نقش عدالت ترمیمی و شورای حل اختلاف در کاهش هزینه های مالی دادرسی
تاریخ دریافت: 28/01/1401 تاریخ پذیرش: 31/03/1401 هاشم فرهادی
احمد شمس
چکیده
یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های دادرسی موجب محدودیت در توانایی تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی و تامین نیروی انسانی برای نهاد قضایی روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط نهاد های خارج از دادگاه با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.
واژه‌های کلیدی: عدالت ترمیمی،هزینه دادرسی، مراجع شبه قضایی شورای حل اختلاف.
طبقه بندی JEL : K0, K4, D63
1- مقدمه
افزایش هزینه های دادرسی در رسیدگی های قضایی موجب عدم امکان طرح دعوایی حقوقی مدنی از جانب اشخاص ذیحق برای احقاق حق و از موانع تحقق عدالت اجتمایی در جامعه می باشد .به طوریکه هزینه اولیه اقامه دعوا و هزینه های تبعی از جمله حق الوکاله و هزینه های کارشناسی در فرایند دادرسی در پاره ای از موارد موجب انصراف اشخاص از طرح و ادامه دادرسی شده است. این باورکه اگر شخصی فاقد ملائت مالی برای احقاق حق در صورت تعدی علیه اموال و مالکیت باشد، نمی تواند از حقوق مسلم خود محافظت و دفاع کند، مصداق بارز تبعیض در جامعه و بی عدالتی اجتماعی است.گرچه بموجب قانون اساسی حفظ حقوق مدنی و حق مالکیت افراد جامعه از مسئولیت های حاکمیت است و هزینه آن از بودجه عمومی صرف می گردد اما به دلیل گسترش روابط اقتصادی و تجاری اشخاص و،بروز تعارض منافع بین افراد، دولتها قادر به رایگان نمودن هزینه های مراجع قضایی نبوده و از اینرو به ناچار بخش زیادی از این هزینه ها از طریق اخذ مستقیم هزینه دادرسی یا از طریق اخذ مالیات انجام می شود البته با توسعه صنعت بیمه اخیرا بعضی از شرکت های بیمه مسولیت مدنی اشخاص را در برابرهرگونه شکایت و دعاوی آینده له و یا علیه آنان بیمه نموده و کلیه مخارج را اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله و ... را برعهده می گیرند.
همزمان با تشکیل و ایجاد مراجع شبه قضایی و روشهای جایگزین حل اختلاف مانند شورای حل اختلاف ،میانجیگری و داوری و حل فصل اختلافات ازطریق نهاد های مردمی و ظرفیت عدالت ترمیمی، که حل فصل اختلافات بدون پرداخت هزینه های دادرسی و یا به مراتب کمتر از محاکم انجام می پذیرد قوت گرفت. و از این طریق امکان احقاق حق برای افراد جامعه که فاقد توان مالی برای اقامه دعوی و احقاق می باشند ایجاد شود.
آنچه که مبین است حق دادخواهی و احیای حقوق افرادجامعه از مصادیق عدالت اجتماعی و از وظایف نظام حاکم در هر جامعه بشری می باشد . دولتها ،ضمن تفکیک قوا بصورت نسبی استقلال مضاعفی به دستگاه قضایی اعطا نمودند ،تا از طریق ایجاد و تاسیس نهاد های حاکمیتی دادگستر اجرای عدالت و احیای حقوق عامه و خاصه را تامین نمایند . اما در دو صده اخیر مهاجرت ، گسترش شهر نشینی، تغییر الگو های رفتار اجتماعی افراد جامعه و گستردگی و پیچیدگی روابط اقتصادی و بازرگانی موجب بروز تعارض و تضاد منافع اشخاص حقیقی و حقوقی و در نتیجه افزایش اختلافات مالی موجب وقوع جرایم علیه اشخاص و اموال در جوامع شده است . تشکیل عدلیه و گسترش محاکم دررسیدگی به دادخواهی افراد از طریق دادرسی های سنتی و سزادهی مجرمین و الزام و اجبار غاصبین و متعارضین به اموال اشخاص به جبران خسارات و ایفای تعهد، دولتها را مجبور به صرف هزینه های گزاف از منابع و بودجه عمومی نموده است.دربعضی از نظامهای حاکمیتی به ویژه در نظام های دولتی دادرسی را از موضوعات خدمات عمومی تلقی می نمایند و هزینه های آن از محل اخذ مالیات و منابع عمومی تامین می گردد. اما در اغلب کشورها که در آن سیستم اقتصادی باز و خصوصی حاکم است.پرداخت هزینه های دادرسی به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . افزایش هزینه های دادرسی در سالهای اخیر را می توان یکی از آسیب ها و ایرادات وارد منتقدین در تسهیل دسترسی آسان به مراجع قضایی به جهت احقاق حقوق اشخاص و اجرای عدالت در جامعه دانست . از طرفی القای این تفکر مخرب در جامعه که هرشخص از لحاظ مالی متمول باشد و توانایی پرداخت مخارج دادرسی و به خدمت گرفتن مشاورین حقوقی و وکیل دادگستری را داشته باشد می تواند از حق خود دفاع نموده و خواسته خود را مطالبه نماید با اهداف دولتها در برقراری عدالت اجتماعی در جامعه منافات داشت.
عدالت ترمیمی به عنوان یک الگوی جدید در دادرسی و حل فصل اختلافات با رویکرد ترمیم آلام و جبران خسارات بزه دیده ، و بازگرداندن بزهکار به جامعه از طریق نهادهای اجتماعی و غیرحاکمیتی و از قبیل جامعه محل ها بدون نیاز به مراجعه اشخاص به محاکم و تشکیل نهادهای سازشی خارج از دادگاه نقش عمده ای در کاهش هزینه های دادرسی و هزینه کرد آن از محل منابع عمومی و یا درآمد افراد را دارد . این مقاله با رویکرد تطبیقی ضمن تبیین مقوله هزینه دادرسی در نظام های حقوقی حاکم در جهان و ایران، به اثرگذاری این موضوع بر اجرای فرایند عدالت ترمیمی و ایجاد نهاد های جایگزین تصالحی مانند شورای حل اختلاف می پردازد. بهبود در این موضوع در کاهش مخارج عمومی دولتها در تامین بودجه دادگستری و کاهش پرداخت هزینه های دادرسی توسط اشخاص حقیقی در جامعه و بار مالی ناشی از آن را کاهش می دهد. حل و فصل ریشه ای اختلافات افراد جامعه از این طریق، موجب کاهش تبعیض و ناعدالتی و احقاق حق دادخواهان از طریق کاهش هزینه دادرسی می شود.
