اندازه گیری نرخ تورم بهینه با هدف حداقلسازی نابرابری اقتصادی:
رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی
تاریخ دریافت: 10/04/1401 تاریخ پذیرش: 15/06/1401 علیرضا عزیزی
هاشم زارع
عباس امینی فرد
جلیل خدا پرست
چکیده
توزیع عادلانه درآمد در کشورها یکی از شاخصهای توسعهیافتگی هرکشور محسوب میشود. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود آن ایجاب مینماید تا اثر عوامل موثر بر آن شناسایی گردد. در این تحقیق به لحاظ اهمیت مسئله، به تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقل سازی نابرابری درآمدی به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران طی سالهای 1376 تا 1399 پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ تورم بهینه 74/3 درصد میباشد، به طوری که افزایش یا کاهش تورم از این مقدار موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. بنابراین دولت در سیاست گذاریهای خود میبایست با هدف نیل به حداقل نابرابری، نرخ تورم را هدفگذاری نماید، لذا احتمال رخداد نوسانات (افزایش یا کاهش) در نابرابری وجود خواهد داشت.
واژه‌های کلیدی: نرخ تورم بهینه، توزیع درآمد، تعادل عمومی پویای تصادفی.
طبقه بندی JEL : D63، E31، E25، E60.
1- مقدمه
تورم یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نابرابری توزیع درآمد در ادبیات اقتصادی محسوب شده و از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیانبار بسیاری به همراه دارد. از جمله این آثار زیانبار میتوان به عدم تخصیص بهینه منابع، نابرابری درآمدی، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده را نام برد. این مشکلات آنقدر مهم هستند که کمتر پژوهش اقتصادی را میتوان نام برد که تورم را نادیده بگیرد (رمزی، 1928).
با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری و نقش آن در افزایش تولید و اشتغال، وجود تورم در وضعیت اشتغال ناقص را لاجرم مینماید. اما مسئله اصلی این است که نرخ تورم بهینه ناشی از اجرای سیاستها چه میزان باید باشد تا ضمن اثربخشی حداکثری، نه تنها نابرابری درآمدی را افزایش ندهد بلکه موجب بهبود آن نیز شود.
تغییرات اقتصادی در کشورها طی سالهای گذشته، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که علیرغم رشد نسبی اقتصادی، شکاف درآمدی بیشتری را میان گروههای مختلف اجتماعی تجربه کردهاند، سبب شده تا اقتصاددانان و سیاستگذاران به ابعاد مختلف توزیع درآمد توجه بیشتری نموده و با بکارگیری سیاستهای اقتصادی بهینه، تفاوت درآمدی بوجود آمده را کاهش داده و از تنشهای اجتماعی مترتب آن بکاهند. زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید درآمدها شده و صاحبان درآمدهای ثابت و همه کسانی که نمیتوانند درآمد خود را همراه با افزایش تورم بالا ببرند، آسیب خواهند دید (گالی و واندر، 2004). از طرفی، تورم ارزش حقیقی پرداختهای انتقالی دولت (مانند یارانههای نقدی و بیمههای بیکاری) را کاهش میدهد و از آنجا که دریافتکنندگان پرداختهای انتقالی به طور معمول جزو فقیرترین بخش جامعه هستند چنانچه این پرداختها با تورم تعدیل نشود، تورم از این طریق موجب افزایش نابرابری میشود. علاوه بر این، تورم با کاهش ارزش حقیقی داراییهای پولی موجب افزایش نابرابری میشود. زیرا فقرا در مقایسه با ثروتمندان، نسبت بیشتری از داراییهای پولی خود را به شکل پول نقد نگه می دارند و به همین دلیل بیشتر در معرض کاهش قدرت خرید ناشی از تورم قرار دارند (همان).
با توجه به اهمیت توزیع درآمد و اینکه ارتباط زیاد بین تورم بهینه و نابرابری درآمدی وجود دارد در این تحقیق با استفاده از مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی بین خانوارهایی که به شکل متمایز داراییهای خود را به صورت داراییهای سودآور و خانوارهایی که عمدتا پول نقد نگهداری میکنند با هدف حداقلسازی نابرابری درآمدی، نرخ تورم بهینه را تعیین میکنیم (کوئنن و همکاران، 2008).
در ادامه، در بخش دوم ادبیات تحقیق ارایه میگردد، در بخش سوم تصریح مدل ارایه شده و در بخش چهارم یافتههای پژوهش و در بخش آخر نیز نتیجهگیری و پیشنهادات بیان شده است.
