سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران (آزمون درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی پول)

اقتصاد مالی

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 179-200   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2022.694718

نویسندگان

محمدرضا فعال نصیری¹؛ رامین خوچیانی^{* 2}؛ حمید آسایش²؛ سید حسین سجادی فر²

¹گروه اقتصاد ، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز. ایران

²گروه اقتصاد، دانشکده اقتصادی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد. ایران

چکیده

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران با رویکرد آستانه‌ای (STAR) و براساس داده‌های فصلی سال‌های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون‌زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران‌های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش‌هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک‌ها هست، لذا سیاست‌های پولی به‌عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می‌شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک‌ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک‌های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: عوامل اقتصادی، حجم سپرده بانکی، نظام‏ بانکی ایران، مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی، مدل رویکرد آستانه‌ای. طبقه بندی J؛ G21

اصل مقاله

سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران
(آزمون درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی پول)

 
تاریخ دریافت: 23/01/1401    تاریخ پذیرش: 26/03/1401    محمد رضا فعال نصیری
رامین خوچیانی 
حمید اسایش
 سید حسین سجادی فر     
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران با رویکرد آستانه‌ای (STAR) و براساس داده‌های فصلی سال‌های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون‌زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران‌های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش‌هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک‌ها هست، لذا سیاست‌های پولی به‌عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می‌شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک‌ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک‌های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.
واژه‌های کلیدی: عوامل اقتصادی، حجم سپرده بانکی، نظام‏ بانکی ایران، مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی، مدل رویکرد آستانه‌ای.
طبقه بندی JEL : O23  E43; G21;
1- مقدمه
عوامل مؤثر بر حجم سپرده بانکی زمانی کاملاً قابل رصد و اندازه‌گیری هستند که مفهوم بانکداری، سپرده گیری و انواع پول‌های رایج در سیستم بانکی به‌درستی شناخته و تبیین گردد. نظریه غالب و البته رایج در خصوص بانکداری آن است که بانک‌ها واسطه وجوه‌اند. این بدان معنی است که کار ویژۀ بانک‌ها آن است که وجوه را از سپرده‌گذاران قرض گرفته (در اقتصاد اسلامی عقد وکالت) و سپس آن را یا به شکل وام در اختیار متقاضیان وجوه قرار دهند و یا خود در پروژه‌ها و یا دارایی‌های گوناگون سرمایه‌گذاری کنند. این نگاه مبتنی بر برداشت کالایی نسبت به پول از نگاه پدیدآورندگان آن دارد. نرخ بهره در اقتصاد کلاسیک و نرخ سود در بانکداری اسلامی که برداشتی نزدیک به همین نظریه است، بر اساس بازدهی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی تعیین می‌گردد. اما مسئله‌ای که درزمینه خلق پول، ایجاد سپرده و تسهیلات وجود دارد؛ جهت حرکت مابین سپرده و تسهیلات هست و دو نظریه در این خصوص مطرح‌شده است: نظریه قدیمی که می‌گوید پول برون‌زا است، پس اول حجم سپرده اتفاق می‌افتد و بعد تسهیلات. در نظریه دوم که به نظریه پول درون‌زا معروف است و می‌گوید اول خلق پول اتفاق می‌افتد و بعد ایجاد سپرده؛ یعنی علیت از تسهیلات به سپرده هست. 
نظریه پول درونزا، به عنوان یکی از اصول بنیادین اقتصاد پساکینزی، پیش از آنها در مطالعات (ویکلز، 1936)، و (رابینسون، 1970) مورد توجه بود و به وسیله (کولدر، 1970, 1985) در مقابل نظریه برون‌زایی پولیون، به شکل قابل توجهی بسط داده شد. دیدگاه نئوکلاسیکی بر این پایه استوار است که عرضه پول مستقیماً به‌وسیله بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود؛ اما اقتصاددانان پساکینزی بر این باورند که رشد عرضه پول اساساً به‌صورت درون‌زا و در بازارهای مالی مانند سیستم بانکی تعیین می‌شود. در چنین شرایطی تعداد زیادی از مدل‌های معمول اقتصاد کلان، در اقتصاد پساکینزی رد شده و به‌خصوص کارایی سیاست‌های مبتنی بر کنترل عرضه پول با سؤال مواجه می‌شود. بر اساس این دیدگاه، مداخله‌های بانک مرکزی به هدف کنترل عرضه پول و درنتیجه عرضه اعتبار، به آن میزان که در ادبیات اقتصادی ارائه‌شده است، کارایی نخواهد داشت. نظریه پساکینزی پول درون‌زا سهم بسزایی در نظریه اقتصاد کلان دارد و ارتباطی مهم بین بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد برقرار می‌کند. نظریه پول درون‌زای پساکینزیها جهت حرکت را از اعتبار به پول و به فعالیت‌های اقتصادی می‌دادند. درواقع جهت علیت در عرضه درون‌زای پول، از اعتبارات بانکی به مانده‌های بانکی است، درحالی‌که در تئوری دیرپای عرضه برون‌زای پول، این مانده‌های پولی است که وام‌های بانکی را تعیین می‌نماید. مسئله اصلی پول درون‌زا این است که اعتبار در ابتدای زنجیره ملّی قرار می‌گیرد و این درست در مقابل دیدگاه متداول است که در آن پول در ابتدای زنجیره قرار دارد و از طریق ضریب فزاینده، اعتبارات بر مبنای آن پول ایجاد می‌شود (یارمحمدی و عرفانی، 1395).
 بر طبق نظریۀ ذخیره‌ جزئی از بانکداری  (ضریب فزاینده پولی )، بانک‌ها هم به‌عنوان خالقان پول و هم واسط پول مطرح بودند. این نظریه بر این مدعا استوار است که هر بانک به‌تنهایی واسطه‌گر وجوه است، اما کلیت سیسم بانکی نقش خالقان پول را دارد. ساموئلسون مهم‌ترین چهره در بنیان‌گذاری این نظریه است. از نگاه او بانک‌ها تمایل دارند بتوانند قدرت خرید جدید از هیچ خلق کرده و بدون کاهشی متناسب، تراز کل حساب‌ها را افزایش دهند. اما اگر بانک‌ها پولی را سرمایه‌گذاری کنند که آن را واقعاً ندارند (جدیداً خلق کرده‌اند)، آن پول به‌زودی بانک را ترک خواهد کرد. بنابراین بانک ابتدا باید ذخایر را جمع‌آوری کرده و سپس به وام‌دهی بپردازد. این تبیین تا بدین جا مشابه همان نظریۀ واسطه‌گری است. اما در اینجا ساموئلسون به‌طور هم‌زمان استدلال می‌کند که در سطح کلان وقتی از بالا به این فرآیند نگریسته شود، می‌توان دریافت که سیستم بانکی به‌مثابه یک کل در حال خلق پول است. (این همان چیزی است که در کتب اقتصاد کلان به عملیات وام‌دهی مجدد تعبیر می‌شود، فرآیندی که در آن با ورود یک‌میزان مشخص از پایه پولی (که به پشتوانۀ پرداخت بانک مرکزی ایجادشده) بانک‌ها قادر می‌شوند معادل چند برابر این پول را سپردۀ جدید خلق کنند، درحالی‌که هر یک صرفاً به میزان ذخایر مازاد خود وام داده‌اند). در حقیقت طبق این نظریه بانک‌ها، ذخایر یا همان موجودی مازاد خود نزد بانک مرکزی را وام‌دهی می‌نمایند.
اما پس از وقوع بحران مالی 2008 و حفره‌های نظری جدی در هدف‌گذاری نرخ بهره در تعیین اهداف کلان اقتصادی همچون "نرخ تورم" و " رشد اقتصادی پایدار"، سیاست‌گذاران اقتصادی و نظریه‌پردازان پولی به تئوری‌های خلق اعتباری پول  که تا قبل از دهه 1920 رایج بود، بازگشتند. مبنی بر این نظریه بانک‌ها نه جمعاً نه منفرداً واسطه‌گر نیستند، بلکه هر وقت بانک دارایی به دست می‌آورد، آن دارایی را با خلق پول جدید همراه می‌کند. بانک‌ها اجباری ندارند برای وام‌دهی ابتدا ذخیره یا سپرده جمع‌آوری کنند. بانک‌ها سپرده‌ها (مبتنی بر نظریه واسطه‌گری مالی) و ذخایر (مبتنی بر نظریه بانکداری جزیی) را وام‌دهی نمی‌کنند، بلکه از هیچ و بر اساس منافعی که در برنامه‌های خوددارند، وام داده و خلق سپرده می‌نمایند. در خصوص نظریه خلق اعتباری پول مک‌لئود (1906) به این حقیقت اشاره کرد که بانک‌ها اقدام به خلق پول کرده و نقل‌وانتقال آن‌ها بابت تسویه در اتاق کار مثل نقل‌وانتقال پول در درون خود بانک است (به‌این‌علت که میزان اسناد حاکی از طلب و بدهی یک بانک در مقابل سایر بانک‌ها در اتاق کار تقریباً برابر است). درست است که بانک‌ها سپرده جمع می‌کنند، اما این به معنای آن نیست که بانک موقع قرض دادن، سپرده‌ها را قرض می‌دهد، بلکه به اتکای آن سپرده‌ها اعتبار (پول) جدید خلق می‌کند. 
با توجه به همین مباحث مطالعه حاضر دو بخش دارد، در بخش اول با بررسی دیدگاه‌های انطباق گرا و ساختارگرا به آزمون درون‌زایی پول پرداخته می‌شود و در بخش دوم مطالعه، سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران موردبررسی واقع می‌شود و مطالعه می‌شود؛ با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصاد ایران، بحران‌های مالی، تکانه‌های نفتی، نوسانات ارزی، شرایط تورمی و سایر عوامل اقتصادی ایران چه تأثیری بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی کشور دارد که به‌تفصیل موردبررسی واقع می‌شود.