2- گفتار اول: هزینه دادرسی
2-1- مفهوم هزینه دادرسی
هزینه دادرسی دارای دو معنای عام و خاص است . معنای عام دربرگیرنده زمان، فکر و پول مصروفی دردادرسی است که همگی آنها بنیان ارزش و قیمت دعوا را بنا می نهند. معنای خاص هزینه دادرسی نیز مشتمل بر هزینه های مادی اعم از مستقیم و غیر مستقیم و هزینه های معنوی است. البته می توان هزینه دادرسی به معنای اخص را صرفا" مشمول هزینه های مادی دانست که اصولا دریافت نخستین (بدوی) از این اصطلاح ، بین دکترین حقوقی و عوام ، در بر دارنده معنای اخیر است . هزینه دادرسی مهم ترین بخش تشکیل دهنده خسارت دادرسی است چرا که در دادرسی های مدنی، پرداخت هزینه دادرسی گریز ناپذیراست ، اما هزینه های دیگرمانند حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس و... همیشه و در تمام دعاوی وجود ندارداگرچه غالبا چنین است.
2-2- تعریف هزینه دادرسی
قاانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را تعریف نکرده و تنها در ماده 502 آیین دادرسی مدنی اخیر به تعیین موارد آن 1- هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود 2- هزینه قرار ها و احکام اکتفا کرده است . می توان گفت : هزینه ای است خواهان برای اقامه ،ورود به دعوی و رسیدگی باید به دولت بپردارد.
2-3- انواع هزینه دادرسی
همانطور که قبلا اشاره شد، هزینه های طرح دعوی تا خاتمه و اجرای آن هم موقیعیت مالی طرفین دادرسی را تحت تاثیر قرار می دهد و هم هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می نماید در ذیل به هریک از هزینه های پیش گفته پرداخته می شود .
2-4- هزینه های فردی دادرسی
هزینه های فردی دادرسی را باید به طور زنجیره ای، چه از جانب دادخواه و چه از جانب دادخوانده نگریست، در هر حال هزینه فردی به هزینه مادی و معنوی تفکیک می شود که هزینه مادی نیز به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می گردد.
مراد از هزینه مادی مستقیم اشار ه به هزینه های قضایی از قبیل هزینه های ابطال تمبر ، هزینه بهره گیری از خدمات وکیل و مشاور حقوقی ، هزینه کارشناسی، هزینه های ناشی از تودیع خسارات احتمالی، هزینه های مراحل قانونی دادرسی تا قطعییت آن و غیره و هچنین هزینه های اجرای آرا می باشد در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 هزینه های فوق الذکر را می توان از منطوق مواد 53 ،54 ، ،108،319،519، ونیز از توجه به ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری 1385 استنباط نمود.
هزینه های مادی غیر مستقیم مشعر بر خسارات ناشی از محرومیت به دسترسی به خواسته،(محسنی ،1389ص285) که در حقوق ایران به طور محدود ، بی توجه به خسارات ممکن الحصول و تفویت منافع ، مورد پذیرش قرار گرفته است . از جمله مصادیق خسارات مادی غیر مستقیم را می توان خسارات تاخیر تادیه ، خسارات قراردادی ، از دست دادن فرصت ها و... نام برد .راهکارهای جبران خسارت این قبیل خسارات نیز در مواد 519،521،و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 از قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 پیش بینی شده است.
مواد 519 و 521 آیین دادرسی جدید صرفا،هزینه هایی که ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته وبرای اثبات دعوا و یا دفاع ضرورت داشته را قابل مطالبه می داند فی المثل پرداخت مبلغی مازاد به وکیل که قانونا ضروری محسوب نمی گردد از محکوم علیه قابل مطالبه نیست . اگرچه بیشتر جبران این نوع خساراتها اسمی هستند تا واقعی . حال آنکه در تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی ، هدف اجتماعی عمومی دادرسی ، کنترل هزینه دعوا، رفع واقعی اختلاف از طریق هدایت صحیح رفتار ترافعی متداعیین و ایجادآرامش در روابط اصحاب دعوا جهت جلوگیری از طرح دعاوی طاری- ایذایی و دعوایی مکمل (پیرو) در آینده می باشد.
مقصود از هزینه های دادرسی معنوی نیز علاوه بر بحث اطاله و زمان دادرسی که می تواند وقت و ذهن اصحاب دعوا را متوجه خود نماید می توان به عنصر رضایت اصحاب دعوا نیز اشاره نمود و بطور مشخص معطوف به مشروعیت دادرسی است . چه اینکه صدور آرائ غیر صحیح آیین دادرسی نامناسب مثل عقب ماندگی یا تورم قانونی نظام اداری پیچده و سخت فقدان فضای امنیت و احساس امنیت قضایی وغیره آرامش دادرسی رااز بین برده و باعث عدم اعتماد و اطمینان به دستگاه قضایی میگردد.
2-5- هزینه های اجتماعی دادرسی
نقطه قابل توجه در هزینه های اجتماعی دادرسی، راجع به هزینه های اداری و هزینه اشتباهات است (دادگر ،1388، ص544)، هزینه های اداری در دو حالت هزینه های فضای فیزیکی و کالبدی دستگاه قضایی و هزینه های تامین کادر اداری و کادر قضایی می باشد.عدم مدیریت صحیح داده های دستگاه قضایی، تولید هزینه های کلان را به همراه خواهد داشت . در خصوص هزینه های ناشی از اشتباهات نیز می توان به اشتباه کادر اداری و قضایی دستگاه قضایی در ابلاغ اوراق، صدور آرای و سایر موارد اشاره داشت.
باید اذعان داشت که اندازه گیری هزینه اجتماعی دادرسی از تعسر برخوردار بوده و در محدوده تلقی و تخمین طرفین دعوی و دادرس به عنوان بازیگران اصلی دادرسی قرار نمی گیرد. لکن عدم لحاظ هزینه های اجتماعی به منزله نبود این هزینه ها نیست. در حقوق موضوعه ایران اولا: نظام قضایی ازسوبسید یا یارانه قضایی در دعاوی و پرونده های مطروحه بهره می برد ثانیا" صرفا در برخی از موارد ،اشتباهات ناشی از تصمیم گیری قضایی باعث بروز مسولیت مدنی به موجب اصل 171 قانون اساسی می شود .
طبیعی است که در صورت کنترل و جهت دهی هزینه ها مثل درونی کردن هزینه ها و یا انتقال هزینه ها می توان ضمن از بین بردن تعارض سطح مطلوبیت خصوصی و اجتماعی هزینه ها به کارایی دادرسی و آرای متعاقب برآنها دست یافت.
3- گفتار دوم: هزینه دادرسی در نظام های حقوقی
3-1- هزینه دادرسی در سیتم حقوقی کامن لا
درسیتم کامن لا اساسا دو نوع روش پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد.الف: سیستم انگلیسی : که درآن پرداخت هزینه دادرسی بر عهده بازنده دعوا می باشد.ب: سیستم آمریکایی : درسیستم آیین دادرسی ایلات متحده آمریکا، همانطور که در دیگر جاهای متمدن دنیا رایج است بر عهده طرفین دعوی است.