2- ادبیات موضوع
توسعه مالی رشد اقتصادی را ارتقا میدهد، برخی از مطالعات تجربی مانند دی گریگوریور و گیدونی (1995) نشان دادند که توسعه مالی به طور قابل توجهی رشد اقتصادی را برای کشورهای آمریکای لاتین در طول دهه 1970 و 1980 کاهش داده است. لازم به ذکر است که در این دوره در این کشورها نرخهای تورم نسبتا بالایی وجود داشته است. بروز این پدیده منجر به صدور بخشنامه عملیاتی بانک جهانی بر بخش مالی شد که به کشورهای در حال توسعه توصیه میکرد که اصلاحات مالی را دنبال نکنند مگر اینکه نرخ تورم در اقتصاد آنها به اندازه کافی کاهش یافته باشد. ظاهرا، این احتمال داده میشد که تورم بالا میتواند به طور منفی بر عملکرد بازارهای مالی اثر بگذارد و بدین ترتیب تغییر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را به وجود آورد. در واقع مطالعه تجربی توسط بوید و همکاران (2001) ثابت کرده است که نرخ تورم به شکل منفی با عملکرد بازارهای مالی در ارتباط است. این احتمال در بسیاری از ادبیات نظری نادیده گرفته شده است.
ادبیات نظری در حال گسترش در این حوزه سازوکارهایی را شرح داده است که به موجب آن حتی افزایش قابل پیشبینی نرخ تورم با توانایی بخش مالی در تخصیص کارای منابع تداخل دارد. به طور مشخص نظریههای اخیر بر اهمیت عدم تقارن اطلاعات در بازارهای اعتباری تاکید میکند و نشان میدهد که چگونه افزایش نرخ تورم اثر مثبت بر اصطکاک بازار اعتبارات داشته و پیامدهایی منفی بر عملکرد بخش مالی و به تبع آن بر فعالیت های بلندمدت بخش واقعی اقتصاد دارد (هایبنس و اسمیت، 1998 و 1999). از ویژگیهای مشترک این نظریهها آن است که آنها نوعی اصطکاکهای اطلاعاتی مد نظر قرار میدهند که به شدت درونزا میباشد. با توجه به این ویژگی افزایش در نرخ تورم نرخ بازده واقعی نه تنها پول، بلکه تمامی داراییها را به طور کلی پایین میآورد. کاهش ضمنی در بازده واقعی، اصطکاک بازار اعتبارات را تشدید میکند. از آنجایی که این اصطکاک بازار منجر به سهمیه بندی اعتباری می شود، سهمیه بندی اعتباری به همان اندازه افزایش تورم تشدید میگردد. در نتیجه بخش مالی وامهای کمتری میدهد، تخصیص منابع با کارایی کمتری همراه است و فعالیت واسطههای مالی در نتیجه پیامدهای منفی مترتب برای سرمایهگذاری کاهش مییابد. کاهش در تشکیل سرمایه به طور منفی بر عملکرد بلندمدت اقتصادی و فعالیت بازار سهام تاثیر میگذارد (هایبنس و اسمیت، 1999 و چویی و همکاران، 1996).
مور (1986)، چویی و همکاران (1996) و آزاریادیس و اسمیت (1996)، این حقیقت را برجسته کردهاند که اگر تورم به اندازه کافی بالا باشد چون بازده پساندازها کاهش مییابد، منجر به کاهش در مقدار پسانداز و تعداد پساندازکنندگان شده، اصطکاک اطلاعاتی شدیدتر شده و در نتیجه اعتبارات مالی در چنین اقتصادی کمیاب میشود. علاوه بر این اسچرفت و اسمیت (1997)، بوید و اسمیت (1998)، هایبنس و اسمیت (1999 و 1998) این ایده را مطرح کردهاند که اقتصادهای با نرخهای تورم بالا به یک حالت پایدار (جایی که ذخایر سرمایه آنها بالا خواهد بود) نرسیده و حتی نزدیک نیز نمیشوند. علاوه بر این به دلیل نرخهای بالاتر که از نرخهای تورم بالا منتج شدهاند این اقتصادها به وضوح بازار مالی با کارایی کمتر را عرضه میکنند. در شرایط تورمی واسطهگری مالی سختتر شده است، زیرا جریان اطلاعاتی مربوط به بازده واقعی سرمایهگذاری نامشخصتر شده و کمتر در دسترس میباشند. این موضوع منجر خواهد شد که وامدهندگان در هنگام ایجاد سبد دارایی بیشتر بر اهداف کوتاهمدت تمرکز کنند و وامهای بلندمدت محدود گردد. در نهایت بخش عمدهای از وامها به سمت وامهایی که به احتمال زیاد برای پاسخگویی به هزینههای عملیاتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت هدایت میشود. تورم همچنین