بررسی اثر کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران

اقتصاد مالی

دوره 16، شماره 59، شهریور 1401، صفحه 221-252   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2022.694720

نویسندگان

هدیه ستایش¹؛ عباس معمارنژاد^{* 1}؛ کامبیز هژبرکیانی²؛ تقی ترابی¹

¹گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

²گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،:

چکیده

چکیده
در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین اهمیت کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد و برشمردن چالش‎های اصلی فعالیت آنها از جمله«چالش‎مالی»، به تحلیل اثر کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش‎افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 و در قالب 22 کدآی‌سیک دو رقمی پرداخته شود.اهم یافته‎هایاین پژوهش دلالت بر آن دارد کهرشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره مورد بررسی است؛رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده در بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، و افزایش باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، دارای تأثیری منفی بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط است.همچنین پیشنهاد می‎شوددر راستای شکوفایی و تسهیل فعالیت‎هایاقتصادی صنایع کوچک و متوسط، «ترویج شیوه‎های تأمین مالی غیربانکی»، «ارائه خدمات مشاوره صنعتی به‎ویژه مشاوره‎های تأمین مالی»، «حمایت اثربخش از طرح‎های نوآورانه» و«حمایت از توسعه صادرات صنعتی»مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، رشد،ارزش‎افزوده صنعت،تأمین مالی، پنل‌دیتا. طبقه بندی JEL : O10؛ G00،O14،O40،O49،L11،L25 ، C23

اصل مقاله

بررسی اثر کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش‌افزوده
 بخش صنعت در اقتصاد ایران

 
تاریخ دریافت: 28/01/1401    تاریخ پذیرش: 31/03/1401    هدیه ستایش 
عباس معمارنژاد 
کامبیز هژبرکیانی 
تقی ترابی     

چکیده
در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین اهمیت کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد و برشمردن چالش‎های اصلی فعالیت آنها از جمله«چالش‎مالی»، به تحلیل اثر کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش‎افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 و در قالب 22 کدآی‌سیک دو رقمی پرداخته شود.اهم یافته‎هایاین پژوهش دلالت بر آن دارد کهرشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره مورد بررسی است؛رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده در بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، و افزایش باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، دارای تأثیری منفی بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط است.همچنین پیشنهاد می‎شوددر راستای شکوفایی و تسهیل فعالیت‎هایاقتصادی صنایع کوچک و متوسط، «ترویج شیوه‎های تأمین مالی غیربانکی»، «ارائه خدمات مشاوره صنعتی به‎ویژه مشاوره‎های تأمین مالی»، «حمایت اثربخش از طرح‎های نوآورانه» و«حمایت از توسعه صادرات صنعتی»مدنظر قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، رشد،ارزش‎افزوده صنعت،تأمین مالی، پنل‌دیتا.
طبقه بندی JEL : O10, G00،O14،O40،O49،L11،L25 ، C23

1- مقدمه
امروزه توسعه کسب‏وکارهای کوچک و متوسط به‏عنوان یکی از ارکان کلیدیدر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. اهمیت نقش کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصادهای ملی، ریشه در پتانسیل‎ها و مزایایمتعددفعالیت آنها دارد؛ از شاخص‎ترین مزیت‎هایحضورکسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد می‎توان ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری کم، تحریک نوآوری، پویایی بخشیدن به صنعت، تقویت رقابت‎پذیری، جلوگیری از انحصارگرایی شرکت‌های بزرگ، ایجاد توازن اقتصادی منطقه‌ای، و انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات اقتصادیرا برشمرد. در توضیح اهمیت جایگاه کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی باید اشاره داشت که دست‎کم 95 درصد از کسب‏وکارهای ثبت ‏شده در سراسر جهان از نوع کوچک و‏‏ متوسط می‌باشند‏ که این رقم در اروپا بالغ بر 99 درصد است.در اقتصادهای عضو سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه (OECD) کسب‏وکارهای کوچک و متوسط 60 تا 70 درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده و سهم اعظم را در ایجاد مشاغل جدید بر عهده دارند؛ همچنین این کسب‎وکارها غالب بنگاه‌های اقتصادی اتحادیه ملت‎های جنوب شرق آسیا (ASEAN) را تشکیل می‌دهند و در 74 درصد از اشتغال کل و قریب به 41 درصد از تولید ناخالص داخلی این اقتصادها مشارکت دارند.
طی سال‎های اخیر، ارتباط کسب‎وکارهای کوچک و متوسطبا رشد اقتصادیمورد توجه بسیاری از پژوهشگران و همچنین سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. «بخش صنعت» به‎دلیل دارا بودن پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخش‎ها،یکی از بخش‎های مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی و همچنین یکی از عرصه‎های مهم برای فعالیت کارگاه‎های کوچک و متوسط به شمار می‎رود.در اقتصاد ایران، کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط با در اختیار داشتن بیش از 85 درصد از تعداد کل کارگاه‎های صنعتی کشور، به‎طور متوسط سهمی در حدود 33 درصد از اشتغال و 14 درصد از ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر را طی سال‎های 93-1383 به خود اختصاص داده‎اند.همچنین در پایان سال 1394 سهم صنایع کوچک و متوسط از کل تعداد طرح‎های در دست اجرا در بخش صنعت و معدن، رقم قابل‎توجه 95 درصد بوده که بدین‎ترتیب، سهم قابل‎توجه واحدهای صنعتی کوچک‎ و متوسط در ساختار صنایع ایران به‎وضوح مشهود است. این در حالی است که طبق گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران، سهم صنایع کوچک در ارزش تولیدات و صادرات به‎ترتیب  17 و 10 درصد ارزیابی شده است. این امر بدان معناست که صنایع بزرگ کشور علیرغمدر اختیار داشتن تعداد محدودی از کارگاه‎های صنعتی، سهم غالب را در ایجاد ارزش‎افزوده، اشتغال، ارزش تولیدات و صادرات بخش صنعت به خود اختصاص داده‎اند که نتیجه‎ای قابل‎تأمل به نظر می‎رسد.
با عنایت به آن‎که دستیابی به رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‎زا با متوسط رشد 8 درصدی از اهداف مورد تأکید در برنامه ششم توسعه عنوان گردیده استو از سوی دیگر، بخش صنعت یکی از بخش‎های اقتصادی محرک و پیشراندر اقتصاد ایران به شمار می‎رود، ضرورت توجه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و شناسایی کانال‎های اثرگذاری آنها بر رشد ارزش‎افزوده بخش صنعت، به وضوح قابل دریافت است. تقویت عملکرد صنایع کوچک و متوسط و بازتاب آن در عملکرد بخش صنعت، در حقیقت راهکاری است کهمی‎تواند درتوسعه صادرات غیرنفتی، افزایش مقاومت و تاب‎آوریاقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت، دستیابی به افق اقتصادی ترسیم‎شده در سند چشم‎انداز سال 1404مؤثر واقع شود.از همین روی، پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از برآورد مدل اقتصادسنجی، به تحلیل اثر کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش‎افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایرانطی دوره 93-1384 بپردازد. این در حالی است که در غالب مطالعات تجربی مرتبط، اثر صنایع کوچک و متوسط بر «رشد اقتصادی» مورد تحلیل قرار گرفته است، نه بر یک رشد یک بخش خاص نظیر بخش صنعت؛ همین امر از وجوه تمایز پژوهش حاضر به شمار می‎رود. همچنین، محاسبه موجودی سرمایه کارگاه‎های صنعتی - برایهر دو گروه کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر،و کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط- به تفکیک 22 کد آی‌سیک دو رقمی، از دیگر نوآوری‎های این پژوهش حاضر محسوب می‎شود. علاوه بر موارد پیشین،در این مطالعه برای انعکاس نقش نوآوری صنایع کوچک و متوسط در صنعت، از دو متغیر «هزینه تحقیقات و آزمایشگاه»به‎عنوان معیاری برای هزینه‎های تحقیق و توسعه، و «هزینه ارتباطات و مخابرات» به‎عنوان معیاری برای هزینه‎های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) استفاده شده که در بخش معرفی مدل بیشتر بدان پرداخته شده است. 
در پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین مبانی نظری موضوع پرداخته شده (بخش دوم) و سپس مروری بر پیشینه مطالعات تجربی صورت گرفته است (بخش سوم)؛ پس از آن به معرفی متغیرها و الگوی مورد برآورد پرداخته شده (بخش چهارم) و سپس نتایج حاصل از برآورد مدل موردنظر ارائه گردیده است (بخش پنجم)؛ در پایان ضمن ارائه جمع‎بندی از مطالببه طرح چند پیشنهاد و توصیه سیاستی پرداخته شده است (بخش ششم).  

2- مبانی نظری 
نخستین بار در سال 1979 دیوید بِرچ با استفاده از داده‏های آماری، اهمیت کسب‏وکارهای کوچک را در خلق مشاغل و تحریک رشد اقتصادی اثبات نمود؛ از دهه 1970 به این سو با بروز بحران‌های متعدد در اقتصاد جهانی و به‌طور مشخص شوک‌های نفتی، صنایع بزرگ به‌دلیل انعطاف‌پذیری کم، زیان‌های سنگینی را متقبل شدند، بدین‎ترتیب نگاه‌ها از صنایع بزرگ به صنایع کوچک‎تر‎ و نقش آن‌ها در رشد اقتصادی معطوف گردید. از دهه 1990 به بعد که موج کوچک‌گرایی جهانی اتفاق افتاد، سیاست‌های کشورهای پیشرفته نیز به سمت گسترش صنایع کوچک و متوسط سوق پیدا کرد؛ تا آنجا که طی دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای توسعه‎یافته و درحال‎توسعه، فعالیت صنایع تولیدات کارخانه‌ای از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط تغییر جهت یافته است.

2-1- تعریف کسب‎وکارهای کوچک و متوسط
عبارت «کسب‎وکارهای کوچک و متوسط» دامنه وسیعی از تعاریف و معیارها را در بر می‌گیرد که از کشوری به کشور دیگر و نیز بین منابع آماری گزارش‎دهنده متفاوت است؛ در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهای رایج به‌کار رفته در تعریف کسب‎وکارهای کوچک و متوسط عبارتند از تعداد کارکنان، ارزش فروش و/یا دارایی‌ها، و ‌سطح سرمایه‌گذاری. با این وجود، معمول‌ترین شاخص جهت تعریف این کسب‎وکار‌ها «تعداد کارکنان» آن‌ها می‌باشد و در همین راستا بسیاری از منابع، کسب‎وکارهای کوچک و متوسط را با داشتن تعداد کارکنان کمتر از 250 نفر تعریف کرده‌اند. اما در توضیحی دقیق‎تر، بانک جهانی سه معیار: 1. تعداد کارکنان (کمتر از 50 نفر برای کسب‎وکارهای کوچک، و کمتر از 300 نفر برای کسب‎وکارهای متوسط)، 2. حجم دارایی (کمتر از 3 میلیون دلار برای کسب‎وکارهای کوچک، و کمتر از 15 میلیون دلار برای کسب‎وکارهای متوسط)، و 3. فروش سالانه (کمتر از 3 میلیون دلار برای کسب‎وکارهای کوچک، و کمتر از 15 میلیون دلار برای کسب‎وکارهای متوسط) را برای تعریف کسب‎وکارهای کوچک و متوسط مبنا قرار داده کهدر این طبقه‎بندی، برخورداری از حداقل دو مورد از سه معیار نامبرده، ملاک کوچک یا متوسط بودن کسب‎وکارها قرار گرفته است.
در اقتصاد ایران معیار رایج برای دسته‌بندی کسب و کارها، تعداد کارکنان است. مرکز آمار ایران کسب‎وکارها را به چهار گروه طبقه‎بندی کرده است که عبارتند از: کسب‎وکارهای دارای 9-1 نفر کارکن، 49-10 نفر کارکن، 99-50 نفر کارکنو بیش از 100 نفر کارکن. همچنین طبق طبقه‌بندی بانک مرکزی، واحدهای دارای کمتر از 10 نفر کارکن خرد، 10 تا 49 نفر کارکن کوچک، 50 تا 99 نفر کارکن متوسط و بیش از 100 نفر کارکن بزرگ تعریف شده‎ است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر با استناد به طبقه‎بندی «مرکز آمار ایران» و «بانک مرکزی»، کارگاه‎های صنعتی دارای 99-10 نفر کارکن به‎عنوان صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.