2- نگاهی بر مصادیق درون‌زایی پولی و خلق پول
این قسمت شامل دو بخش هست که در بخش اول مبانی نظری و انطباق این مبانی با ساختار اقتصادی کشور مرور شده و در بخش دوم نیز تعدادی از مطالعات خارجی و داخلی انجام‌گرفته، ارائه میگردند.

2-1- پساکینزی ها و نرخ بهره
تحقیقات گوناگون ساختارگرایان ، تطابق‌گرایان و پساکینزی نشان داده است در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و بخصوص در بافت اقتصادهای مبتنی بر اضافه برداشت ، درون‌زایی پولی و نرخ بهره به‌طور هم‌زمان رخ میدهد. در این حالت در کنار عدم توان کنترل نرخ بهره هدف از سوی سیاست‌گذار و درنتیجه عدم توان اثرگذاری بر نرخ سود سپرده بانکی، درزمانی که نقش بانک‌ها به‌عنوان خالق پول (نه لزوماً واسط آن) و یا بخش نامولد پربازده در اقتصاد پررنگ می‌گردد، ظهور نرخهای بهره بانکی بسیار بالاتر از بازدهی تولیدکنندگان واقعی و بسیار پایین‌تر از بازدهی بخش نامولد اقتصاد و متمایز از روند نرخ بهره سیاستی ، موجب ایجاد آشفتگی در اقتصاد میگردند (بیکر و همکاران، 2014). 
همچنین بناتر دیدگاه ساختارگرایان اگر ملاحظات ریسک اعتباری و نقدینگی بانک‌های تجاری در خلق پول و بنابراین حاشیه سود این بانک‌ها تغییر کند، ممکن است سیاست پولی قادر به تأثیرگذاری مستقیم روی نرخ بهره در بازار اعتباری نباشد. در این حالت، ممکن است عدم تقارن به وجود آید: افزایش نرخ بهرۀ پایه سیاستی، همیشه منجر به افزایش نرخ بهره در بازار اعتباری می‌شود، چون بانک‌های تجاری باید هزینه‌های استقراض مجدد را جبران کنند و مجبورند (حداقل) سود را کسب کنند. اما اگر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک‌های تجاری به علت افزایش عدم قطعیت افزایش یابد، یا اگر سطح سود درخواستی بانک‌ها افزایش یابد، کاهش نرخ پایه ممکن است فوراً همراه با کاهش نرخ بازار اعتباری نباشد. موضع اصلی ساختارگرایان برخلاف تطابق گرایان این بود که امکان وجود «لغزش» میان نرخ سیاستی و دیگر نرخ‌های بهره وجود دارد. همچنین آن‌ها معتقدند، رجحان نقدینگی هم در تعیین سطح و هم مسیرهای زمانی نرخ بهرۀ بازار نقش بازی می‌کند. بنابراین در کنار آنکه پول درون‌زا است و بانک مرکزی از نرخ بهرۀ پایه به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصادی استفاده می‌کند، ولی نقش بانک‌ها و مشتریان در حالت انفعال سیاست‌گذار قابل‌توجه و تعیین‌کننده است. پیروان این مکتب منحنی‌های عرضۀ پول و عرضۀ اعتبار را به دلیل کشش‌پذیری فوق‌العاده زیاد نقد می‌کنند و بنابراین معتقدند نرخ بهره یکی از متغیرهای درون‌زاست. همچنین اعتقاد بر این است بانک‌های تجاری ممکن است مجبور به جذب ذخایر از جامعه یا ایجاد نوآوری‌های مالی شوند و به همین منظور ممکن است وارد بازی نرخ بهره بانکی گردند. ازاین‌رو، ممکن است نرخ بهره افزایش یابد. در برخی دیگر از تحقیقات ساختارگرایان، بدین نتیجه رسیدند که در رکود اقتصادی و درزمانی که ارتباط میان دارایی و بدهی بانک‌های تجاری قطع‌شده و یا ضعیف میگردد، افزایش صوری اعتبار همراه با افزایش تعهد بانک در پرداخت سود سپرده (چیزی شبیه به امهال تسهیلات در ایران)، نقدینگی بانک‌های تجاری را کاهش و میزان بدهکاری بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های تجاری را هم‌زمان افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، در این حالت افزایش عرضۀ اعتبار همراه با افزایش پاداش نقدینگی و صرف ریسک بانک‌های تجاری است و رجحان نقدینگی و افزایش ریسک درواقع بانک‌های تجاری را، در هنگام افزایش عرضۀ اعتبار، وادار به افزایش حاشیه سود نرخ بهرۀ پایه می‌کند و نرخ سود بانکی افزایش مییابد که درنهایت بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران می‌تواند تأثیر مستقیم داشته باشد.

