اولویت بندی معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی در ایران
تاریخ دریافت: 26/04/1401 تاریخ پذیرش: 27/06/1401 علی طاهری
مهدی زاهد غروی
حمید آسایش
چکیده
در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل‌های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل‌ها به‌دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به‌دلیل مفهوم‌سازی‌های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.
واژه‌های کلیدی: بانک، تحلیل سلسله مراتبی، سودآوری، کاهش ریسک ، ناکارایی.
طبقه بندی JEL : C 69 G21, L20
1- مقدمه
کارایی، تخصیص بهینه منابع است و بیانگر استفاده حداکثر از منابع یا تحمل حداقل هزینه با تکنولوژی موجود است؛ بنابراین هرگونه اتلاف منابع، وجود ساختار نامناسب در فعالیت های اقتصادی، هزینه های غیرضروری، سیاست های اعتباری غیرمتعادل، وجود مقررات زاید و ... نشان دهنده ی ناتوانی در تخصیص بهینه منابع و عدم دستیابی به کارایی اقتصادی است. کوشش های اقتصادی انسان نیز همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از امکانات و عوامل موجود به دست آورد و این همان تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر می باشد. بدون افزایش کارایی هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد (امامی میبدی، 1379)، امروزه محاسبه کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین محاسبه دقیق کارایی شعب بانک ها اهمیت فراوانی برخوردار است (حسن زاده، 1390). لذا پژوهش در زمینه کارایی ، از جمله در سطوح عملیاتی بانک ها یعنی شعب بانکی، یکی از مهمترین و اساسی ترین پژوهش های اقتصاد به شمار می رود.
در اقتصادهای بانک محور مانند ایران، نظام بانکی مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و بخش بانکی از طریق تبدیل سپردهها به سرمایه گذاری مولد نقش مهمی را به عنوان واسطه مالی انجام می دهد، البته لازمه این موضوع کارا عمل نمودن بانکها می باشد. از طرف دیگر اقتصاد ایران در شرایط کنونی یکی از حساس ترین و نفس گیرترین دوران حیات خود را سپری می کندو ناکارا بودن صنعت بانکداری خود معضلی بر معضلات کشور اضافه نموده است.
بررسی کارایی و از آن مهمتر تعیین چارچوب سنجش کارایی سیستم بانکی به دلیل تعریف ستانده های مختلف بسیار پیچیده است و برای بررسی و تعیین دقیق تر معیارهای کارایی و ناکارایی به اهداف بانک ها باید توجه نمود، گام اول جهت بررسی دقیق تر کارایی و ناکارایی بانک ها، تبیین معیارهای تعیین ناکارایی می باشد. مطابق مطالعات مختلف از قبیل کردبچه (1390) ، ضعف یک بنگاه اقتصادی در حصول کارایی می تواند ناشی از عوامل متفاوتی بمانند سازمان و مدیریت، نوع مالکیت، درجه تمایز تولید و تفاوت شرایط محیطی باشد که تفاوت در عوامل بستگی به نگاه به ناکارایی و معیارهای آن دارد. لذا در وهله اول بررسی ناکارایی شعب بانک اهمیت می یابد. از آن مهمتر تعیین چارچوب و تبیین معیارهای سنجش ناکارایی شعب بانکی است. با توجه به این که در زمینه کارایی بانک ها تحقیق های مختلف، با معیارهای مختلف، انجام شده است اما درخصوص تبیین معیارهای سنجش کارایی و ناکارایی شعب بانک ها تاکنون کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است، هدف این تحقیق بررسی معیارهای سنجش کارایی و ناکاریی شعب یکی از بزرگترین بانک ها ایران ، بانک ملی، است.
2- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم کارایی چنانچه در علم اقتصاد بکار می‌رود نشان‌دهنده تخصیص مطلوب منابع است. اما از نظر هدف اندازه‌گیری کارایی، ابزارها و قلمرو تعریف کارایی متفاوت است. تحلیل و سنجش کارایی عموماً در سه سطح کلان، صنعت و خرد متفاوت است. کارایی در سطح بنگاه منفرد (خرد) متمرکز بر تخصیص منابع بنگاه است ( دهقانی، 1390). در غالب موارد واژه های بهره‌وری، کارآیی و اثربخشی بطور نابجا بکار گرفته شده یا با هم اشتباه میشوند. (روغنیان و همکاران ، 2012). کارآیی شرط لازم بهره‌وری است؛ اما شرط کافی نیست. در واقع برای بهره‌ور بودن، هم اثربخشی و هم کارآیی لازم است. کارایی بر فرآیند تمرکز می کند در حالیکه اثربخشی بر پایان کار تمرکز می کند ( آسایش و همکاران، 2015).
2-1- تعریف کارایی
کارایی، اجرای درست کارها در سازمان است، یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی واقعی به بازدهی استاندارد است (روغنیان و همکاران ، 2012). کارایی سازمان عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و می‌توان آنرا برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسد، می‌گویند که کارایی بیشتری دارد. به‌عبارت دیگر کارایی به‌معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام شده است. یا در واقع نسبت مقدار کار انجام شده به مقدار کاری که باید انجام شود است (امام وردی واحمدی، 1387) .
