تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی و توسعه یافته
تاریخ دریافت: 23/01/1401 تاریخ پذیرش: 26/03/1401 سیده فاطمه باقری
رافیک نظریان
منیژه هادی نژاد
مرجان دامن کشیده
چکیده
مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.
نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می‌رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایهگذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایهگذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است.
واژه‌های کلیدی: شاخص های کلان بانکی، بحران های اقتصادی، ادوار تجاری، مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی، مدل پانل ور.
طبقه بندی JEL : C23, E44, G21
1- مقدمه
در ادبیات اقتصادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری تاکید شده است که در آنها سرمایهگذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مطالعه‌های اقتصادی اینکه مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد به نحوه‌ی تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. در شرایطی که مخارج دولت از محل فاینانس خارجی تأمین مالی شود، اثر افزایش مخارج دولت در مقایسه با حالتی که تأمین مالی آن از طریق کمک‌های خارجی باشد کاهش مییابد زیرا در حالت نخست لازم است دولت برای بازپرداخت وام‌های خود در آینده تعدیل‌های لازم را انجام دهد که این امر میتواند از طریق افزایش احتمالی مالیات‌ها در آینده و یا کاهش مخارج دولت باشد و ممکن است نتیجه آثار مثبت قبلی را کاهش دهد.اقتصاد جهان طی سالهای متمادی نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام، طلا و .. تجربه کرده است و همه این مسائل باعث ایجاد بحرانهای مالی شده است، علاوه بر موارد ذکر شده بحرانهای مالی در امریکا و اروپا نیز بر متغیرهای کلان در اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را به چالش کشیده است (سعیدی، 1397). آثار افزایش و کاهش متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولید و ادوار تجاری در حالتهای مختلف، متفاوت است. نوسانات قیمت نفت، ارز و بحرانهای مالی جهانی از مهمترین عوامل مؤثر درنوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به شمار می‌رود؛ زیرا به عنوان مثال آنچه در تقاضای نفت اهمیت دارد، در واقع تأثیر قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی است. یا در مورد دیگر با وقوع بحرانهای مالی تاثیر این بحران در بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته در ابتدا و در ادامه به دلیل سرایت مالی در بازار سرمایه به کشورهای دیگر انتقال پیدا می کند و در نتیجه بر ادوار تجاری در کشورهای جهانی تاثیر گذار است.
تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشورها مدیون کارایی شاخص‌های بانکداری و ثبات مالی آنهاست. بحرانهای مالی، وجود شوک های نفتی و ارزی چند سال اخیر در اکثر کشورهای غربی و همچنین کشورهای آسیای شرقی و در حال توسعه گواهی بر این مدعاست. اهمیت یک سیستم مالی مناسب و کارآمد، هم بر سیاستمداران و هم بر اندیشمندان حوزه مالی پوشیده نیست. یک سیستم مالی کارآمد به کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن از طریق تولید اطلاعات و نظارت بر سرمایه گذاریها، توزیع ریسک، تجهیز و تخصیص منابع سرمایه ای و تسهیل مبادلات کمک می کند و از این طریق میتواند بر رشد و توسعه اقتصادی بیفزاید (لواین،2014). در مقابل، یک سیستم مالی ناکارآمد علاوه بر آنکه نمی‌تواند وظایف فوق را به درستی انجام دهد، با ورود یک بحران مالی، تبعات بسیار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. لذا در دو دهه اخیر کارایی شاخص های بانکداری و ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و اندیشمندان واقع شده است. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط عملکرد نظام بانکی با بخشهای کلان اقتصادی کشورها، هرگونه بی ثباتی و بحران در آن می تواند موجب نوسان و اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید شود. با وقوع بحرانهای مالی جهانی، متغیرهای کلان اقتصادی دچار تغییرات عمده ای می شوند، به عنوان مثال با وقوع بحران covid 19 ابتدا بازار نفت دچار نوسان شدید شد و قیمت نفت با افت محسوس و بینظری مواجه شد. سپس بازار طلا دچار نوسان شد و این نوسانات بر ادوار تجاری کشورها تاثیر بسزایی داشت. حال در کشورهایی که به طور قابل توجهی وابسته به نفت و درآمدهای نفتی می باشند یا در سایر کشورها که واردات کننده نفت می باشند، شوکهای قیمت نفت میتواند تاثیر عظیمی بر ساختار اقتصاد جهانی داشته باشد. بر همین اساس بخش عمده ای از برنامه ریزیها و سیاستگذاری های اقتصادی کشورها مبتنی بر نوسانات متغیرهای مالی و بانکی و بحرانهای مالی جهانی صورت می پذیرد. ازاینرو، تخمین مدل ادوار تجاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با تاکید بر شاخص های کلان بانکی و مالی و اقتصادی و بحرانهای اقتصادی دارای اهمیت فراوانی می باشد که مقاله حاضر به این موضوع پرداخته است.