2-2- خلق پول اعتباری فعالانه در راستای فعالیت‌های مولد و نامولد در شرایط اقتصادی کشور
متقاضیان تسهیلات بانکی در یک اقتصاد مولد عمدتاً سرمایه‌گذاران هستند. «سرمایه‌گذاری» در معنای دقیق کلمه به معنای فعالیتی است که به افزوده شدن حجم موجودی سرمایه (یا جبران موجودی سرمایۀ مستهلک‌شده) منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید کالا و خدمات و خلق ارزش در اقتصاد را ارتقا می‌دهد.
چنانچه بانک عملیات وام‌دهی خود را معطوف به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های موردنیاز جامعه کند، خلق پول بانکی عملی در جهت منافع اجتماع و خلق ارزش‌افزوده برای اقتصاد خواهد بود. در چنین شرایطی خلق پول اعتباری از سوی بانک به لحاظ تولیدی (و صرف‌نظر از آثار توزیعی آن) امکانی برای بسط تولید از طریق تشکیل سرمایه و تسهیل و تسریع مبادلات اقتصادی خواهد بود. بانک می‌تواند تنها در چند ثانیه و با فشردن چند کلید حساب فرد متقاضی را شارژ کرده و سرمایه‌گذارِ متقاضی وام نیز می‌تواند با یک حرکت قلم روی کاغذ یا فشردن چند دکمه از این قدرت خرید برای فراهم آوردن کالاهای سرمایه‌ای یا مواد اولیه موردنیاز خود استفاده کند. از این حیث انعطاف‌پذیری پول اعتباری، هم در خلق و هم در گردش آن، ظرفیتی فوق‌العاده در امکان برقراری ارتباط بین اجزای مختلف زنجیرۀ تولید محسوب می‌شود. تحقق تولید و خلق ارزش در اقتصاد نیازمند برقراری ارتباط بین اجزای مختلفی مانند عرضه‌کنندۀ مواد اولیه، عرضه‌کنندۀ ماشین‌آلات و ابزار تولید، عرضه‌کنندۀ نیروی کار، تولیدکننده و خریدار یا متقاضی کالا است و پول انعطاف‌پذیر بانکی ظرفیتی بالا جهت فراهم آوری زمینۀ اتصال و پیوند دادن این اجزا در خود دارد. پول بانکی به‌راحتی خلق می‌شود، از بین می‌رود و انتقال می‌یابد. به‌این‌ترتیب پول اعتباری این قابلیت را دارد که زمینۀ تسهیل مبادلاتی را فراهم آورد که به خلق ثروت و ارزش منجر می‌گردد. به‌زعم برخی محققین این امکان یکی از ویژگی‌های خاص سرمایه‌داری و از مقوله‌های حیات و پیشرفت آن است.
اما درصورتی‌که بانک عملیات خلق پول را معطوف به بخش‌های غیرمولد کند یا به عبارت ساده‌تر تصمیم بگیرد، وام‌های خود را به خاطر وجود شرایط اقتصادی کشور نظیر؛ شرایط تورمی، اثرات تحریمی، وجود بحران‌های مالی و نوسانات ارزی و غیره به بخش‌های غیر تولیدی در حوزۀ واسطه‌گری و سفته‌بازی، یا بخش‌های تولیدی دارای اولویت اجتماعی پایین اختصاص دهد، تمامی ‌استدلال‌های فوق را باید در جهت معکوس صادق دانست. در چنین شرایطی عملکرد سیستم بانکی و عملیات خلق پول از سوی وی در جهت بروز نوسانات مخرب و بی‌ثباتی در اقتصاد عمل خواهد کرد. 
شواهد متعدد از فعالیت بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها تمایل بالایی به اعطای وام به بخش‌های غیرم ولد و سفته‌بازی دارند؛ چراکه این فعالیت‌ها در بسیاری موارد از بازدهی بالاتری برخوردار بوده و این بازدهی در دورۀ کوتاه‌تری حاصل خواهد شد، ضمن اینکه در عمدۀ موارد به دلیل وجود یک دارایی ثابت و ملموس (به‌ویژه در بخش مسکن و مستغلات) از ریسک پایین‌تر و تضمین بالاتری در مقایسه با فعالیت‌های مولد برخوردارند. در چنین مواردی در شرایطی که فعل بانک‌ها دارای آثار سوء و پیامدهای منفی اقتصادکلانی است، هر نوع مداخله و اعمال محدودیت توسط دولت بر فعالیت بانک‌ها با مخالفت‌های سنتی نظیر «لزوم عدم‌مداخلۀ دولت در فعالیت‌های اقتصادی» یا اینکه «بانک یک بنگاه خصوصی است و منطبق با منطق اقتصادی فعالیت می‌کند» و … محکوم می‌گردد. به معنایی عام‌تر مسئله را می‌توان چنین بیان داشت که «نهاد پول که آثار و پیامدهای بسیار مهم اقتصادی و اجتماعی بر خلق و جریان آن مترتب است، کاملاً تابع رفتار مبتنی بر سود خواهی صِرف بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد که از کمترین دغدغۀ اجتماعی برخوردار بوده و نسبت به آثار جانبی عملیات خود بی‌اطلاع یا بی‌تفاوت هستند».
با این اوصاف روشن است که هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک‌ها فعل وام‌دهی خود را در جهت تأمین مالی «سرمایه‌گذاری» به معنای حقیقی آن قرار دهد. منابع بانکی در بسیاری موارد صرف تأمین مالی فعالیت‌های غیرم ولد سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای دارایی می‌گردد و هیچ مکانیزم فعالی در اختیار دولت برای جلوگیری از این روند وجود ندارد.