تیدرسجویک1 یکی از نخستین متخصصین در حیطه خسارت دادرسی متعقد است : این فطرت عدالت است که فرد محکوم اقدام به پرداخت هزینه های قضایی برای طرف پیروز دعوی کند. هرچند هزینه های مربوط به وکیل مشمول این حالت نمی شود، این هزینه ها به عهده طرفی است که برای وکیل هزینه آفرینی کرده است طبق گفته های البرت ایرونزیاگ ، (قاضی اتریشی که ابتدا به امور مهاجرت و سپس استاد برجسته حقوق شد )،رویه هزینه دعوی در آمریکا سرطان کثیفی است که در بدنه قانونمان واقع شده است .
البته دلایل محکم و عقلانی وجود دارد و ما را تا حدودی قانع می کند قانونی که به موجب آن بازنده دعوی مجاب به پرداخت هزینه دادرسی به نفع طرف پیروز می گردد روند مصالحه را آسانتر و روند مرافعه را رو به کاهش می نهد با این وجود باید منتظر دلایل قابل اتکا تری باشیم شاید در این رابطه یک بررسی ابتدایی و مقایسه رویه ها در دیگر کشور ها راه را کمی روشن تر کند.
در سسیتم حقوقی انگلستان این بازنده دعوی است که باید هزینه دادرسی با این تفاوت که در نظام های کامن لا ( انگلیسی) و همچنین در برخی از نظام های سیویل لا دادگاه این امکان را دارد که تحمیل هزینه بر محکوم علیه را تعدیل کند (قاعده 5-32 )
طبق قاعده آمریکایی موجود در ایالات متحده آمریکا بدوا هر یک از اصحاب دعوا هزینه و مخارج از جمله حق الوکاله خود را بر عهده می گیرند مگر اینکه قوانین و یا قرار دادها بطور صحیح خلاف آنرا تعیین کنند یا بطور استثنایی از جرایان دادرسی سوء استفاده شود . قاعده آمریکایی پیش گفته برای هریک از طرفین دعوا این انگیزه را ایجاد می کند که اقدام به طرح دعوا در دفاع از دعوایی که مطابق قاعده کلی مسلم و قطعی نیست پافشاری میکند . این در حالی است که در سیستم دادرسی اروپایی و رویه انگلیسی قواعد و رویه ها بیانگر تحمل هزینه دادرسی توسط بازنده دعوی است .
درسیتم آمریکایی با توجه به اینکه هر طرف مسئول پرداخت هزینه های قانونی خود هستند خواهان معمولا در صورتی اقامه دعوا خواهد کرد، که که میزان خواسته وی در دادرسی مورد انتظارش حداقل بزرگتر یا مساوی از هزینه های قانونی دعوا مورد درخواست وی باشد .(مقاله تحلیل اقتصادی فرایند دادرسی مدنی براساس هزینه ها پوراستاد- حصاری ص3 - 1388 )
در سیستم کامن لا امریکایی که مطابق آن هریک از طرفین دعوی هزینه های خود را می پردازند دارای معایب و محاسنی می باشد . از مهمترین محاسن این روشن می توان به پایین آمدن میزان ورودی پروندها و دادخواست تقدیمی به نظام دادرسی و طرح دعاوی واهی و احتمالی و ایذایی دراین سیستم و متعاقبا کاهش اطاله دادرسی و به تبع بالا رفتن کیفیت دادرسی می باشد ها و کثرت آن را کاهش می دهد.
اما سیستم مذکور معایبی را نیز دارد که : از مهمترین معایب آن ازبین رفتن حق اقامه دعوا برای کسانی است که قدرت پرداخت هزینه دادرسی را نداشته و یا قوه ریسک پذیری آنها در احتمال پیروزیشان کمتر است زیرا تنها کسانی مبادرت به طرح دعوا می نمایند که اولا هزینه مربوطه را پرداخت نمایند ثانیا ریسک بازنده شدن دعوی را نیز بپذیرند در این سیستم حتی المقدور سعی می گردد از اقامه دعوی بزرگتر احتراز گردد چون خطر ریسک پذیری و خطر گریزی نیز در این سیستم تاثیر دارد بی جهت نیست طبق گفته های البرت ایرونزیاگ ، قاضی اتریشی که ابتدا به امور مهاجرت و سپس استاد برجسته حقوق شد ، ( رویه هزینه دعوی در آمریکا سرطان کثیفی است که در بدنه قانونمان واقع شده است.
3-2- هزینه دادرسی در سیتم حقوق ژرمنی سیویل لا
قاعده الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی ، تکلیفی است که از زمانهای قدیم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به فرانسه سرایت کرده و در قانون پادشاهی 1667 و پس از آن در قانون آیین دادرسی 1806 فرانسه منعکس شده است . ماده 13 قانون آیین دادرسی حقوقی 1973 فرانسه مقرر میدارد: هرکس در دعوایی محکوم شود باید هزینه دادرسی را بپردازد 4 ( محسنی – 1389- ص 285)
ولی درحال حاضر یکی ازاصول اساسی دادگستری فرانسه اصل رایگان بودن دادگستری است ، ودادگستری و دادخواهی مانند خدمات عمومی است و هزینه ای ندارد ،مگر هزینه مشارکت در خدمات معاضد ت قضایی و هزینه های قانونی اثبات دعوا و غیره که دومی از محکوم علیه قا بل وصول است ، بطور کلی با تدوین کد جدید آیین دادرسی فرانسه در 5 مارس 1975 و اجرای آن از سال 1977 میلادی در مبحث سوم در بخش مقررات مربوط به مشارکت در معاضدت قضایی در ماد ه 62 (اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره 1202- 2011 مورخ 28 دسامبر 2011 ماده 2) در راستای مشارکت در هزینه های معاضدت قضایی موضوع ماده 1635 مکررQ کد عمومی مالیات ، از تمام درخواست های ابتدایی مبالغ مذکور در این ماده دریافت می شود در غیر اینصورت در خواست ها قابل پذیرش نیستند . البته در بعضی از موضوعات اخذ این هزینه الزامی نیست از جمله تصمیمات راجع به عدم صلاحیت ، درخصوص تغییر درخواست ، اصلاح یا اعتراض به دستور تحقیق و شکایت از قرار ردی که به دلیل انقضای مهلت شکایت صادر گردیده ، درخواست های مربوط به تفسیر ، اصلاح یا تکمیل تصمیم پیشین و اعتراض به قرار های رد مدیر دفتر نزد مرجع قضایی .