میتواند واسطهگری مالی را از طریق فرسایش سودمندی داراییهای پولی و نیز اثرگذاری بر تصمیمات سیاستی که ساختار مالی را تحریف میکند سرکوب نماید (روسوا و ییلمازکودی، 2009). براساس قانون مقدار بهینه پولی فریدمن در یک اقتصاد پولی در حالت رقابت کامل هنگامی که نرخ بهره اسمی مساوی با صفر باشد، تخصیص منابع به صورت کامل و بهینه صورت گرفته است. در این حالت میزان اختلالی که تورم ایجاد میکند به حداقل میرسد. بنابراین تورمی که در آن نرخ بهره اسمی برابر صفر باشد، نرخ تورم بهینه است. اگر نرخ تورم در یک اقتصاد از سطح بهینه افزایش یابد، نرخ بهره اسمی بیشتر از صفر میشود و در این حالت تخصیص بهینه پرتو صورت نمیگیرد، و در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش یافته و هزینه رفاهی به وجود میآید. طبق بیان فریدمن، بهینه اجتماع نقطهای است که فایده نهایی اجتماعی از نگهداری آخرین واحد پول با هزینه نهایی پول از دید اجتماعی برابر باشد. چون هزینه تولید آخرین واحد پول برای اجتماع صفر است. بنابراین فایده نهایی اجتماعی از نگهداری پول یا نرخ بهره اسمی باید صفر باشد. پس در چنین نظام سیاسی، نرخ تورم با منفی نرخ بهره واقعی برابر خواهد شد. در واقع نرخ تورم بهینه از دید قاعده فریدمن منفی است (بیلی،1956).
2-1- توزیع درآمد
ساهاتو (1978) نظریات توزیع درآمد را به نظریه توانایی، نظریه تصادفی، نظریه انتخاب فردی، نظریه سرمایه انسانی، نظریات مبتنی بر نابرابری تحصیلات، نظریات مبتنی بر ارث، نظریات ادوار زندگی، نظریات بازتوزیع درآمد عمومی، نظریات تکامل یافته و نظریات عدالت توزیع تقسیم کرده است. کاآسا (2003) اشاره دارد، این عوامل را میتوان در پنج گروه رشد و توسعه اقتصادی، عوامل جمعیتشناسی، عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی و عوامل اقتصاد کلان تقسیمبندی کرد.
طبق ادبیات موضوع، یکی از مهمترین عوامل موثر بر نابرابری درآمد تورم است. اما تاثیر تورم بر نابرابری درآمد به لحاظ نظری مشخص نیست (ولسج، 2004).
2-2- نحوه اثرگذاری تورم بر نابرابری درآمد
هنگامیکه نرخ تورم افزایش مییابد، ارزش حقیقی بدهیهای اسمی کاهش مییابد. بنابراین توزیع مجدد درآمد از بستانکاران به بدهکاران صورت میگیرد و به عبارت دیگر، بدهکاران از تورم نفع میبرند، زیرا دیونی را پرداخت میکنند که قدرت خرید واقعی آنها کاهش یافته است. از آنجا که فقیران معمولا به طور متوسط بدهکار هستند، افزایش تورم از این کانال به طور متوسط به نفع آنها است و نابرابری را کاهش میدهد. اما رومر و رومر (1998) در مقاله خود تاکید میکنند که هرچند فقیران در حقیقت بدهکار هستند، ولی از آنجا که این مقدار بدهی خیلی بزرگ نیست، اهمیت اقتصادی این تاثیر ممکن است ناچیز باشد (آمورنتام، 2004).
شکل زیر به طور خلاصه کانالها و آثار مثبت و منفی (آثار دوگانه) تورم بلندمدت (پیشبینی شده) را بر نابرابری درآمد نشان میدهد.
شکل (1): آثار دوگانه تورم بلندمدت بر نابرابری درآمد
منبع: گالی و واندرهوون (2001)
با توجه به شکل بالا، اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد در بلندمدت مبهم به نظر میرسد. در این راستا، گالی و واندرهوون (2001) معتقدند که اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد در بلندمدت به نرخ اولیه تورم بستگی دارد. چنانچه نرخ تورم بالا باشد، کاهش تورم از طریق آثار مثبت آن میتواند نابرابری درآمد را کاهش دهد. برعکس، اگر نرخ تورم پائین باشد، احتمال دارد منافع توزیع ناشی از تورم ناچیز باشد، درحالیکه احتمال مواجه شدن مبادله تورم و بیکاری بیشتر است که نابرابری درآمد را بدتر میکند (آمورنتام، 2004 و مونین، 2014).
از سوی دیگر، نرخ بالای تورم تصمیمات بنگاههای تولیدی و مالی را تحت تاثیر قرار میدهد. (گرجی، 1387).