 

2-3- پیشینه تحقیق
الف ) مطالعات داخلی
مهدوی و همکاران (1398) در مطالعه ای به بررسی آثار متغیرهای حقیقی و پولی- مالی بر نرخ سود سپرده بانکی ایران بر اساس داده‌های فصلی سال­های 1385− 1396 و رویکرد آستانه ای پرداختند. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده­های مدت‌دار و حجم واردات رسمی و غیررسمی، معنی‌دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می‌دهد انگیزه‌های سفته‌بازانه بانک‌ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته‌اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی‌دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک‌ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه‌های سفته بازی بانک‌ها و مشتریان بوده است.
عربی و اکبری (1395) در مطالعه ای به بررسی تاثیر شرایط اقتصاد کلان عوامل برون سازمانی بر حجم سپرده بانک های ایران: کاربرد رهیافت خودتوضیحی با وقفه های گسترده توزیعی طی دوره زمانی 1391 – 1360 پرداختند. نتایج نشان دادکه متغیرهای، سود سبرده‌های بانکی، عر ضه پول و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و متغیرهای، نر تورم و نرخ ارز اثر منفی بر حجم سبرده در سیستم بانکی ایران دارند.
ب ) مطالعات خارجی
یعقوب و همکاران (2020) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل تعیین کننده رشد سپرده های بانکی در ترکیه طی بازه زمانی داده‌های فصلی 2016-2000 پرداختند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که ثبات بانک، کارایی بخش بانکی، عرضه گسترده پول، رشد اقتصادی و تورم از عوامل قابل توجه در رشد سپرده ها در بلندمدت است. یافته‌های بیشتر نشان می‌دهد که در کوتاه مدت، فقط گسترش شعب و عرضه گسترده پول برای بسیج سپرده های بانکی مهم است.
سولارین و همکاران (2018) در مطالعه ای به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده های بانکداری اسلامی خالص (شواهدی از شکاف ساختاری در مالزی) با استفاده از مدل حداقل مربعات باقیمانده تعمیم یافته پرداختند. این مطالعه در ابتدا؛ به بررسی عوامل موثر بر سپرده ها در بانکداری اسلامی بر اساس انواع سپرده، که شامل سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده های وام، سپرده های پس انداز، سپرده های تورق (یک ابزار مالی اسلامی) رینگیت، سپرده تورق دلاری و سپرده های اوراق بهادار می پردازد. علاوه بر این، به بررسی عوامل تعیین کننده سپرده ها در بانکداری اسلامی بر اساس صاحبان سپرده شامل سپرده های خانوار، سپرده های کسب و کار، سپرده‌های موسسات مالی، سپرده های دولت فدرال، سپرده های دولت های محلی و سپرده های نهادهای قانونی می‌پردازد. نتایج نشان می دهد که شاخص تولید صنعتی، نرخ بهره واقعی ثابت و سپرده های پس انداز، تأثیر مثبت بر بخش های مختلف سپرده های بانکداری اسلامی و سپرده های کل بانک های اسلامی دارد. در حالی که نرخ بهره واقعی سپرده در بانک های تجاری تاثیر منفی دارند. با این حال، نقش هر دو شاخص دین و نرخ ارز واقعی در هم آمیخته شده است.

3- ساختار مدل و داده‌ها
هدف این مطالعه برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران است. در این راستا ابتدا آزمون درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی پول با استفاده از دیدگاه‌های انطباق گرا و ساختارگرا بررسی می‌گردد و در ادامه بابکارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم به برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران با پیروی از مطالعه قیصر علی و همکاران (2018)، ذوالخبری (2018)، الهومیدی (2018)و سولارین و همکاران (2018) پرداخته می‌شود. الگوی تجربی تحقیق به شکل زیر معرفی می‌گردد:
به‌منظور بررسی درون‌زایی پول، نخست معادله خطی 1 تا 6 که در آن اعتبارات بانکی و معیارهای مختلف عرضه پول به شکل دوسویه متغیر وابسته و متغیر توضیحی هستند، با استفاده از روش متغیرهای ابزاری و گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی  برآورد شده و آزمون درون‌زایی روی متغیرهای توضیحی انجام می‌شود. از نتایج آزمون‌های درون‌زایی پول می‌توان نتیجه گرفت که مانده‌های پولی درون‌زا هستند یا خیر:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

معادلات 7 تا 14 برای بررسی فرضیه‌های دیگر درون‌زایی پول، برآمده از دیدگاه‌های انطباق گرا و ساختارگرا ارائه‌شده‌اند. چنانکه بحث شد، دیدگاه ساختارگرایی معتقد به رابطه دوسویه بین مانده‌های پولی و ضرایب فزاینده پولی است. همچنین هر دو دیدگاه رابطه‌ای دوسویه بین درآمد پولی و مانده‌های پولی تصویر می‌کنند:
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

معنی‌داری ضرایب در معادلات فوق می‌تواند دوسویه بودن رابطه را نتیجه دهد. باید اشاره شود که دلیل این نتیجه‌گیری آن است که رابطه معکوس معادلات 7 تا 14 مفروض در نظر گرفته‌شده و بر اساس بررسی‌های تجربی اثبات‌شده است.
در معادلات فوق، L نماد لگاریتم، BC نماد اعتبارات بانکی، MB نماد پایه پولی، M1 و M2 به ترتیب نماد پول و نقدینگی، MM1 ضریب فزاینده پول، MM2 ضریب فزاینده نقدینگی و GDP نیز تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری است.
در بخش دوم در صورت تائید درون‌زایی پول به بررسی اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی اسلامی ایران با به‌کارگیری مدل حد آستانه‌ای ملایم استار پرداخته می‌شود.
(15)

در معادلات بالا:
TF: حجم کل سپرده‌های بانکی،
GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی،
OIL:  قیمت نفت خام سنگین،
M:  حجم نقدینگی،
 INF: نرخ تورم،
 EX: نوسانات نرخ ارز،
 DEP: نرخ سود سپرده بانکی،
BC: نماد اعتبارات یا تسهیلات بانکی،
  Fic: بحران‌های مالی جهان (که برای سال‌های بروز بحران‌های مالی عدد یک و برای مابقی سال‌ها عدد صفر در نظر گرفته می‌شود و به شکل متغیر دامی وارد مدل می‌شود) هست.
همچنین بازه زمانی مطالعه حاضر، داده‌های فصلی از 1379 تا 1397 هست و همه داده‌های مطالعه از سایت بانک مرکزی استخراج‌شده است.

4-  نتایج برآورد مدل
4-1- بخش اول مطالعه؛ آزمون فرضیه انطباق گرا و ساختارگرا
بعد از بررسی پایایی و هم انباشتگی متغیرهای تحقیق؛ با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی به بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان پرداخته می‌شود.

