وضعیت فقهی حقوقی معاملات معارض با شرط ترک فعل حقوقی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 3، شماره 1(پیاپی9)، دی 1401، صفحه 153-167   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

حسین جعفری صامت¹؛ مهشید سادات طبائی^{* 2}؛ جواد نیک نژاد³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). [e-mail]

³استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

چکیده

شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می‏باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می‏شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می‏نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سئوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می‏باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی‏ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می‏باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می‏دانند، برخی دیگر قائل به عدم نفوذ معامله معارض می‏باشند، عده‏ای دیگر قائل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می‏باشند و بالاخره بعضی دیگر قائل به وضعیت عدم قابلیت استناد می‏باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

شرط فعل منفی حقوقی؛ صحت؛ بطلان؛ عدم نفوذ

مراجع