیفرانسیل تولید ناخالص داخلی(DGDP) 79/9 73/1E-06 654/6 000/0
دیفرانسیل نرخ تورم(DINF) 00649/0- 0077/0 8382/0- 4095/0
دیفرانسیل نرخ ارز یک دوره گذشته(DRET(-1)) 14/3 44/5E-06 774/5 000/0
عرض از مبدأ 950/10 0977/0 885/111 000/0
رژیم بالا، تولید ناخالص داخلی بزرگتر ومساوی از 3/1406273
دیفرانسیل تولید ناخالص داخلی(DGDP) 01/1-E-06 83/3E- 07 6283/2- 0142/0
دیفرانسیل نرخ تورم(DINF) 0857/0 0179/0 788/4 0001/0
دیفرانسیل نرخ ارز یک دوره گذشته(DRET(-1)) 00017/0 44/5E-05 434/3 0020/0
عرض از مبدأ 230/13 097/0 885/111 000/0
Durbin-Watson=655/1 P=000/0 F=433/38 R=942/0
منبع: یافتههای پژوهشگر
در آستانه رژیم پایین، وقتی تولید ناخالص داخلی کمتر از 37206 () است
وقتی تولید ناخالص داخلی یک واحد تغییر میکند باعث میشود شاخص قیمت بورس 71/3 تغییر کند و از لحاظ آماری مورد تأیید است؛
همچنین وقتی نرخ تورم یک واحد افزایش مییابد باعث میشود شاخص قیمت بورس 0032/0 واحد کاهش یابد و از لحاظ آماری مورد تأیید نیست.
در نهایت وقتی نرخ ارز یک دوره گذشته افزایش مییابد باعث میشود شاخص قیمت بورس00103/0 افزایش یابد از لحاظ آماری مورد تأیید نیست.
در آستانه رژیم وسط، وقتی تولید ناخالص داخلی وقتی بزر گتر ومساوی37206 و کمتر از 140627
است.
وقتی تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش مییابد، باعث میشود شاخص قیمت بورس 79/9 افزایش یابد و از لحاظ آماری مورد تأیید است.
همچنین وقتی نرخ تورم یک واحد افزایش مییابد باعث میشود شاخص قیمت بورس 0064/0 واحد کاهش یابد و از لحاظ آماری مورد تأیید نیست.
در نهایت وقتی نرخ ارز یک دوره گذشته افزایش مییابد باعث میشود شاخص قیمت بورس14/3 افزایش یابد از لحاظ آماری مورد تأیید است.
درآستانه رژیم بالا، وقتی تولید ناخالص داخلی بزرگتر ومساوی از 3/1406273 () است.
وقتی تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش مییابد، باعث میشود شاخص قیمت بورس 01/1 کاهش یابد و از لحاظ آماری مورد تأیید است.
منطق حکم میکند که با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در یک کشور، بر رفاه جامعه و تمایل به سرمایه گذاری افزوده شود. در این هنگامه، بازار سهام رونق بیشتری پیدا میکند و شرکتهای حاضر در بورس به سودآوری بیشتر دست پیدا میکنند. در ایران اما رشد اقتصادی و افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی تا حد زیادی به نفت وابسته است. بنابراین نفت محور بودن اقتصاد ایران و تاثیر آن بر میزان تولید ناخالص ملی، به علاوه دولتی یا شبه دولتی بودن اغلب صنایع و شرکتهای بزرگ حاضر در بورس دلایل مهمی هستند که موجب میشوند افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش این شاخص به سودآوری در بازار سهام منجر شود. در واقع افزایش قیمت نفت در بلندمدت است که موجب بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت ها و افزایش ارزش سهام در ایران میشود.
با توجه اینکه بازار سهام ایران در مقایسه با حجم اقتصاد کشور کوچک است، تغییرات واقعی در برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تغییر در تولید ناخالص داخلی نمی‌توانند به خوبی اثر خود را بر بازار سهام به جای بگذارند. آنها اثر نوسانات تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام را زیر سوال می‌برند و نشان میدهند تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با تاثیر محدود، بر بازده سهام در بازار موثر است. دولتی بودن اقتصاد ایران در سایه فضای بوروکراتیک و کندی مراحل تصمیم گیری تا اجرا، سبب میشود واکنش صورت گرفته در متغیرهای اقتصادی همچون تغییر در تولید ناخالص داخلی با تاخیر زمانی صورت بگیرد؛ درحالی‌که بازده سهام فوراً متاثر از این تصمیم گیری‌ها میشود. علاوه بر این درکشورهایی که اقتصاد قوی و پویایی ندارند و فضای اقتصادی در این کشورها همچون نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی، تحت تاثیر مسایل سیاسی و اجتماعی قرار دارد، کارایی بازارهای مالی همچون بازار سهام کاهش پیدا میکند.
