واکاوی معامله به قصد فرار از دین برمبنای اصل امنیّت قراردادی

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 6، دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 105-125   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2022.1971548.1023

نویسندگان

حسن امیدوار¹؛ مهدی شیداییان^{* 2}؛ یگانه بیرنگ³؛ عدنان عمرانی فر⁴

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

²دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران.

³دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

⁴دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه ­های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین  نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می­ شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می ­رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی­ که دارایی بدهکار پشتوانه التزام ­های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می­ توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می­ داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می­ تواند به آن استناد نماید.

کلیدواژه‌ها

معامله به قصد فرار از دین؛ امنیّت اقتصادی؛ امنیّت قراردادی؛ فرصت‌طلبی؛ جهت معامله

اصل مقاله

مقدمه

امنیّت، استحقاق طبیعی هر فرد و نخستین شرط تداوم زندگی و همزیستی مسالمت آمیز است و همانگونه که نیاز به غذا، مسکن و غیره برای زندگی انسان ضروری است نیاز به امنیت نیز مهمترین نیاز پس از برطرف شدن نیازهای اولیه است. از سوی دیگر لازم به ذکر است که تأمین امنیّت و ایجاد احساس امنیّت در جامعه صرفاً از سوی دولت امکان پذیر نخواهد بود؛ بلکه آحاد جامعه به عنوان شهروند در عرصه­ی اجتماعی در برآوردن این امنیّت نقش بسزایی دارند در این راستا، رعایت اصول و ارزش­های اخلاقی، در همه­ی ابعاد زندگی بشر یکی از مهمترین راه­های حفظ و ارتقاء سلامت زندگی اجتماعی است(Kim and Brymer, 2011, 1021). در باب هر عمل ارادی انسان می­توان داوری اخلاقی کرد و مسائل حقوقی نیز از آن جهت که جزو اعمال لاینفک انـسان اسـت می­تواند مشمول داوری­های اخلاقی شود.

امنیّت اقتصادی محوری­ترین موضوع در حقوق شهروندی است که در پرتو عواملی همچون وجود روابط تجاری سالم بین شهروندان، انعقاد معاملات در بستری اطمینان ‌بخش بدون هر گونه حیله و نیرنگ و ایفای تعهدات در فضای معاملاتی سالم تحقّق می­یابد؛ به عبارت دیگر، از مشخّصه­های بارز حقوق شهروندی و تأمین کننده­ی امنیّت اقتصادی،  فراهم نمودن شرایط لازم برای تعامل سالم و دوسویه­ی متعادل با دیگران به صورتی است که افراد اجتماع نه مورد سوء استفاده قرار بگیرند و نه دیگران را مورد سوء استفاده قرار دهند؛ لذا یکی از مهمترین راه­ها برای رسیدن به امنیّت اقتصادی تنظیم معاملاتی است که طرفین خود را ملزم به اجرای مفاد آن دانسته و از این طریق به امنیّت قرادادی دامن بزنند( Petty, 1991, 238  )                                             

در حقیقت، معاملات از جمله اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیّت و تأثیر زیادی می­باشند، به طوری که انعقاد آنها در فضای سالم در برقراری امنیّت اقتصادی و در پرتو آن، امنیّت قراردادی،  نقش بسزایی دارد.

یکی از شرایط صحت معاملات بر اساس ماده­ی ۱۹۰ قانون مدنی، مشروعیّت جهت معامله است. از طرف دیگر ماده­ی ۲۱۷ قانون مدنی نیز بیان داشته که اگر جهت معامله در انعقاد معامله تصریح شد، باید مشروع باشد، در غیر این صورت آن معامله باطل است؛ لذا لزوم مشروعیّت جهت معامله یکی از وسایل بسیار مهم است که می­تواند رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون را در  قراردادها تضمین کند و از تبانی شهروندان بر یک امر نامشروع جلوگیری کند (موسوی بجنوردی، 1374، 9ـ10).

بر اساس ملاحظات اخلاقی و اصول حاکم بر روابط اجتماعی، شخصی که دین و بدهی بر عهده دارد، مکلف است نسبت به ایفای تعهّدات خود و دادن حق و حقوق طلبکاران اقدام کند؛ اما در برخی از مواقع افراد بنا بر انگیزه­های مختلف و فرار از محدودیّت­های قانونی، امنیّت قراردادی را مورد تعرّض قرار داده و نیّت ناپاک مدین موجب می­شود برای پرداخت نکردن بدهی و عدم استیفای طلب از سوی بستانکاران، اموال خود را تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین به دیگران منتقل کند؛ بنابر این، به نظر می­رسد معامله به قصد فرار از دین به دلیل اضرار به طلبکاران از مصادیق معامله با جهت نامشروع می­باشد.

فقهاء، جهت نامشروع را حرام و چنین معامله­ای را بی­اثر می­دانند. معامله کسی که قصد ندارد، صحیح نیست (خمینی، 1383، 471). قانونگذار نیز وفق ماده­ی 218 قانون مدنی، معاملات به قصد فرار از دین که به طور صوری واقع شده­اند را به دلیل فقدان قصد انشای واقعی باطل اعلام کرده است؛ اما در خصوص معاملات به قصد فرار از دین که به صورت واقعی و غیر صوری واقع شده­اند، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ حال سؤال این است با اینکه مقترض، بدهکار و مدین، شرعاً و قانوناً موظّف به پرداخت و ایفای دین و تعهّد می­باشد، قوانین ما چه حکمی نسبت به معامله به قصد فرار از دین اختصاص داده­اند؟ و آیا با توجه به مبانی اقتصادی احکام، موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کارا است؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ امنیّت قراردادی، این احکام  کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.