2-2- مزیت‎‌ها و چالش‎های فعالیت کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد(با تأکید بر چالش تأمین مالی)
اهمیت تأثیر کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاداساساًریشه در پتانسیل‎های متنوع و گستردگی مزایای حاصل از فعالیت آنها دارد؛این در حالی است که با وجود مزایای متعدد اقتصادی-اجتماعی حاصل از نقش‎آفرینی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، آنها طی چرخه حیات خود با چالش‎های زیاد و به مراتب بیشتری نسبت به کسب‎وکارهای بزرگ دست به گریبان هستند. صنایع کوچک و متوسط ایران نیز از این قضیه مستثنی نبوده و در دوران فعالیتخود با چالش‎های متعدد در زمینه‎هایی چون تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، کیفیت تولیدات، رقابت‎پذیری و بعضاً ضعیف ‎بودن پیوندشان با صنایع بزرگ کشور دست به گریبان هستند؛ شدت این فشارها به حدی است که طبق برآوردهای به ‎عمل آمده، معادل20 درصد بنگاه‎های جدید کوچک و متوسط که به بازار وارد می‎شوند، پس از یک‎سال از بازارخارج می‎شوند و50 درصدآنها پس از 5 سال مجبور به خروج می‎شوند (پیروز و شفیعی 1395). ازجمله مهمترین مشکلات این دسته از واحدهای صنعتیمی‎توانبه"کمبود نقدینگی(71درصد(، کمبود بازار ) 17 درصد(،گرانی مواد اولیه (5درصد(، نقصان ماشین‎آلات) 2 درصد)" و برخی دیگر از موارد اشاره داشت (پیروز و شفیعی 1395).
یکی از راهبردهای مؤثر در مواجهه با چالشهای کسب و کار، استفاده از سرمایه های اقتصادی، ارتقای بهره‎وری و توانمندسازی کسب ‎و کارهای کوچک است؛ از این رو، بسیاری از دولتها متقاعد شده اند که از طریق برنامه‎ریزی‎های صحیح و اصولی، بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم کنند و آنها را تازمان تبدیل به شرکتی مستقل و توانمند مورد حمایت قرار دهند (گلقندشتی و آقابابائی 1397).در ادامه، ابتدا شاخص‎ترین مزایا همچنین جدی‎ترین چالش‎های فعالیت کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد مطرح گردیده (جدول (1))، سپس به تفصیل، در خصوص «چالش تأمین مالی» این کسب‎وکارها در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

جدول 1- مزیت‎ها و چالش‎های فعالیت کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد
 
مزیت‎ها    ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری کم، انعطاف‎پذیری ساختار مدیریتی در پذیرش طرح‎های نوآورانه، انعطاف‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در مقابل تغییرات در بازارهای مصرفی و تنوع سلیقه مشتریان، پویایی بخشیدن به صنعت، تقویت رقابت‎پذیری، تمرکز زدایی (جلوگیری از انحصارگرایی شرکت‌های بزرگ)، توسعه مناطق کمترتوسعه‎یافته و ایجاد توازن اقتصادی منطقه‌ای، انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات اقتصادی (کمک به تاب‎آوری اقتصادی)، توانایی تولید کالاها و قطعات موردنیاز شرکت‌های بزرگ، کمک به توسعه صادرات و بهبود زنجیره ارزش       
چالش‎ها    محدودیت دسترسی به منابع تأمین مالی(به ‎ویژه ناکافی بودن وثایق و اعتبارات)، عدم برخورداری از مهارت‌های لازم برای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضعف در مهارت‎های حسابداری و مدیریتی،پایین بودن قدرت چانه‎زنی، دشواری تعامل بازارهای بین‎المللی و تولید کالاهای صادراتی استاندارد، دانش و اطلاعات ناکافی پیرامون پتانسیل‎های بازار و فرصت‎های سرمایه‎گذاری، به‎روز نبودن فناوری‎های تولید، پیچیدگی برخی از مقررات و تعدد فرآیندهای قانونی حوزه کسب‎وکار     
منبع : یافته های پژوهشگر
Cravo (2012), Acs and Audretsch (1988), Karadag (2015), Savlovschi and Robu (2011), Thurik and Wennekers (2004), Tewari et al.(2013), Katau (2014), Wignaraja (2015), Asian Development Bank (2015), Kruja (2013)

همان‎گونه که در جدول فوق اشاره شد، «چالش تأمین مالی» یکی از جدی‎ترین چالش‎های صنایع کوچک و متوسط شناسایی شده است. از همین روی، تأمین مالی بنگاه‎های کوچک و متوسط، بخش اصلی برنامه‎های حمایتی در کشورها محسوب می‎گردد (شاه طهماسبی، جوادیان و نیکبخت 1391). با وجود آن‎که صنایع کوچک و متوسط برای شروع به کار و فعالیت، نیازمند سرمایه کمتری در مقایسه با شرکت‎های بزرگ هستند، اما به دلایلی از جمله مقیاس کوچک فعالیت، سابقه کم، نداشتن اعتبار کافی، عدم برخورداری از صورت‎های مالی حسابرسی شده و عدم شفافیت مالی، عدم دسترسی به وثیقه کافی با مشکلات زیادی در تأمین مالی مواجه‎اند. یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانک‎ها به اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط، ناتوانی این واحدها در بازپرداخت اقساط تسهیلات عنوان می‎شود که در همین راستا بر اساس بررسی‎های انجام شده توسط بانک مرکزی، علت بالا بودن مطالبات غیرجاری بنگاه‎های کوچک زودبازده و کارآفرین در ایران، انحراف بالای تسهیلات اعطایی به این بنگاه‎ها و عدم نظارت کافی گزارش شده است. به‎طور کلی سهم تسهیلات اعطایی به بنگاه‎های کوچک و متوسط در ایران طی سال‎های 1386 الی 1391 حدود 27 درصد بوده (سلیمانی و دیگران 1394)،این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران، 68 درصد از واحدهای صنعتی کوچک در تأمین نقدینگی و سرمایه با مشکل مواجه هستند، بدین‎ترتیب می‎توان دریافت که تأمین نقدینگی یکی از نیازهای اصلی صنایع کوچک و متوسط است. 
به‎طورکلی تأمین مالی از دو طریق بازار پول (اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی) و بازار سرمایه انجام می‎شود. طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران (1395)، تا سال گذشته تأمین مالی صنایع کوچک (و متوسط) تنها از طریق بازار پول بوده که در قالب پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت (برای تکمیل طرح‎های نیمه‎تمام، طرح توسعه و ...)، و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش (برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و ...) صورت پذیرفته است، اما در حال حاضر تأمین مالی صنایع کوچک (و متوسط) از طریق بازار سرمایه و بازار صنایع کوچک فرابورس نیز امکان‎پذیر گردیده است.از جمله برنامه‎های حمایتی در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط در ایران می‎توان به «طرح کمک‎های فنی و اعتباری» و «طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع» اشاره داشت که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران اجرائی شده‎اند. در «طرح کمک‎های فنی و اعتباری» پرداخت تسهیلات، هدفمند است، به‎گونه‎ای که راه‎اندازی طرح‎های نیمه‎تمام و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی فعال در اولویت اعطای تسهیلات می‎باشد. در این فرآیند، (به‎وسیله انعقاد قرارداد با بانک‎های عامل) علاوه بر اعتبارات طرح کمک‎های فنی و اعتباری، از منابع بانکی نیز در پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی استفاده می‎شود.
طرح دیگر یعنی«طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع» در راستای ارتقاء بهره‎وری واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح کشور تعریف شده است. از مهمترین اهداف این طرح می‎توان به رقابت‎پذیر کردن صنایع کشور، کمک به رفع بحران‎ها و عارضه‎های صنایع کشور، کمک به ارتقاء کمی و کیفی محصولات بنگاه‎ها و افزایش بهره‎وری در راستای افزایش سهم بنگاه‎ها در تولید ناخالص ملی اشاره داشت. بنا بر آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران، در طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع، تا پایان خرداد ماه سال 95 با 1085 طرح و واحد صنعتی به مبلغ 2117 میلیارد ریال قرارداد جهت پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد شده است (سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران 1395). یکی از پروژه‎های حائز اهمیت در طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع، به «پروژه بهره‎وری (عارضه‎یابی)» موسوم است. این پروژه در راستای ارائه تسهیلات به‎صورت هدفمند با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی، بانک صنعت‎ومعدن و صندوق ضمانت سرمایه‎گذارانجام می‎پذیرد (سلیمانی و دیگران 1394)، و هدف آن نظارت بر اجرای خدمات پلی‎کلینیکی (مشاوره‎ای-آموزشی-مدیریتی) توسط شرکت‎های مشاور برای کمک به توسعه مدیریت‎های علمی، افزایش بهره‎وری و رقابت‎پذیری واحدهای صنعتی عنوان شده است. شایان ذکر است طرح ایجاد صندوق جسورانه با هدف کمک بهتأمین مالی صنایع کوچک و به بهره‏برداری رساندن و تجاری‎سازی ایده‎های نوآورانه و توسعه واحدهای نوپا، در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی قرار گرفته است.
صادرات، از دیگر موضوعات مهم و چالش‎برانگیز در حوزه صنایع کوچک و متوسط به شمار می‎رود. در حال حاضر سهم صادراتی صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با تعداد آنها اندک است که بخش عمده آن درنتیجه بی‎انگیزگی یا عدم توانایی بسیاری از بنگاه‎های کوچک و متوسط جهت بین‎المللی‎سازی عملکردایننوعواحدها می‎باشد (پیروز و شفیعی 1395).کارگاه‎های صنعتی دارای 99-10 نفر کارکن طی دوره 92-84 سهمی معادل 2/6 درصد از کل صادرات مستقیم کارگاه‎های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر را تشکیل داده‎اند؛ این سهم از حدود 8 درصد در ابتدای دوره به 7/5 درصد در انتهای دوره کاهش یافته و به‎طور متوسط رشد سالانه‎ای برابر با 2/4- درصد را پشت سر گذاشته است (محاسبات پژوهش حاضر).لذا می‎توان دریافت علیرغم تأکیدات صورت گرفته بر ضرورت تقویت صادرات غیرنفتی طی سال‎های اخیر، سهم کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط در صادرات بخش صنعت چندان رضایت‎بخش نبوده است. شایان ذکر است کیفیت محصول، از موضوعات محوری در عرصه رقابت بین‎المللی محسوب می‎شود. در همین راستا برآوردهایسازمانصنایعکوچک وشهرک‎هایصنعتیحاکیازآناستکه تنها 12 درصد از تولیدات خوشه‎ها در کشور از سطح کیفیت «بالا» برخوردارند.این در حالی است که کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط با در اختیار داشتن بیش از 85 درصد از تعداد کل کارگاه‎های صنعتی کشور، به‎طور متوسط سهمی در حدود 33 درصد از اشتغال و 14 درصد از ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر را طی سال‎های 93-1383 به خود اختصاص داده‎اند.همچنین در پایان سال 1394 سهم صنایع کوچک و متوسط از کل تعداد طرح‎های در دست اجرا در بخش صنعت و معدن، 95 درصد بوده است که رقمی قابل توجه می‎نماید.

2-3- تبیین دیدگاه‎های موافق و شکاک پیراموناهمیت نقش کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد
طی دهه‎های اخیر، علیرغم مزایای متعددی که از سوی اقتصاددانان برای کسب‎وکارهای کوچک و متوسط برشمرده شده است، مورد مقایسه قرار گرفتن این کسب‎وکارها در برابر کسب‎وکارهای بزرگ، بعضاً برخی از قابلیت‎های کسب‎وکارهای کوچک و متوسط را به چالش کشانده و طیفی از دیدگاه‎ها و استدلال‎های موافق و بعضاً شکاک را از سوی صاحبنظران به همراه داشته است که در ادامه به تبیین آنها پرداخته شده است.