2- مبانی نظری موضوع
2-1- ادوار تجاری و بررسی نوسان های اقتصادی پیرامون مسیر روند بلند مدت
ادوار تجاری با توجه به توصیف های لوکاس (1977) و کیدلند و پرسکات (1990) به صورت انحرافات محصول کل واقعی از روند آن بیان می شود. در کشورهایی که با رکودها و رونق های شدیدی مواجه می شوند، روش چرخه ی رشد برای تحلیل ادوار تجاری مفید می باشد (طیب نیا و قاسمی، 1392: 19). در ادبیات اقتصادی، برای تحلیل ادوار تجاری دو معیار یعنی شکاف تولید (اختلاف تولید بالفعل و بالقوه) و شکاف بیکاری (اختلاف بین بیکاری واقعی و بیکاری طبیعی) مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود، ادبیات تجربی حاکی از این است که در اکثر موارد ادوار تجاری بر اساس شکاف تولید تحلیل می گردد.
(2-1)
به طوری که تولید بالقوه و تولید بالفعل است. برای محاسبه شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه با استفاده از روش های متداول و مناسب برآورد گردد (غلامی و هژبر کیانی، 1393 : 260).
ادوار تجاری بیان و توضیح تغییر در فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در طول زمان است. رونق اقتصاد و بازرگانی در قالب کلماتی چون نرخ پایین بیکاری، رشد بالای اقتصادی و فراوانی انواع کالاها همراه با افزایش رفاه مردم نمایش داده می شود، کسادی و بحران نیز خود را به صورت تشدید بیکاری، فشار زندگی، کاهش شدید سود و افزایش ورشکستگی ها نشان می دهد. به عبارت دیگر در یک نگاه کلی ادوار تجاری به بررسی نوسان های اقتصادی پیرامون مسیر روند بلند مدت می پردازد. یعنی هنگام اوج در یک دور تجاری، سطح فعالیت های اقتصادی نسبت به روند، بالاتر و در زمان حضیض، فعالیتهای اقتصادی نسبت به رونده در سطح پایین قرار می‌گیرد (آرون و همکاران،2017). متغیرهای عمده اقتصاد کلان نظیر تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، ... همگی دارای حرکت های ادواری هستند، بنابراین شناخت ادوار تجاری می تواند درک مناسب تری از ارتباط های موجود بین متغیرهای اقتصاد کلان ارائه دهد. نگاهی بر سیر حرکت و نوسان های تولید ناخالص ملی واقعی در طول زمان، چند نکته را روشن می نماید. نخست آن که وجود ادوار تجاری پا به عبارت دیگر بروز رکود و رونق در اقتصاد مورد تایید قرار می گیرد. دومین نکته حائز اهمیت این است که یک همبستگی سریالی بین داده های مربوط به تولید ناخالص ملی وجود دارد، یعنی ادوار تجاری به دلیل انحراف های تصادفی حول و حوش یک مقدار معمول مشخص نمی شوند، بدین ترتیب در صورتی که تولید در یک سال کمتر یا بیشتر از مقدار طبیعی آن باشد، این وضع برای چندین دوره تداوم خواهد یافت. بنابراین در یک نظریه دور تجاری معتبر، هم عوامل آشفتگی و هم ساز و کار تداوم آن باید مورد بررسی قرار گیرد. نکته سوم اینکه، با بهبود موقعیت اقتصادی کشورها و به کار گیری مناسب تر سیاست های اقتصادی، همراه با پیشرفت های نظری، دامنه نوسان ها در ادوار تجاری تا حدودی کاهش می یابد (شیخی، 1396).
2-2- دو دیدگاه حدی در خصوص نحوه اثرگذاری بحرانهای مالی و شوکهای نفتی، پولی و بازار طلا بر ادوار تجاری
بطور کلی در ادبیات اقتصادی، طیف گسترده‌ای از نظریات و دیدگاه‌ها نسبت به بحرانهای مالی و شوکهای نفتی و ارزی نقش آن در اقتصاد و ادوار تجاری وجود دارد. در بین این نظریات، دو دیدگاه حدی، متفاوت میباشد. فارغ از نظریات دو حد افراطی، طیف وسیعی از نظریات معتقدند؛ سیاست‌های پولی و مالی و همچنین بحران‌ها در شرایط متفاوت به صورت جداگانه و مجزا و نیز ترکیب آنها میتواند بر جریان فعالیت های حقیقی اقتصادی و ادوار تجاری، تاثیرگذار باشد. هرچند نظریات مذکور در کشورهای توسعه یافته به کرات مورد مطالعه قرار گرفته است، لیکن در کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، به بررسی نظریات مبنی بر اثرات بحرانهای مالی و شوکهای نفتی و ارزی بهای کمتری داده شده است. بحرانهای مالی و شوکهای نفتی و ارزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این شوکها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است (گوگردچیان و همکاران، 1390؛ صص 21). حداقل دو فرضیه نظری در مورد تاثیر این شوکها بر روی ادوار تجاری در اقتصاد باز وجود دارد. فرضیه ای که سیاست‌های پولی را به نرخ ارز مربوط می‌سازد " فرضیه جهشی" نامیده میشود. بر اساس این فرضیه، یک شوک اقتصادی منجر به افزایش (کاهش) اولیه بزرگ در نرخ ارز اسمی و واقعی شده و به دنبال آن منجر به کاهش (افزایش) های بعدی میشود. شواهد تجربی در مورد این فرضیه بحث برانگیز است. فرضیه دیگری که بحرانهای مالی و شوکهای نفتی را به تراز تجاری مربوط می‌سازد، "فرضیه منحنی جی" نامیده میشود. بر اساس این فرضیه، یک کاهش ارزش واقعی پول داخلی، قیمت