2-2- روش های محاسبه کارایی
روش های محاسبه کارایی با توجه به تعاریف کارایی به صورت نمودار زیر تقسیم شده است.
نمودار 1- تحلیل های کارایی
ماخذ: پورکاظمی و غضنفری، 1390
بطور کلی روش های مختلفی برای سنجش کارایی وجود دارد، اما دو روش عمدتاً برای محاسبه کارایی مطرح می باشند ( رضایی، 1382). الف) روش‌های پارامتری ب) روش‌های غیرپارامتری یا ناپارامتری. علاوه بر این روش ها ، روش های دیگر از قبیل روش های تصمیم گیری مدیریتی از قبیل تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس و ... برای سنجش کارایی و رتبه بندی بانک ها نیز در مطالعات مختلف استفاده شده اند.
2-3- کارایی بانک
برای محاسبه ی کارایی از هر روش باید نهاده‌ها (ورودی ها) و ستانده‌ها (خروجی ها) مشخص شوند. ماهیت نهاده‌ها و ستانده‌های هر واحد اقتصادی از جمله بانک بستگی به انتظارات و تعریف از آن واحد اقتصادی دارد. با تغییر تعریف از بانک، ماهیت داده ها و ستانده های بانک نیز تغییر خواهد کرد. نگرش‌های متفاوت به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز باعث شده است که ماهیت داده‌ها و ستانده‌های بانک متفاوت باشد و تعاریف مختلفی به قرار زیر برای تعیین داده‌ها و ستانده‌های بانک ارائه شود ( آسایش و همکاران، 2015). در ادبیات اقتصادی مربوط به فعالیت بانکداری ، بانک از دو دیدگاه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در دیدگاه اول بانک در قالب واحد تولیدی (نگرش تولیدی) و در دیدگاه دوم بانک به عنوان موسسه ای مالی در نظر گرفته شده است (نگرش واسطه ای) و گاهی دیدگاه های دیگر نیز مطرح شده اند بمانند نگرش عملیاتی (نظریه براساس درآمد)، نگرش مدیریت ریسکی ، نگرش مدرن. (امام وردی و احمدی، 1387) . با این همه در چند دهه اخیر، تلاش زیادی برای محاسبه کارایی بانکها انجام گرفته و روش‌های متفاوتی برای ارزیابی کارایی بانکها معرفی شده است، خلاصه برخی از تحقیقات در زمینه کارایی بانکها در دو قالب مطالعات داخلی و خارجی اشاره می شود:
جدول 1- خلاصه مطالعات و تحقیقات خارجی کارایی و رتبه بندی بانک ها
محقق سال تحقیق قلمرو شاخص کارایی
بهاتاچارتا و همکاران 1997 70 بانک دولتی، بانک خصوصی و بانک با مالکیت خارجی سهم بازار
وربروگ و همکاران 1999 32 بانک در 32 کشور عضو OECD و 5 کشور در حال توسعه نسبت های سودآوری، کارمزد دریافتی و کفایت سرمایه
براز 1999 بانک های خصوصی پرتغال دارایی به تعداد کارکنان
بارث و همکاران 2004 107 کشور تسهیلات بانکی
هالک و همکاران 2004 بخش بانکداری یونان نسبت های مالی
کومار و گالاتی 2010 27 بانک بخش دولتی هند تسهیلات
فوجی و همکاران 2014 بخش بانکی هند ستانده بانکی
لو و همکاران 2016 140 کشور طی 2007-2011 سود بانکی
باتیر و همکلرلن 2017 ترکیه تسهیلات
دوان و همکاران 2018 83 کشور در 2003 تا 2012 تسهیلات بانکی
نگویین 2018 6 کشور آس آن 2007-2014 سود بانکی
کامارودین و همکاران 2019 مالزی سودآوری
بلاسری وهمکاران 2020 184 بانک در 41 کشور در 2009-2015 تسهیلات بانکی
چن و چنگلو 2020 بانک های تجاری چین از 2005 تا 2014 بازده سود
منبع: یافته‌های پژوهشگر
جدول 2- خلاصه مطالعات و تحقیقات داخلی کارایی و رتبه بندی بانک ها
محقق سال قلمرو تحقیق شاخص کارایی
علی زاد صانع 1378 شعب بانک صادرات ایران نسهیلات
ختایی و عابدی فر 1379 صنعت بانکداری ایران حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی
هادیان و عظیمی حسینی 1383 10 بانک کشور تسهیلات و سپرده ها
امیری و رییس صفری 1384 بانک های تجاری، سپرده
حسین زاده بحرینی و همکاران 1387 بانک های خصوصی و دولتی سپرده و تسهیلات
زراء نژاد و یوسفی نژاد 1388 شعب بانک مسکن استان خوزستان تسهیلات
براداران حسن زاده و همکاران 1388 بانکهای دولتی و غیردولتی استان های آذربایجان غربی و شرقی معیارهای اصلی عملکرد مالی از جمله نقدینگی و سرمایه گذاری
طیبی و همکاران 1388 بانک های خصوصی و دولتی تسهیلات
عالم تبریز وهمکاران 1388 کارایی شعب بانک تسهیلات
شجاع و همکاران 1389 بانک های ایران تسهیلات شعب و سپرده ها
الوانی و همکاران 1389 شعب بانک سپه تسهیلات
پناهیان و آبیک 1392 3 بانک (ملی، صادرات و ملت) حجم تسهیلات و مجموع درآمد
امیری 1397 15 بانک منتخب ایران طی 1394-1385 جمع درآمدها و تسهیلات