به موجب قانون مورخ29 ژوئیه 2011 پیرامون امور مالی اصلاحی 2011 و تصویب نامه مورخ 28 سپتامبر 2011 مالیات 35 یورویی جدیدی برای تمامی انواع دادخواهی از دادگستری در امور مدنی ، بازرگانی ، کارگر و کارفرمایی ، اجتماعی ، روستایی یا ادرای پیش بینی شده است تا بخشی از هزینه های معاضدت قضایی حق الوکاله وکلایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و تحت نظارت بودن متهم دخالت و معاضدت میکنند ، تامین شود و تنها اشخاصی که از معافیت قضایی استفاده میکنند از پرداخت این هزینه ها معاف هستند
در آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه در باب هجدهم (هزینه ها و خسارت )در فصل یک (مسولیت هزینه ها ) در ماده 695 هزینه های رسیدگی در اسناد و آیین نامه اجرایی عبارتند از 1- حقوق و عوارض ، مالیات ، مواجب مقرر شده دفاتر مراجع قضایی یا ادراه مالیات به استثنای حقوق، عوارض و جریمه های احتمالی ناشی از اسناد و عناوین مستند ادعاهای طرفین 2- هزینه ترجمه اسناد هنگامی که ترجمه قانونا یا به موجب تعهدی بین المللی لازم است 3- جبران هزینه های شهود 4- حق الزحمه کاردان 5- باز پرداخت تعرفه ها 6- مواجب کارمندان عمومی و وزارتی 7- حق الوکاله وکلا تا حدی که در مقررات تعیین شده که شامل حقوق و دفاعیات شفاهی می شود 8- هزینه های ناشی از ابلاغ یک سند در خارج 9- هزینه های ترجمه همزمان و ترجمه که به موجب ترتیبات تحقیقی انجام شده در خارج به درخواست مرجع قضایی در چارچوب آیین نامه ( جامعه اروپا ) 2001-1206 شورا مورخ 28 مه 2001 مربوط به تعاون میان مراجع قضایی کشور های عضو اتحادیه اروپا درقلمرو تحصیل دلیل در امور مدنی و بازرگانی لازم تشخیص داده شده اند 10 قرار باز جویی های اجتماعی که وفق ماده 1072 و 1071 و 1221 صادر می شود 11- حق الزحمه اشخاصی که قاضی برای استماع صغیر منصوب میکند وفق ماده 388-1 کد مدنی > به موجب ماد ه 696(اصلاحی به موجب نامه شماره 272-2011 مورخ 15 مارس 2011 ماده 23 ) طرف بازنده به پرداخت هزینه ها محکوم می شود مگر این که قاضی وفق تصمیمی مستدل، تمام یا بخشی ازمسئولیت را برعهده طرف دیگر نهاده باشد .
شرایطی که او می تواند مسئولیت تمام با بخشی از هزینه های رسیدگی را برعهده طرف ذینفع معاضدت قضایی قرار دهد در مقررات قانون شماره 91- 1266 مورخ 19 دسامبر 1991 پیش بینی شده است
به موجب ماده 699 اصلاحی به موجب تصویب نامه 634-2012 مورخ 3 مه 2012 ماده 21 ) وکلای مدافع می توانند در اموری که نمایندگی در آن الزامی است چنین تقاضا نمایند که درمورد آن قسم هزینه های که ایشان بدون دریافت وجهی پیش پرداخت کرده اند ،
به نفع ایشان محکومیت به پرداخت هزینه های دادرسی همراه با حق وصول مستقیم نزد محکوم علیه قرار گیرد . با وجود این طرفی که علیه وی چنین پرداختی ادعا می شود می تواند به استناد به تهاتر قانونی طالب خود میزان هزینه‌ها را کاهش دهد.
3-3- هزینه دادرسی در آیین دادرسی مدنی فراملی
بطور کلی ، محکوم علیه حق دارد تمام یا بخش اساسی از خسارات متعارف دادرسی را دریافت کند .6(اصل 25 آیین دادرسی فراملی،دکتر پوراستاد مجید) خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی ، هزینه های پرداختی به مأموران رسمی نظیر تند نویسان دادگاه ، حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل . دادگاه می تواند در موارد استثنایی که جهات موجه و روشن وجود دارد ، از صدور حکم به نفع محکوم له راجع به خسارات دادرسی ،خودداری یا میزان آن را محدود کند .دادگاه می تواند در حکم خود، این خسارات را به میزانی محدود کند که فقط مخارج مربوط به امور واقعاً مورد اختلاف را در برگیرد ؛ همچنین اگر محکوم له در حین دادرسی مسائل غیرضروری را مطرح کرده باشد یا رفتار وی به گونه ای نامتعارف ستیزه جویانه بوده است ، دادگاه می تواند او را محکوم به پرداخت خسارت کند . دادگاه می تواند در هنگام تصمیم گیری در خصوص هزینه ها ، سوء رفتار هریک از طرفین در انجام امور دادرسی را مورد توجه قرار دهد
ب- قاعده 32
حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل ، قاعده اغلب در اکثر نظام های حقوقی است به استثناء برخی از کشورها مانند چین ، ژاپن و آمریکا .در برخی نظام های حقوقی ، میزان خسارت دادرسی به نفع محکوم له را مأمور باتجربه ای تعیین می کند و اغلب کمتر از میزان تعهدی است که محکوم له مکلف است به وکیل خود پرداخت کند . در برخی نظام ها ، میزان هزینه ها و خسارات مورد حکم به نفع محکوم له ، مشمول آیین نامه تعرفه حق الوکاله است .
قاعده تحمیل بار حق الوکاله در برخی از انواع دعاوی مناقشه آمیز اما بطور کلی در دعاوی بازرگانی مناسب است وبه صورت شرط ضمن عقد به طور نمونه در قراردادهای بازرگانی تصریح می شود .
بنا به قسمت دوم اصل 25 ، دادگاه می تواند بطور استثنایی از صدور حکم به پرداخت هزینه ها به نفع محکوم له خودداری کند یا فقط بخشی از هزینه ها را مورد حکم قرار دهد یا می تواند هزینه ها را به کمتر یا بیشتر از میزان واقعی آن ارزیابی کند . این ویژگی استثنایی دادرس را مکلف میکند که تصمیم خود را مستدل کند .