2-3-1- دیدگاه‎های موافق
1) آدرش (1995) اذعان داشته است که بنگاه‌های جدید نه فقط برای افزایش تولید بلکه برای خدمت‌رسانی به‌عنوان «عاملان تغییر» وارد بازار می‌شوند. این امر دلالت بر آن دارد که بنگاه‌های کوچک- حداقل در برخی شرایط- اجتماعات کوچکی از شرکت‌های بزرگ نبوده‌اند، بلکه به‌عنوان عاملان تغییر از طریق فعالیت نوآورانه خدمات‌رسانی می‌نمایند (آدرش، 2002، 17).این در حالی است که بنگاه‎های بزرگ، خود، بازارهای خود را در اختیار دارند بنابراین انگیزه‎ای برای ایجاد نوآوری نخواهند داشت. علاوه‌براین، فرآیند دیوانسالارانه‌ای که ذاتاً در این صنایع (بزرگ) وجود دارد، سرعت انتقال اختراعات جدید را از درون شرکت به سمت بازار کسب‎وکار کاهش می‌دهد (کی‎مرام و همکاران، 1384، 49). روش به‌کارگیری نوآوری‌ها در صنایع بزرگ به سبب ساختار خاص این صنایع با آرامش و طبق برنامه‌ریزی میان‌مدت و یا بلندمدت صورت می‌پذیرد. بنگاه‌های بزرگ بعضی از نوآوری‌ها را با توجه به شرایط بازار و استراتژی خود و قابلیت انعطاف ماشین‌آلات موجود به‌کار می‌گیرند و از بعضی دیگر صرف‌نظر می‌کنند؛ برعکس در بنگاه‌های کوچک این نوع محدودیت‌ها وجود ندارد، زیرا آن‌ها با هزینه‌های عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین‌آلات، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و به‌کارگیری ماشین‌آلات جدید با فناوری پیشرفته موجب افزایش این مزیت آن‌ها گشته و امکان رشد آن‌ها را ممکن می‌سازد.
2) از نظر موافقان نقش کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی، بنگاه‏های بزرگ ممکن است با تکیه بر قدرت انحصاری خود در بازار، انگیزه کمتری در مقایسه با کسب‏وکارهای کوچک و متوسط برای بهبود سطح بهره‏وری‏شان داشته باشند، بنابراین می‏توان انتظار داشت که مشارکت کسب‎وکارهای بزرگ در رشد اقتصادی محدود باشد (هو، 2010، 2275).در تأیید این مطلب استدلال می‎شود که کسب‎وکارهای کوچک و متوسط دارای بهره‌وری بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ هستند، اما شکست بازارهای مالی و سایر نهادها مانع توسعه کسب‎وکارهای کوچک و متوسط گردیده است؛ از سوی دیگر کسب‎وکارهای کوچک و متوسط رقابت و کارآفرینی را افزایش می‌دهند و بدین‎ترتیب منافع خارجی را در قالب رشد بهره‌وری کل، کارآئی اقتصادی فراگیر و نوآوری به ارمغان می‎آورند (همان).
3) کسب‎وکارهای کوچک و متوسط به نوعی یک منبع ارزش اقتصادی برای بنگاه‌های بزرگتر محسوب می‎شوند؛ به‌عنوان نمونه، بنگاه‌های بزرگ تا حد زیادی از بنگاه‌های کوچک به‌عنوان آزمایشگاه نوآوری خود منتفع می‎شوند و مراحل تحقیق و توسعه خود را به روش Out-Sourcing انجام می‌دهند. 
4) کسب‎وکارهای کوچک و متوسط کاربرتر هستند، لذا گسترش بخش کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، اشتغال را (نسبت به بنگاه‌های بزرگ) بیشتر شکوفا می‌سازد (بِک و همکاران، 2005).
5) اگرچه صنایع بزرگ تنوع محصولات را در سیاست‌های تولیدی خود اعمال می‌کنند ولی عملاً نیروی خود را صرف حفظ موقعیت خود در بازار و تقویت آن می‌نمایند. بدین‌ترتیب در حالی که استراتژی تولیدکنندگان بزرگ رقابت تنگاتنگ با رقبای دیگر و حفظ سهم خود از بازار است، صنایع کوچک به‎سادگی می‌توانند در زمینه تولیدات جدید با سرعت اقدام نمایند؛ تولیدات جدیدی که بنگاه‌های بزرگ به سبب پیروی از منطق خاص رقابتی خود حداقل در مراحل اولیه از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند.
6) صنایع کوچک و متوسط و تعامل مؤثر آنها با صنایع بزرگ می‌تواند بستر مناسبی برای ایجاد صنایع بزرگ رقابت‌پذیر باشد؛چه بسا بقای بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی در گرو تصاحب اندیشه‌های نوآورانه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو از فکر به عمل می‌رسند (نیلی و همکاران، 1382). بنابراین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ همگی مکمل یکدیگر بوده و غفلت از هر یک، منجر به نادیده گرفته شدن بخشی از نیازهای صنعتی یک اقتصاد خواهد گردید. در همین ارتباط باید اشاره داشت که مدل توسعه پیمانکاری فرعی یکی از موفق‎ترین مدل‎های توسعه‎ای است که تا کنون مطرح شده و از طریق آن، امکان ارتقاء همزمان و توأمان صنایع کوچک و صنایع بزرگ در کنار یکدیگر فراهم می‎گردد (سلیمانی و همکاران، 1394، 224). 

2-3-2- دیدگاه‎های شکاک 
1) یکی از دیدگاه‎های مطرح شده در نقد اثربخشی بنگاه‎های کوچک و متوسط، مقیاس تولید آنها را در مرکز توجه قرار داده است. استدلال صورت گرفته حاکی از آن است که بر اساس نظریه صرفه‏های مقیاس، بنگاه‏های بزرگ از مزایای حاصل از صرفه‏های مقیاس خود در تولید بهره می‏جویند؛ بدین ترتیب پیش‏بینی می‏شود که افزایش در سهم بنگاه‏های بزرگ، پیشرفت اقتصادی را تحرک خواهد بخشید. طبق این دیدگاه مرسوم -که در اصل، به دوران انقلاب صنعتی بازمی‏گردد- تنها بنگاه‏های بزرگ قادرند الزامات کارآئی مقیاس را برآورده سازند، بنابراین در اقتصادهای رشدگرا جایی برای کسب‏وکارهای کوچک و متوسط وجود ندارد و انتظار می‏رود در آینده نقش آنها رو به افول باشد (هو، 2010).علاوه‎براین، بر اساس دیدگاه سنتی ایستا بنگاه‌های کوچک تحمیل‎کننده هزینه‌های مضاعف بر اقتصادند (آدرش، 2002، ص 14). این امر در نتیجه مقیاس تولید آنهاست که برای کارآئی بسیار کوچک است. طبق این دیدگاه، مقیاس ناکارآمد فعالیت منجر به سطوح پائین‌تر بهره‌وری و دستمزد پائین‌تر برای کارگران در بنگاه‌های کوچک می‌شود، لذا هرگونه سیاست‌هایی که فعالیت اقتصادی را از بنگاه‌های کوچک به سمت بنگا‌های بزرگ بازگردانند باید مورد تشویق قرار گیرند چرا که بنگاه‌های بزرگ سطح استاندارد زندگی را افزایش خواهند داد (آدرش، 2002، 14). بدین‌ترتیب به‎دلیل آن که کارگران بنگاه‌های بزرگ دستمزد بالاتری کسب می‌کنند و هم‌چنین از مزایای بهتر و امنیت شغلی بیشتری نسبت به همتایان خود در بنگاه‌های کوچک برخوردارند در مجموع به نظر می‌رسد دارای بسته شغلی بهتری هستند (همان). در همین راستا برخی بر این عقیده‌اند که بنگاه‌های بزرگ مشاغلی با ثبات‌تر نسبت به بنگاه‌های کوچک فراهم می‌سازند که این امر می‌تواند پیامدی مثبت در جهت کاهش فقر باشد (بک و همکاران، 2005، 2). در این خصوص استدلال شده است که نرخ‎های پایین‎تر جدایی کارکنان (از بنگاه‎های بزرگ) دلالت بر آن دارد که مشاغل بنگاه‎های بزرگ، باثبات‎ترند (اِدمیستون، 2007، 80).
2) از منظری دیگر، برخی از نظریه‌پردازان منبع ایجاد نوآوری را تحقیق و توسعه می‌دانند. نظریه‌پردازان این دیدگاه -که شرکت‌های بزرگ را موتور تغییرات فناوری می‌دانند- معتقدند فعالیت‌های نوآورانه اغلب نیازمند صرف هزینه‌های ثابت اولیه زیادی در زمینه تحقیق و توسعه است (کی‎مرام و همکاران، 1384، 47) که تنها در حجم فروش بالا قابل پوشش است؛ همچنین به‌دلیل وجود منابع مالی در شرکت‌های بزرگ و برتری آن‌ها در تحمل ریسک و نا اطمینانی که همراه نوآوری وجود دارد، فرصت‌های نوآورانه به‌صورت انحصاری به شرکت‌های بزرگ تعلق می‌گیرد (همان). در حقیقت، به دلیل آن که در صنایع بزرگ قابلیت ایجاد سود اقتصادی و رانت وجود دارد، امکان صرف هزینه روی تحقیق و توسعه میسر می‎شود؛ بدین طریق، نوآوری به خلق کالاهای جدید خواهد انجامید. طرفداران این دیدگاه همچنین معتقدند بنگاه‎های بزرگ از ظرفیتی برخوردارند که به‎واسطه آن قادرند در آنِ واحد چندین پروژه تحقیق و توسعه را بپذیرند و ریسک پروژه‎ها را در قالب پورتفولیویی متنوع تقلیل دهند (ادمیستون، 2007، 88). بنابراین بنگاه‌های کوچکی که خود را با مخارج تحقیق و توسعه درگیر نمایند به‌واسطه سرمایه‌گذاری بخش عظیمی از منابعشان در یک پروژه، تشکیلات خود را در معرض آسیب قرار می‌دهند (اکس و آدرش، 1988، 198). 
3) دیدگاه شکاک دیگر در خصوص کارآئی کسب‏وکارهای کوچک و متوسط - که دیدگاه محیط کسب‎وکار نامیده شده است- نقش حیاتی کسب‏وکارهای کوچک و متوسط به‎تنهایی را مورد تردید قرار می‌دهد، اما در عوض بر اهمیت محیط کسب‎وکاری که با «کلیه» بنگاه‌ها اعم از بزرگ و کوچک مواجه است تأکید می‌ورزد (بک و همکاران، 2005، 3).

2-4- کانال‎های اثرگذاری کسب‎وکارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی
تئوری‌های رشد اقتصادی به‌طور گسترده دریافته‌اند که کسب‎وکارهای کوچک و متوسط موتور رشد اقتصادی هستند؛ چرا که ایجاد «اشتغال» می‌کنند، «رقابت» را تحریک می‌کنند، و «نوآوری» و «سرریز دانش» را ارتقاء می‌دهند که در نهایت همه این موارد، رشد اقتصادی را در جامعه تحرک می‌بخشد. آدرش و کیل بک (2004) و آدرش (2007) نیز در مطالعات خود استدلال نموده‎اند که «کارآفرینی» و بنگاه‎های کوچک عوامل مهم تعیین‎کننده رشد اقتصادی‎اند، اما از چارچوب رشد نئوکلاسیک حذف شده‎اند (کراوو و همکاران، 2012). به عقیده آنان، توضیح چگونگی اثرگذاری کسب‎وکارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی می‎تواند بر قدرت توضیح‎دهندگی تئوری سنتی رشد بیفزاید (همان).هم‎راستا با مطالب فوق، اَکس (1992) نیز چهار نقش مجزّا در توجیه اهمیت روزافزون بنگاه‌های کوچک عنوان کرده است که عبارتند از: «ناقلی برای کارآفرینی»، «مسیر و جریانی برای نوآوری»، «پویایی بخشیدن به صنعت» و «ایجاد اشتغال». ادعای وی آن است که بنگاه‌های کوچک نقشی حائز اهمیت در اقتصاد ایفا می‌کنند و قادرند به‌عنوان عاملان تغییر، از طریق فعالیت کارآفرینانه‌شان خدمت‌رسانی ‌کنند، منبعی قابل توجه از فعالیت نوآورانه باشند، تکامل صنعت را تحریک نمایند، و سهم مهمی از مشاغل را ایجاد کنند (ثوریک و ونکرز، 2004). 
در همین زمینه، «مستقیم یا غیرمستقیم بودن» اثرگذاری کسب‎وکارهای کوچک و متوسط نیز تا حدودی مورد بحث بوده است. آدرش (2007) ضمن بیان این موضوع که کسب‎وکارهای کوچک و متوسط می‌توانند به‎طور غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی اثر داشته باشند، اذعان می‎دارد که این پیوند غیرمستقیم، ناشی از «رقابت و همکاری بین خود کسب‎وکارهای کوچک و متوسط»، و هم‌چنین ناشی از «رقابت و همکاری بین کسب‎وکارهای کوچک و متوسط با سازمان‌های بزرگتر» است.در تأیید وجود پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم، برخی بر این باورند که بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) به‌طور هم‌زمان دو نقش را ایفا می‌کنند: «شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی» از طریق گسترش مشارکتشان در تولید (نسبت به GDP)، و «کاهش فقر» از طریق اثرات ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد ناشی از رشد محصول تولیدی‌شان. از دیدگاه آنان، علاوه بر این اثرات مستقیم، این کسب‎وکارها اثراتی غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی و کاهش فقر دارند؛ به گونه‌ای که افزایش تولید و اشتغال در بخش کسب‎وکارهای خرد، کوچک و متوسط از سه کانال: «تولیدات پسین و پیشین»، «سرمایه‌گذاری» و «مصرف» می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال در سایر (بخش‌های) اقتصاد نیز گردد. در مجموع می‎توان اصلی‎ترین کانال‎های اثرگذاری کسب‎وکارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی را در قالب موارد زیر تبیین نمود.