شکل (2): تاثیر نرخ تورم بر نابرابری از طریق تشدید فعالیتهای رانتی
منبع: گرجی (1387)
مسیر دیگر ارتباط تورم و نابرابری توسط شولتز (1969) بیان میشود که در شکل مشاهده میشود.
شکل (3): تورم ناشی از فشارهای تقاضا بر نابرابری درآمد
منبع: شولتز (1969)
مطالعات متفاوتی درخصوص تعیین نرخ تورم بهینه و تاثیر تغییرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی صورت گرفته است. در برخی موارد، حداقلسازی هزینههای رفاهی مورد نظر قرار گرفته و در برخی تحقیقات به حداقلسازی نابرابری درآمد پرداخته شده است.
جدول (1): مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل کشور
نویسنده سال مدل تحقیق نتایج
فرهمندمنش
و آرمان مهر 1397 سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون افزایش قیمت شدید (تورمهای بالا)، نابرابری را افزایش میدهد. همچنین در میان عوامل اثرگذار، تورم بیشترین تاثیر را در ایجاد نابرابری درآمدی داشته است (تقریبا ۴۸ درصد).
گلخندان 1395 مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) تورم به صورت غیرخطی در بلندمدت بر نابرابری درآمد تاثیرگذار است. نرخ تورم در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانهای 68/14 درصد بر نابرابری درآمد تاثیر دارد بطوریکه در رژیم اول، تاثیر منفی و در رژیم دوم تاثیر مثبت دارد.
جلالی 1395 تابع رفاه اتکینسون یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در دوره زمانی پیش از سال 1390 گروه های فقیر در مقایسه با گروه های غیرفقیر فشار تورمی بیشتری را متحمل شدهاند؛ این در حالی است که این نتایج برای دوره پس از سال 1390 مشاهده نشده است.
بخشی دستجردی و شیخ انصاری 1394 روش بهینهیابی رمزی نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، 96/1%- است.
کمیجانی و محمدزاده 1393 رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود مییابد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به نفع بیستکهای با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر میشود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستکهای با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری میانجامد.
شاکری و همکاران 1392 روش تودا و یاماموتو رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد در ایران وجود دارد.
عبادتیان و همکاران 1391 معیار مازاد رفاه بیلی و تغییرات جبرانی لوکاس نرخ تورم بهینه برای ایران در بالاترین سطح گریز از نابرابری در روش بیلی تقریبا 1 درصد و در روش لوکاس تقریباً 3 درصد است.
نظری و مظاهری 1390 خودرگرسیون برداری فرضیه U شکل بودن رابطه تورم و توزیع درآمد تأیید نمیشود.
منبع: یافتههای پژوهشگر
جدول (2): مطالعات تجربی صورت گرفته در خارج از کشور
نویسنده سال مدل تحقیق نتایج
دیشاپریا 2017 تحلیل دادههای پانل حفظ ثبات قیمت برای حفظ توزیع درآمد با درآمد بیشتر و سپس نابرابری درآمد پایین در منطقه توصیه میشود.
منا و ترلی 2016 تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE زمانی که سهم عوامل محدود را برای انطباق با شاخص ضریب جینی برای ایالات متحده اندازه گرفته میشود، نرخ تورم مطلوب بالاتر از 4 درصد است.
مونین 2014 رگرسیون دادههای تابلویی رابطه U شکل بین نرخ تورم و نابرابری درآمد در کشورهای OECD وجود دارد به گونهای که افزایش نرخ تورم تا سطح 3/13 درصد باعث کاهش در نابرابری درآمد و بعد از رسیدن نرخ تورم به این سطح، افزایش آن، نابرابری درآمد را افزایش میدهد.
تالاسینوس و همکاران 2012 رگرسیون دادههای تابلویی تورم تاثیر مثبت و معنیداری بر نابرابری درآمد کشورهای اروپایی دارد.
جورجیو 2010 خودرگرسیون برداری تورم، نابرابری درآمد را افزایش میدهد، به این صورت که در سطوح پائین تورم با افزایش نرخ تورم، نابرابری درآمد سریعتر از حالتی که در سطوح بالای تورم قرار دارد، افزایش مییابد.
هیتوشی و همکاران 2008 تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE نرخ بهینه تورم در حالتهای مختلف این مدل حدود 0.5 تا 2 درصد برآورد شد، که بسته به فروض و پارامترها این دامنه متغیر است.
آمورنتام 2004 رگرسیون آستانهای با اضافه کردن عبارت درجه دوم تورم فیلتر شده (پیشبینی شده) به مدل، ضمن افزایش معناداری مدل، رابطهای به شکل U بین تورم و نابرابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه به دست میآید.