پورحسن و همکاران 1397 صنعت بانکداری ایران طی 1390-1396 تسهیلات
ترخانی و همکاران 1399 بخش بانکی ایران طی دوره 1394-1384 سودآوری
بحیریایی و همکاران 1399 بانک های کشور طی 1396 تا 1391 تسهیلات
منبع: یافته‌های پژوهشگر
شاخص های مختلفی به عنوان معیار ستانده و نهاده در بررسی کارایی بانک ها با رویکردهای مختلف مطرح شده است. برای تعیین دقیق نوع کارایی و همچنین عوامل موثر بر کارایی بانک در بانکداری بدون ربا در ایران باید اهداف نظام بانکی نیز مد نظر قرار گیرد، مثلاً در معیار عملیاتی، بانک ها به دنبال اهداف مؤسســه های تجاری هســتند و به دنبال افزایش درآمد می باشند تا امکان بقاء آنها فراهم شود. نهاده ها شامل سپرده های دیداری و دیگر موجودی ها (دیون بانکی) و منابع واقعی (نیروی کار و سرمایه فیزیکی) است. ستانده ها شامل دارایی های دارای درآمد بدست آمده از قبیل وام ها و سرمایه گذاری می باشد. در این نگرش نهاده ها عبارت است از سپرده ها (به عنوان وجوه قابل پرداخت به صورت وام)، نیروی کار و سرمایه. و ستانده ها عبارت از تسهیلات و سرمایه گذاری های مختلف (مجموع مانده وام ها و مشارکت ها ) که دارای بازده می باشند (نوری بروجردی و همکاران، 1389). هدف از کاربرد نسبت های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است. این نسبت ها توانایی مدیران را در بکارگیری منابع در اختیار سازمان نشان می دهند (حجازی و حسینی، 1390).
جهت سنجش کارایی شعب بانکی با توجه به اهداف رسمی و عملی و متغیرهای موثر بر عدم کارایی شعب بانکی براساس معیارهای مختلف برای عدم کارایی شعب در نظر گرفته می شود که البته قطعی نیستند. معیارهای عدم کارایی شعب بانک بوسیله متخصصین، با روش تحلیل سلسله مراتبی، غربال می شوند، عبارتند از الف) معیار ستانده بانکی ب) معیار واسطه گری(دارایی) بانک ج) معیار عملیاتی د) معیار سهم از ارزش افزوده ه) معیار عملیاتی (نظریه براساس درآمد) و) معیار سودآوری ر) معیار کاهش ریسک اعتباری ز) معیار کاهش ریسک نرخ سود س) معیار کاهش ریسک نقدینگی ش) معیار ارزش افزوده بخش که در ادامه معیارهای ناکارایی بر اساس آنها تشریح می شود:
2-4- معیارهای اولیه سنجش ناکارایی
ستانده بانک باید نمایانگر این موضوع باشد که بانک از طریق عرضه بدهی به جامعه به شکل سپردهها، وجوهی را بدست می‌آورد. سپس وجوه حاصل شده را به صورت وام به شرکت ها و یا خرید اوراق و اسناد موسسات در بازار به شرکت‌ها و اشخاص منتقل می‌کند. نتیجه نهایی این نقل و انتقال، هدایت وجوه با کمترین هزینه‌های مبادله و یا فعالیت مالی و نیز هزینه‌های کمینه اطلاعات از گروه پس‌اندازکنندگان به کسانی است که نیاز مالی دارند. فعالیت های یک بانک، صرفاً محدود به تجهیز و تخصیص منابع نبوده و خدمات دیگر بانکی نیز با هدف تسهیل مکانیسم های پرداخت در راستای تامین نیازهای مشتریان به آنها ارائه می گردد. مطمئناً این خدمات به عنوان فعالیت های مکمل در کنار سایر فعالیت های بانکی، ضمن کمک به افزایش سودآوری بانک از محل کارمزدهای ناشی از آنها، موجب تسهیل و تسریع در انجام امور و فعالیت های مربوط به مشتریان می گردد و باعث افزایش در رضایت و اطمینان خاطر آنها از بانک می شود (موتمنی و همکاران، 1389). معیارهای مختلف برای تبیین ناکارایی در سطح عملیاتی و شعب بانک مدنظر است که بوسیله متخصصین اولویت بندی خواهند گردید، برخی از معیارها عبارتند از:
الف) معیار فعالیت:
در این معیار، هر فعالیتی که تحت عنوان "ستانده بانکی"، به نحوی منابع بانک را جذب می نماید، باید به عنوان فعالیت بانکی، مورد اندازه گیری قرار گیرد. بر اساس نظر بنستون و همکاران (1982) هر عمل بانکی که موجب هزینه عملیاتی شود، باید تحت عنوان ستانده بانک تلقی شود. برای مثال در آمریکا، عملیاتی که مستقیماً فعالیت بانکی به حساب می آید مثل جریان درخواست و اعطای وام و یا نقد کردن چک های بانکی، مبنایی برای محاسبه اثربخشی قرار می گیرد. این روش معمولاً با این انتقاد مواجه است که نمی توان هزینه های عملیاتی و فعالیت هایی که تحت تاثیر این هزینه ها بوده است را از یکدیگر تفکیک نمود و حتی اگر بتوان فعالیت ها را از هم جدا کرد، تفکیک هزینه ها با توجه به مشترک بودن هزینه ثابت باعث می شود تا این روش از دقت بالایی برخوردار نباشد.