2-4-1-کانال کارآفرینی
کارآفرینی عاملی حیاتی در رشد اقتصادی است (ثوریک و ونکرز، 2004)که رایج‌ترین دیدگاه در خصوص آن، بر درک فرصت‌های اقتصادی جدید و معرفی ایده‌های نوین به بازار متمرکز است (آدرش و کیل‎بک، 2004). از دیدگاه ثوریک و ونکرز (2004) کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک، مفاهیمی مرتبط اما یقیناً غیرمترادف می‌باشند. به اعتقاد آنانطی دهه‎های نخست عصر حاضر، بنگاه‌های کوچک (و متوسط) به‎عنوان «ناقلی برای کارآفرینی» و ‌«منبعی از اشتغال و درآمد» شناسایی شدند (ثوریک و ونکرز، 2004)؛اما امروزه کسب‎وکارهای کوچک بیش از هر زمان به‌عنوان «انتقال‎دهنده جریان کارآفرینی» ظاهرشده‌اند که نه تنها به اشتغال و ثبات اجتماعی و سیاسی کمک می‌کنند بلکه در توان نوآورانه و رقابت‌پذیری نیز مشارکت دارند (ونکرز و ثوریک، 1999). بنابراین بنگاه‎های کوچک، به‎عنوان ناقلی هستند که از طریق آنها افراد خواسته‎های کارآفرینانه خود را جهت‎دهی می‎نمایند.
امروزه بسیاری از اقتصاددانان به این بینش دست یافته‌اند که کارآفرینی دارای اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اشتغال است. در توضیح این ارتباط، ونکرز و ثوریک (1999) بیان داشته‌اند که معمولاً رابطه مستقیمی بین کارآفرینی و رشد اقتصادی وجود ندارد، به همین دلیل باید از «متغیرها یا پیوندهای واسط» نظیر «نوآوری و رقابت» برای درک نحوه اثرگذاری کارآفرینی بر رشد اقتصادی استفاده کرد؛ بر اساس تحلیل آنان «استارت‌-آپ‌ها»، «نوآوری‌ها» و «رقابت»، مرتبط‎ترین عواملی هستند که کارآفرینی را به رشد اقتصادی پیوند می‌دهند. از دیدگاه ونکرز و ثوریک (1999) هم کارآفرینی و هم پیوندهای واسط، هر دو به شرایط فرهنگی و نهادی بستگی دارند، به‎گونه‎ای‎که وجود نهادهای بهتر، برای خلق کارآفرینیِ توأم با بهره‎وری بیشتر و ترغیب به تشکیل سرمایه انسانی ضروری است (کراوو و همکاران، 2012).در مطالعات بعدیِ این محققان کارآفرینی همچنان به‌عنوان محرکی برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ایجاد مشاغل شناخته شده است (توریک و ونکرز، 2004). نتایج مطالعه کری و ثوریک (1998) نیز دلالت بر آن دارد که سیاستی که محرک بنگاه‌های کوچک باشد یا به‌طور کلی‌تر، محرک کارآفرینی باشد می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مقابله با کاهش رقابت‌پذیری در صنایع اروپایی باشد؛ بنابراین بنگاه‏های کوچک و کارآفرینی، هر دو، عناصری ضروری در دستیابی به رونق بلندمدت اقتصاد کلان می‏باشند.
در تأیید این مطالب،کشورهای درحال‏توسعه عموماً دریافته‏اند که بخش کسب‏وکارهای کوچک و متوسط می‏تواند به دلیل ارائه منابع کارآفرینانه و فراهم‏سازی فرصت‏های اشتغال، به‏خوبی به‏عنوان نیروی محرکه اصلی برای رشد قلمداد شود (هو، 2010). از سوی دیگر، مروری بر تکامل ساختار اروپا به سمت اقتصاد کارآفرین نشان می‎دهد که چگونه فعالیت‎ کارآفرینانه در بستر کسب‎وکارهای کوچک نوپا (استارت - آپ)توانسته جهش‎های اقتصادی کم‎نظیریرا رقم زند.

2-4-2-کانال رقابت
رقابت، محتوایی ضروری در محیط کسب‎وکار است و همان‎گونه که پیش‎تر شرح داده شد، یکی از پیوندهای واسط در مکانیسم اثرگذاری کسب‎وکارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی محسوب می‎شود. امروزه حضور بنگاه‌های کوچک در یک اقتصاد، تعبیری است از رقابت سالم در تقابل با مازاد کسب‎وکارهای بزرگ و بهره‌گیری از قدرت‎های‎ انحصاری (اِستن، 2014). در حقیقت، تحریک اقتصاد به سمت کوچک‌سازی صنایع دلالت بر افزایش در دامنه تنوع تولیدات و خدمات دارد (کری و ثوریک، 1998). متعاقباً تنوع صنایع در یک منطقه جغرافیائی، اثرات خارجی دانش را افزایش می‌دهد که در نتیجه، فعالیت نوآورانه و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد (آدرش و کیل‎بک، 2004).از منظری دیگر، جیکوبز (1969) به رقابت بین ایده‌های جدید در بین عاملان اقتصادی می‌پردازد. بر این اساس، نه تنها افزایش تعداد بنگاه‌ها افزایش رقابت برای ایده‌های جدید را به ارمغان می‌آورد، بلکه افزایش رقابت بین بنگاه‌ها ورود بنگاه‌های جدیدی که در برخی محصولات خاص تخصص یافته‌اند را نیز تسهیل می‌کند. بر مبنای این نوع نگرش به مفهوم رقابت، بنگاه‏های کارآفرین می‏توانند از طریق ارائه ایده‏های جدیدمتفاوت، مزیت رقابت‏پذیری یک اقتصاد را بهبود بخشند (ثوریک و ونکرز، 2004). از آنجا که رقابت یکی از مؤلفه‎های اثرگذار بر رشد شناسایی شده است، لذا تحریک و تقویت آن از جانب صنایع کوچک و متوسط، تحرک بخشیدن به رشد را در پی خواهد داشت.

2-4-3-کانال نوآوری
نوآوری از جمله عواملی است که دارای رابطه‎ای تنگاتنگ با مفاهیم کارآفرینی و سرریز دانش می‎باشد؛ که هر دوی این مفاهیم، در فرآیند اثرگذاری کسب‎وکارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی دخیل‎اند. به بیانی دقیق‎تر، کسب‎وکارهای کوچک و متوسط دارای قابلیت سوخت‌رسانی به رشد اقتصادی هستند زیرا می‌توانند مشاغل جدید خلق کنند، و محرک نوآوری باشند (کاتائو، 2014)؛ در همین راستا آدرش (2002) در یک بررسی مفهومی و تجربی به تبیین نقش پویای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایالات متحده پرداخت؛ نتایج مطالعه وی نشان داد که این بنگاه‌ها منابع مهمی از رشد اشتغال و نوآوری می‌باشند. همچنین سایر مطالعات اخیر از جمله مطالعه آدرش و همکاران (2006) نقش کسب‏وکارهای کوچک و متوسط را در ارتقاء نوآوری- به‏عنوان ابزاری برایتضمین رشد اقتصادی- مورد تأکید قرار داده‏اند (سیلیوسترو، 2012). بنابراین کسب‎وکارهای کوچک و متوسط می‎توانند به‎عنوان بستری برای تحریک نوآوریِ منجر به رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرند. یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در راستای تحقق یک برنامه نوآورانه موفق باید پیوند بین صنعت و دانشگاه بسیار مستحکم‌تر شود، چرا که دانشگاه‌ها در عصر اطلاعات نقشی هم‌تراز با کارخانه‌ها در عصر جامعه صنعتی بر عهده دارند (اکس و آدرش، 1988). در تکمیل این مبحث، آدرش و کِیل بَک (2008) و مولر (2006) اذعان داشته‏اند که رشد اقتصادی منطقه‏ای می‏تواند از طریق تعامل میان بنگاه‏ها و دانشگاه‏ها، بهبود کارآفرینی، و فعالیت‏های تحقیق و توسعه صورت پذیرد (سیلیوسترو، 2012).شایان ذکر استنظریه‎های جدید رشد درونزا به مدل‎هایی گرایش پیدا کرده است که رشد بلندمدت را با تمرکز بر پیشرفت فناوری و تحقیق و توسعه توضیح می‎دهند (امینی و انصاری 1391).
اخیراً به‎واسطه جهانی‎شدن و پیشرفت‎های سریع در تکنولوژی‎های جدید -به‎ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) که اَشکال جدیدی از رقابت را ایجاد و بازارهای جدیدی را برای خلق و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه گشوده است- بر اهمیت نوآوری افزوده شده است (7، 2007 ،OECD). در توجیه اهمیت این امر باید اشاره داشت که سرمایه‎گذاری در ICT دارای همبستگی مثبت با انتشار نوآوری می‎باشد، همچنین ICT به تسهیل فرآیند نوآوری از طریق سرعت بخشیدن به اکتشافات علمی کمک کرده است؛ بر همین اساس، بین استفاده از ICT، و توان بنگاه‎ها برای نوآوری -به‎عنوان مثال، معرفی محصولات، خدمات، فرآیندها و کاربردهای جدید- پیوندی نزدیک برقرار است (همان، ص14).