همچنین وقتی نرخ تورم یک واحد افزایش مییابد باعث میشود شاخص قیمت بورس 085/0 واحد کاهش یابد و از لحاظ آماری مورد تأیید است.
در نهایت وقتی نرخ ارز یک دوره گذشته افزایش مییابد باعث میشود شاخص قیمت بورس 00017/0 افزایش یابد از لحاظ آماری مورد تأیید است.
با توجه نتایج بدست آمده میزان تأثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تو رم و نرخ ارز بر روی شاخص قیمت بورس متفاوت است بطوری که:
در رژیم اول فقط تغییرات تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت بورس دارای اثر معنادار بوده است درحالی که تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز بر روی شاخص قیمت بورس دارای اثر معنادار ندارد.
در رژیم دوم تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر روی شاخص قیمت بورس دارای اثر معنادار بوده است درحالی که تغییرات نرخ ارز بر روی شاخص قیمت بورس دارای اثر معنادار ندارد.
در رژیم سوم تغییرات تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز بر روی شاخص قیمت بورس دارای اثر معنادار بوده است . در رژیم سوم افزایش تولید ناخالص داخلی باعث کاهش شاخص قیمت شده است در حالیکه در رژیم اول و دوم افزایش تولید ناخالص داخلی باعث افزایش شاخص قیمت میشود.
پس نتیجه گرفته میشود در رژیم های متفاوت اثر گذاری متغیرها بر روی شاخص قیمت بورس متفاوت است.
R برابر با 977/0 است بیانگر این 94درصد متغیر مستقل توانسته تغییرات متغیر وابسته توضیح دهد.
دوربین واتسون بدست آمده برابر با 655/1 است بیانگر عدم رابطه خود همبستگی است و در نهایت آماره F معنی دار بودن کل رگرسیون را تأیید میکند.
5- نتایج و پیشنهادات
یکی از عواملی که بر شاخص کل قیمت سهام تأثیر میگذارد، تولید ناخالص داخلی است. رونق اقتصادی (افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به روند بلندمدت) انتظارات سرمایهگذاران درخصوص سودآوری فعالیتها و اطمینان سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش تولید ناخالص داخلی، بیاطمینانی اقتصادی را کاهش و سودآوری انتظاری سرمایهگذاری را افزایش میدهد. این عوامل بههمراه افزایش ثروت مورد انتظار منجربه افزایش تقاضا برای انواع داراییها ازجمله سهام و قیمت آن میشود. همچنین، هرنوع تغییردر قیمت سهام، ثروت خانوارها و مصرف آنها و همچنین سرمایهگذاری وتولید بنگاهها را تحت تأثیر قرار میدهد(میلر و شوفنگ ،2001).
یکی از عوام موثر بر ریسک تورم می باشد. در کشور ما نیز نرخ بالای تورم و آثار سوء آن بر رشد و توسعه اقتصادی، توجهات بی شماری را به خود معطوف ساخته است. قیمت سهام برابر است با ارزش فعلی سودهای نقدی سهام آتی، بعبارتی جهت تعیین قیمت سهام باید سودهای نقدی سهام آتی را با نرخ بازده مورد توقع تنزیل کرد. در نتیجه قیمت سهام رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد توقع و رابطه مستقیم با سودهای نقدی سهام دارد. نرخ بازده مورد توقع شامل نرخ بازده واقعی بدون ریسک به اضافه صرف ریسکی میباشد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم مورد انتظار است، افزایش تورم باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام میشود از طرفی تورم باعث افزایش درآمدها و هزینه ها و در نتیجه تغییر سود سهام میگردد که عاملی برای تغییر قیمت سهام است. تغییر نهایی قیمت سهام (با فرض ثبات سایر عوامل به میزان افزایش در نرخ بازده مورد توقع و میزان تغییر در سود سهام بستگی دارد. چنانچه تاثیر افزایش در نرخ بازده مورد توقع بیشتر از تاثیر افزایش در سود سهام باشد قیمت سهام کاهش می یابد و بالعکس، از طرفی تورم باعث می گردد که خانواده ها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مخارج مصرفی نمایند که نتیجه آن کاهش پس انداز و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری خواهد بود که به نوبه خود باعث افزایش نرخ بازده مورد توقع و در نتیجه کاهش قیمت سهام میگردد. از بعد سرمایه گذاری همانطور که ذکر شد تورم به عنوان یکی از عوامل موثر بر ریسک سیستماتیک و همچنین یکی از شاخص های مهم در تجزیه و تحلیل های بنیادین می باشد. اهمیت تورم به دلیل تاثیری است که بر نرخ بازده واقعی دارد. (نرخ بازده واقعی برابر است با نرخ بازده اسمی پس از کسر نرخ تورم).