جدول شماره 3-1: نتایج حاصل از تخمین الگو به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی
 
متغیرها    Coef.    Std. Err.    z    P>|z|       
C(1)    0.240465-    0.220063    1.092708-    0.2748       
C(2)    0.982473    0.042932    22.88459    0.0000       
C(3)    0.644693    0.204054    3.159425    0.0016       
C(4)    0.924515    0.042250    21.88193    0.0000       
C(5)    0.137878-    0.207478    0.664541-    0.5065       
C(6)    0.947771    0.039837    23.79118    0.0000       
C(7)    0.559079    0.219183    2.550735    0.0109       
C(8)    0.958451    0.045383    21.11927    0.0000       
C(9)    0.381348-    0.222620    1.713001-    0.0870       
C(10)    0.976303    0.042000    23.24517    0.0000       
C(11)    0.763733    0.200871    3.802113    0.0002       
C(12)    0.936451    0.041591    22.51568    0.0000       
C(13)    4.380293    0.296234    14.78658    0.0000       
C(14)    0.303737    0.355781    0.853721    0.3935       
C(15)    0.483293    0.235670    2.050722    0.0406       
C(16)    0.053063    0.050024    1.060754    0.2891       
C(17)    4.589264    0.501455    9.151895    0.0000       
C(18)    0.178481    0.633734    0.281633    0.7783       
C(19)    0.746694    0.108351    6.891460    0.0000       
C(20)    0.004569    0.022532    0.202776    0.8394       
C(21)    5.147588    0.064328    80.02127    0.0000       
C(22)    0.026145-    0.012351    2.116815-    0.0345       
C(23)    18.23728    5.139642    3.548355    0.0004       
C(24)    2.623966-    1.025577    2.558525-    0.0107       
C(25)    5.114231    0.068635    74.51339    0.0000       
C(26)    0.099378-    0.015540    6.395114-    0.0000       
C(27)    14.97563    5.069696    2.953950    0.0032       
C(28)    1.952880-    1.011620    1.930448-    0.0538     
منبع: یافته‌های پژوهشگر

نتایج حاصل از تخمین مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی گویای این مطلب  است که ضرایب اکثر متغیرهای اصلی و تأثیرگذار بر فرضیه‌های درون‌زایی پول بر اساس دیدگاه‌های انطباق گرا و ساختارگرا معنی‌دار و مطابق با شرایط اقتصاد ایران هست. اصلی‌ترین متغیرهایی که در نتایج فرضیه‌های درون‌زایی پول بر اساس دیدگاه‌های انطباق گرا و ساختارگرا لازم و قابل‌تحلیل هست؛ ضرایب شیب متغیرها در 14 مدل بخش اول مطالعه شامل؛ C2، C4، C6، C8، C10، .... هست که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که فرضیات پساکینزی ها مبنی بر درون‌زا بودن عرضه پول در اقتصاد ایران تائید می‌شود. به‌این‌ترتیب ارتباط دوسویه بین پایه پولی و اعتبارات بانکی، بین پول و نقدینگی با اعتبارات بانکی در 6 معادله اول و همچنین ارتباط دوسویه مابین ضریب فزاینده پول و نقدینگی با اعتبارات بانکی و بین پول و نقدینگی با تولید ناخالص داخلی در معادلات 7 تا 14مورد تائید قرار می‌گیرد که نشان از پذیرش فرضیه‌های انطباق گرایی و ساختارگرایی در اقتصاد ایران هست. پیروان دیدگاه درون‌زایی تطابق گرایان بیان می‌کنند که میزان درون‌زایی عرضه پول کامل است، درحالی‌که دیدگاه ساختارگرایان نقش مقامات پولی را در تعیین عرضه پول مهم می‌دانند. پس از نتایج به‌دست‌آمده که با دیدگاه ساختارگرایی برای عرضه‌ی پول ایران تطابق دارد، استنتاج می‌شود که درجه درون‌زایی پول در ایران کامل نیست و نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه‌ی پول مهم است. بطوریکه به ازای یک درصد افزایش در پایه پولی، 0.98 درصد اعتبارات بانکی افزایش می‌یابد و به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات بانکی، 0.92 درصد پایه پولی افزایش می‌یابد.  اگر حجم پول یک درصد افزایش یابد، 0.94 درصد اعتبارات بانکی افزایش خواهد یافت و به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات بانکی، 0.95 درصد حجم پول افزایش می‌یابد. به ازای یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، 0.97 درصد اعتبارات بانکی افزایش می‌یابد و به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات بانکی، 0.93 درصد حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. نتایج کمی و آماری برآوردی تحقیق همچنان که توضیح داده خواهد شد، با شرایط اقتصادی ایران تطابق دارد. ضریب تأثیر عرضه پول بر اعتبارات بیشتر از تأثیر اعتبارات بر عرضه پول است. چون در ساختار پولی ایران، عرضه پول متأثر از درآمدهای نفتی و در اختیار دولت هست، ازاین‌رو بر پایه پولی و ذخایر پولی مؤثر است. شورای پول و اعتبار نرخ سود بانک‌ها را تعیین می‌کنند و مقامات پولی با اعمال سیاست پولی کیفی، می‌توانند محدودیت مقداری در ارائه اعتبار اعمال کنند. مقامات پولی نقش مهمی در گسترش ذخایر پول و درنتیجه تعیین اعتباردارند. از طرف دیگر و در جهت عکس، رشد فعالیت‌های اقتصادی، فشارهای هزینه‌ای را به دلیل وقوع هزینه‌ها قبل از درآمدها ایجاد می‌کند، سپس نیاز به اعتبارات بانکی افزایش می‌یابد. با اعطای اعتبار توسط نظام بانکی و تبدیل آن به درآمد برای صاحبان عوامل تولید سپرده‌های بانکی، عرضه پول افزایش می‌یابد، اما توان محدود کردن و تخصیص اعتبار توسط مقامات پولی، باعث کمتر شدن اعتبارات بر عرضه پول نسبت به ضریب تأثیر عرضه‌ی پول بر اعتبارات شده است. همچنین ارتباط دوجانبه بین درآمد اسمی و اعتبارات کشور حاکی از آن است که بانک‌ها نمی‌توانند بیش ازآنچه بخش غیر بانکی می‌خواهد، وام دهند. بنابراین، با توجه به تعریف پول وسیع به‌کاربرده شده که شامل سپرده‌های بانکی است، میزان وام وابسته به رفتار تعاملی بین بخش بانکی و غیر بانکی است. همچنین، از طرف دیگر، همان‌گونه که ساختارگرایان استدلال می‌کنند، وام‌های بانکی، سپرده‌ها را خلق می‌کنند که باعث افزایش تأمین مالی در تقاضای کل می‌شود. این مسئله به نویه خود بر درآمد اسمی بانک‌ها و تقاضای کل پول دوره بعد تأثیر می‌گذارد. به علت عدم وجود یا توسعه‌نیافتگی سایر نهادهای مالی و واسطه‌های مالی دیگر در ایران، بانک‌ها در تأمین مالی تولیدات اهمیت ویژه‌ای پیداکرده‌اند. در مقابل، محدودیت‌های مقداری اعتبارات و کنترل مقامات پولی ایران باعث می‌گردد که ضریب تأثیر GDP بر پول نسبتاً کمتر باشد.

 

4-2- بخش دوم مطالعه؛ آزمون اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران:
4-2-1- محاسبه نوسانات نرخ ارز با مدل‌های  GARCH
قبل از برآورد انحرافات نرخ ارز با استفاده از مدل‌های GARCH باید پایایی متغیر نرخ ارز را با آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته موردبررسی قرار دهیم، که نتایج بررسی، پایایی این متغیر بایکبار تفاضل گیری را موردپذیرش قرار میدهد، حال با انجام آزمون ناهمسانی واریانس LM، طبق پیشنهاد انگل (1982)، رتبه مناسب مدل ARCH و GARCH را تعین مینماییم. که در صورت رد فرض H0 و پذیرش اثر ARCH با استفاده از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی به تخمین مدل برای متغیر نرخ ارز میپردازیم که نتایج در جدول 2 آمده است:

جدول2. نتایج برآورد مدل GARCH
 
ضرایب    مقدار ضریب    Prob       
C    4853.720    0.0000       
AR(1)    1.402555    0.0000     
مأخذ: یافته‌های پژوهشگر

پس از برآورد مدل، داده به‌دست‌آمده را بانام EX وارد مدل اصلی تحقیق می‌نماییم.