نسبی کالاهای تولید شده در داخل کشور را کاهش می‌دهد، که به نوبه خود باعث افزایش صادرات و کاهش واردات کشور میشود. بنابراین، تراز تجاری کشور در دراز مدت به سمت مازاد حرکت میکند. اما، فرضیه منحنی جی بر این نکته تاکید می کند که روند مذکور بلافاصله اتفاق نمی افتد. اگر مقادیر واردات و صادرات بلافاصله به کاهش ارزش پول داخلی سازگاری نشان ندهند، تراز تجاری به سمت کسری حرکت می کند. این بدان معنی است که تراز تجاری به دلیل کاهش ارزش پول داخلی در کوتاه مدت، رو به بدتر شدن است. اما با گذشت زمان، میزان واردات کاهش و صادرات افزایش مییابد. این حاکی از این است که تراز تجاری به دلیل کاهش ارزش پول داخلی در دراز مدت بهبود می یابد و بعبارتی در بلند مدت شکاف ما بین تولید بالقوه و تولید واقعی کاهش می یابد. بسیاری از اقتصادانان توافق دارند که محرک و علت ادوار تجاری می تواند شامل شوکهای سیاست‌های پولی و مالی در تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری، تکانه یا شوکهای تجاری مانند تغییر در قیمت نفت و یا شوکهای تکنولوژی باشد، اما درباره اینکه کدام یک از شوکها برای توصیف نوسانات و ادوار تجاری اهمیت بیشتری دارند، توافق ندارند. علی رغم اهمیت موضوع، مطالعات قابل توجهی برای شناخت ادوار تجاری و چگونگی گسترش و ایجاد آن در ایران صورت نگرفته است (الهی و همکاران، 1394؛ صص 3).
2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1- مطالعات خارجی
دیوی و همکاران (2019) در مقاله ای با عنوان " ادوار تجاری و بحران اقتصادی در یونان تجزیه و تحلیل بلندمدت تعادل در منطقه یورو" تأثیرات بین المللی، به طور خاص از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را بر روی چرخه کسب و کار یونان تجزیه و تحلیل می کنند. در این مطالعه تعادل بلندمدت اقتصاد یونان توسط مدل تصحیح خطای برداری ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تغییر جهت معناداری در تعادل بلندمدت اقتصاد یونان به طرف افزایش نرخ های همگرایی با اقتصاد ایالات متحده آمریکا و کشورهای غیر مرکزی اتحادیه پولی اروپا پس از اجرای سیاست پولی مشترک برقرار است.
بیلدر (2019) در مقاله ای به بررسی اثرات قیمت نفت و بر ادوار تجاری در کشورهای صادر کننده نفت با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ- ور (MS-(V)AR) پرداختند. این روش ها برای تست تأثیرات اختلاف قیمت قیمت نفت در برابر یکدیگر، شناسایی ساختارهای چرخه تجاری و ایجاد نتیجه گیری سیاست های اقتصادی مؤثر برای هر یک از کشورهای انتخاب شده مورد استفاده قرار می گیرد. احتمال انتقال از رژیم ها بر رفتار نامتقارن چرخه های تجاری تأکید می کند. به لحاظ انتقادی، یافته ها نشان می دهد اهمیت عدم تقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی و قیمت نفت نقش تعیین کننده ای در تعیین چرخه تجاری کشور دارد.
سیدنی و همکاران (2019) در مقاله ای به بررسی رابطه نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری با بکارگیری مدل ساختاری ور (SVAR) پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که؛ عدم قطعیت و نوسان در شاخص های اقتصاد کلان در رکود اقتصادی اغلب پاسخی درونی به شوک های خروجی است، در حالی که عدم اطمینان در مورد بازارهای مالی احتمالا منبع نوسانات تولید است. یافته ها همچنین نشان می دهد که عدم اطمینان و نوسان در شاخص های اقتصاد کلان در رکود اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند و عامل اصلی رکود اقتصادی، نوسانات در شاخص های ارزی، بحران های مالی، نوسانات نفتی و شوک های پولی میباشد.
2-3-2- مطالعات داخلی
آرمن (1398) در مطالعه ای به بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن با استفاده از داده های سالیانه طی دوره ی 1396-1358 پرداختند. نتایج بدست آمده از روش های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه-ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تایید نمی کند. تنها براساس روش گالگاتی می توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تایید می کند.
نصری (1398) در مطالعه ای به پیش بینی ادوار تجاری کشور ایران: رویکرد مدل زنجیره های مارکوف پرداختند. در تحقیق حاضر نیز با هدف معرفی مدل جدیدی از زنجیره های مارکوف موسوم به MS-AR بنا شده است تا به پی بینی ادوار تجاری جامعه ایران پرداخته شود. داده های مورد استفاده فصلی، و از بانک مرکزی کشور گردآوری گردیده است. از دو مدل MS-AR و ARIMA جهت پی بینی رفتار ادوار تجاری بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل MS-AR در مقایسه با مدل ARIMA دارای عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری می باشد.