تغییر در نرخ ارز میتواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد. از یک سو، افزایش نرخ ارز (از بعد تقاضا) منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادرکننده کالا و در نتیجه قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر (از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکتهای واردکننده نهادههای واسطهای و کاهش قیمت سهام آنها میگردد. نتایج مطالعات نشان میدهد بین متغیرهای اقتصاد و شاخص قیمتها در رژیمهای متفاوت رابطه وجود دارد. جینگون و داونجرن (2020) نشان دادگردش مالی سیاسی باعث، احتمال خطر سقوط سهام بیشتر میکند. به عبارتی اثرات گردش مالی سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تا حدودی، اما نه به طور کامل، با پوشش رسانهای در مورد شرکت های تحت تأثیر قرار گرفته است.صالح و همکاران(2018) نشان داد؛ اثر نرخ تورم، نرخ بهره کوتاهمدت، تولید ناخالص داخلی و عرضه پول بر بازده سهام اسلامی در هر دو گروه کشورها تحت تأثیر شاخص بازده سهام متعارف در رژیمهای بالا و پایین است.امنیکه و اوکوچوکو (2016) بین متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عرضه پول، شاخص قیمت مصرف‌کننده، اعتبارات بخش خصوصی، نرخ ارز و خالص داراییهای خارجی با بیثباتی بازار سهام وجود دارد. بین متغیرهای کلان اقتصادی و بیثباتی بازار سهام در کشور نیجریه رابطه وجود دارد.ماراسینق (۲۰۱۵) نشان داد از رابطه علیت گرنجری بین عایدی سهام و نرخ بهره وجود دارد. عایدی سهام. علت گرنجری نرخ بهره نیست؛ اما نرخ بهره علیت گرنجری عابدی سهام است. در نتیجه جمع‌بندی نمودند که نرخ بهره عامل مؤثری بر تغییرات عایدی سهام است. نتایجی که در این مطالعه بدست آمده هم سو و هم راست با مطالعات انجام شده است. و پشنهاد میگردد ارتباط بین قیمت سهام و متغیرهای کلان اقتصادی همواره ثابت نیست و به علل مختلف، این همبستگی دچار تغییر می شود. بنابراین برای برازش مدل هایی که هدف آن پیش بینی افق های کوتاه مدت است بهتر است از سری های زمانی نزدیک تر استفاده نشود که در مقایسه با تحقیقات پیشین که بخش های مختلف اقتصاد، همه به یک میزان تحت تاثیر این تغییرات قرار نمی گیرند و این خود بستگی به بزرگی آن بخش از اقتصاد دارد. شاید به دلیل آنکه بورس سهام ایران در مقایسه با حجم اقتصاد کشور بسیار کوچک است، نمی تواند تغییرات واقعی در اقتصاد را به خوبی نشان دهد.از سوی دیگر از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است، به دلیل وجود فضای بوروکراتیک و کندی مراحل تصمیم گیری تا اجرا، واکنش صورت گرفته در متغیرهای اقتصادی با تاخیر زمانی صورت می گیرد .در کلامی ساده تر، تغییر در برخی متغیرها از قبیل تورم و رشد اشتغال بلافاصله بر هزینه ها و درآمدهای شرکت اثر نمی گذارد و تاثیرات آن در طول زمان ظاهرمی شود و عکس العمل بازار نیزبا تاخیر رویت می شود.
از آنجایی که وضعیت اقتصادی کشور با عملکرد بازار بورس رابطهای نزدیک داشته و عملکرد بورس نیز به نحوه رفتار سهامداران بستگی دارد، بنابراین لزوم برگزاری کلاسهای آموزشی جهت آشناترکردن سهامداران با مباحث سرمایهگذاری و انتخاب سهم بسیار لازم و ضروری به نظر میرسد.
به دلیل اهمیت صورتهای مالی شرکتها در ارزیابی و انتخاب سهم، بورس اوراق بهادار میبایست شرکتها را ملزم نماید تا به موقع صورتهای مالی درستی را در اختیار این سازمان جهت اطلاعرسانی به سهامداران قرار دهند
به بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود اطلاعات صحیح و دقیقی را در مورد مدیریت شرکتها و به ویژه میزان تجربه و سوابق آنها در اختیار سهامداران به منظور اتخاذ تصمیمات صحیحترقرار دهد
استفاده از وسایل ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون برای آشناتر کردن سهامداران با فنون تحلیل و ارزیابی سهام و به ویژه تحلیل بنیادی میتواند در افزایش آگاهی سهامداران بسیار مؤثر باشد.