2-4-4-کانال سرریز دانش
با توجه به نظریه رشد جدید، دانش به‌عنوان محرکی ضروری برای رشد اقتصادی شناخته شده است. سرریز دانش دلالت بر آن دارد که با توجه به امکان وجود انباشت‌های دانش متفاوت و متنوع در یک بازار، دانش می‎تواند از دارندگان انباشت دانش بالاتر به دارندگان انباشت دانش پائین‌تر سرریز کند (مِمیلی و همکاران، 2015). به عقیده مولر (2007) دانش قادر است از طریق تحریک پیشرفت تکنولوژی، بهره‌وری را افزایش دهد. از سوی دیگر، انتقال دانش و تکنولوژی، ابزاری ضروری در فرآیند ایجاد نوآوری برای کسب‎وکارهای کوچک و متوسط پویاستکهاین نوآوری، خود یکی از ابزارهای تحقق رشد اقتصادی به شمار می‎رود. در همین راستا بنگاه‌ها در پی دانش اقتصادی جدید به‌عنوان نهاده‌ای برای ایجاد فعالیت نوآورانه هستند (گریلیچس، 1979). مطالعات آگار وال و همکاران (2004)، و نات (2003) نیز حاکی از آن است که سرریز دانش می‌تواند رقابت و نوآوری را تحریک نماید؛ لذا در یک جمع‎بندی کلی می‎توان ابراز داشت که سرریز دانش مکانیسم مهمی است که متضمن تحقق رشد درون‎زاست (آدرش و کیل‎بک، 2004).
یکی از مباحث محوری در حوزه سرریز دانش، «تحقیق‎وتوسعه» است. آدرش (2002) تحقیق و توسعه را عموماً بهترین منبع ایجاد دانش اقتصادی جدید معرفی نموده و در این خصوص به نقش بنگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی نظیر دانشگاه‌ها اشاره داشته است. در مقیاس بنگاه، انباشت دانش پیشرفته‌تر در بنگاه‌های بزرگ‌تر می‌تواند به سمت بنگاه‌های کوچک سرریز کند و بدین‎طریق بهره‌وری آن‌ها را در تحقیق و توسعه بهبود ‌بخشد. ارزیابی‎های بانک توسعه آسیایی (2015) حاکی از آن است که شبکه‎سازی و ایجاد همکاری بین کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، و بنگاه‌های بزرگتر، خود منبعی مهم از اطلاعات، دانش و مهارت را پدید می‎آورد.بررسی دیدگاه آدرش (1995) نحوه ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و برخورداری از تحقیق و توسعه - به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی- را روشن‎تر می‌سازد. بر اساس این دیدگاه،دانشمند یا مهندسی که در لابراتوار یک بنگاه بزرگ فعالیت دارد، ممکن است ایده‌ای برای اختراع و نتیجتاً نوآوری داشته باشد. حال چنانچه این فرد بتواند ایده جدید را در ساختار سازمانی آن بنگاه دنبال کند و ارزش انتظاری دانش خود را به‌دست آورد، دلیلی برای ترک بنگاه مورد نظر نخواهد داشت؛ اما چنانچه در مورد عایدی انتظاری حاصل از نوآوری بالقوه، بین مخترع و تصمیم‌گیران بنگاه اختلاف وجود داشته و هم‌چنین هزینه آغاز به کار یک بنگاه جدید، به حد کافی پائین باشد، آنگاه ممکن است فرد تصمیم به ترک بنگاه (بزرگ) و راه‌اندازی بنگاه جدید خود بگیرد. از آن‌جا که دانش، در تشکیلات شرکت (بزرگ) ایجاد شده بوده است، لذا بنگاه نوپا یا استارت-آپ جدید به‌عنوان یک Spin-offاز بنگاه موجود در نظر گرفته می‌شود. اگرچه چنین بنگاه‌های نوپائی، به‌طور معمول دسترسی مستقیم به آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه بزرگ ندارند، لیکن این بنگاه‌های کوچک در بهره‌گیری از دانش و تجربه ایجاد شده در آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه کارفرمایان قبلی خود عموماً موفق هستند. بدین‎ترتیب سرریز تحقیقات دانشگاهی، بیشتر به فعالیت نوآورانه بنگاه‌های کوچک (در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ) کمک می‌کند (اَکس و همکاران، 1994).  
بهره‎گیری از سرریزهای علمی و تحقیقاتی از طریق فعالیت در «انکوباتورها» از راهکارهائی است که در کشورهای پیشرفته برای جبران دسترسی ناکافی به نوآوری‎های حاصل از تحقیق و توسعهبه‌کار می‌رود (کی‎مرام و همکاران، 1384)؛ بدین‎‎طریق، صنایع کوچک می‌توانند با صرف سرمایه‌گذاری اندک و با به‌کارگیری سرریزهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ به تولید محصولات نوآورانه بپردازند. در این انکوباتورها شرایطی مناسب برای انجام تحقیق و توسعه و ارتقاء فناوری و هم‌چنین تجاری‎کردن اندیشه‌های خلاقانه برای صنایع کوچک و متوسط فراهم گردیده است. 

3- پیشینه مطالعات تجربی
تدوین الگوی توسعه صنعتی و تعیین اولویت برنامه‌ها در راستای تحقق رشد اقتصادی در هر کشور، عمدتاً با توجه به ساختار اقتصادی آن کشور و لحاظ نمودن شرایط اقتصادی جهانی صورت می‎پذیرد. به همین دلیل ممکن است سیاست‌های اتخاذ شده‎ای که در بخش‎های صنعتی و در حالت کلی‎تر، بخش‎های تولیدی یک کشور خاص اثرات مطلوبی داشته‌اند در مکان‌های دیگر لزوماً پیامدهای مطلوب مشابهی را در پی نداشته باشند. با این وجود، کشورها از این امکان برخوردارند تا با بهره‎گیری و الگوبرداری از تجارب یکدیگر، مسیر دستیابی به رشد و توسعه را در کشور خود هموار سازند؛ در همین راستا در این قسمت به ارائه مطالعات تجربی (خارجی و داخلی) پرداخته شده است.
بررسی مطالعات تجربی حاکی از آن است که برای نشان دادن نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مدل‌های رشد، از معیارهای مختلفی استفاده شده است؛سهم کسب‏وکارهای کوچک و متوسط در تعداد بنگاه‏‏ها (هو، 2010)، سهم اشتغال کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در کل اشتغال (هو (2010)، کراوو و همکاران (2012)، کری و ثوریک (1998)، بک و همکاران (2005)) و تعداد کارکنان کسب‎وکارهای کوچک و متوسط (جاویدنیا (1387))،میزان یا سهم ارزش افزودهخلق شده توسط کسب‏وکارهای کوچک و متوسط (سیلیوسترو (2012)، خادم محمدی (1383))، و سهم کسب‏وکارهای کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی (چوقتای و علم (2014))از متغیرهایی است که برای توضیح اثرات کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر متغیر وابسته در مدل‌سازی‌های رشد به کار رفته است. درجدول (2) اهم یافته‌های مطالعات تجربی خارجی و داخلی مرتبط ارائه گردیده است. 

جدول (2)- اهم یافته‌های مطالعات تجربی پیرامون بررسی اثر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر رشد
 
    پژوهشگر/ سال    نمونه/ دوره زمانی    نتایج       
مطالعات خارجی    کری و ثوریک (1998)    14 صنعت در 13 کشور اروپایی/ 94-1990    افزایش سهم اشتغال بنگاه‌های بزرگ در سال 1990 اثری منفی بر رشد تولید صنعت طی چهار سال بعدی داشته است. این نتیجه پشتوانه‌ای برای سیاست‌های خاص دهه 1980 اتحادیه اروپا که مشوق بنگاه‌های کوچک بوده‌اند محسوب می‌شود.       
     بک و همکاران (2005)    45 کشور/
2000-1990    رابطه‌ا‌ی قوی و مثبت بین اهمیت کسب‎وکارهای کوچک و متوسط (بر حسب سهم اشتغال) و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما نتایج از این فرضیه که کسب‎وکارهای کوچک و متوسط اثر علّی بر رشد دارند حمایت نمی‌کند.       
     هو (2010)    37 کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه/ 1990-1960    رابطه‏ای سیستماتیک بین کسب‏وکارهای کوچک و متوسط و رشد اقتصادی وجود دارد و بخش کسب‏وکارهای کوچک و متوسط، دارای ارتباط مثبت با رشد اقتصادی است. در اقتصادهای بلوغ یافته، کارآفرینیِ حاصل از کسب‏وکارهای کوچک و متوسط است که رشد اقتصادی را تحرک می‏بخشد؛ اما در اقتصادهای کمترتوسعه‏یافته، مشارکت اصلی کسب‏وکارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی، از طریق «ایجاد مشاغل» است.       
     سیلیوسترو (2012)    25 کشور عضو اتحادیه اروپا/ 2010-2005    رابطه بین گسترش کسب‏وکارهای کوچک و متوسط و رشد اقتصادی برای کل دوره مورد بررسی مثبت و معنادار بوده و این کسب‏وکارها در توضیح رشد اقتصادی سالانه مشارکت داشته‎اند.       
     کراوو و همکاران (2012)    ایالت‎های برزیل/ 2004-1985    در برزیل، سهم اشتغال کسب‎وکارهای کوچک و متوسط به‎طور منفی با رشد اقتصادی همبستگی دارد، بنابراین افزایش اندازه این بخش در قالب افزایش اشتغال آن، به رشد اقتصادی بالاتر منجر نمی‎شود؛ همچنینکسب‎وکارهای کوچک و متوسطی که از سطوح پائین‎تر سرمایه انسانی برخوردارند قادر به کمک به رشد بهره‎وری و نهایتاً رشد اقتصادی نمی‌باشند.       
     چوقتای و علم (2014)    اقتصاد پاکستان/
2013-1981    عملکرد کسب‎وکارهای کوچک و متوسطدارای اثری معنادار بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور پاکستان است.       
مطالعات داخلی    خادم محمدی (1383)    صنایع کوچک، متوسط و بزرگ ایران/81-1366    اثر رشد ارزش‌افزوده گروه صنایع کوچک و متوسط، گروه صنایع بزرگ، و هر دو گروه صنعت، بر رشد اقتصادی مثبت است؛ همچنین ‌اثر رشد ارزش‌افزوده گروه صنایع کوچک و متوسط، کمتر از اثر رشد صنایع بزرگ بر رشد اقتصادی می‌باشد.       
     جاویدنیا (1387)    صنایع کوچک و متوسط در 28 استان ایران طی 85-1383    صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند.
     
مأخذ: یافته های پژوهشگر

4- مروری بر وضعیت صنایع و کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران
بررسی آماری تعداد واحدهای صنعتی فعال و غیرفعال در سال 1395 حاکی از آن است که از مجموع 37120 واحد صنعتی (فعال و غیرفعال) در شهرک‎هاو نواحی صنعتی -اعم از بزرگ، متوسط و کوچک- 81 درصد آنها در وضعیت «فعال» قرار داشته‎اند. نکته حائز اهمیت در این بین آن است که بیش از 97 درصد این واحدهای فعال از نوع کوچک و متوسط بوده‎‎اند. تعداد و سهم بنگاه‎های کوچک، متوسط و بزرگ از کل بنگاه‎های فعال کشور در جدول (3) ارائه گردیده است.

جدول 3-تعداد و سهم بنگاه‎های کوچک، متوسط و بزرگ از کل بنگاه‎های فعال کشور
 
بنگاه کوچک (فعال)    بنگاه متوسط (فعال)    بنگاه بزرگ (فعال)       
تعداد    سهم از کل بنگاه‎های فعال    تعداد    سهم از کل بنگاه‎های فعال    تعداد    سهم از کل بنگاه‎های فعال       
27859    7/92    1406    7/4    770    6/2     
مأخذ:  یافته های پژوهشگر 
  (سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران، 1395)

4-1- جایگاه صنایع کوچک ایران در جذب منابعنظام بانکی
علیرغم سهم غالب صنایع کوچک و متوسط در تعداد کارگاه‎های صنعتی، سهم صنایع کوچک در ارزش‎افزوده، ارزش تولیدات و صادرات به‎ترتیب 8/16، 17 و 10 درصد ارزیابی شده است. افزون‎براین، سهم این صنایع از تسهیلات بانکی در سالیان اخیر کمتر از 30 درصد بوده است؛ به تعبیری دیگر صنایع بزرگ ایران علیرغم در اختیار داشتن کمترین سهم از تعداد واحدهای صنعتی فعال، سهم غالب را در ایجاد ارزش افزوده، ارزش تولیدات و تسهیلاتبانکیبه خود اختصاص داده‎اند.در توضیح این مطلب باید اشاره داشت که بنگاه‎های بزرگ با سهم بالای 70 درصد از دارائی‎ شرکت‎های بورسی، حدود 73 درصد از تسهیلات بانکی را در بازه زمانی 1386 الی 1390 دریافت کرده‎اند (سلیمانی و دیگران 1394)؛ همچنین طی سال‎های 91-1387 بیش از 70 درصد از تسهیلات اعطایی در اختیار کمتر از 10 شرکت قرار گرفته است. به‎طور خاص در سال 1389 بیشترین تمرکز (تسهیلات بانکی) در بین شرکت‎های بزرگ بوده، به‎گونه‎ای که 70 درصد از تسهیلات تنها به سه شرکت اختصاص یافته است (برگرفته از نیلی و دیگران 1395).