ب) معیار واسطه گری:
در این معیار، دارایی های بانک مبنای تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، ابتدا فعالیت هایی را که اختصاصاً فعالیت بانکی تلقی می شود مثل دارایی های ایجاد شده بانکی، به عنوان ستانده و سایر فعالیت ها صرفاً داده هایی مالی تلقی می شود. برای مثال مستر (1987) دارایی های موسسات اعتباری وام و پس انداز را به عنوان دارایی و عوامل کار، سرمایه و سپرده ها را به عنوان داده در نظر گرفته است. در این روش با توجه به اینکه دارایی ها به عنوان ستانده بانکی تلقی می شود و سپرده ها به عنوان منابع مالی لازم برای فراهم سازی تسهیلات و وام در نظر گرفته می شود، آن را روش دارایی و گاهی روش واسطه گری نامیده اند.
ج) معیار درآمدی:
یک قالب خلاصه شده از فعالیت بانکداری است که منحصراً به قانون بانک ها توجه دارد. نهاده ها شامل سپرده های دیداری و دیگر موجودی ها ( دیون بانکی) و منابع واقعی (نیروی کار و سرمایه فیزیکی) است. ستانده ها شامل دارایی های بدست آمده از قبیل وام ها و سرمایه گذاری می باشد. در این نگرش، سپرده مشتریان نیز به عنوان یک داده تلقی می شود و نهاده ها عبارت اند از سپرده ها (به عنوان وجوه قابل پرداخت به صورت وام)، نیروی کار و سرمایه. و ستانده ها عبارت از وام های مختلف (مجموع مانده وام ها و مشارکت ها ) می باشد.
د) معیار هزینه مصرف کننده:
این معیار، براساس نسبت تقسیم خالص هر تولید مالی به درآمد بانک، تعیین می کند که هر تولید مالی، یک نهاده یا یک ستانده است. اگر بازدهی مالی یک دارایی از هزینه فرصت وجوه یا جانشین آن بیشتر باشد و اگر هزینه های مالی یک موجودی بانکی (دیون) کمتر از هزینه فرصت آن باشد جز ستانده ها است، در غیر این صورت جز نهاده ها در نظر گرفته می شوند.
ه) معیار سهم از ارزش افزوده:
این معیار، به سپرده ها به صورت یک ستانده توجه دارد، زیرا سهم عمده ای از ارزش افزوده را شکل می دهند. در واقع هدف جمع آوری وجوه سپرده گذاران، باعث رقابت میان بانک ها برای جذب مشتریان بیشتر می شود.
و) معیار عملیاتی (نظریه براساس درآمد):
در این معیار، عقیده برآن است که بانک ها مثل واحدهای تجاری با اهداف مالی کسب درآمد برای اداره کردن امور تجاری، متحمل هزینه می شوند بر این اساس، درآمد کل ( بهره ای یا غیربهره ای)، ستانده بانک و مخارج کل ( بهره ای و مخارج عملیاتی)، نهاده بانک در نظر گرفته می شوند.
ز) معیار هزینه کاربری:
این معیار که به عنوان یک روش ساده تجربی قابل ارایه می باشد، توسط بارنت (1980) و هانکوک (1991) استفاده شده است. در این روش با توجه به تابع سود بانک، هر فعالیت خالص بانکی که از نظر تجربی، مورد توجه قرار گیرد. می تواند به عنوان نهاده بکار گرفته شود. بنابراین، طبق روش هزینه کاربری، مثلاً می توان یک بار وام ها و تسهیلات بانکی را به عنوان متغیر وابسته و ستانده بانک در نظر گرفت. به طوری که این روش با روش های دارایی موافق ولی با روش حساب های ملی مغایر است و یا سپرده های دیداری را به عنوان تابع مصرف و ستانده بانکی تلقی نمود که در این صورت، سایر سپرده ها تحت عنوان داده و یا منابع اصلی برای فراهم سازی این ستانده در نظر گرفته می شود. یکی از مزایای این روش، سهولت بررسی آماری آن است، بنابراین بدون این که روش های دیگر مورد انکار قرار گیرند. در این روش امکان بررسی هر فعالیتی که بتواند به نحوی در بازدهی و سودآوری بانکها موثر باشند مورد سنجش قرار خواهد گرفت . زمانی که سپرده های دیداری مبنای بررسی بهره وری قرار می گیرد معمولاً در رابطه با این سپرده ها خدماتی رایگان در اختیار کاربران بانکی قرار می گیرد که این مساله برآورد آماری را با تورش و یا بااریب مواجه خواهد ساخت و بنابراین در محاسبات آماری برای برطرف نمودن اریب پیش گفته، لازم است ارزش خدمات رایگان مورد محاسبه و در تابع مورد بررسی، منظور شود.