جباری و قربانی (1395) در مقاله ای به بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385) و با بکارگیری روش تجزیه و تحلیل دادهها و رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE پرداختند. به این صورت که سه معادله برای بانکهای تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانکهای کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تاثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تاثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانکهای کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند.
3- تصریح الگو و معرفی متغیرها
در مطالعه حاضر با پیروی از مطالعات دیوی و همکاران (2019)، بیلدر (2019) و سیدنی و همکاران (2019) به بررسی تاثیر شاخص‌های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری برای دوره زمانی 2019-2013 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و پانل ور (Panel Var) در منتخبی از کشورهای در حال توسعه شامل؛ ایران، نیجریه، امارات، قطر، کویت، آذربایجان، عربستان سعودی، بحرین، عمان، الجزایر، اردن، مالزی، قزاقستان، ترکیه و تونس و کشورهای توسعه یافته (OECD) شامل: نروژ، استرالیا، سوئیس، دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، امریکا، کانادا، نیوزلند، سوئد، انگلیس، ایسلند، کره جنوبی و ژاپن پرداخته می شود. همچنین داده های کلان اقتصادی کشورها از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانکها از Bank Scope استخراج و گردآوری شده است.
بنابراین، مدل تحقیق به شرح زیر می باشد :
که در آن :
GDPgap: شکاف تولید؛ نشان دهنده تولید بالقوه منهای تولید واقعی، که برای به دست آوردن شکاف تولید از فیلتر هادریک پرسکات استفاده شده است و شاخصی برای نشان دادن ادوار تجاری کشورها می باشد،
OIL: قیمت نفت خام سنگین.
Liquidity risk: ریسک نقدینگی است و عبارت است از (بدهی بانک به بانک مرکزی + سپرده های جاری، پس انداز و کوتاه مدت) منهای (وجوه نقد + سکه + خالص مانده حساب نزد بانک مرکزی + سپرده نزد سایر بانک ها + اوراق مشارکت خریداری شده) تقسیم بر (جمع دارایی ها)
ROA: نرخ بازگشت دارایی که عبارت است از سود تقسیم بر جمع دارایی ها
CAR: نرخ کفایت سرمایه که عبارت است از سرمایه تقسیم بر جمع دارایی ها
Loan growth: نرخ رشد وام که عبارت است از (مقدار وام در دوره حال منهای مقدار وام در یک سال قبل) تقسیم بر (مقدار وام در یک سال قبل)
EX = نرخ ارز
FD: شاخص توسعه بازارهای مالی که از تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی استفاده می شود.
Fic: بحران های مالی جهان و ایران (که برای سالهای بروز بحران های مالی عدد یک و برای مابقی سالها عدد صفر در نظر گرفته می شود و به شکل متغیر دامی وارد مدل می شود) می باشد.
3-1- رویکرد SGMM و PVAR
بسیاری از موضوعات و مسائل اقتصادسنجی کلان مانند بررسی تأثیر شوک و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای مالی و دیگر متغیرها به شکلی مطرح می گردند که نمی توان داده های مورد نیاز در یک دوره زمانی بلندمدت، جهت تحلیل آن شوکها و نوسانات در قالب مدل های سری زمانی یافت. از سویی دیگر در برخی حوزه ها، اثرات متغیرهای اقتصادی (بویژه متغیرهای مالی، شوکها و نوسانات بازارهای سرمایه) به اقتصاد سایر کشورها نیز منتقل می شود. تحلیل این مسائل در قالب مدل های خودرگرسیون برداری تابلویی (خصوصا با رویکرد اقتصادسنجی بیزی) امکان پذیر است. با معرفی تنظیمات VAR در داده های پانلی، مدل VAR پانل (VAR Panel) در برنامه های متعدد استفاده شده است. هلتز أکین و همکاران، ۱۹۸۸: ۱۳۹۰) در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیرقابل مشاهدهی خاص هر کشور و وجود وقفه ی متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM) که مبتنی بر مدلهای پویای پانلی است استفاده می شود. روش گشتاورهای تعمیم یافته یکی از روشهای برآورد پارامترهای مدل در رهیافت دادههای تابلویی پویا است که قابل استفاده برای دادههای سری زمانی، مقطعی و دادههای تابلویی است. مدل گشتاوری تعمیم یافته برای اولین بار توسط هانسن در سال 1982 ارائه شد و پس از آن توسط چمبرلین (1987) و نوی (1988) بسط داده شد. این مدل قابل استفاده برای دادههای سری زمانی، مقطعی و داده های تابلویی است. آندرسون ـ هشیائو در سال 1981 به دلیل مشکلاتی که در معادلات داده های ترکیبی پویا وجود داشت، اولین قدم اساسی را برای از بین بردن منشاء این مشکلات یعنی حذف اثرات ویژه هر مقطع (کشور) برداشتند و مدل 2SLS را پیشنهاد کردند. ولی در مطالعهای که توسط ماتیاس و سوستر (1991) در رابطه با برآورد 2SLS انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند، که این مدل ممکن است به دلیل مشکلی که در انتخاب ابزارها دارد، واریانسهای بزرگ برای ضرایب به دست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنی دار نباشند، همچنین آندرسون ـ هشیائو برای رفع مشکل خودهمبستگی پیشنهاد کردند که؛ می توان از متغیر وابسته در سطح و یا از اولین و دومین وقفه این متغیر به عنوان متغیر ابزاری استفاده نمود، ولی در مطالعهی انجام گرفته توسط آرلانو در این خصوص، این نتیجه حاصل شد که؛ استفاده از متغیر ابزاری در سطح نسبت به وقفهی آنها ممتاز بوده و دارای واریانس کمتری میباشد. همچنین با استفاده از متغیر ابزاری در سطح، مشاهده‌ای را از دست نمیدهیم، مخصوصاً اگر تعداد مقاطع زیاد و بعد زمان کم باشد. بنابراین روش SGMM در داده های پانل توسط آرلانو و باند (1991)، آرلانو و باور (1995) و بلندل و باند (1998) برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. (ویلیام گرین، 2003) و در نهایت، کاهش مشکل همخطی در مدل: استفاده از متغیرهای وابسته با وقفه باعث از بین رفتن همخطی در مدل میشود (ندیری و تیمور محمدی، 1390). در این مطالعه، از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و PVAR با کمک نرم افزار Eviews، برای بررسی تاثیر شاخص‌های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری استفاده خواهد شد.