4-2-2-آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل
برای تخمین مدل رگرسیون انتقال ملایم، به‌منظور انتخاب متغیر انتقال، تمامی متغیرهای موجود در مدل مورد آزمون قرار داده میشوند. از میان متغیرهای آزمون شده، هر متغیری که با احتمال بیشتری فرضیه صفر خطی بودن را رد کند به‌عنوان متغیر انتقال انتخاب خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که مدل (STAR) پیشنهادی توسط متغیر انتقال انتخاب‌شده به‌عنوان مدل بهینه جهت برآورد اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران انتخاب میشود. نتایج جدول شماره 3 نشان میدهد که متغیر انتقال در مدل برآورد شده، نوسانات نرخ ارز بوده و فرضیه صفر مبنی برخطی بودن مدل رد شده و مدل (LSTR) مرتبه اول مورد تائید قرار میگیرد.

جدول 3: آزمون خطی بودن، انتخاب متغیر انتقال و نوع مدل
 
مدل پیشنهادی    آمارهF2    آماره F3    آماره F4    آماره   F    متغیر       
1LSTR    7.2751e-01    2.5264e-01    9.9036e-01    9.2231e-01    EX (t)     
مأخذ:  یافته‌های پژوهشگر

4-2-3- نتایج تخمین مدل
در مرحله بعدی با استفاده از یک مدل 1LSTR که در آن متغیر انتقال نوسانات نرخ ارز از مسیر بلندمدت هست، تابع اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران مدل‌سازی خواهد شد. برای این منظور ابتدا مقادیر اولیه برای مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال (C) و پارامتر شیب (γ) انتخاب و سپس با بهره‌گیری از این مقادیر اولیه و با استفاده از الگوریتم نیوتن رافسون  پارامترهای مدل به روش حداکثر سازی راست نمایی برآورد شده‌اند که نتایج آن‌ها در جدول (4) گزارش‌شده است. 
نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان میدهد که متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی و نرخ سود سپرده بانکی در سطح اطمینان 95% معنی‌دار و تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. 
نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان میدهد متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران‌های مالی جهانی در سطح اطمینان 95% معنی‌دار و تأثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. همچنین متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی در سطح اطمینان 95% معنی‌دار و تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند.
سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر شرایط را برای رشد فزاینده نقدینگی سرگردان در کشور و ورود آن به بازارهای غیر مولد فراهم کرده و این موضوع موجب رشد بیشتر تورم شده است. کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به رشد چشمگیر نقدینگی و تبعات آن در اقتصاد انتقاد کرده‌اند و معتقدند که باید راهکارهای منطقی برای هدایت آن به سمت بازارهای هدف و بخش حقیقی فراهم شود. در سال‌های اخیر رشد نقدینگی سرگردان در بازارهای غیرم ولد، تورم را افزایش داد، درحالی‌که اگر این نقدینگی به سمت بخش حقیقی هدایت می‌شد، منجر به کاهش تورم می‌شد و آثار مثبتی برای کشور داشت. بنابراین عامل اصلی تورم را می‌توان ناکارآمدی تخصیص و تأمین منابع مالی و نقدینگی‌های سرگردان عنوان کرد (گلمرادی و همکاران؛ 1396). به عبارتی افزایش تورم، ظرفیت‌های کمتر اقتصاد برای تولید را نشان می‌دهد که در این شرایط مقدار تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد و درنتیجه اعطای وام و خلق نقدینگی نیز کاهش می‌یابد. به عبارتی در اقتصاد ایران با حجم محدود تولید ناخالص داخلی، بیش از هجده هزار تریلیون تومان (در سال 1397) نقدینگی وجود دارد و قیمت‌ها به‌طور نامتناسب مدام در معرض افزایش قرار می‌گیرند. انبار حجیم پول و قیمت‌های بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، فی‌نفسه پویایی‌‌های بی‌ثباتی، تورم و اختلال را تشدید و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی، محدود می‌کند. 20 برابر شدن نقدینگی طی چهار دهه گذشته و رشد مستمر آن از مقدار 51 میلیارد تومان در سال 1352 به بیش از هجده هزار تریلیون تومان در سال 97 در کنار افزایش مستمر و شدید شاخص قیمت‌ها منجر به افزایش شدید مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات شده است (گزیده آمارهای بانک مرکزی، 1398). درنتیجه تورم‌های بالا و مستمر پول ملی در معرض کاهش مستمر ارزش قرارگرفته که دو پیامد منفی اقتصادی را با خود به همراه آورده است. ازیک‌طرف برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ زیادی پول لازم بوده که عملیات محاسبه، حسابداری و ارزیابی با پول ملی را مشکل می‌کند و از طرف دیگر توجه به معادل شدن یک واحد پول خارجی با واحدهای زیادی از پول ملی، پول ملی را در برابر اسعار خارجی بی‌ارزش جلوه می‌دهد. حاصل چنین شرایطی بروز بی‌ثباتی و «انتظارات تورمی» و «شروع بی‌اعتمادی» و درنتیجه عدم استفاده درست از نقدینگی در اقتصاد است. بنابراین در شرایط تورمی و بی‌ثباتی، افراد سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند و با کاهش درخواست وام و اعطای تسهیلات، خلق نقدینگی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند که درنهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود. از طرفی نوسانات قیمت دلار و شوک نفتی تأثیر منفی بر اقتصاد و سپرده بانکی کشور دارد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه‌ها بجای اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شود، صرف واردات می‌شود که عموماً به‌منظور مقابله با تورم انجام می‌پذیرد (نظرپور و سلیمی، 1395). در این صورت بسیاری از بخش‌های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می‌یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش‌یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال می‌گردد. بخش‌هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج‌شده بودند، احیا نخواهند شد. پس در حالت کلی می‌توان عنوان کرد که؛ اثرگذاری شوک‌های نفتی و نوسانات ارزی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی وضعیت اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به‌گونه‌ای که با افزایش میزان تورم، تأثیر شوک‌های نفتی  بر سپرده بانکی افزایش می‌یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می‌تواند اثر منفی بر سپرده بانکی داشته باشد. در کشورهای درحال‌توسعه و ایران، به دلیل آنکه معمولاً بازارهای مالی محدود و ناقص‌اند، لذا سرمایه‌گذاری منوط به امکان تأمین مالی از پس‌اندازهای داخلی است، که این امر سبب می‌شود با افزایش نرخ سود سپرده، امکان تأمین مالی پروژه‌ها کاهش یابد. لذا افزایش نرخ سود سپرده با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری سبب کاهش سرمایه‌گذاری شده، همچنین در شرایط وجود سرکوب مالی (نظام بانکی کنترل‌شده) به دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی بانکی ناشی از وجود تورم و کنترل شرایط اعتباری، سرمایه‌گذاری و تولید، قربانی اصلی سیاست سرکوب مالی محسوب می‌شود که می‌تواند در هدایت حجم سپرده‌های بانکی به سمت تولید دچار مشکل شود.
مقایسه ضرایب در دو رژیم مختلف بر اساس متغیر انتقال و مقادیر آن صورت می‌پذیرد و مقدار متغیر انتقال می‌تواند تابع انتقال و درنتیجه رژیم حاکم را تعیین نماید. درواقع کمتر یا بیشتر بودن متغیر انتقال از حد آستانه می‌تواند دو رژیم مختلف را در تابع برآورد شده ایجاد نماید. در تخمین فوق متغیر انتقال نوسانات نرخ ارز هست که مقدار حد آستانه برآورد شده برای این متغیر (۲) برابر با 55/6 بوده است. بر اساس فاصله نوسانات نرخ ارز از این مقدار آستانه الگو از دو رژیم حدی مختلف تبعیت می‌نماید. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می‌گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (55/6) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به‌شدت افزایش‌یافته، بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست‌گذاران تلاش نموده‌اند که با عکس‌العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. این در حالی است که واکنش به انحرافات نرخ ارز کاهش می‌یابد. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می‌کند، سیاست‌گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می‌باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می‌نمایند.