ح) معیار مالی:
نکته مهم در این معیار، اندازه گیری عملکرد بانکی، با توجه به وظایفی است که نه به عنوان یک واسطه مطلق بلکه به عنوان موسسه ای که مدیریت پرتفوی را به عنوان یک وظیفه اصلی برگزیده است، مورد توجه قرار می گیرد. بسیاری از اقتصاددانان نقش بانک ها را نقش مدیر پرتفوی و دارایی می دانند، فاما (1980) معتقد است: "نقش بانک ها در اقتصاد کلان، با تاکید بر وظیفه آنها به عنوان مدیر پرتفوی است، در واقع بانک ها اسناد مالی را از افراد و بنگاه ها خریداری و سپس آن را به دیگر افراد و بنگاه ها یعنی دارندگان سپرده های بانکی می فروشند."
ط) معیار سودآوری؛
هدف از کاربرد نسبت های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است. این نسبت ها توانایی مدیران را در بکارگیری منابع در اختیار سازمان نشان می دهند ( حجازی و حسینی، 1389). شاخص های مورد نظر معیار سودآوری الف) بازده دارایی ها، ب) بازده ناخالص حقوق صاحبان سهام و ج) حاشیه سود است. بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص پس از کسرمالیات بر مجموع دارایی ها حاصل می شود، نشانگر کفایت مدیران در استفاده از دارایی ها به منظور کسب سود است. که در این نسبت، سود حاصل از فعالیت ها مربوط به یک دوره مالی است، لذا می توان از میانگین دارایی ها در ابتدا و انتهای دوره در مخرج کسر استفاده نمود. همچنین بازده ناخالص حقوق صاحبان سهام نیز از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. این نسبت میزان بازدهی سرمایه گذاری، سهامداران موسسه را نشان می دهد. در این نسبت نیز می توان از متوسط حقوق صاحبان سهام در مخرج کسر استفاده نمود. نسبت حاشیه سود نیز حاصل تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع درآمدهای بانک است (آسایش، 2015).
ی) معیار کاهش ریسک اعتباری؛
ریسک اعتباری احتمال عدم بازگشت منابع بانک توسط بدهکاران است و بانک ها هنگامی با این ریسک مواجه می شوند که تسهیلات گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، تعهدات خود را در سررسید در قبال بانک ایفا نکنند. در محاسبه ریسک اعتباری، از نسبت های کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات، مطالبات سررسید گذشته به کل مطالبات نامطلوب، مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مطالبات نامطلوب، مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات نامطلوب، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات، کل تسهیلات به کل سپرده ها، مجموع تسهیلات اعطایی به صد مشتری برتر به کل تسهیلات و مجموع صد تسهیلات کلان به کل تسهیلات استفاده می شود.( همان)
ک) معیار کاهش ریسک نرخ سود؛
این ریسک از نوسانات نرخ سود ناشی می شود که بر ارزش دارایی ها و بدهی های مالی یک بانک تاثیر می گذارد. برای اندازه گیری ریسک نرخ سود از نسبت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به دارایی های بلندمدت استفاده می شود.
ل) معیار کاهش ریسک نقدینگی؛
احتمال عدم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه مدت، ریسک نقدینگی است. در بانکها ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی در تادیه و کاهش بدهی ها یا تامین منابع برای افزایش دارایی ها بوجود می آید. شاخص های مورد استفاده در این بخش شامل نسبت های وجوه آماده به وام به کل سپرده ها، نقدینگی به مجموع دارایی ها، کل تسهیلات به مجموع دارایی ها، مجموع سپرده های صد مشتری برتر به کل سپرده ها و مجموع صد سپرده کلان به کل سپرده ها است.
3- روش شناسی تحقیق
3-1- روش پژوهش
در این مطالعه از تحلیل سلسله مراتبی با روش میدانی استفاده می شود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی را می توان در مراحل اصلی شامل تشکیل درخت سلسله مراتبی، مقایسه زوجی گزینه ها و معیارهای تحقیق، عملیات محاسبه داده ها( اخذ میانگین هندسی پاسخ ها، نرمال کردن، محاسبه میانگین موزون و استخراج اولویت ها) ، تحلیل حساسیت و نرخ ناسازگاری ترسیم و اجرا نمود (صامتی و همکاران، 1382). که در عملیات محاسبه داده ها ازدستور های زیر استفاده میشود: برای محاسبه میانگین هندسی: برای نرمال کردن اعداد ، محاسبه میانگین موزون و محاسبه وزن نهایی که در این ها، : Aij میانگین هندسی معیار a . :a زیرمعیاری که با گزینه ها مقایسه می شود، :k کد شخصی که از وی پرسش به عمل آمده است. :n تعداد افرادی که در خصوص یک زیر معیار از آنان پرسش شده است و : علامت ضرب، rij زیر معیار نرمال شده هر خانه از یک سطر، ij: دو جایگزینی که با یکدیگر مقایسه میشوند، : W میانگین موزون، : N تعداد جایگزینهای مورد مقایسه، : Wai میانگین موزون جایگزین "i"، : Wcj میانگین موزون زیر معیار "j" ، و m: مجموعه معیارها و جایگزین های سطر اول. ( شعبانی جفرودی و همکاران ،1391).