منبع: یافتههای پژوهشگر
3-روششناسی و مدل تحقیق
در این تحقیق به دلیل مزیتهایی ویژه، از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. این مدلها دارای مزایای گوناگونی هستند که استفاده از آنها را برای تحلیل سیاستهای کلان اقتصادی مفید و جذاب میکند. از جمله این ویژگی‌ها به ساختاری بودن آنها مربوط میشود؛ به این معنا که هر معادله در مدل دارای یک تفسیر اقتصادی است. به علاوه این مدلها دارای پایه‌های خرد اقتصادی بوده و با بهینه کردن رفتار خانوارها و بنگاهها در اقتصاد استخراج میشوند. ویژگی دیگر مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا این است که تصادفی بوده و این واقعیت که اقتصاد تحت تاثیر شوکهای تصادفی است را مدنظر قرار داده و اثرات این شوک‌ها را بر اقتصاد تحلیل میکنند. مجموعه این ویژگی‌ها، این مدلها را برای تحلیل اثر سیاستهای مختلف کلان اقتصادی بسیار موثر و جالب توجه کرده است.
1-3-شوکهای موجود در مدل
در این مدل، ابتدا روابط کلی بین اجزاء اصلی شامل خانوارها، بنگاهها، دولت، بانک مرکزی، دنیای خارج و غیره تبیین و در مرحله دوم متناسب با نوع ارتباط، جزئیات ترسیم میشوند. انواع شوکهای لحاظ شده در مدل:
شکل(4): انواع شوکهای لحاظ شده در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
منبع: تاور (2009)
شوک طرف عرضه (بهرهوری نیروی کار)
شوک طرف تقاضا (ترجیحات سرمایهگذاری و مخارج دولت) (تقاضای دولت، G بعنوان مولفهای از تقاضای کل، موجب شوک طرف تقاضا میگردد).
شوک پولی (نرخ بهره و سایر متغیرهای هدفگذاری شده) پایهگذاری شده است؛ که این شوک ها معمولا از یک فرآیند خود رگرسیونی مرتبه اول تبعیت میکنند.
بعد از تصریح مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد. اول اینکه کارگزاران بهینهیابی انجام دهند و دوم، بازارها اعم از بازار کالا و کار تسویه شوند (صیادی، 1394).
4-2- تصریح مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران
الف) خانوار
در اقتصاد مورد بررسی فرض بر این است که جمعیت و خانوار با افق نامحدود وجود دارند. از طرفی، خریدهای مصرفی با مجموع هزینه های معاملات یکسان فرض میشوند. براساس فروض کلاسیک هزینههای معاملات به صورت زیر ارایه میشوند (سیمز، 1994؛ گورون، 2009 و آلتیگ و همکاران، 2011).
(1)
متغیر توضیح متغیر توضیح
سرعت گردش پول مصرف هر فرد
تعادل پول واقعی هزینه معاملات
حجم پول اسمی سطح قیمت مصرفی
اسمیت گروهه و یوریبه (2004)، هزینه معاملات را به صورت زیر فرموله میکنند:
(2)
خانوارها، مصرف کننده هستند. بین مصرف و سرمایهگذاری تصمیمگیری میکنند. عرضه نیروی کار صرفا توسط این جزء صورت میگیرد. درآمد خانوارها از سه محل عرضه نیروی کار، سود بنگاههای تولیدکننده کالای واسطه و دریافت پرداختهای انتقالی از دولت میباشد. ارزش حال مطلوبیت انتظاری خود را حداکثر مینمایند. در نهایت اینکه مخارج آن ها شامل خرید کالاها و خدمات نهایی و پرداخت مالیات به دولت میشود. همه خانوار یک تابع مطلوبیت را به صورت زیر در پیشرو دارند:
(3)
متغیر/ پارامتر توضیح
نرخ تنزیل بین دورهای
میزان مصرف
ساعات کار
دستمزد مارک آپ در شرایط پایدار
هریک از خانوار، نیروی کار متمایز را عرضه میکند.