3-4- هزینه دادرسی در ایران
در ایران تا قبل از مشروطیت مراجع عرفی در این خصوص اساس ثابتی نداشت که بتوان قابل استناد باشد ولی پس از انقلاب مشروطیت و تشکیل دادگاهای رسمی و با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی در 1329 هجری قمری حق الصاق تمبر بر اوراق قضایی بر قرار گردید و راجع به به توجه هزینه دادرسی چنین مقرر داشت : هرگاه طرفین یا یکی از آنان در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشند که در صورت محکوم علیه شدن مخارج عدلیه و خسارت محکوم له را تادیه نماید دادگاه محکوم علیه را به تادیه حقوق مزبور الزام می نماید و در صورتی که چنین اترامی در بین نباشد، مخارج عدلیه را درخواست کننده اعم از خواهان و خوانده هر اقدام قضایی تادیه می نماید ، ولی محکوم له حق دارد تادیه مخارج عدلیه و خساراتی که بر او وارد شده است پس از صدور حکم قطعی از محکوم علیه بخواهد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت و تعیین مقدار آن حکم آن را می دهد 1( مواد 806 و 807 قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 ) و پس از آن با تصویب اولین قانون آیین دادرسی در سال 1318 مققن در مواد 711 به بعد آنرا تایید کرده است . در نهایت پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1377 قانون گذار در ماده 502 که جایگزین ماده 681 سابق گردیده در باب هشتم فصل اول آن به بیان واحصاء مصادیق هزینه دادرسی پرداخته است، ضمن اینکه در ماده 503 از همین قانون هزینه های دادخواست کتبی یا شفاهی اعم دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و دعاوی طاری و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه های وکالت نامه و برگ های اجرایی اشاره شده که نهایتا ماده 3 نحوه وصول برخی از درامد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28|12/ 1373جانشین مواد اخیر الذکر شده است.بعد از پیروزی انقلاب قوانین حقوقی بیشتر تحت تاثیر فقه امامیه قرار گرفته شد . لذا هزینه مراجعه به عدلیه برای تظلم خواهی رایگان اعلام شد و قاضی حق نداشت از بابت قضاوت هزینه ای از طرفین اخذ نماید و حتی اخذ هر گونه وجه از طرف قاضی مصداق جرم رشوه داشته و در صورت وقوع و اثبات آن برای راشی و مرتشی مجازات تعیین شده است. اما پس از ایجاد و تشکیل دادگستری نوین ، و الزامات قانونی در خصوص در پرداخت هزینه های دارسی در بدو اقامه دعوی از ناحیه خواهان، مقنن ضمن رعایت این ملاحظات فقهی ، برای جلوگیری از بین رفتن حق تظلم خواهی افراد جامعه و احقاق حق، در بدو امر در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در خصوص افراد معسراز پرداخت هزینه دادرسی راهکار های قانونی از جمله امکان درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پیش بینی کرده است .
اما در طول زمان مشخص شد که صرف امکان تقدیم درخواست اعسار از ناحیه افراد بی بضاعت و معسرنمی تواند راهگشایی مفید برای تحقق اصل امکان دسترسی آزاد افراد به نظام دادرسی در جهت احقاق حق باشد . لذا لزوم ایجاد نهادهای شبه قضایی با رویکرد حل فصل مخاصمات از طریق سازش بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و اخذ هزینه دادرسی همانند شورای حل اختلاف ضروری و اجتناب ناپذیر بود .
در حقوق ایران در خصوص هزینه دادرسی می توان گفت قانون گذار تلفیقی از دو نظام حقوقی کامن لا و سیویل لا و فقه امامیه را مد نظر قرار داده است بدین نحو که در دعاوی کیفری با تاسی از فقه امامیه با توجه به اینکه حکومت به نوعی خود ذی نفع در دعوی بوده و هدف از دادرسی در مرحله برگداندن نظم از دست رفته است لذا این دولت است که تمام هزینه ها را پرداخت می نماید و صرفا مبلغی را به عنوان ورودی از شاکی دریافت می نماید اما در دعاوی حقوقی موضوع متفاوت است و صراحتا مققنن اقدام به تاسیس مواد قانونی نموده و در ماده 502آیین دادرسی مدنی به تبین هزینه دادرسی پرداخته و آنرا شامل هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه هایی قرار ها و احکام دادگاه بر شمرده است و متعاقبا در ماده 503 آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را احصاء نموده و میزان هزینه دادرسی دریافتی را به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب 1373 ارجاع داده است.
3-5- نکته افتراق و اشتراک
3-5-1- افتراق
با دقت در مواد قانون آیین دادرسی مشخص میگردد که در نظام حقوقی ایران بطور مطلق مجانی بودن دادرسی که از اصول نظام قضایی اسلام و فقه امامیه است مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه تاثیر این دیدگاه حداقل در بحث قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ماده 504 الی 514 قانون آدم مشهود است اما بطورنسبی نظام حقوقی ایران در خصوص بحث هزینه دادرسی از سیستم حقوقی ژرمنی اروپایی الهام گرفته است که مطابق آن پرداخت هزینه دادرسی بدوا به عهده هریک از اصحاب دعوا می باشد و در نهایت بر عهده بازنده دعوا است و تنها نکته افتراق آن در زمان تقدیم درخواست هزینه دادرسی است که در ایران می بایست همزمان با تقدیم دادخواست اصلی در خواست مطالبه هزینه دادرسی نیز تقدیم دادگاه گردد اما در سیستم سیویل لا این درخواست توسط خواهان پس از محکومیت خوانده تقدیم میگردد و دادگاه باید به نفع محکوم له تمام یا بخش اساسی از هزینه های متعارف وی را مورد حکم قرار دهد محکوم له باید درخواست خسارت دادرسی را فورا پس از صدور حکم به دادگاه ارایه دهد 6(پور استاد 1392 ص198) .
نکته افتراق دیگر بین نظام اروپایی ( سیویل لا) و نظام حقوقی ایران آزادی عمل قاضی و دادگاه در موارد اختلاف در پرداخت هزینه دادرسی و خسارت دادرسی می باشد تا انجا که دادگاه می تواند زمانی که علت موجه و روشنی را احراز نماید مانند اینکه (اگر محکوم له در حین دادرسی موضات غیر ضروری را مطرح کرده باشد یا موضع های را طرح کرده باشد که ازجهات دیگر بطور غیر متعارف مورد اختلاف بوده است که در این صورت دادگاه می تواند خواهان را نیز به ÷رداخت خسارات دادرسی محکوم نماید هچنین دادگاه می تواند در تصمیم خود راجع به خسارات دادرسی سوء رفتار هریک از طرفین را مورد توجه قرار دهد و یا مخارج واقعی و متعارف را از مخارج واهی و غیر واقعی تمییز دهد (پور استاد 1392 ص 198)
در حقوق ایران و نظام قضایی آن دادگاه و قضات چنین اختیار عملی برخوردار نمی باشند و در صورت درخواست خواهان و یا درخواست تامین خسارت دادرسی از ناحیه خوانده مطابق ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توانند راسا حکم به پرداخت هزینه دارسی به نفع خواهان و اخذ تامین ازوی بدون درخواست خوانده نماید و حتی در خصوص هزینه های فرعی دعوامانندهزینه کارشناسی وحق الوکاله وکیل محکومیت بازنده ( خوانده) دعوا در رای صادره منوط به درخواست خوهان در ردیف خواسته دادخواست خواهان است و این نیز برخلاف قواعد آمریکایی موجود در نظام دادرسی کامن لا که مطابق آن هریک از اصحاب دعوا هزینه ها و مخارج از جمله حق الوکاله خود را به عهده دارند می باشد مگر اینکه قواعد و قرار دادها بطور صریح خلاف آن را مقرر کنند یا بطور استثنایی از جریان دادرسی سوء استفاده گردد قاعده آمریکایی پیش گفته ، برای هریک از طرفین ایجاد انگیزه می کند که اقدام به طرح دعوا یا در دفاع از دعوایی که مطابق قاعده کلی مسلم نیست پافشاری کند با وجود این قواعد راجع به خسارت دادرسی در نظام های اروپایی از جمله سیویل لا این امکان را داده که تحمیل هزینه ها به محکوم علیه را تعدیل کند قاعده 5- 32( آیین دادرسی فراملی ص198 پور استا مجید)
بطور کلی به نظر می رسد نظام حقوقی ایران علیرغم اینکه مطابق اصول و قواعد فقه امامیه و اصل 34قانون اساسی دادرسی در نظام اسلامی را بصورت مطلق مجانی می داند و دولت را مکلف دانسته درازای دریافت مالیات و تسهیلات لازم، احقاق حق فراهم کند و از طرفی وضع اخذ هزینه برای دادرسی را مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می داند، ولی در عمل و با رویکرد واقع گرایانه بطور نسبی اخذ هزینه دادرسی از اصحاب دعوا را پذیرفته و بازخود آن در رهیافت تقنینی به معنای مدیریت داده های قانونی در جهت تصویب قوانین با کیفیت موثر و استاندارد پیش بینی نموده است که نمود عینی آن در قانون آیین د ادرسی مدنی مصوب 1377 و مواد قانونی 502 الی 514 متبلور می باشد که با دقت در ظاهر و مفهوم آن مواد رد پای قاعده اروپایی انگلیسی تحمل هزینه دادرسی توسط بازنده به چشم می خورد.