4-2- وضعیت حاکم بر خوشه‎های کسب‎وکار در اقتصاد ایران
برخی تحلیل‎ها دلالت بر آن دارند کهیکی از دلایل پایین بودن سهم صنایع کوچک و متوسط در ارزش تولید، ارزش افزوده، ارزش سرمایه‎گذاری و صادرات را باید در تعداد بالای بنگاه‎های خرد و کوچکیجستجو کرد که به تنهایی با معضلات و نارسائی‎های متعددی مواجه می‎باشند. لذا استدلال می‎شود شکل‎گیری تجمیع‎های گستردهممکن است بتواند اقدامی در جهتارتقاء رقابت‎پذیری این صنایع و کاستن از شدت دشواری‎هایشانباشد.رویکرد توسعه «خوشه‎های کسب‎وکار»، یکی از روش‎های اثربخش برای بهبود وضعیت بنگاه‎ها و ارتقاء سطح رقابت‎پذیری آنها محسوب می‎شود؛ در حقیقت، مهمترین بحث خوشه‎بندی و سیاست‎های خوشه‎محور ایجاد ضرورت رقابتی است (سلیمانی و دیگران 1394).
بر اساس آمارهای به دست آمده، تا پایان خردادماه 1395 تعداد 388 خوشه در گرایش‎های فعالیتی متفاوت در کل کشور شناسایی شده است (سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران 1395). نگاهی به پراکندگی جغرافیایی خوشه‎ها در کشور نشان‎گر آن است که بیشترین تعداد خوشه‎های کسب‎وکار شناسایی شده به‎ترتیب در پنج استان اصفهان (53 خوشه)، آذربایجان شرقی (37 خوشه)، مازندران (32 خوشه)، یزد (21 خوشه) و تهران (20 خوشه) استقرار یافته‎اند. مجموع بنگاه‎‎ها و کسب‎وکارهای فعال در خوشه‎های شناسایی شده بالغ بر 320 هزار بنگاه، و میزان اشتغال ایجاد شده در آنها بالغ بر دو میلیون و سیصد هزار نفر بوده است. این خوشه‎ها بر حسب مرحله فعالیتشان در وضعیت‎های متفاوتی قرار گرفته‎اند؛ 5 درصد از خوشه‎ها در مراحل ابتدایی فعالیت -موسوم به مرحله جنینی- قرار دارند، 65 درصد از خوشه‎ها در مرحله شکل‎گیری هستند و 30 درصد از آنها در حال‎توسعه محسوب شده و آخرین مرحله توسعه خوشه‎ای را سپری می‎کنند. مروری بر آمار خوشه‎های کسب‎وکار به تفکیک تنوع فعالیت آنها حکایت از آن دارد که «صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‎ها و دخانیات» با 127 خوشه، دارای بیشترین تعداد خوشه‎ها در کشور هستند و سهمی معادل 7/32 درصد از کل خوشه‎ها را بر حسب نوع فعالیت به خود اختصاص داده‎اند. پس از آن، «صنایع نساجی، پوشاک و چرم» با 66 خوشه و «صنایع محصولات کانی غیرفلزی» با 47 خوشه به‎ترتیب در رده‎های دوم و سوم قرار دارند.

5- معرفی مدل تجربی و متغیرهای آن
پیش ازمعرفی مدل و اجزاء آن لازم است به این نکته اشاره شود کهتعدد رگرسورهای بالقوه - به‎طور خاص یعنی عدم وجود اجماعی در خصوص آن‎که کدام یک از عوامل تعیین‎کننده رشد باید در مدل رشد لحاظ شوند- آشکارا یکی از مشکلات بنیادین مطالعات تجربی رشد است (دورلاف و همکاران، 2004).تنوع استفاده از متغیرها در زمینه‎های تحلیلی رشد به‎حدی است که به اذعان لوین و رنلت (1992)بالغ بر 50 متغیر یافت شده است که دست‎کم در یک رگرسیون به‎طرز معناداری با رشد دارای همبستگی بوده‎اند. بدین‎ترتیب یکی از رویکردهای مرسوم در مدل‌سازی‌های رشد آن است کهبه‎جای انتخاب متغیرها صرفاً بر پایه مبانیصریحنظری، نتایج مطالعات تجربی پیشین نیز مدنظر قرار گیرند. به‎عنوان نمونه، دورلاف، جانسون و تِمپل (2004) در مدل رشد مورد برآورد خود، یک بردار را به عوامل تعیین‎کننده رشد در مدل رشد سولو، و برداری دیگر را به آن دسته از عوامل توضیح‎دهنده رشد که خارج از نظریه سولو قرار دارند اختصاص داده‌اند.در همین ارتباط، مروری بر مطالعات تجربی این پژوهش نشان داد که کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در کنار سایر عوامل تعیین‎کننده رشد، در توضیح بخشی از رشد اقتصادی کشورها نقش دارند. بنابراین با رویکردی مشابه، تبیین الگوی مورد برآورد پژوهش و انتخاب متغیرهای آن، بر مبنای آمیزه‎ای از مفاهیم نظری مدل‎های رشد اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی انجام شده در حوزه کسب‎وکارهای کوچک و متوسط صورت پذیرفته است.
با توجه به پتانسیل‌های صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد، همچنین نقش تأثیرگذار بخش صنعت در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمک به تاب‌آوری اقتصادی، و توسعه صادرات غیرنفتی، ضرورت انجام مطالعات تجربی پیرامون بخش صنعت و عوامل مؤثر بر آن واضح و قابل درک است. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا به تحلیل‎ تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران بپردازد. نمونه موردنظر، مشتمل بر کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط (دارای 10 تا 99 نفر کارکن) و کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر ایران در 22 صنعت (ساخت) با کدهای آی‎سیکدو رقمی است که طی دوره زمانی 93-1384 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بدین‌منظور دو مدل پنل دیتا با داده‎های سالانه مورد برآورد قرار گرفته که در ادامه به معرفی آنها پرداخته شده است. 

5-1- مدل اول و متغیرهای آن
در جستجوی یک مدل آماری رضایت‎بخش برای تحلیل رشد، حوزه اصلی تلاش‎ها به شناسایی متغیرهای مناسب برای لحاظ‎ نمودن در رگرسیون‎های رشد خطی معطوف گردیده است، بر همین اساس، مدل اقتصادسنجی مورد برآورد در این پژوهش، متشکل از دو معادله رگرسیون خطی با رویکرد پنل‎دیتا می‌باشد که در آنها از فرم لگاریتمی متغیرها استفاده شده‎ است.در مدل اول این پژوهش،به تحلیل اثر متغیرهای مؤثر بر «رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر» -با تأکید بر شناسایی تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر متغیر وابسته- پرداخته شده است. با عنایت به مطالب ارائه شده در قسمت‌های پیشین، مدل اول به‎صورت زیر قابل تبیین است:
(1)

به‌گونه‌ای که:LVلگاریتم ارزش افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر (متغیر وابسته)،LKلگاریتم موجودی سرمایه کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، LLلگاریتم تعداد شاغلین کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، LHلگاریتم سرمایه انسانیکارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، LVSMلگاریتم ارزش‌افزوده خلق شده توسط کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، LNلگاریتم تعداد کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، LICT لگاریتم هزینه ارتباطات و مخابرات در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، LRDلگاریتم هزینه‎ تحقیقات و آزمایشگاه در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، وLOPENلگاریتم درجه بازبودن اقتصاد (متغیرهای مستقل)، و اندیس‎های i و t در مورد هر متغیر به‎ترتیب نشان‎دهنده صنعت i و سال tمی‎باشند. 
در بسیاری از مطالعات تجربی مرتبط، به دلیل محدودیت‎های آماری، از پراکسی‎های مختلفبه‎عنوان جایگزینی برای متغیر موجودی سرمایه استفاده شده است. در پژوهش حاضر کوشش گردید تا به محاسبه موجودی سرمایه کارگاه‎های صنعتی - هم در کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر و هم در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط- پرداخته شود که این مورد را می‎توان یکی از نوآوری‎های این پژوهش برشمرد. موجودی سرمایه در هر دو مدل این پژوهش،برای تک‌تک22 کد آی‌سیک دو رقمیِ مورد مطالعه، محاسبه شده است؛ بدین‌منظور از نسبت سرمایه به تولید استفاده شده و سپس بر اساس اصل شتاب و با استفاده از نرخ‌های استهلاک سالانه در بخش صنعت (مستخرج از داده‌های بانک مرکزی) به محاسبه مقادیر متغیر موجودی سرمایه پرداخته شده است.همچنین در مدل‎سازی پژوهش حاضر کوشش گردید تا اثر «متغیر نوآوری» به منزله یکی از مؤلفه‎های اثرگذار بر رشد، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیردکه این مورد به‌عنوان نوآوری دیگر این پژوهش محسوب می‌گردد.در این راستا از دو متغیر «هزینه تحقیقات و آزمایشگاه» و «هزینه ارتباطات و مخابرات» در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط برای انعکاس نقش نوآوری صنایع کوچک و متوسط در صنعت استفاده شده است.در این خصوص باید اشاره داشت در مطالعات گوناگون معیارهای متفاوتی برای سنجش نوآوری به کار رفته است؛ در مطالعه آدرش (2002) از نرخ نوآوری یعنی نسبت تعداد نوآوری‎ها به تعداد کارکنان صنعت (بر حسب هزار نفر) نام برده شده و در تفکیکی دقیق‎تر، نرخ نوآوری بنگاه‎های کوچک، به‎عنوان تعداد نوآوری‎های صورت گرفته در بنگاه‎های کوچک نسبت به اشتغال بنگاه‎های کوچک تعریف شده است. در برخی دیگر از مطالعات،برای تحلیل فعالیت نوآورانه از معیارهائی غیرمستقیم مانند نوآوری‎هائی که حق ثبت اختراعاخذ نموده‎اند (اولکو (2004) و حسن و توچی (2010))، یا مخارج صرف شده بر روی تحقیق و توسعه(گریلیچس (1980) و آدرش و فلدمن (1996)) استفاده شده است.در نهایت، با مروری برپراکسی‎های مورد استفاده برای نوآوری در مطالعات پیشین، و با استناد به داده‎های آماری«قابل دسترس» از صنایع کوچک و متوسط ایران، در این پژوهش از دو متغیر«هزینه تحقیقات و آزمایشگاه» و «هزینه ارتباطات و مخابرات»در کدهای آی‎سیک دورقمی،برایتحلیل اثر نوآوری صنایع کوچک و متوسط در مدل‎ها استفاده گردید که این امر نیز، در قیاس با مطالعات تجربی داخلی (تا زمان نگارش مقاله) نوآوری محسوب می‎گردد.

5-2- مدل دوم و متغیرهای آن 
در تشابه با مدل اول، مدل دوم پژوهش حاضر نیز یک مدل پنل‌دیتا در فرم لگاریتمی است؛ لیکن وجه تمایز اصلی این مدل با مدل اول آن است که در مدل دوم، کلیه متغیرها (به جز متغیر درجه باز بودن اقتصاد) صرفاً مختص گروه کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط می‌باشند.بنابراین در مدل دوم که به‌صورت رابطه زیر ارائه شده است، اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفته است.

(2)
در این رابطه: LVSM لگاریتم ارزش افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط (متغیر وابسته)،  LKSMلگاریتم موجودی سرمایه کارگاه‎های صنعتیکوچک و متوسط،LLSM لگاریتم تعداد شاغلین کارگاه‎های صنعتیکوچک و متوسط، LHC لگاریتم سرمایه انسانی کارگاه‎های صنعتیکوچک و متوسط، LVSM لگاریتم ارزش‌افزوده خلق شده توسط کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، LNSM لگاریتم تعداد کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، LICT لگاریتم هزینه ارتباطات و مخابرات در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، LRD لگاریتم هزینه‎ تحقیقات و آزمایشگاه در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، وLOPENلگاریتم درجه بازبودن اقتصاد (متغیرهای مستقل)، و اندیس‎های i و t در مورد هر متغیر به‎ترتیب نشان‎دهنده صنعت i و سال tمی‎باشند.

5-3- فرضیه‌های پژوهش    
این پژوهش در صدد آن است تا از طریق نتایج برآورد مدل‌های اقتصادسنجی معرفی شده، سه فرضیه‎ اساسی را در مورد اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار دهد؛ این فرضیه‌ها بدین شرح است: 1) رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط دارای تأثیر مثبت بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر است؛ 2) رشد نوآوری در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، اثری مثبت بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط دارد اما نمی‌تواند رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر را به‎طور مستقیم تحت تأثیر قرار‎دهد، 3) باز بودن اقتصاد ایران، اثری مثبت بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر دارد اما تأثیر آن بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط لزوماً مثبت نخواهد بود.

6- برآورد مدل تجربی و تفسیر نتایج
بررسی‎های آماری و برآوردهای انجام شده در این پژوهش با استناد به آمارها و اطلاعات استخراج شده از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و جهتانجام برآوردهااز نرم‎افزار 9Eviewsاستفاده شده است.در ادامه ابتدا به ارائه نتایج آزمون‌های کمی و سپس به بیان نتایج و تفسیر آنها پرداخته شده است.