3-2- جامعه و نمونه تحقیق
در این تحقیق با استفاده از مدل دلفی مدل اولیه نهایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی الگوی شاخص های ناکارایی شعب تدوین می گردد. لذا از پرسشنامه در جمع آوی داده ها استقفاده می شود بدین منظور از بین تعداد پرسنل صف و ستاد بانک ملی به تعداد 31.425 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند که از بین این تعداد حدود 24256 نفر دارای سابقه بالای 10 سال می باشند. برای تعیین ارزش عددی اهمیت هر یک از معیارها، گروه قضاوت کارشناسی 13 نفری به صورت هدفمند از افراد بالای 10 سال سابقه و دارای مدرک دانشگاهی براساس جدول مورگان انتخاب شدند. از بین 386 پرسشنامه گردآوری شده، تعداد 323 نفر از پاسخ دهندگان مرد (حدودا 83.7 درصد) و 63 نفر (حدود 16.3 درصد) زن بوده‌اند. فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان به این صورت است که 83 درصد از پاسخ دهندگان ( 321 نفر) کارشناسی ارشد و بالاتر بوده و 17 درصد (65 نفر) دارای تحصیلات کارشناسی هستند و هیچ کدام از پاسخ دهندگان داری تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم نمی باشند.
جدول 5 توزیع فراوانی داده ها را بر حسب میزان سابقه کاری افراد نمونه نشان می دهد.
جدول 5- ترکیب سابقه کار پاسخ دهندگان
سابقه کار فراوانی درصد فراوانی
10-14 سال 76 19.7
14-18 سال 70 18.1
18-22 سال 101 26.2
22-26 سال 92 23.8
بیشتر از26 47 12.2
منبع: یافته‌های پژوهشگر
4- یافته های پژوهش
4-1- ترسیم درخت سلسله مراتبی ناکارایی شعب بانک ملی
درخت سلسله مراتبی حداقل دارای سه سطح اصلی هدف، معیارها و گزینه ها است . هدف اجرای تحلیل سلسله مراتبی، تعیین مدل ناکارایی شعب بانک ملی می باشد که برای آن معیار های مختلف و زیر معیار های به شرح درختواره ذیل تعریف گردیده است:
نمودار 2- درختواره شاخص های ناکارایی شعب بانک ملی
منبع: یافته‌های پژوهشگر
4-2- تعیین معیارها و زیرمعیارها ناکارایی شعب
بنابراین در این تحقیق برای تعیین ارزش عددی اهمیت هر یک از معیارها، گروه قضاوت کارشناسی 386 نفری به صورت تعمدی از افراد بالای 10 سال سابقه و دارای مدرک دانشگاهی انتخاب شدند، در این جا با استفاده از میانگین هندسی، میانگین هر یک از معیارها برای 386 نفر کارشناس دارای سابقه و مدارک دانشگاهی محاسبه شد ، نتایج به شرح ذیل است:
جدول 6- نتایج اهمیت شاخص های ناکارایی در شعب بانک ملی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی
معیار متوسط اهمیت شاخص ها در ناکارایی شعب معیار ورودی به مرحله زوجی
انجام فعالیت های تجهیز 5.1
انجام واسطه گری بانکی (افزایش دارایی) 6.1
افزایش درآمد عملیاتی بانک 5.2
افزایش سهم از ارزش افزوده 6.2
افزایش درآمد کلی بانک 5.1
کاهش سودآوری 9.5
ریسک اعتباری 7.9
ریسک نرخ سود 6.1
ریسک نقدینگی 8.0
منبع: یافته‌های پژوهشگر
بنابر نتایج دلفی درخت تصمیم برای گام های بعدی برای مدل ناکارایی شعب بانک ملی به شرح ذیل تدوین می شود:
نمودار3- درخت تصمیم ناکارایی شعب بانک ملی
منبع: یافته‌های پژوهشگر
با ثبت اعتبار و امتیازهای زیر معیارهای انتخابی، درخت نهایی از میانگین امتیازات بالاتر از 7 به شرح ذیل انتخاب شدند:
نمودار 4- شاخص های نهایی ناکارایی شعب بانک ملی
منبع: یافته‌های پژوهشگر
4-3- تعیین اولویت شاخص های ناکارایی شعب
این مرحله شامل گام های الف) طراحی پرسشنامه با استفاده از زیرمعیارهای استاندارد شده ب) تعیین جامعه نمونه به صورت تعمدی و توزیع پرسشنامه ج) تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر توسط گروه قضاوت کارشناسی براساس جدول مقایسه زوجی د) عملیات محاسبه داده‌ها از طریق محاسبه میانگین هندسی و) استخراج اولویت‌ها با «نرمال سازی» و محاسبه «میانگین موزون» است که برای محاسبه وزن نهایی جایگزین ها نیز از دستور محاسبه میانگین موزون استفاده خواهد شد. اما این بار میانگین موزون هر جایگزین با میانگین موزون تمامی زیرمعیارها محاسبه خواهد شد. بدین منظور مقدار عددی میانگین موزون هر ردیف از جایگزین ها در میانگین موزون هر زیر معیار ضرب خواهد شد و نتیجه مجموع این عملیات، محاسبه وزن هر جایگزین در تمامی زیرمعیارهای موجود خواهد شد. بنابراین انتخاب افراد سوال شونده به صورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه ای صورت گرفت. پس از طراحی پرسشنامه گردآوری داده ها و طراحی جداول مقایسه های زوجی و پس از ثبت پاسخ های 386نفر، جدول نهایی پاسخ ها با میانگین هندسی استخراج شد، سپس نرمال سازی صورت گرفت و پس از پایان عملیات نرمال سازی اعداد هر یک از معیارها، نوبت به استخراج میانگین موزون اعداد نرمال شده خواهد رسید. برای این منظور اعداد نرمال شده هر سطر از جایگزین، محاسبه و در نهایت میانگین آن استخراج خواهد شد. با محاسبه میانگین موزون در واقع عملیات تعیین اولویت هر جایگزین نسبت به هر یک از زیرمعیارها و وزن هر یک از زیر معیارها به پایان خواهد رسید. اولویت هر زیرشاخص به شرح جدول ذیل است:
جدول 6-رتبه بندی شاخص ها ناکارایی شعب بانک ملی
شاخص های ناکارایی شعب بانک ملی اهمیت وزنی شاخص زیرشاخص های ناکارایی شعب بانک ملی اهمیت وزنی زیرشاخص اهمیت نهایی هر زیرشاخص رتبه شاخص
ریسک نقدینگی 0.11
نسبت های وجوه اماده به وام به کل سپرده های شعبه 0.63
0.0693
چهارم
نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه 0.37
0.0407
ششم
ریسک اعتباری 0.26
مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه 0.81
0.2106
سوم
نسبت های کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه 0.19
0.0494
پنجم
کاهش سودآوری 0.63
نسبت دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات 0.44
0.2772
دوم
نسبت سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه 0.56
0.3528
اول
منبع: یافته‌های پژوهشگر
4-4- بررسی سازگاری پرسشنامه
نرخ سازگاری مکانیزمی است که به وسیله آن اعتبار پاسخ سوال شوندگان با ماتریس های مقایسه ای مورد سنجش قرار می گیرد. این مکانیزم معین می کند که پاسخ سوال شوندگان در مقایسه زیرمعیارها با جایگزین ها چه اندازه اعتبار منطقی دارد. در روش "AHP" میزان نرخ ناسازگاری قابل تحمل کمتر از 1/0 در نظر گرفته شده است. محاسبه نرخ نا سازگاری طی شش مرحله انجام خواهد گرفت. این مراحل شامل محاسبات مربوط به «بردار مجموعه وزنی»، «بردار سازگاری»، «میانگین بردار سازگاری»، «شاخص سازگاری»، «شاخص تصادفی» و «نرخ ناسازگاری» می باشد. پس از انجام اقدامات فوق نتایج محاسبه نرخ ناسازگاری به شرح ذیل است:
جدول 7- نرخ ناسازگاری هریک از شاخص ها و زیرشاخص ها
شاخص شاخص ها و زیر شاخص ها نرخ ناسازگاری
ناکارایی شعب ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، کاهش سودآوری 0.01
کاهش سودآوری نسبت دارایی شعبه به درآمد حاصل از تسهیلات شعبه، بازگشت متوسط دارایی های شعبه 0.09
ریسک اعتباری مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه 0.09
ریسک نقدینگی نسبت های وجوه اماده به وام به کل سپرده های شعبه ، نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه 0.09
منبع: یافته‌های پژوهشگر
5- بحث و نتیجه گیری
باید توجه داشت که در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلف انجام شده است، لیکن تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، درخصوص کارایی در چند دهه اخیر تلاش زیادی برای محاسبه کارایی انجام گرفته و روش‌های متفاوتی برای ارزیابی کارایی معرفی شده است، به طور کلی روش های پارامتری و غیرپارامتری می‌توان نام برد. روش دیگری که برای ارزیابی عملکرد بانک مورد استفاده قرار گرفته ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. با استفاده از این روش مطالعات زیادی برای ارزیابی عملکرد بانک ها صورت گرفته است. برخی از این مطالعات روی تعیین عوامل موثر بر میزان عملکرد، ارزیابی عملکرد، تحلیل ارزیابی اعتبار و تعیین عملکرد واحدهای مختلف، انجام گرفته است. همچنین مدل‌های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی وجود دارند. این تنوّع در مدل‌ها به‌دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به‌دلیل مفهوم‌سازی‌های متنوع سازمان‌هایی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانک ها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. در این تحقیق همه رویکردها در اختیار متخصصان بانکی که در شعب دارای تحصیلات و تجربه هستند استفاده می شود زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را برآورده سازد. لذا ضمن شناسایی معیارهای و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال میشوند. براساس نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل با روش تحلیل سلسله مراتبی این تحقیق به این نتیجه رسید که برای سنجش ناکارایی شعب بانک ملی شاخص های کاهش سودآوری و ریسک های نقدینگی و ریسک اعتباری تواماً اهمیت دارد.