3-5-2- اشتراک
در نظام حقوقی ایران درست است که مطابق سیستم اروپایی بدوا خواهان هزینه دادرسی را می پردازد ولی درادامه این بازنده دعوا است که مطابق رای دادگاه باید از عهده هزینه دادرسی پرداختی توسط خوهان بر آید این همان سیستم تلفیقی است که امروزه در تمام کشور های جهان رایج است و هیچ کشوری معافیت مطلق از هزینه دادرسی را نپذیرفته است، ضمن اینکه در سیستم حقوقی ایران که متاثر از فقه اسلام و الی الخصوص امامیه است، تاسیس فقهی بنام اعسار نیز لحاظ گردیده است که موجب احقاق حق و رعایت حق مسلم افراد جامع برای دادرسی و مانع تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت می شود .
بطور کلی در نظام حقوقی ایران بعد از پیروزی انقلاب قوانین حقوقی بیشتر تحت تاثیر فقه امامیه قرار گرفته شد . لذا هزینه مراجعه به عدلیه برای تظلم خواهی رایگان اعلام شد و قاضی حق نداشت از بابت قضاوت هزینه ای از طرفین اخذ نماید و حتی اخذ هر گونه وجه از طرف قاضی مصداق جرم رشوه داشته و در صورت وقوع و اثبات آن برای راشی و مرتشی مجازات تعیین شده است. اما پس از ایجاد و تشکیل دادگستری نوین ، و الزامات قانونی در خصوص در پرداخت هزینه های دارسی در بدو اقامه دعوی از ناحیه خواهان، مقنن ضمن رعایت این ملاحظات فقهی ، برای جلوگیری از بین رفتن حق تظلم خواهی افراد جامعه و احقاق حق، در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در خصوص افراد معسر امکان درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پیش بینی کرده است
اما در طول زمان مشخص شد که صرف امکان درخواست اعسار از ناحیه افراد بی بضاعت و معسرنمی تواند راهگشایی مفید برای تحقق اصل امکان دسترسی آزاد افراد به نظام دادرسی در جهت احقاق حق باشد . لذا لزوم ایجاد نهادهای شبه قضایی با رویکرد حل فصل مخاصمات از طریق سازش بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و اخذ هزینه دادرسی همانند شورای حل اختلاف ضروری و اجتناب ناپذیر بود .
4- گفتار سوم:عدالت ترمیمی و تاثیر نهاد های جایگزین دادگاه در کاهش هزینه دادرسی
4-1- عدالت ترمیمی
4-1-1- تعریف عدالت ترمیمی
قبل از ارائه تعاریفی پیرامون این اصطلاح، باید دانست که عدالت ترمیمی به اندازه ای گسترده است و جا برای چانه زنی دارد که تاکنون نتوانسته است یک تعریف جامع، فراگیرارائه نمایند بلکه هرکس از ظن خویش تعاریفی را به صورت کلی بیان داشته است. در یکی از تعاریف عدالت ترمیمی چنین آمده که عدالت ترمیمی یعنی، بازسازی بزه دیدگان را به ارمغان آوردن که در واقع یک نظام عدالت جنایی بزه دیده مدار محسوب می شود(بریث ویت، 1385، 543).
نگارنده در تعریف عدالت ترمیمی معتقد است که مجموعه اقداماتی است در غالب فرایندی خاص یا نتیجه گرا که برای صلح و سازش میان اصحاب یک دعوا (بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی) در خارج از سیطره و چارچوب عدالت کیفری استفاده می شود. در این تعریف آنجا که به نتیجه گـرایی بسنـده می شود، تنها صلح و سازش میان اصحاب دعوا منظور نظر است که می توان از راه های متنوع و غیر فرایندی بهره برد. مثلاً ممکن است از دیدگاه بزه دیده نگری کمی دور شویم تا بتوان برای برقراری صلح و سازش، بیشتر و بهتر به بزهکار نزدیک شد. البته که در این سازش هم شرط است که از حقوق بزه دیده حمایت شود ولی ممکن است برای سازش در بعضی نقاط و مواضع، خواسته بزه دیده تعدیل شود تا بتوان قدرت چانه زنی برای صلح و ترمیم دعوا را بیشتر کرد و از طرفی بزهکار را مجاب نمود تا بهتر بتواند حقوق و تکالیف محوله نسبت به بزه دیده را انجام دهد.
4-2- اهداف عدالت ترمیمی
با توجه به تعاریفی که از عدالت ترمیمی ارائه گردید و دانستن این نکته که این سیستم، بزه دیده مدار بوده و به افراد و مناسباتی که بین آنهاست بیشتر توجه دارد و وقوع جرم را بیش از آنکه نقض قانون تلقی نماید، تعرض به حقوق افراد و به ویژه، بزه دیده می داند؛ همچنین از آنجا که بزهکار را به عنوان عضوی از همین افراد جامعه قلمداد کرده که مرتکب جرم گردیده و اکنون باید او را نیز تحت پوشش قرار دهد و همین طور جامعه ای که هم بزهکار و هم بزه دیده را در دل خود جای داده، لذا در می یابیم که مطمئناً اهداف این سیستم عدالتی نیز باید به گونه ای باشد تا پاسخگوی این گستردگی و پراکندگی جهات اطراف یک جرم را دارا باشد و به همین دلیل باید اذعان نمود که اهداف عدالت ترمیمی نیز بسیار متعدند که در ادامه به اهم این اهداف می توان اشاره نمود.