ب) بازار کار
متقاضیان نیروی کار خدمات مختلف نیروی کار از خانوار دریافت و محصولات مختلف تولید میکنند. این بنگاه ها در شرایط رقابت کامل عمل میکنند. مسئله حداکثرسازی درآمد خانوار و مشکل زیر را حل میکنند:
(4)
تابع تقاضای نیروی کار به صورت زیر تعیین میشود:
(5)
شاخص دستمزد طبق رابطه زیر حاصل میگردد:
(6)
رابطه زیر نشان میدهد که نیروی کار یکسان با ساعت کار مشابه، دستمزدهای یکسان دریافت میکنند. به همین خطر معادله بالا به صورت زیر نوشته میشود:
(7)
به طور مشابه معادله تقاضای نیروی کار به صورت زیر قابل بازنویسی است:
(8)
ج) مصرفکنندگان
فرض بر این است که خانوارها دارای یک بانک و یک حساب کارگزاری هستند. در حساب بانکی، آنها ماندههای پولی و پرداخت پولی برای دستمزد خود را دریافت میکنند. در حساب کارگزاری آنها انواع دیگر ثروت را نگه میدارند. تصمیمگیریهای مصرف در مورد معاملات پولی تنها میتواند با برداشتن پول از حساب بانکی انجام شود. نقل و انتقال وجوه بین دو حساب هر N دوره رخ میدهد، به طوریکه در هر دوره تنها یک سهم وجوه را برداشت نماید. برای هر نوع حساب بانکی به صورت زیر نوشته میشود:
(9)
متغیر/ پارامتر توضیح
نرخ مالیات بر درآمد
نرخ تورم ناخالص
هزینههای تنظیم استاندارد حقوق اسمی
میزان انتقال از حساب کارگزاری و حساب بانکی
حساب کارگزاری طبق رابطه زیر تبیین میشود:
(10)
متغیر/ پارامتر توضیح
سود واقعی بنگاه
نرخ بهره اسمی
مقدار واقعی یک اوراق قرضه بدون ریسک که یک واحد پول را در دوره t+1 پرداخت میکند.
نرخ اجاره واقعی سرمایه
سهام انتشار نیافته
نرخ استهلاک
فروض زیر در معادلات فوق در نظر گرفته میشوند:
شرایط استاندارد بازی بدون پونزی را بر تجمع اوراق قرضه فرض میشود:
(11)
شرط مرتبه اول معادله مصرفکنندگان به صورت زیر میباشد:
(12)
(13)
تقاضای پول خانوار، تابعی منفی از تورم انتظاری و تابعی مثبت از افزایش انتظاری مطلوبیت نهایی ثروت است.
د) بنگاههای واسطه
بنگاههای واسطه، محصولات متمایزی را تولید میکنند. کالای z تحت تکنولوژی کاب-داگلاس و تابع تقاضای نزولی زیر تولید میشود:
(14)
(15)
(16)
اندازه چسبندگی قیمت
فرض میشود که هزینه مجددا بهینه شده، نسبتی از درآمد است. در یک تعادل متقارن، قیمت تعدیل شده به صورت زیر نوشته میشود:
(17)
: هزینههای نهایی واقعی
لازمه حداقلسازی هزینه، دو معادله زیر است:
(18)
(19)
: مارک آپ قیمت که تحت قیمتهای شناور حاصل میشود.
سود بنگاه به صورت زیر حاصل میگردد:
(20)
ه) بنگاههای تولیدکننده نهایی
بنگاههای تولیدکننده کالاهای نهایی، کالاهای مختلف را از بنگاههای واسطه خریداری و یک کالای نهایی را تولید میکنند. این کالای نهایی میتواند توسط مصرفکننده خصوصی و عمومی برای سرمایهگذاری استفاده شود. این بنگاهها تحت رقابت کامل براساس مسئله حداکثرسازی زیر عمل میکنند:
(21)
: کالای نهایی
شرط بهینه مرتبه اول به صورت زیر حاصل میگردد:
(22)
و) بودجه دولت
دولت یک مقدار غیرمولد و برونزا از کالای عمومی را عرضه میکند. برای تأمین هزینههای برونزا، دولت به طور مطلوب نرخ مالیات بر درآمد و نرخ بهره اسمی را انتخاب میکند. با توجه به نرخ مالیات بر درآمد و نرخ بهره اسمی تعیین شده توسط دولت، رشد پول و تورم براساس شرایط تعادلی رقابتی تعیین میشود. بدهی دولت باید محدودیت بودجه را تامین کند:
(23)
: کالای نهایی
ز) جمعبندی معادلات
معادلات مربوط به مصرف کل، ساعات کاری کل، تراز پولی واقعی کل، اوراق قرضه، سودها، سرمایه کل و تولید کل به صورت زیر جمعبندی میشوند:
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
ح) اندازهگیری نابرابری درآمدی
برای اندازهگیری نابرابری درآمدی از فرمول ضریب جینی استفاده میشود:
(30)
: درآمد خانوار i ام و n تعداد خانوارها و i معرف خانوار نوعی است.
4-3- فرآیند حل مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی
جهت ارزیابی تجربی مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، تمرکز بر دستیابی به راهحلهای تقریبی، پس از بهدست آوردن معادلات اصلی است؛ زیرا این معادلات غالباً غیرخطی هستند. در این زمینه چند نوع تقریب وجود دارد که یکی از آنها روش تقریب لگاریتم خطی است. به این ترتیب یکی از متداولترین رویههای حل مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی غیرخطی طی کردن مراحل زیر میباشد:
تعیین معادلات اصلی که شامل معادلات حاصل از استخراج شرایط مرتبه اول بهینهیابی کارگزاران اقتصادی، معادلات مربوط به قیدهای مربوط به تسویه بازارها و معادلات شوکهای تصادفی
تعیین وضعیت پایدار (یکنواخت) معادلات اصلی مدل
تعیین فرم لگاریتم خطی معادلات اصلی حول وضعیت پایدار با استفاده از روشهایی مانند بسط تیلور و یا روش اوهلیگ (1995).