4- نتایج تجربی تحقیق
4-1- آزمونهای هم انباشتگی پانل
در این تحقیق از آزمون کائو برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطة هم انباشتگی میان متغیرها استفاده می کنیم. نتایج در جدول 1 ارائه گردیده است.
جدول 4-1: نتایج آزمون هم انباشتگی پانلی پدرونی
کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه آماره آزمون
مدل دوم مدل اول
سطح احتمال آماره محاسبه شده سطح احتمال آماره محاسبه شده
0.0014 3.65632- 0.0188 2.078148- Kao
منبع: یافته های پژوهشگر
ملاحظه می شود که طبق نتایج جدول 4-1 برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با توجه به پایین بودن سطح معنی داری از 0.05 ، فرض صفر مبنی بر نبودن رابطة هم انباشتگی میان متغیرها قابل رد است و آزمون بر وجود همگرایی متغیرها گواهی می دهند و متغیرها در بلندمدت هم انباشته بوده و رابطه بلند مدت بین آنها وجود دارد.
4-2- نتایج برآورد مدل SGMM
نتایج حاصل از تخمین مدل برای کشورهای توسعه یافته با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی، نشان می دهد که ضرایب متغیرها معنا دار بوده، علائم آنها، مورد انتظار و مطابق با مبانی تئوریک موضوع می باشد. روابط برآوردی، بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای؛ ریسک نقدینگی، نرخ رشد وام و بحران های مالی با شکاف تولید و همچنین رابطه منفی نرخ بازگشت دارایی، نرخ کفایت سرمایه، قیمت نفت، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی با شکاف تولید را نشان می دهد. با بررسی متغیرهای بانکی مطالعه قابل مشاهده است که؛ سلامت و ثبات بانکی سرمایه پایه می تواند به بانک ها برای جبران زیان های مالی کمک نموده و سرمایه به عنوان یک عامل کاهنده انتقال شوک ها و کاهش ریسک فرایند وام دهی بانک‌هاست. از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های منابع به کاهش سودآوری بانکها منجر می شود که در نتیجه آن سرمایه بانک کاهش یافته و بانک ها در این حالت باید فرصت های سودآور وام دهی را درنظر داشته باشند که آن نیز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد. افزایش نرخ بهره در بانک ها برای جلوگیری از کاهش سرمایه های بانک در آینده است. مشکلات نقدینگی نیز بر درآمد و سرمایه بانک ها تأثیر می گذارد و در شرایط حاد می تواند باعث ورشکستگی بانک نیز شود. بانک ها ممکن است در زمان بحران نقدینگی مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ بهره نسبتاً بالایی شوند. این امر در نهایت به کاهش درآمد بانک ها منجر می شود. علاوه براین، استقراض بیش ازحد بانکها نیز سرمایه آنها را در معرض خطر قرار می دهد. این مسئله نیز باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و افزایش تلاش بانکها برای حفظ ساختار سرمایه بهینه می شود. ایجاد بحران در سیستم بانکی و مالی به دلیل وابستگی شدید سایر بخش ها به آن برای تجهیز منابع سرمایه‌ای، به سرعت قابل تسری به بخش های واقعی اقتصاد و بخش تولید خواهد بود. مطالعات اقتصادی اخیر بیشتر به این سمت متمایل شده است تا عواملی را که تولید را متأثر می سازند، شناسایی نمایند که یکی از این موارد ریسک های بانکی و بحرانهای مالی است. اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای بنگاه های مالی همچون بانک ها شده است. به علاوه، تجربه های تلخ بعضی کشورها مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای نفتی منجر به توجه بیشتر مدیران و قانون گذاران به این مقوله شده است. بطوریکه نتایج برای کشورهای نفتی گویای این مطلب می باشد که؛ افزایش نرخ ارز، بحران های مالی، نرخ رشد وام و ریسک نقدینگی منجر به افزایش شکاف تولید می شود. بعبارتی با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی در کشورهای نفتی، سرمایه‌ها بجای ورود به بخش تولید و بخشهای دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشورها، برای مقابله با تورم انجام میشود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو شده و بسیاری از بخشهای تولیدی از چرخه اقتصاد دور شده و سرمایه‌های موجود در بخش تولید در اقتصاد راکد مانده و به ناچار وارد بازار سیاه و سفته بازی می‌شوند. در طرف مقابل نیز با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی هنگام وقوع شوک منفی، میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات تولیدی کاهش یافته و سرمایهگذاری و تولید دچار کاهش میشود. بنابرین تاثیرگذاری