جدول (4). برآورد الگو به‌وسیله مدل LSTR
 
برآورد قسمت خطی مدل       
متغیر    ضریب    t آماره    احتمال       
CONSTANT    2.27889    2.6407    0.0178       
GDP    0.03585    0.4530    0.6567       
OIL    0.20624    5.1234    0.0001       
FIN    0.01893-    0.5604-    0.5830       
INF    0.08653-    0.1728-    0.8649       
M    0.48128    10.5686    0.0000       
EX    1.21705-    0.2834-    0.7805       
DEP    7.89420    3.5769    0.0025       
BC    0.31589    1.0410    0.3133       
برآورد قسمت غیرخطی مدل       
CONSTANT    0.004341    2.079763    0.0468       
GDP    0.002239    1.951644    0.0610       
OIL    0.003035    2.589077    0.0151       
FIN    0.005510-    3.008134-    0.0055       
INF    0.036145-    1.816398-    0.0800       
M    0.044154    2.063576    0.0484       
EX    0.511661-    8.615577-    0.0000       
DEP    0.944546    87.16195    0.0000       
BC    0.049104    5.602741    0.0000       
(C)حد آستانه‌ای    0.179876    5.235841    0.0000       
(γ)پارامتر شیب    5.589545    37.05765    0.0000       
ضریب تعدیل‌شده 0.87= (R2)     
مأخذ:  یافته‌های پژوهشگر

 
نمودار 1. ارتباط بین تابع انتقال و متغیر انتقال انحراف نرخ ارز از مسیر بلندمدت
منبع: یافته های پژوهشگر

4-2-4- آزمون‌های تشخیصی
مطابق برآورد خطای همبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل تخمینی 1LSTR وجود ندارد. آزمون نبود رابطه غیرخطی باقیمانده نیز نشان می‌دهد که مدل 1LSTR تمامی رفتارهای غیرخطی موجود در مدل را تصریح کرده است. نتایج آزمون ثبات پارامترها در رژیم‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که فرض صفر آزمون مبنی بر ثبات ضرایب و پارامترهای مدل در دو رژیم مختلف رد می‌شود و این نتیجه یعنی ضرایب متغیرهای توضیحی در دو رژیم مختلف، قابل‌قبول است و اثرات نامتقارن بر متغیر وابسته یعنی حجم سپرده‌های بانکی، مورد تائید قرار می‌گیرد. بنابراین بر اساس نتایج تخمینی مدل و آزمون‌های تشخیصی انجام‌شده به نظر می‌رسد که مدل 1LSTR مدل مناسبی برای تبیین رفتار برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران باشد و می‌توان به صحت نتایج حاصل از تخمین این مدل اعتماد کرد.

جدول 3-5. آزمون همبستگی سریالی پسماندها
 
Testing for Auto Correlation       
lag    F-value    1df    2 df    p-value       
1    0.8562    65    41    0.3265       
2    0.7895    63    40    0.3589       
3    0.9865    61    39    0.2598     
مأخذ:  یافته‌های پژوهشگر

 

جدول3-6. نتایج آزمون‌های تشخیصی
 
آزمون    F-value    P-value       
ARCH LM-test    4.1548    0.3652       
No remaining nonlinearity test    1.3652    0.5263       
Parameters constancy test    0.75865    0.5689     
مأخذ:  یافته‌های پژوهشگر