کالیبره نمودن پارامترها و برآورد مدل از روش بیزی
جایگذاری دادههای حاصل از برآورد در مدل و به دست آوردن توابع واکنش
4-4- روشهای گردآوری اطلاعات
با بهینهیابی توابع هدف هر یک از کارگزاران فوق، نتیجه مجموعه روابط اقتصادی بهدست آمده، سیستم معادلات تفاضلی خطی است. در این پژوهش، مجموعه معادلات با استفاده از روش اوهلیگ (1995)، خطی-لگاریتمی محاسبه خواهند شد. اساس لگاریتم خطی کردن، استفاده از بسط تیلور است. قبل از ارایه این روش، لازم است برخی روابط ارایه شود. اگر Xt یک متغیر و X مقدار با ثبات آن باشد و انحراف لگاریتمی متغیر از مقدار باثبات به صورت X باشد با استفاده از بسط مرتبه اول تیلور به راحتی قابل دستیابی است. لازم به ذکر است قبل از برآورد پارامترها، ضروری است پارامترهایی که نیاز به برآورد ندارند، نظیر مقادیر پایدار متغیرها، مشخص شده مقدار آنها کالیبره شوند. برای این امر معمولا از یافتههای محققان دیگر با تحقیقات صورت گرفته در حوزه اقتصاد خرد و کلان استفاده میشود.
برای مثال عامل تنزیل و نرخ استهلاک با توجه به شرایط حل مدل انتخاب میگردند. برخی پارامترها نظیر هزینه تعدیل سرمایه، هزینه تعدیل قیمت، هزینه تعدیل بدهی به بانک مرکزی بر اساس مطالعات پیشین مقداردهی شده و برخی دیگر نظیر وزن متغیرهای سیاست پولی و ... با استفاده از نرم افزارEviews و با توجه به تابع رفتاری تعریف شده برای آنها محاسبه شوند. سپس پارامترها با استفاده از روش بیزی برآورد خواهند شد. برای تخمین سایر پارامترها باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین پارامترها، تعیین گردد. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها میتوان با استفاده از روش بیزی پارامترها را برآورد نمود. لازم به ذکر است که توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگیهای آن پارامتر و ویژگیهای توزیع مورد نظر انتخاب خواهند شد.
5-یافتههای پژوهش
نمودار زیر، نرخ تورم و تغییرات ضریب جینی ایران را طی 20 سال گذشته نشان میدهد، همانطور که مشخص است، ضریب جینی در ایران طی سالهای مورد بررسی در برخی سالها کاهش و در برخی سالها افزایش یافته است.
هنگامیکه رشد سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد، ضریب جینی با وقفه زمانی تمایل به افزاش دارد. نرخ تورم در سال 1388 به رقم 10% کاهش یافته است و در پی آن، روند کاهشی ضریب جینی در سالهای بعد تغییر مسیر داده و افزایشی میشود.
نمودار (1): نرخ تورم و تغییرات ضریب جینی ایران طی 20 سال گذشته
منبع: مرکز آمار ایران (1397)
نمودار زیر، ضریب جینی ایران را طی 20 سال گذشته نشان میدهد، همانطور که مشخص است، ضریب جینی در ایران طی سالهای مورد بررسی بالا بوده و در 4 سال گذشته افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
نمودار (2): ضریب جینی ایران طی 20 سال گذشته
منبع: مرکز آمار ایران (1397)
نمودار (3): نرخ سود حقیقی در ایران طی 20 سال گذشته
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1397)
طبق نمودار فوق، نرخ سود حقیقی (مابهالتفاوت نرخ سود و تورم) طی سالهای گذشته منفی و مثبت بوده است، لذا طی سالهایی که نرخ سود حقیقی منفی است یا مقادیر کمتری دارد، ضریب جینی نیز وضعیت مناسبی از توزیع درآمد را گزارش نمیکند.
5-1- کالیبراسیون مدل
مقادیر پارامترها باتوجه به منابع داخلی و خارجی و طبق تحقیقات دستجردی و شیخ انصاری (1394) مطابق جدول ذیل انتخاب شدهاند:
پارامتر مقدار پارامتر منبع پارامتر مقدار پارامتر منبع
معکوس
کشش ذخایر 24/2 توکلیان (1391) نرخ رشد
جمعیت 0129/0 مرکز آمار ایران
معکوس جانشینی
بین زمانی مصرف 5/1 خاجی خدازاده (1391) نرخ استهلاک 042/0 امینی و نشاط (1384)
ضریب اهمیت
ذخایر نقد به مصرف 1 اغلب متون اقتصادی میانگین
ذخیره قانونی 15/0 بانک مرکزی ج.ا.ا.