شوکهای نفتی، بحرانهای مالی و سرمایهگذاری به شرایط تورمی کشورها بستگی دارد که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینه‌های سرمایهگذاری میشود. بنابرین با افزایش میزان تورم، تأثیر شوکهای نفتی بر شکاف تولید افزایش مییابد و در سطوح بالاتر تورم می تواند تاثیر مثبت بر شکاف تولید داشته باشد. همچنین بدلیل محدود بودن بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه نفتی، تأمین مالی سرمایهگذاری فقط از طریق پس‌اندازهای داخلی صورت می‌پذیرد که این امر نیز بخاطر وجود شرایط تورمی در کشورها و افزایش نرخ بهرة حقیقی، هزینه تأمین مالی پروژه‌ها را افزایش داده و با افزایش هزینة سرمایهگذاری، سبب کاهش سرمایهگذاری در کشورها میشود. از طرفی بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانکها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخشهای پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخشهای مورد نیاز، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانکها توسط اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران‌کننده‌ی رقابتی شدن بانکها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانکها و افزایش شکاف تولید می شود.
جدول شماره 4-2: نتایج حاصل از تخمین الگو به روش SGMM برای مدل (ادوار تجاری بعنوان متغیر وابسته)
متغیرها کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه
Coef. P>|z| Coef. P>|z|
وقفه شکاف تولید GDPgap (-1) 0.359208- 0.0118 0.064985 0.0559
ریسک نقدینگی LR 0.093387 0.0000 0.245415 0.0000
نرخ بازگشت دارایی ROA 0.340315- 0.0000 0.490607- 0.0000
نرخ کفایت سرمایه CAR 0.295028- 0.0223 0.016853 0.7816
نرخ رشد وام LG 0.384936 0.3640 0.159135 0.0006
قیمت نفت OIL 0.287392- 0.0003 0.023611 0.0051
نرخ ارز EX 0.077839- 0.0001 0.154051 0.0153
توسعه بازارهای مالی FD 0.164335- 0.0139 0.175772- 0.1920
بحران های مالی FIN 0.092541 0.0047 0.013407 0.0266
J-statistic157/2:
Prob(J-statistic) 0.4589 :
Instrument rank: 15 J-statistic007/3:
Prob(J-statistic) 0.8075 :
Instrument rank: 15
منبع: یافته های پژوهشگر
4-4-1- نتایج آزمون خود همبستگی آرلانو - باند در داده های پانل:
برای تشخیص همبستگی سریالی بین متغیرهای مستقل و علاوه بر این، اعتبار برآورد System GMM از آزمون آرلانو- باند استفاده می شود و فرضیه ی صفر آن مبنی بر عدم خودهمبستگی می باشد. برای انجام این آزمون لازم است، ابتدا مدل SGMM را برآورد کنیم و سپس آزمون مورد نظر را انجام دهیم. نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر نمایش داده شده است:
جدول 4-3: نتایج آزمون خود همبستگی آرلانو – باند برای مدل GMM
گروه آماره مقدار آماره سطح احتمال
کشور های توسعه یافته M-statistic 0.012966 0.9897
کشور های در حال توسعه M-statistic 0.45236 0.7452
منبع: یافته های پژوهشگر
ملاحظه می شود که طبق نتایج جدول برای کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و با توجه به سطح معنی فرض صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی میان متغیرها مورد پذیرش قرار می گیرد.
4-5- توابع عکس العمل آنی در مدل PVAR
الگوی PVAR دو ابزار قوی برای تجزیه و تحلیل نوسانات اقتصادی و مالی ارائه می دهد: توابع عکس العمل آنی (IRF) و تجزیه واریانس. بنابراین بعد از برآورد الگوی PVAR، می توان به بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس پرداخت. یک تابع عکس العمل آنی، درحقیقت اثرات یک انحراف معیار شوک وارده به متغیرهای درونزا در الگو بیان میکند. برای الگوی مورد استفاده در این تحقیق، عکس العمل متغیرهای تحقیق نسبت به یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در هریک از متغیرهای درونزای الگو شامل قیمت نفت، نرخ ارز، نرخ کفایت سرمایه، توسعه مالی و بحران های مالی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، طی ده دوره بصورت نمودار در شکل شماره 1 نشان داده شده است. روی محور افقی زمان بصورت دوره های سالانه و روی محور عمودی درصد رشد تغییرات متغیر قرار گرفته است. همانگونه که مشاهده می شود یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می‌رسد، بعبارتی افزایش قیمت نفت و نرخ ارز درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند افزایشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است.
همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه به این می‌ماند که درآمد حاصل از فروش نفت را سرمایه گذاری کنیم و در نتیجه سرمایه فیزیکی افزایش یابد و این امر به نوبه خود تولید را بالا ببرد. در دوره های افزایش قیمت نفت شاهد افزایش سرمایه گذاری و تولید هستیم و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. ولی مسئله ای که برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایهگذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش نقدینگی نبوده است. هزینه ای که اقتصاد ایران در اثر عدم اعتماد و عدم قطعیت می پردازد، خیلی بالا می باشد. دلیل اثرگذاری تورم بر تولید در اقتصاد ایران، این عدم اعتماد، عدم قطعیت و عدم کارآیی است که در نتیجه آن مردم به اندازه کافی سرمایه گذاری نمی‌کنند. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در گروه کشورها شده است. نکته مهم اینجاست که مجموعه‌ای از عوامل مختلف میتواند زمینه‌ساز این بحران ها در کشورها شود و این عوامل برای برطرف شدن نه به یک دوره چند‌ماهه بلکه به دوره‌های زمانی چندین ساله نیاز دارند که بعضاً این مساله هم اتفاق نمی‌افتد. مثلاً یکی از دلایل بروز اینگونه بحران‌ها در کشورها؛ ضعف نظام پولی کشور، ناتوانی در عرصه سیاسی و سیاستگذاری اقتصادی، از بین رفتن اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی کشور، تغییر قیمت نفت در بازار های جهانی و در نهایت نگرانی مردم در مورد شرایط آینده اقتصادی کشورشان است و اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای کم شدن ارزش پول داخلی کشور وجود ندارد، همان‌طور که این بحران در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا کمتر اتفاق میافتد. ولی اگر این اتفاق ناخوشایند اقتصادی حادث شود، برای برطرف کردن آن نه به یک بازه چند‌ماهه بلکه به دوره‌ای بالغ بر چند سال نیاز است.
نمودار 1: نتایج توابع عکس العمل آنی (کشورهای توسعه یافته)
منبع: یافته های پژوهشگر
نتایج توابع عکس العمل آنی (کشورهای در حال توسعه)
منبع: یافته های پژوهشگر
4-5-1- تجزیه واریانس
در این قسمت با توجه به الگوی برآورد شده تجزیه واریانس متغیّرهای مدل صورت گرفته است که نتایج آن در جدول 4 و 5 قابل مشاهده است. در این جدول ستون S.E خطای پیش بینی متغیرهای مربوطه را طی دوره‌های مختلف نشان می دهد. از آنجایی که این خطا در هرسال بر اساس خطای سال قبل محاسبه می شود و منبع این خطا تغییر در مقادیر جاری و تکانه های آتی است، طی زمان افزایش مییابد. نتایج جدول نشان می دهد، خطای پیش بینی در دوره اول برای کشورهای توسعه یافته به اندازه 0002/0 و در دوره دوم 0007/0 بوده و در طی زمان افزایش یافته است. ستون های بعدی درصد واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص را نشان می‌دهد. ستون دوم نشان می دهد گرچه در دوره اول صد در صد تغییرات شکاف تولید کشورهای توسعه یافته و در دوره دوم 098/92 درصد تغییرات ناشی از خود متغیر بوده است، ولی در دوره سوم تغییرات این شاخص، 20/85 درصد مربوط به خود متغیر، 28/9 درصد مربوط به تکانه قیمت نفت، 08/4 درصد مربوط به تکانه نرخ ارز، 71/0 درصد مربوط به تکانه بحران مالی، 024/0 درصد مربوط به تکانه نرخ کفایت سرمایه بوده است. نتایج برای کشورهای در حال توسعه نیز در جدول 5 قابل مشاهده است.