5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 
در این مقاله به‌منظور برآورد سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران، (آزمون درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی پول) از مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی برای بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان و رویکرد آستانه‌ای ملایم برای بررسی عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی و بر اساس داده‌های فصلی سال 1379 الی 1397 بهره بردیم. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست. همچنین برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان میدهد که متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی و نرخ سود سپرده بانکی در سطح اطمینان 95% معنی‌دار و تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران‌های مالی جهانی در سطح اطمینان 95% معنی‌دار و تأثیر منفی بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. همچنین متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی در سطح اطمینان 95% معنی‌دار و تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی در ایران دارند. بنابراین پیشنهادانی در راستای تخمین مدل در ادامه ارائه می‌گردد:
براساس نتایج مدل (STAR) حساسیت سرمایه‌گذاری خصوصی نسبت به اعتبارات اعطایی بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی، نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اثر بیشتری در افزایش سرمایه‌گذاری دارد، تا افزایش اعتبارات اعطایی بانک‌ها. لذا به نظر می‌رسد سیاست اقتصادی دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری، ازنظر اقتصادی سیاست موجّه و قابل‌توجهی هست که در افزایش حجم کل سپرده‌های بانکی می‌تواند مؤثر واقع شود. درعین‌حال بهمنظور افزایش کارایی بانک‌ها، ایجاد رقابت و رسم منحنی بازده در فضای واقعی که نشانگر وضعیت کامل اقتصاد کشور است، پیشنهاد می‌شود، آزادسازی در کلیه بخش‌ها به‌تدریج جایگزین نرخ‌های دستوری گردد. یقیناً دراین‌بین بهکارگیری مدل‌های درجهبندی ریسک مشتریان و به‌تبع آن، محاسبه ریسک بانک در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، مهم هست. پس آموزش‌های موردنیاز ضروری است تا از ناحیه فقدان دانش مدیریت ریسک در پروسه آزادسازی دچار ضرر نشود. لازم به ذکر است که در پروسه آزادسازی نرخ سود، بایستی متوجّه رقابت نادرست بانک‌ها در مسئله تغییر نرخ سود شد. چراکه ممکن است بانک‌ها بهمنظور افزایش سهم خود در جذب سپرده‌ها و منابع به رقابت ناسالم روی‌آورند. به همین دلیل با افزایش نرخ‌های وام بالاتر، سود خود را تضمین می‌کنند. در همین حال، هزینه‌های بالای عملکرد (وجوه) ممکن است سبب بحران مالی شود. بنابراین یک بررسی از سلامت سیستم بانکی، کفایت نظارت بانکی و اجرای اصلاحات در این نواحی، برای مؤثر بودن آزادسازی نرخ سود، امری حیاتی است.
افزایش درآمدهای نفتی و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی باعث افزایش در پایهی پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش مییابد و به طبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار از تورم در دورهی آتی و نا اطمینانی از نرخ تورم نیز در دامن زدن به‌شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نا اطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات بانکی کاهش‌یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته‌بازی و بازار سیاه خواهد شد و سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش‌یافته و وضعیت تولید کشور را وخیم‌تر میکند، بنابراین توجه بانک مرکزی به سیاست‌های ساماندهی داراییها و بدهیها و همچنین ذخیره گیری روی داراییهای موهومی در راستای تعدیل تدریجی ترازنامه نظام بانکی ضروری هست.
یکی از چالش‌هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک‌ها هست. در این نوع ساختار، دیدگاه غالب به بانک، یک دیدگاه از منظر بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه در این دیدگاه به بانک به‌عنوان دافع تمامی مشکلات اقتصادی نگریسته می‌شود و لذا سیاست‌های پولی به‌عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت و مساوات است، لذا پیشنهاد می‌شود در جهت افزایش سودآوری و ایجاد نقدینگی بانک‌ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک‌های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای اقتصادی، رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.
با توجه به روبه رشد بودن هزینه‌ فرصت در اقتصاد تورمی کشور و در نظر گرفتن مطالعات انجام‌شده در این خصوص بهتر است شبکه‌ی بانکی در کشور‌های توسعه‌نیافته مانند ایران، مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری را در جهت افزایش خلق نقدینگی با توجه به فرصت‌های در پیش روی اقتصاد نسبت به پرداخت تسهیلات مدنظر قرار دهند که در این راستا شناسایی فرصت‌های صحیح سرمایه‌گذاری باید موردتوجه مدیران ارشد بانک‌ها قرار گیرد.

 

مراجع

فهرست منابع 
افشین نیا، منوچهر (1377)؛ "برآورد تأثیر تغییرات بلندمدت حجم پول و نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 8، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران. 40-19
بدری و زمان زاده،حمید (1396)؛ تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد؛ فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال ۱۰ شماره ۳۴
حاجی شاه وردی دنیا (1398) طراحی سیستم پیشهشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیرههای مارکوفی(  فصلنامـه اقتصاد مالی سال سیزدهم / شماره 74 / تابستان 1398 صفحه 135 تا 153
دژپسند، فرهاد (1398) تحلیل عوامل موثر بر بهرهوری کل عوامل:مطالعه موردی بانکهای منتخب  تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران  فصلنامـه اقتصاد مالی سال سیزدهم / شماره 94 / زمستان 1398 صفحه 153 تا 182 
دولت‌آبادی، میترا (1391). بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی (spread) در بانک‌های و دولتی و بانک‌های خصوصی ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه الزهرا (س).
رضایی پور، محمد. نجارزارده، ابوالفضل. و ذوالفقاری، مهدی. (1391). بررسی رفتار سپرده‌گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 20، شماره 63، 170-155.
شاکری، عباس ( 1394 ) مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران – تهران، نشر: رافع
شهیکی تاش، محمد نبی. محمود پور، کامران. و نایینی، مهلا. (1394). بررسی ارتباط میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران (رهیافت scp). فصلنامه روند، سال 22، شماره 72. 37-13.
صفری سعیده (1398) بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپردههای بانکهای خصوصی منتخب در ایران  فصلنامـه اقتصاد مالی سال سیزدهم / شماره 74 / تابستان 1398 صفحه 199 تا 216
عباسی، لیلا. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود (سود دریافتی منهای سـود پرداختـی) در سیسـتم بـانکی ایـران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
عزتی، مرتضی. عاقلی، لطفعلی. و کشاورز ساجی، نفیسه. (1395). عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های اسلامی (کشورهای عضو سازمان اجلاس اسلامی). فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 15، 153-139.
کلان زراء نژاد، منصور و مهر مسعود، سعادت (1386)؛ عرضه پول در اقتصاد ایران؛ پژوهشنامه بازرگانی، شماره45 
مهدوی مزده، ابوالقاسم؛ دادجوی توکلی، عباس  و عسکری، آرین ( 1397 ) عوامل نامولد خلق سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران؛ بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی
همتی مریم، جلالی نایینی سید احمدرضا ( 1392)، تخمین توابع خطی و غیرخطی سیاست پولی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، شماره 1  جلد ۸ صفحات ۱-۳۰
Andries, A. M. and Capraru, B ,(2012); Impact of financial liberalization on banking sectors performancefrom CEEC, PLoS ONE, 8 (3), 1-2
Bernanke, B. S. (2017). Federal Reserve policy in an international context. IMF Economic Review, 65(1), 5-36.
Bikker, J. A., & Gerritsen, D. F. (2018). Determinants of Interest Rates on Time Deposits and Savings Accounts: International Review of Finance, 18(2), 169-216
Ingham, G. (2013). The nature of money. John Wiley & Sons ; Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(6), 465-479
Krishnamurthy, A., & Vissing-Jorgensen, A. (2011). The effects of quantitative easing on interest rates: channels and implications for policy (No. w17555). 
Edward Elgar, pp. 17–34.Lavoie, M. (2011), ‘Money, credit and central banks in post-Keynesian economics’,in E. Hein and E. Stockhammer (eds), UK and Northampton,MA, USA, pp. 34–60
Mann, G., (2013) ‘Monetary Exception: Labour Distribution and Money in Capitalism’, Capital and Class, 37, 2 (2013) for a Mann, G ‘Monetary Exception:, Capital and Class, 37, 2 for a penetrating analysis).
Martin, R. (2011). The local geographies of the financial crisis: from the housing bubble to economic recession and beyond. Journal of Economic Geography, 11(4)
Mishkin, F. S. (2011). Monetary policy strategy: lessons from the crisis (No. w16755). National Bureau of Economic Research
Rochon Louis-Philippe , Sergio Rossi (2017) " Advances in Endogenous Money Analysis , Edward Elgar Publishing, Oct 27, 2017
Smithin, J. (2013), ‘Keynes’s theories of money and banking in the Treatise and General Theory’, Review of Keynesian Economics, 2 (2), 242–56
Smithin, J. (2016), ‘Endogenous money, fiscal policy, interest rates and the exchange rate regime: a comment on Palley, Tymoigne, and Wray’, Review of Political Economy, 28 (1), 64–78
Werner, R. A. (2016). A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence. International Review of Financial Analysis, 46, 361-379