به طور کلی عدالت ترمیمی، چهار هدف عمده جبران، اصالت روابط شخصی، بازپذیری و مشارکت را دنبال می کند. به این معنی که نخست، باید آلام بزه دیده از جرم را در نظر گرفت و با توجه به اینکه فعل مجرمانه نسبت به او حادث شده، در صدد تشفی خاطر او و بعضاً خانواده ی وی برآمد. این مرحله همان اصلی ترین رکن نظام عدالت ترمیمی است که توجه خود را بیشتر معطوف به بزه دیده می نماید از نظر برایت وایت، جبران خسارات و همچنین بازسازی لطمات وارده بر بزه دیده و نیازها و دل نگرانی های او شامل موارد زیر می شود.(عباسی 1382،101)
عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، چه در خصوص جرم و چه در مورد چگونگی پاسخ به آن است. اینکه عدالت ترمیمی چگونه به عرصه ظهور رسید باید آن را در تحـولات بوجود آمده نسبت به عدالت کیفـری بارویکرد جـرم شناسی و بطور کلی تحول در تفکر ناظر به جـرم در چند دهه اخیـر جستجو کرد که از موضوع این مقاله خارج است اما انچه که مبین است این تفکرات در قالب انتقاد به نظام کیفری سنتی از قبیل: پر هزینه و طولانی بودن تشریفات رسیدگی و غافل ماندن از نقش بزه دیده در فرایند اجرای عدالت، رخ نشان داد (نجفی ابرند آبادی، حسین ، 1382، ص10). مطابق نظر بعضـی از نویسندگان، عدالت ترمیمی از سال 1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری در آمده است2(رایجیان، 1381، 23).
در کشور ما نیز تاثیرات فرایند عدالت ترمیمی را می توان تا حدودی مشاهده کرد؛ در نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این اندیشه عینیت یافت که قضا و قضاوت، خاص مجتهدین واجدالشرایط می باشد و اگر اکنون مشاهده می شود که به فارغ التحصیلان رشته حقـوق، فقه حقـوق، حوزوی و... ابلاغ قضایی داده می شود، به لحاظ کمبود مجتهد و یا از باب اضطرار نمی باشد. بلکه اثر این رویکرد نوین در سازمان قضایی مشهود است . از طرفی به لحاظ تراکم بیش از حد دعاوی در دادگستری و ناکامی آن در حل و فصل دعاوی،3 (یعنـی تقریباً همان نقـدی که طرفـداران نظام عدالت ترمیمـی به سیستم عدالت کیفـری سنتـی، وارد می دانستند)، دست از این آرمان گرایی که تمام دعاوی و اختلافات در دادگستری فصل خصومت گردد کشیده شد . با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، مقنن به قوه قضائیه اجازه داد تا با ایجاد تشکیلات شوراهای حل اختلاف و گشودن باب مشارکت های مردمی پاره ای از اختیارات خود در خصوص حل فصل دعاوی و رفع خصومت و حتی اخذ تصمیم را در آن قسمت از موضوعات کم اهمیت که از پیچیدگی حقوقی کمتری برخوردادر است به این نهاد واگذار نماید . قوه قضائیه نیز در این راستا با تصویب آیین نامه اجرایی در خصوص ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1381 ش ، مراجع شوراهای حل اختلاف را با هدف رسیدگی به اختلافات جزئی مردم و حل و فصل اموری که یا ماهیت قضایی پیچیده ای ندارند و یا از اهمیت کمتری برخوردارند تاسیس و راه اندازی نمود تا بعضی از اختلافات افراد حقیقی و حقوقی خصوصی را از طریق این نهاد مردمی از طریق صلح سازش فیصله داده ودر صورت عدم سازش مطابق صلاحیت اختصاصی خود از طر یق دادرسی منصفانه فصل خصومت نماید به نظر می رسد این موضوع از مبانی اندیشه عدالت ترمیمی تاسی و نشات گرفته باشد.اگرچه هنوز بدلیل نظارت قوه حاکمیتی بر این نهاد بطور کامل شورا را نمی توان مصداق ضلع سوم عدالت ترمیمی قلمداد نمود.
نقش نهاد های خارج از دادگاه در کاهش هزینه های دادرسی
افزایش هزینه های دادرسی در سالهای اخیر را می توان یکی از آسیب ها و ایرادات وارد منتقدین در تسهیل دسترسی آسان به مراجع قضایی به جهت احقاق حقوق اشخاص و اجرای عدالت در جامعه دانست از طرفی القای این تفکر مخرب در جامعه که هرشخص از لحاظ مالی متمول باشد و توانایی پرداخت مخارج دادرسی و به خدمت گرفتن مشاورین حقوقی و وکیل دادگستری را داشته باشد می تواند از حق خود دفاع نموده و خواسته خود را مطالبه نماید با اهداف دولتها دربرقراری عدالت اجتماعی در جامعه منافات داشت .
در نظام حقوقی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین حقوقی بیشتر تحت تاثیر فقه امامیه قرار داشت و هزینه مراجعه به عدلیه برای تظلم خواهی رایگان اعلام شد اما پس از مدتی با احیای و توسعه نظام قضایی و ایجاد تشکیلات دادگستری نوین در جهت امکان دسترسی آسان مردم به دادگستری دولت و نظام قضایی را واداشت تا در راستای توسعه قضایی وارتقای کمی و کیفی خدمات قضایی بخشی از هزینه های خدمات قضایی را از محل اخذ هزینه دادرسی تامین نماید و از طرفی نیز در راستای حفظ حق تظلم خواهی افراد جامعه وامکان اقامه دعوی و احقاق حق، در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در خصوص افراد معسراز پرداخت هزینه دادرسی راهکار های قانونی از جمله امکان تقدیم درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را پیش بینی کرده است.اما در طول زمان مشخص شد که صرف امکان تقدیم درخواست اعسار از ناحیه افراد بی بضاعت و معسرنمی تواند راهگشایی مفید برای تحقق اصل امکان دسترسی آزاد افراد به نظام دادرسی در جهت احقاق حق باشد و بعضا حتی با قبول درخواست اعسار آنها از طرف مراجع قضایی نوعی اطاله در دادرسی و در نهایت به معطل ماندن حق حقوق آنها می انجامید لذا لزوم ایجاد نهادهای شبه قضایی با رویکرد فصل خصومت وحل اختلاف از طریق سازش بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و اخذ هزینه دادرسی ضروری و اجتناب ناپذیر است. دراین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران در ماده 187 برنامه توسعه سوم در راستای مشارکت عمومی مردم در امور قضایی نقش نهادهای خارج از دادگاه و شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف را پیش بینی نمود.
شورای حل اختلاف به عنوان یکی از برجسته ترین نهاد مردمی خارج از دادگاه ، درابتدای شروع به فعالیت (سال 1381) درراستای تحقق عدالت قضایی، از بعد اجتماعی با کنترل و جهت دهی هزینه ها ی دادرسی ، بدوا با حذف هزینه دادرسی در خصوص درخواست های سازشی افراد ، و متعاقبا با در نظر گرفتن صرفا هزینه ثبت دادخواست به میزان پنجاه هزار ریال برای تمام امور رسیدگی و دعاوی که در صلاحیت شورا قرار داده شده بود در جهت رفع تعارض بین امکان اقامه دادرسی بدون پرداخت هزینه دادرسی برآید و انصافا در این خصوص نیز توانست تا حدودو زیادی موفق عمل نماید . بطوریکه تعداد کثیری ازاشخاص جامعه تاکنون از امکان برخورداری رایگان یا کم هزینه از خدمات قضایی نبودند و یا توانای مالی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی در اقامه دعوا و دادرسی را نداشتند توانستند از طریق این مرجع احقاق حق نمایند .