6-1- آزمون‎های اقتصادسنجی 
در مدل‎های اقتصادسنجی از نوع پنل دیتا دو آزمون اصلی جهت تشخیص نوع مدل صورت می‎گیرد: «آزمون تشخیص بین مدل اثرات مشترک و مدل اثرات ثابت» که بهآزمون F لیمر موسوم است و «آزمون تشخیص بین مدل اثرات تصادفی و مدل اثرات ثابت»که آزمون هاسمن نام دارد.در آزمونتشخیص بین مدل اثرات مشترک و مدل اثرات ثابت، فرضیه صفر مبنی بر آن که مدل از نوع اثرات مشترک با تنها یک جزء ثابت است در برابر فرضیه مقابل مبنی بر آن که مدل از نوع اثرات ثابت است مورد آزمون قرار می‎‎گیرد. در این آزمون چنانچه فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشود، نمی‎توان با قاطعیت مدل را از نوع اثرات ثابت تلقی نمود؛ بلکه ضروری است نتایج آزمون هاسمن نیز مورد بررسی قرار گیرند. آزمون هاسمن، آزمونی است که به‎منظور تشخیص بین مدل‎ اثرات تصادفی و مدل اثرات ثابت انجام می‎پذیرد. در این آزمون، رد نشدن فرضیه صفر نشان‎دهنده آن است که در مدل موردنظر، اثرات مشاهده‎نشده با متغیرهای توضیحی ناهمبسته بوده و مدل از نوع اثرات تصادفی است؛ در مقابل، عدم پذیرش فرضیه صفر در آزمون هاسمن به معنای آن است که در مدل موردنظر، اثرات مشاهده نشده با متغیرهای توضیحی همبسته بوده و مدل از نوع اثرات ثابت است.

جدول (3)-آزمون تشخیص بین مدل اثرات مشترک و مدل اثرات ثابت در مدل اول و مدل دوم
 
مدل دوم    مدل اول    آزمون اثرات       
احتمال    درجه آزادی    آماره    احتمال    درجه آزادی    آماره            
00/0    (175 و 20)    55/11    00/0    (193 و 21)    91/29    F مقطعی       
00/0    20    91/170    00/0    21    59/318    X2مقطعی     
منبع : یافته های پژوهشگر

نتایج حاصل از انجام آزمون F لیمر در جدول (3) ارائه شده است.در مورد هر دو مدل، مقدار احتمال زیر 5 درصد (که در اینجا صفر به دست آمده است) دلالت بر آن دارد که فرضیه صفر مبنی بر آن‎که مدل‌ها از نوع اثرات مشترک است قابل پذیرش نمی‎باشد؛لیکن پذیرش فرض مقابل، مبنی بر آن‎که مدل از نوع اثرات ثابت است هنوز با قاطعیت امکانپذیر نبوده و مستلزم انجام آزمون هاسمن است که نتایج آن در جدول (4) قابل مشاهده است.

جدول (4)- نتایجآزمون هاسمن در مدل اول و مدل دوم
 
مدل دوم    مدل اول    خلاصه آزمون       
احتمال    درجه آزادی X2    آماره X2    احتمال    درجه آزادی X2    آماره X2            
00/0    7    01/128    00/0    5    83/39    اثرات تصادفی مقطعی     
منبع : یافته های پژوهشگر

نتایج آزمون هاسمندر مورد هر دو مدل، نشان‎دهندهرد فرضیه صفر می‎باشد. بنابراین با توجه به مقدار احتمال صفر (زیر 5 درصد)، فرضیه مقابل -مبنی بر آن‎که اثرات مشاهده نشده با متغیرهای توضیحی همبسته بوده و مدل از نوع اثرات ثابت است-پذیرفته می‌شود؛ بدین‎ترتیب، مدل هر دو مدل مورد برآورد پژوهش حاضر از نوع «اثرات ثابت» است که در ادامه به تخمین آنها پرداخته شده است.

6-2- برآورد مدل‌های تجربی
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در این پژوهش مطالعه اثر کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعتاز طریق برآورد دو مدل پنل‌دیتا صورت پذیرفته است که در ادامه به ارائه نتایج و تفسیر ضرایب در هر دو مدل پرداخته شده است.

6-2-1- نتایج برآورد مدل اول
برآورد مدل اول این پژوهش بر اساس رابطه (1) صورت گرفته که نتایج آن در قالب جدول (5) ارائه گردیده است.این نتایج حاکی از آن است که طی دوره 93-1384 متغیر وابسته مدل یعنی رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر (برای 22 کد آی‌سیک دو رقمی)،توسط رشد چند متغیر مستقلبه شرح ذیل قابل توضیح است. 

جدول (5)- نتایج برآورد مدل اول
 
متغیر    ضریب    Std. Error    t-statistic    Prob.       
C    144313/2    935647/0    291798/2    0230/0       
LL    721134/0    151186/0    769857/4    0000/0       
LH    175990/0    096122/0    830892/1    0687/0       
LN    033933/1-    112478/0    192349/9-    0000/0       
LVSM    778970/0    041630/0    71154/18    0000/0       
LOPEN    348736/0    086147/0    048130/4    0001/0     
مأخذ: یافته‎های پژوهشگر

همانگونه که در جدول فوق قابل مشاهده است، به جز متغیر سرمایه انسانی که در سطح 10 درصد معنادار است، سایر متغیرها در سطح 5 درصد معنادار ظاهر شده‌اند.طبق این نتایج، صنایع کوچک و متوسط از دو مجرا یعنی «ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط» و «تعداد کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط» قادرند رشد ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر را تحت تأثیر قرار دهند. به بیان آماری، یک درصد افزایش در ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط منجر به ایجاد 77/0 درصد افزایش در رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر می‎‌گردد که نتیجه‌ای در تأیید فرضیه نخست پژوهش محسوب می‌شود. از سوی دیگر یک درصد افزایش درتعداد کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط موجب کاهشی به میزان 03/1 درصد در رشد ارزش‎افزوده صنایع دارای ده نفر کارکن و بیشتر می‎گردد. علاوه بر دو متغیر نامبرده، «درجه باز بودن اقتصاد»، «موجودی سرمایه کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر»، «تعداد شاغلین کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر»، و «سرمایه انسانی کارگاه‎های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر»، چهار متغیر دیگر مدل اول هستند که رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر را طی دوره مورد بررسی تحت تأثیر قرار داده‎اند. ضرایب برآورد شده این چهار متغیر، طبق انتظارات تئوریک مثبت به دست آمده است. بر اساس نتایج برآورد این ضرایب، یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهای نامبرده به‎ترتیب رشدی معادل 34/0، 34/0، 72/0 و 17/0 درصد در ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر ایجاد خواهد کرد. شایان ذکر است در این مدل برای در نظر گرفتن اثرات نوآوری صنایع کوچک و متوسط بر متغیر وابسته، از دو متغیر «لگاریتم هزینه تحقیقات و آزمایشگاه در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط» و «لگاریتم هزینه ارتباطات و مخابرات در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط» استفاده شد که به دلیل معنادار نبودن ضرایب مربوطه، از مدل حذف گردیدند.

6-2-2- نتایج برآورد مدل دوم
به‎واسطه تخمین مدل دوم تلاش گردید تا به‌طور خاص، مؤلفه‎های مؤثر بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط مورد تحلیل قرار گیرند؛ نتایج حاصل از این مدلکه بر اساس رابطه (2) مورد برآورد قرار گرفته است در جدول (6) ارائه شده است.
جدول (6)- نتایج برآورد مدل دوم
 
متغیر    ضریب    Std. Error    t-statistic    Prob.       
C    603848/3    905064/1    891720/1    0602/0       
LLSM    948498/0    504168/0    881311/1    0616/0       
LKSM    036817/0    021060/0    748206/1    0822/0       
LHC    222084/1    202759/0    027260/6    0000/0       
LN    026391/2-    428478/0    729276/4-    0000/0       
LOPEN    575019/0-    184999/0    108231/3-    0022/0       
LRD    028225/0    015052/0    875147/1    0624/0       
LICT    332191/0    077038/0    312065/4    0000/0     
منبع : یافته های پژوهشگر
بر اساس نتایج برآورد مدل دوم،ضرایب کلیه متغیرها در سطح 10 درصد به لحاظ آماری معنادار به دست آمده است. «تعداد شاغلین»، «سرمایه انسانی» و «موجودی سرمایه» کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط طبق انتظار تئوریک دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط می‎باشند. این تأثیر به‎گونه‎ای است که یک درصد افزایش در هر یک از این متغیرها سبب رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط به‎ترتیب معادل با 94/0، 22/1، و 03/0 درصد می‎گردد. در این مدل، برخلاف مدل اول، نوآوری صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و کاملاً معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط دارد؛ به بیانی دقیق‎تر، با ایجاد یک درصد افزایش در «هزینه تحقیقات و آزمایشگاه» و «هزینه ارتباطات و مخابرات» که به‎عنوان معیارهای نوآوری صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شده‎اند به‎ترتیب 02/0 و 33/0 درصد رشد در ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط ایجاد می‎شود.
بدین‌ترتیب با توجه به مثبت و معنادار بودن ضرایب نوآوری در مدل دوم، و معنادار نبودن ضرایب نوآوری در مدل اول می‌توان فرضیه دوم پژوهش -مبنی بر آن‌که رشد نوآوری در کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، اثری مثبت بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط دارد اما قادر نیست رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر را به‎طور مستقیم تحت تأثیر قرار ‎دهد- را می‌توان مورد پذیرش قرار داد. برآورد مدل دوم همچنین نشان داد که افزایش یک درصدی در درجه باز بودن اقتصاد، تأثیری منفی بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط دارد و آن را به میزان 57/0 درصد کاهش می‎دهد. بنابراین با در نظر داشتن ضریب مثبت متناظر با این متغیر در مدل اول، و ضریب منفی به دست آمده برای آن در مدل دوم  فرضیه سوم پژوهش نیز قابل پذیرش می‌گردد. این نتایج همچنین نشان داد که رشد تعداد کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط نیز تأثیری منفی و معنادار بر متغیر وابسته دارد؛ به‎گونه‎ای که در صورت ایجاد یک درصد افزایش در تعداد کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط، 02/2 درصد از رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط کاسته می‎شود.