نرخ رجحان زمانی 02/0 رومر (2006) - - -
نتایج نشان میدهد نرخ تورمی که میتواند کمترین نابرابری درآمدی را به همراه داشته باشد، نرخ 74/3 درصد میباشد. این نرخ بیانگر آن است که افزایش یا کاهش از این میزان تورم، ضریب جینی کاهش مییابد.
براساس نمودار تابع عکسالعمل آنی زیر، در صورتیکه شوکی به اندازه یک انحراف معیار از سوی تورم بهینه بر ضریب جینی وارد شود، نابرابری افزایش و در ادامه اثر شوک از بین خواهد رفت. این شوک میتواند به واسطه بازنگری در سیاستهای دولت، سالهای ابتدایی یا پایانی (براساس اقتصاد سیاسی) صورت گیرد. افزایش تورم بهینه به میزان یک انحراف معیار در صورت تغییر سیاست مقام پولی براساس تغییر اولویتهای متغیرهای کلان مانند افزایش اشتغال میتواند ایجاد شود. شوک مثبـت از سوی تورم بهینه، افزایش تورم سال جاری و سالهای آتی شده و موجب تقلیل نرخ دستمزد حقیقی و اجاره حقیقی میگردد. به واسطه کاهش جبران حقیقی، تقاضای سرمایهگذاری و تقاضای نیروی کار افزایش مییابد. همین امر افزایش تولید را موجب میشود. با این حال تورمزایی حاصل از این شوک نمیتواند عمر طـولانی داشته باشد و بنابراین سیاستگذار پولی مجبور به تعـدیل سیاسـت خـود بـه سـمت کـاهش تـورم مـیشـود. بنابراین حجم پول کاهش مییابد و آثار وارد شده بر سایر متغیرها همانند سیاست انقباضی پولی خواهد بود.
نمودار (4): واکنش نابرابری بواسطه شوک وارده از سوی تورم هدف
منبع: یافتههای تحقیق
6-نتیجهگیری و پیشنهادها
صرف نظر از این موضوع که مکانیسم قیمت، انعطافپذیری و نوسان آن، موثرترین عامل در جهت تخصیص بهینه عوامل و حلقه رابط بین خواست مصرفکنندگان و برنامههای تولید بنگاههای اقتصادی میباشد با این وجود همین عامل (تغییرات سطح عمومی قیمتها) از نظر تشدید نابرابری نقش عمدهای ایفا مینماید.
این تحقیق در جهت تعیین نرخ تورم بهینه با هدف حداقلسازی نابرابری درآمدی در ایران طی سالهای 1376 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج تحقیق که به کمک روش تعادل عمومی پویای تصادفی حاصل شده حاکی از آن است که نرخ تورمی که میتواند کمترین نابرابری درآمدی را به همراه داشته باشد، نرخ 74/3 درصد میباشد. این نرخ بیانگر آن است که افزایش یا کاهش از این میزان تورم، ضریب جینی کاهش مییابد.
برخی پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج تحقیق به صورت زیر میباشد:
دولت میبایست از طریق کاهش دخالت در اقتصاد و رعایت قاعده پولی و مدیریت نرخ رشد نقدینگی، موجب تحقق حداقل نابرابری با کاهش نرخ تورم گردد.
دوم اینکه براساس تئوری مقداری پول، افزایش تولید میتواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و کاهش تورم گردد. لذا در مقابل نیز کاهش تورم میتواند زمینهساز رشد اقتصادی و افزایش تولید شود و از این طریق کاهش شکاف طبقاتی را درپی داشته باشد.
یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش نابرابری انتقال درآمد از اقشار پردرآمد به اقشار کم درآمد از طریق پرداخت یارانه میباشد که اثر قابل ملاحظهای بر کاهش نابرابری خواهد داشت.
سوم اینکه سیاستگذاران میبایست کلیه متغیرهای کلان اقتصادی منجمله رشد نقدینگی، مخارج دولت، اشتغال و تورم و ... را با هدف افزایش رفاه عمومی و حداقلسازی نابرابری درآمدی برنامهریزی و هدفگذاری نماید.
تقدیر و تشکر
از تمامی افرادی که در انجام این تحقیق نویسنده را یاری نمودند، قدردانی میشود.
تضاد منافع
نویسنده مقاله اعلام میکند که در انتشار مقاله ارائه شده تضاد منافعی وجود ندارد.