در تمام صلاحیت های سازشی مصرح در ماده 8 قانون شورا بدون اخذ هزینه دادرسی رسیدگی می شودو در خصوص صلاحیت های رسیدگی به دعاوی مالی موضوع بند الف ماده 9 قانون شورا نیز در ماده 23 همان قانون هزینه رسیدگی درشورای حل اختلاف را معادل پنجاه درصد محاکم اعلام نموده است. که این امر می تواند. ضمن ارتقاء سطح مطلوبیت خصوصی واجتماعی هزینه ها ی دادرسی ، به کارایی دادرسی و آرای متعاقب بر آنها دست یافت.
مطابق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف فعلی هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد محاکم است ، رسیدگی به دعاوی مشمول ماده 8 قانون موخر شورا « از جهت صلح و سازش » بدون هزینه دادرسی است.
علیرغم افزایش هزینه های دادرسی در سالهای اخیر که این امر را می توان یکی از آسیب ها و ایرادات وارد منتقدین به نهاد شورای حل اختلاف تلقی نمود ، اما هنوز در مقایسه با داد گستری هزینه دادرسی در این مرجع شرایط بهتری دارد . مطابق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف فعلی هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد محاکم است ، رسیدگی به دعاوی مشمول ماده 8 قانون موخر شورا « از جهت صلح و سازش » بدون هزینه دادرسی است. در نظام حقوقی ایران علیرغم اینکه مطابق اصول و قواعد فقه امامیه و اصل 34قانون اساسی دادرسی در نظام اسلامی را حق مسلم هر فرد دانسته و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد . لذا مستفاد از ظاهر اصل مذکور پرداخت هزینه دادرسی را مانع از تظلم و دادخواهی افراد بی بضاعت نمی داند، ولی در عمل وبا نگاه و رویکرد واقع گرایانه، بطور نسبی اخذ هزینه دادرسی از اصحاب دعوا پذیرفته شده است و نمود عینی آن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1377 و مواد قانونی 502 الی515 متبلور است. با مداقه در ظاهر و مفهوم این قوانین، تاثیر قواعد نظام حقوقی کامن لا در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری حاضر مشهود است .
در نهاد شورای حل اختلاف برای از این بردن تعارض و در راستای تحقق عدالت قضایی، از بعد اجتماعی با کنترل و جهت دهی هزینه ها ی دادرسی ، بدوا با حذف هزینه دادرسی در خصوص درخواست های سازشی افراد ، مصرح در ماده 8 قانون شورا ، و درخصوص صلاحیت های رسیدگی به دعاوی مالی موضوع بند الف ماده 9 قانون شورا نیز در ماده 23 همان قانون هزینه رسیدگی درشورای حل اختلاف را معادل پنجاه درصد محاکم اعلام نموده است. که این امر می تواند. ضمن ارتقاء سطح مطلوبیت خصوصی واجتماعی هزینه ها ی دادرسی ، به کارایی دادرسی و آرای متعاقب بر آنها دست یافت.
مطابق ماده 23 قانون شورای حل اختلاف فعلی هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد محاکم است ، رسیدگی به دعاوی مشمول ماده 8 قانون موخر شورا « از جهت صلح و سازش » بدون هزینه دادرسی است.
5- نتیجه گیری
صرفنظر از رویه های موجود در خصوص هزینه دادرسی در نظام های مختلف حقوقی از جمله سیستم آمریکایی که مطابق آن پرداخت هزینه دارسی به عهده هریک ازاصحاب دعوی می باشد و سیستم اروپایی ژرمنی که طبق آن این بازنده دعوی است که می بایست هزینه دادرسی را پرداخت نماید و نظام حقوقی ایران که تا حدودی یک سیتم تلفیقی وتحت تاثیر فقه امامیه قرار گرفته است که در آن اصل بر پرداخت هزینه دادرسی بعهده اقامه کننده دعوی می باشد و برای جلوگیری از بین رفتن حق تظلم خواهی افراد جامعه و احقاق حق ، مطابق قانون امکان اعلام و تقدیم درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه پیشی بینی و بدان الحاق گردیده است . بدیهی است با توجه به نقش و تاثیر هزینه دادرسی در حق دسترسی عادلانه افراد به نظام دادرسی و تسهیل دسترسی به عدالت ، در راستای ارتقای کیفی و کمی دادرسی و عقلانی نمودن آن لازم است اولا : باتوسعه و اشاعه تفکر عدالت ترمیمی در نظام های قضایی و بهره گیری از این فرایند زمینه ایجاد نهادهای خارج ار دادگاه ومراجع شبه قضایی با رویکرد فصل خصومت از طریق سازش بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی وبدون اخذ هزینه دادرسی فراهم گردد تا ضمن بهره جستن از مبانی و اهداف عدالت ترمیمی از قبیل روش های نوین جایگزین سزادهی و محکوم انگاری،با بکار گیری اصول روانشناسی اجتماعی و بهره گرفتن از قواعد شرمسار نمودن بزهکاران ، مجرمین و معارضین به حقوق افراد جامعه از طریق نهاد های و گروه های اجتماعی و ظرفیت های جامعه محلی در نهایت در راستای پیشگیری و قضا زدایی از تشکیل پرونده های قضایی و مراجعه اشخاص به دادگستری از تحمیل هزینه های مالی گزاف به دولتها وهزینه دادرسی به اشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری شود .
ثانیا : یک سیتم یکپارچه آیین دادرسی در خصوص هزینه و خسارات دادرسی همانند سییستم آیین دادرسی فرا ملی در داخل هریک از کشورها ایجاد گردد و نهادهای قانون گذاری هر سیستم حقوقی با الهام از نظام یکپارچه آیین دادرسی فراملی در جهت طراحی و تصویب قوانین با کیفیت و موثر و استاندارد در قالب استخدام اصولی همچون1- اصل امکان دسترسی آزاد افراد به نظام دادرسی در جهت احقاق حق 2- ایجاد نهادهای خارج ار دادگاه ومراجع شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف با رویکرد حل فصل اختلافات از طریق صلح سازش ، و دارسی منصفانه ، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی وبدون اخذ هزینه دادرسی در جهت تعدیل و تقلیل هزینه ها اقدام گردد ثالثا: از بعد اجتماعی نیز با کنترل و جهت دهی هزینه ها مثل 1- درونی کردن هرینه 2- انتقال هزینه ها می توان ضمن از بین بردن تعارض سطح مطلوبیت خصوصی و اجتماعی هزینه ها ، به کارایی دادرسی عادلانه و آرای و تصمیات متقن و صحیح متعاقب بر آنها دست یافت .