در این راستا نسبت ها زیر به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند:
نسبت سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه
نسبت دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات
مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه
نسبت های وجوه اماده به وام به کل سپرده های شعبه
نسبت های کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه
نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه
بنابراین براساس نظر متخصصان بانکی با روش تحلیل سلسله مراتبی، بانک به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند. و فرضیات اول تحقیق به شرح ذیل تایید می گردد:
نسبت مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل تسهیلات شعبه از معیارهای تعیین شعب ناکارا در بانکداری از دیدگاه متخصصان بانکی می باشد.
درخصوص فرضیه دوم مبنی بر اینکه کل تسهیلات به مجموع دارایی ها از معیارهای تعیین شعب ناکارا در بانکداری از دیدگاه متخصصان بانکی می باشد، به دلیل عدم انتخاب این شاخص و انتخاب زیرشاخص های دیگر بمانند نسبت های کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه نمی توان فرضیه را تایید نمود.
البته باید توجه داشت که مطابق تحقیقات آبر (2005)، باقری (1385)، محمدی (1388)، رستمی (1390)، قلیپور (1391)، سیاس محمدی (1392) و حسینی وخیبرشکن (1392) کاهش ریسک اعتباری با سودآوری بانک ها رابطه معنادار مستقیم دارد. و یا مطابق نتایج تحقیقات لارا و سکوئیتا (2003)، آبر (2005)، محمدی (1388)، رستمی (1390)، قلیپور (1391)، سید نورانی و همکاران (1391) ، سیاس محمدی (1392) و حسینی وخیبرشکن (1392) کاهش ریسک نقدینگی با سودآوری بانک ها رابطه معنادار مستقیم دارد. یا طبق تحقیقات گرباک و لیپونر (2003) و مهرآرا و مهران فر (1392) شاخص افزایش سودآوری با کاهش ریسک اعتباری رابطه معنادار مستقیم دارد، یا مطابق تحقیق ایمبرویچ و راچ (2011)کاهش ریسک نقدینگی با کاهش ریسک اعتباری رابطه معنادار مستقیم دارد لذا مفهوم ناکارایی تحت تاثیر عوامل در هم تنیده ریسک اعتباری و نقدینگی و سودآوری می باشد به عبارت دیگر بایستی توسط مسئولین شعب تعدلی بین این شاخص ها برای کارایی برقرار شود.
با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهای زیر مطرح می گردد:
معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی حاکی از ان است، معیارهای کاهش سودآوری، افزایش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تواما منجر به ناکارایی شعب بانکی می شوند، لذا مدیریت ریسک ها در کنار مدیریت سود شعب برا سئولین شعب و برنامه ریزان اهمیت می یابد.
بررسی روند مطالبات معوق و سررسید گذشته نسبت به تسهیلات بانکی حاکی از افزایش این نسبت و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری و در نهایت کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش کارایی بانک ها می گردد، لذا لازم است سیاست اعتبارسنجی جهت افزایش کارایی شعب و به دنبال آن به طور جد پیگیری شود.
مدیریت نقدینگی، یا توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا می رسد، قطعاً لازمة ادامة حیات بانک ها است. بنابراین، مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط مسئولین شعب و بانک انجام می شود. مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم می کند، وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند، بلکه وی را وادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت، از جمله در شرایط نامطلوب ، چگونه امکان پذیر است. این موضوع باید توسط ناظر نیز پیگیری و تحقیقات در این خصوص نیز صورت پذیرد. بانک ها باید احتمال تاثیر سناریوهای مختلف بحران در مورد وضعیت نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به تناسب، حدودی برای آنها تعیین کنند. این حدود باید متناسب با اندازه، پیچیدگی و شرایط مالی بانک باشد. بسیاری از نشانه های فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی مناسب از جمله اندازه گیری، مراقبت و وظایف کنترلی، جنبه های کلیدی یک سیستم کارآی کنترل داخلی است. بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که همه جنبه های کنترل داخلی از جمله بخش هایی که مستقیماً بخشی از فرایند مدیریت ریسک محسوب نمی شوند، کارآ هستند.
تحقق قانون عملیات بانکداری بدون ربا در در نظر متخصصان بانک مد نظر قرار نگرفته است لذا نیاز است تحقیقات مختلفی درخصوص لزوم بازنگری در این قانون و مطابقت سازی عملیات واقعی بانک ها با آن و نهادینه نمودن عملیات بانکداری بدون ربا در بین متخصصان بانکی و بطور کلی نحوه اجرایی شدن این قانون انجام شود.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود که با استفاده متغیرهای ظاهری (متغیر دامی) نقش و تاثیر عواملی همچون نوع تسهیلات پرداختی بر ناکارایی شعب بانک کنترل و مورد بررسی قرار گیرد.