7- نتیجه‎گیری و پیشنهادات
پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر کارگاه‎های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش‎افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 تنظیم یافته است. بررسی یافته‎های این پژوهش دربردارنده چندین نکته مهم به شرح ذیل است:
7-1- نتیجه‎گیری
در اقتصاد ایران، تأثیر نوآوری صنایع کوچک و متوسط به حدی نیست که بتواند مستقیماً اثر مثبت و معناداری بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر داشته باشد؛ اما در عین حال قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط داشته باشد. طبق برآوردها از یک سو، نوآوری صنایع کوچک و متوسط عاملی تأثیرگذار بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط است، و از سوی دیگر، رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط به خودی خود دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر می‎باشد؛ لذا می‎توان نتیجه گرفت که نوآوری صنایع کوچک و متوسط قادر استبه‎طور غیرمستقیم و از کانال ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط، رشد ارزش‎افزوده صنایع دارای ده نفر کارکن و بیشتر را متأثر سازد. 
باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، اثری منفی بر رشد ارزش‎افزوده صنایع کوچک و متوسط بر جای می‎گذارد؛ بر همین اساس به‎نظر می‎رسد هزینه‎های رشد تجارت خارجی برای صنایع کوچک و متوسط ایران عملاً بیش از منافع حاصل از آن بوده است.پایین بودن کیفیت محصولات، ناکافی بودن میزان بهره‎گیری از نیروی کار ماهر، به‎روز نبودن فناوری مورد استفاده در خطوط تولید، پایین بودن قدرت چانه‎زنی در خرید مواد اولیه موردنیاز، همچنین چالش‎های خاص در حوزه‎های مدیریتی، بازاریابی و فروش علل و عواملی هستند که با تضعیف قدرت رقابت‎پذیری صنایع کوچک و متوسط، مانع کامیابی آنها در عرصه تجارت خارجی می‎گردند. 
برآورد مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی کشور در هر دو مدل، نشان‎دهنده اثربخش بودن بهره‎گیری از جمعیت روبه‎رشد فارغ‎التحصیلان دانشگاهی در بخش صنعت است. 
اثر مثبت و معنادار اشتغال بر رشد ارزش‎افزوده کارگاه‎های صنعتی در هر دو مدل، مؤید امکان‎پذیر بودن تحقق رشد توأم با اشتغال در بخش صنعت اقتصاد ایران است که نتیجه‎ای هم‎سو با محورهای برنامه ششم توسعه -مبنی بردستیابی به رشد پایدار و اشتغال‎زا- می‎باشد.
6-2- پیشنهادات
با توجه به آن‎که نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران، عمدتاً بانک-محور است و بازار سرمایه به میزانی کمتر از بخش بانکی، توسعه یافته است، لذا بخش اعظم بار تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط بر دوش بانک‎ها به‎ویژه بانک‎های تخصصی این حوزه نهاده شده است. از همین روی بهتر است تمهیدات ویژه‎ای نسبت به ترویج هرچه بیشتر سایر اَشکال تأمین مالی این صنایع در نظر گرفته شود.
با توجه به چالش‌های متعدد صنایع کوچک و متوسط، نیاز به خدمات مشاوره، یکی از اساسی‎ترین نیازهای صنایع کوچک و متوسط به شمار می‌رود. خدمات مشاوره طیف گستره‎ای از خدمات را دربر می‎گیرد که از مهمترین آنها می‎توان به مشاوره در «حوزه‎های مالی و تأمین مالی»، بازاریابی و فروش، عارضه‎یابی، معرفی فرصت‎های سرمایه‎گذاری، توسعه صادرات و جهانی‎سازی کسب‎وکار، فناوری، منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، محیط زیست و انرژی اشاره داشت. با توجه به مزایای قابل‎ملاحظه خدمات مشاوره در عملکرد صنایع کوچک و متوسط، پیشنهاد می‎شود اقداماتی صورت گیرد تا در قالب آنها صنایع کوچک و متوسط بتوانند متناسب با مراحل مختلف رشد کسب‎وکارهایشان (راه‎اندازی، توسعه، نوسازی و بازسازی، تعطیلی بنگاه) از مشاوره‎های تخصصی کارشناسان آموزش‎دیده بهره‎‎مند گردند.
نوآوری، یکی از ابزارهای ضروری برای حفظ مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط در بازارهای هدف است که (طبق نتایج پژوهش حاضر) قادر است رشد ارزش‎افزوده این صنایع را به‎طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. بر همین اساس به نظر می‎رسد یکی از حوزه‎های اساسی سیاست‎های حمایتی و توسعه‎ای صنایع کوچک و متوسط باید بر به‎کارگیری و گسترش دانش و فناوری‎های کاربردی در این صنایع تمرکز یابد. تقویت ارتباط میان بخش صنعت و دانشگاه‎ها از ضرورت‎های اساسی در شکل‎‌گیری ابداعات و نوآوری در تولیدات داخلی و ارتقاء قدرت رقابت‎پذیری صنایع است. با عنایت به آن‎که یکی از محورهای مورد تأکید در سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی اقتصاد دانش‎بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوری است، لذا تسریع در اقدامات هدفمند و سیاست‎گذاری‌های حمایت‎گرایانه در مورد صنایع دانش‎بنیان و کمک به تجاری‎سازی و توسعه ایده‎های نوین آنها باید در اولویت قرار گیرد.
توسعه صادرات بخش صنعت، یکی از راه‎های دستیابی به توسعه صادرات غیرنفتی -به‎عنوان یکی از اهداف و محورهای مورد تأکید در بسیاری از سیاست‎های اقتصادی ایران- به شمار می‎رود. بخشی از صادرات بخش صنعت، متعلق به صنایع کوچک و متوسط است، لیکن آمارها حکایت از سهم اندک این بخش در کل صادرات مستقیم بخش صنعت ایران دارد. بر همین اساس، به‎نظر می‎رسد صنایع کوچک و متوسط در حوزه تجارت خارجی، نیازمند اقدامات و سیاست‎های حمایتی کوتاه‎مدت، میان‎مدت و بلندمدت می‎باشند. اجرای برنامه‎های حمایتی صادرات‎محور، مشوق‎های صادراتی، ارائه اطلاعات لازم در خصوص فرصت‎ها و پتانسیل‎های صادراتی، تسهیل مقررات و رویه‎های اداری صادرات در عین توجه به استانداردهای کیفیت تولیدات، همچنین تقویت اتحادیه‎ها و تشکل‎های صادراتی را می‎توان از مهمترین سیاست‎های پیشنهادی در این حوزه برشمرد.  

 

 

 

مراجع

فهرست منابع
امینی، علیرضا و زهرا انصاری (1391)، تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره‎وری کل عوامل تولید در بخشهای خدماتی منتخب، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 6، شماره 21، 82-59.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سری‎های زمانی اقتصادی، سالهای 93-1384.
پیروز، الهام و افسانه شفیعی (1395)، ارتقایجایگاهبنگاه‎هایکوچکومتوسطدر زنجیره‎هایارزشجهانی: درسهاییبرایایران، تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت، مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، شماره 39. 
جاویدنیا، داود (1387)،"تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بنگاه‎های زودبازده"، پایان‎نامهکارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران.
خادم محمدی، زهرا (1383)،"ارزیابی نقش صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در رشد اقتصادی ایران"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران (1395)، معاونت صنایع کوچک، " SME ها: حال و آینده". 
سلیمانی، غلامرضا و همکاران (1394)، "رویکردها و مدل‎های توسعه صنایع کوچک در ایران"، انتشارات آیین محمود. 
شاه طهماسبی، اسماعیل، مجید جوادیان و محمدجواد نیکبخت (1391)، بررسی نقش اعطای تسهیلات به بنگاه‎های کوچک و متوسط صنعتی در ایجاد اشتغال (مورد مطالعه: کارگاه‎های صنعتی شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 6، شماره 21، 58-33.
کی‎مرام، فرید و همکاران (1384)،"گزارش‌های تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور"، جلد اول: نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
گلقندشتی، مریم و محمدابراهیم آقابابائی (1397)، تأثیر منابع تأمین مالی بر رشد شرکت‎های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم شماره 44، 160-143.
مرکز آمار ایران، طرح‎ آمارگیری از کارگاه‎های صنعتی،سالهای 93-1384.
نیلی، مسعود و همکاران (1382)،"خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی"، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف. 
Acs, Zoltan J. (1992), Small Business Economics; a Global Perspective,Challenge, 35.38-44. 
Acs, Zoltan J. & Audretsch, David B. (1988), Innovation and Firm Size in Manufacturing,Technovation, 7, 197-210.
Acs, Zoltan J., Audretsch, David B. and Feldman, M.P. (1994), R&D Spillovers and Receipent Firm Size, Review of Economic and Statistics, 76, 336-340.
Agarwal, R., Echambadi, R. April, F.& Sarkar, M. (2004), Knowledge Transfer through Inheritance: Spin-out Generation, Development and Performance,Academy of Management Journal, 47, 501–522.
Asian Development Bank (ADB) (2015),Integrating SMEs into Global Value Chains: Challenges and Policy Actions in Asia, ADB Institute, 1-176.
Audretsch, D. B. (1995), Innovation and Industry Evolution, MIT Press, Cambridge, MA.
Audretsch, David B.(2002),The Dynamic Role of Small Firms: Evidence from US,Small Business Economics, 18, 13-40.
Audretsch, D. B. and M. P. Feldman (1996), R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production, American Economic Review, 86, 3, 630–640.
Audretsch, D. B., Keilbach, M. C. & Lehmann, E. E. (2006), Entrepreneurship and Economic Growth,Oxford University Press: New York.
Audretsch, D. B.(2007), Entrepreneurship Capital and Economic Growth,Oxford Review of Economic Policy, 23(1), 63–78.
Audretsch, D.B. and Keilbach, Max. (2004),Entrepreneurship Capital and Economic Performance,Regional Studies, 38 (8),949-959.
Audretsch, D. B. and Keilbach, M. C. (2008),Resolving the Knowledge Paradox:  knowledge-spillover Entrepreneurship and Economic Growth, Research Policy, 37, 1697-1705.
Beck, Thorsten,Demirguc-Kunt, Asli & Levine, Ross(2005), SMEs, Growth and Poverty,NBER Working Paper Series, 11224.
Carree M.A. & Thurik, A.R. (1998), Small Firms and Economic Growth in Europe,Atlantic Economic Journal (AEJ),26 (2), 137-146.
Chughtai, Muhammad Waqaz & Alam, Israr (2014), Small and Medium Enterprises as Engine in Economic Growth of Pakistan: An Empirical Analysis,Research Journal of Economics and Business Studies (RJEBS),03 (10), 44-51.
Cravo, Tulio A., Gourlay, Adrian & Becker, Bettina (2012), SMEs and Regional Economic Growth in Brazil,Small Business Economics, 38, 217-230.
Durlauf, Steven N., Johnson Paul A. & Temple, Johnathan R.W. (2004), Growth Econometrics,Vassar College Economics Working Paper, 61, 1-183.
Edmiston, Kelly(2007), The Role of Small and Large Businesses in Economic Development, Economic Review, Second Quarter. 73-97.
Griliches, Zvi(1979), Issues in Assessing the Contribution of R&D to Productivity Growth, Bell Journal of Economics, 10 (spring), 92–116.
Griliches, Z. (1980), R&D and the Productivity Slowdown, American Economic Review, 70, 2, 343–348.
Hasan, Iftekhar and Christopher L. Tucci (2010), The Innovation–Economic Growth Nexus: Global Evidence, Research Policy, 39, 1264–1276.
HU, MING-WEN(2010), SMEs and Economic Growth: Entrepreneurship or Employment, ICIC Express,4 (6A), 2275-2280.
IFC(2010), The SME Banking Knowledge Guide, IFC Advisory Services, Access to Finance, Washington, D.C.
Jacobs, J. (1969),“The Economy of Cities”, Vintage, New York.
Karadag, Hande.(2015), The Role and Challenges of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Emerging Economies: An Analysis from Turkey,Business and Management Studies, 1(2), 179-188.
Katau, Ngui Thomas.(December 2014), The Role of SMEs in Employment Creation and Economic Growth in Selected Countries,International Journal of Education and Research, 2 (12),461-472.
Knott, A. M. (2003), Persistent Heterogeneity and Sustainable Innovation,Strategic Management Journal, 24 (8), 687–705.
Kruja, AlbaDemneri.(2013), The Contribution of SMEs to the Economic Growth (Case of Albania),EuroEconomica, 1(32), 55-67.
Levin, Ross and Renelt, David (1992), A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions, The American Economic Review, 82 (4), 942- 963.
Mateev, Miroslav &Anastasov, Yanko (2010),Determinants of Small and Medium Sized Fast Growing Enterprises in Central and Eastern Europe: A Panel Data Analysis,Financial Theory and Practice,34 (3), 269-295.
Memili, Esra, Fang, Hanqing, Chrisman, James J. &De Massis, Alfredo (2015), The Impact of Small and Medium-Sized Family Firms on Economic Growth,Small Business Economics, 45, 771-785.
Mueller, Pamela.(2007), Exploiting Entrepreneurial Opportunities: The Impact of Entrepreneurship on Growth,Small Business Economics, 28. 355-362.
Mueller, P.(2006), Exploring the Knowledge Filter: How Entrepreneurship and University-Industry Relationships Drive Economic Growth,Research Policy, 35, 1499-1508.
OECD(2007), Innovation and Growth: Rationale for an Innovation Strategy, 1-29.
Savlovschi, Ludovica Ioa &Robu, Nicoleta Raluca (2011), The Role of SMEs in Modern Economy,Economia.Seria Management,14 (1), 277-281.
Silivestru, Daniela Rodica(2012), European SMEs and Economic Growth: A Firm Size Class Analysis,Economic Sciences 59 (2), 143-151.
Stan, Stefania A. (2014), The Role of Small Business in Economic Development of European Economy, Studies and Scientific Researches, Economics Edition, 19, 165-170.
Tambunan, Tulus(October 2006), Micro, Small and Medium Enterprises and Economic Growth,Working Paper Series, 14,Center for Industry and SME Studies, Faculty of Economics, University of TRISAKTI. 1-25.
Tewari, Parth S., Skilling, David, Kumar, Pranav &Wu, Zack (May 2013), Competitive Small and Medium Enterprises (A Diagnostic to Help Design Smart SME Policy),The World Bank Discussion Paper, 82516, 1-35.
Thurik, Roy and Wennekers, Sander (2004), Points of View: Entrepreneurship, Small Business and Economic Growth,Journal of Small Business and Enterprise Development,11 (1), 140 – 149.
Ulku, Hulya (2004), R&D, Innovation, and Economic Growth: An Empirical Analysis, IMF Working Paper, 4,185, 1-37.
Wennekers, S.& Thurik, R. (1999), Linking Entrepreneurship and Economic Growth,Small Business Economics, 13(1), 27–55.
Wignaraja, Ganeshan (2015), ASEAN and Its SMEs- A New Opportunity?,Asia Pacific Bulletin, 332.