جدول 4-4: تجزیه واریانس ثبات بانکی کشورهای توسعه یافته
FIN FD LG EX OIL ROA CAR LR GDPgap S.E period
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.0000 0.000251 1
0.084608 0.139693 0.479929 2.067068 4.987286 0.032480 0.110604 0.014548 92.09826 0.000779 2
0.315319 0.029935 0.834982 4.081159 9.281318 0.208637 0.024408 0.006539 85.20969 0.001750 3
0.717243 0.175653 1.094566 5.848225 11.64873 0.242325 0.088729 0.005838 80.17799 0.003178 4
1.189560 0.653865 1.319137 7.616957 12.79882 0.218567 0.301811 0.018690 75.89544 0.005030 5
1.611971 1.303992 1.400170 9.187598 13.41739 0.188553 0.685031 0.036771 72.18661 0.007191 6
1.936226 1.989817 1.439722 10.44628 13.69607 0.168646 1.245461 0.048158 69.04101 0.009556 7
2.146128 2.646635 1.512201 11.36489 13.64908 0.152919 1.982344 0.047251 66.49765 0.012025 8
2.243892 3.250961 1.605073 11.91501 13.41249 0.130620 2.855240 0.038634 64.53947 0.014473 9
2.242633 3.779982 1.685269 12.12478 13.16090 0.102349 3.821053 0.23652 63.04440 0.016773 10
مأخذ: یافته های تحقیق
منبع: یافته های پژوهشگر
جدول 4-5: تجزیه واریانس ثبات بانکی کشورهای در حال توسعه
FIN FD LG EX OIL ROA CAR LR GDPgap S.E period
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 100.0000 0.000214 1
0.246949 0.836947 0.174660 1.384306 1.179740 1.542387 0.023289 0.029006 94.58272 0.000772 2
0.553903 1.355993 0.275465 2.490611 2.611737 2.984459 0.013327 0.041886 89.67262 0.001850 3
1.079608 1.656951 0.205396 2.680272 3.910409 4.085925 0.037082 0.051690 86.29267 0.003525 4
1.645399 1.800468 0.113203 2.478388 5.034714 5.266851 0.088827 0.053668 83.51848 0.005756 5
2.127647 1.827326 0.056419 2.173382 5.877709 6.477095 0.211166 0.041365 81.20789 0.008414 6
2.491179 1.746599 0.032084 1.830185 6.634797 7.685719 0.458297 0.024222 79.09692 0.011354 7
2.745599 1.581652 0.028202 1.472558 7.461289 8.826589 0.849742 0.018918 77.01545 0.014445 8
2.907533 1.376375 0.035343 1.141169 8.367389 9.868983 1.373000 0.035683 74.89453 0.017550 9
2.986861 1.169386 0.047665 0.872494 9.274200 10.81180 2.011266 0.070280 72.75605 0.020549 10
منبع: یافته های پژوهشگر
5- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 می پردازد. باتوجه به همین مباحث و نتایج به دست آمده در بخش چهارم، پیشنهاداتی در این خصوص ارائه می شود:
براساس نتایج تخمین برای هر دو گروه از کشورها، ریسک نقدینگی تاثیر منفی بر شکاف تولید دارد، مدیریت ریسک نقدینگی، یا توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا می رسد، قطعاً لازمة ادامة حیات بانکها است. بنابراین مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک ها انجام می شود. مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی داشنه باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیرت بانک را ملزم می کند وضعیت نقدینگی بانک را به طور مستمر ارزیابی کند، بلکه وی را وادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت، از جمله در شرایط نامطلوب همچون شرایط بی ثیاتی بانکی، چگونه امکانپذیر است. معمولاً گفته میشود که برای ثبات قیمت ها و حتی ثبات اقتصاد باید از بی ثبات شدن و سیلان نقدینگی اجتناب کرد، زیرا اگر رشد نقدینگی از رشد تولید خیلی بیشتر باشد، طبق دلالت ساده نظریه مقداری پول، این امر به تورم و رشد قیمت ها منجر می شود. اما باید توجه داشت سطح نقدینگی و خلق پول در اقتصاد و نسبت بهینه نقدینگی به GDPبه ساختار هر اقتصاد و پیچیدگی های فن آورانه کالاها و خدمات و تعداد مراحل ساخت آنها بستگی دارد. بنابراین ضروری است بانکها ضمن ارتقای سطح امنیت بسترهای مربوطه، قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکی اعم از بانکداری الکترونیک، اعتبارسنجی تسهیلات برای کاهش ریسک اعتباری و. . . را با رویکرد تطبیق قوانین مذکور با مقررات بین‌المللی تکمیل و بازنگری کنند. این موضوع به ویژه در مواجهه با بانکداری بین‌الملل و برقراری مراودات با بانکهای خارجی بیش از پیش اهمیت مییابد.
با افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای در حال توسعه، بدلیل وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد و با توجه به مصرفی بودن و وابستگی شدیدی به تقاضای واردات، با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل در اقتصاد افزایش مییابد و به علت عدم وجود قدرت تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی، با افزایش تقاضا توسط مصرف کنندگان کالاها و خدمات، سطح عمومی قیمتها (تورم) نیز افزایش می یابد، در این شرایط و برای جلوگیری از افزایش دوباره سطح عمومی قیمتها بخاطر افزایش تقاضا در این کشورها، واردات (که تابعی مستقیم از درآمد است) از کشورهای دیگر افزایش می یابد تا از تورم جلوگیری گردد. همچنین به علت پایین بودن قدرت رقابت و عدم وجود زیر ساختهای مناسب در اقتصاد داخلی و بدلیل دارا بودن قدرت رانت نفتی در دست دولتها، درآمدهای مازاد نفتی به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، صرف هزینه های جاری کوتاه مدت و همچنین سرمایه گذاری هایی که در مدت زمان کوتاه سودآوری بیشتری دارند، می شود که این عامل نیز باعث ایجاد شکاف تولید در اقتصاد شده و بار اضافی بر دوش اقتصاد میافتد. همچنین افزایش درآمدهای نفتی و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی باعث افزایش در پایهی پولی کشورها شده و حجم نقدینگی نیز افزایش مییابد و به طبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار از تورم در دورهی آتی و نااطمینانی از نرخ تورم نیز در دامن زدن به شدت تورم تاثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید کشور را وخیم تر میکند و موجب فاصله گرفتن تولید بالقوه از تولید بالفعل می شود، بنابرین توجه دولت برای سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت ضروری می باشد.