با توجه به اینکه هدف از این نگارش، تحلیل ابعاد فقهی حقوقی معاملات به قصد فرار از دین و ارتباط این معاملات با اصل امنیّت قراردادی است، پیش از ورود به بحث اصلی، در این فرصت، قصد بر این است تا برای روشن شدن بحث، ضمن بررسی مفهوم اصل امنیّت قرادادی و مشروعیّت جهت معامله در بخش نخست، در بخش بعدی با استفاده از این متغیّرها حکم معاملات به قصد فرار از دین را تبیین کرده و با توجه به اهمیّت رعایت حسن نیّت در قراردادها و معاملات به عنوان قواعد اساسی برای نیل به امنیّت قراردادی در جامعه به یک نتیجه گیری منطقی دست یابد.

 

1. اصل امنیّت قراردادی

قراردادها و اصل زیر بنایی آن، یعنی: «امنیّت قراردادی»[1] این اطمینان خاطر را می­دهند تا بتوانیم در آینده­ای ناشناخته، سرمایه­گذاری کنیم.[2] قرارداد بهترین ابزار پیش­بینی کننده و ایجاد کننده امنیّت قانونی و بهترین راه ایجاد آزادی و مسئولیّت در جامعه است که لازمه­ی شکوفایی انسان­ها است (Garello, 2002, 407 ). در همین راستا، اصل اساسی امنیّت در قلمرو حقوق قراردادها الزامات مشخّصی را در بر دارد که در نظام های حقوقی از جمله در حقوق اروپایی نیز نسبت به آن ها تصریح به عمل آمده است (Klaus and Deborah, 2009, 207).

این اصل که در حقوق اروپا از طریق «اصول حقوق قراردادهای اروپایی» [3] مورد حمایت قرار گرفته است به الزاماتی نظیر لازم الاجراء بودن قرارداد، ایفای تعهّدات قراردادی و پایبندی و وفاداری به آن، عدم ارتکاب اموری که با مفاد قرارداد مخالفت دارد، احترام و اعتماد اشخاص ثالث به قرارداد منعقده میان طرفین، اولویّت تفسیر قرارداد در راستای صحت آن در مقایسه با ابطال، ایجاد ضمانت­های اجرایی کارآمد در فرض نقض تعهّدات قراردادی می­پردازد که همگی نشأت گرفته از احترام به حقوق شهروندی و تکریم امنیّت اقتصادی می­باشد (برومند، 1387، 45-47؛ گلباغی ماسوله و ملک مطیعی، 1401، 61).

در حقوق کشور فرانسه امروزه، اصل امنیّت قراردادی یکی از اصول مسلّم در حقوق قراردادها است و از اصول حمایت کننده­ی حقوق شهروندی می­باشد که موجب می­شود متعهّد نتواند از قرارداد به صورت یک راه قانونی برای فرار از اجرای تعهّداتش استفاده کرده و دو رویکرد کلّی دارد، به طوری که از یک طرف صرفاً الزام به کتابت برخی از قراردادها را اعلام کرده و بیان می­کند که نیازی به کتابت و نوشتن در قراردادهای تشریفات وجود ندارد و از این طریق اثبات ­پذیری قراردادها را تسهیل کرده و از طرف دیگر، برخلاف رویکرد گذشته که بر انگیزه­ها متمرکز بوده است و انگیزه­ی نامشروع را موجب بطلان قرارداد می­دانسته، امروزه بر هدف نامشروع متمرکز شده و به جای انگیزه به عنوان یک شرط کلّی، بر محتوا و هدف مشروع در قراردادها تأکید دارد (Barnes, 2008, 389).

در حقوق کشور انگلستان به طور کلی دو دیدگاه اساسی در مورد قراردادها وجود دارد: اولین مورد؛ دیدگاه سنّتی یا ناظر بر گذشته که منتسب به حکومت اراده است و تمام قراردادها را چه در انعقاد و چه در اجرا، چیزی غیر از اراده نمی‌داند و در واقع امنیّت قراردادی به نوعی جنبه­ی درونی و بازگشت آن به مفهوم اراده است و در حقیقت قرارداد چیزی غیر از اراده طرفین نیست. این استدلال مبتنی بر اخلاقی بودن تعهّدات و الزام آور بودن آن به خاطر کارایی و سودمندی قرارداد که به دلیل حکومت اراده است و امنیّت آن حول محور اراده­ی طرفین محقّق می‌شود (Brigitte, 1996, 18).

مورد دوم، دیدگاه ناظر بر آینده در خصوص قراردادها است که مبتنی بر نظریه پیامدگرا می‌باشد و تحلیل اقتصادی عقد را به دنبال دارد و به موجب آن قرار داد علاوه بر جنبه­ی فردی و خصوصی آن دارای اثر اجتماعی و در خدمت ارزش اجتماعی مستقل است (Manekeng Tawali, 2015, 64). در این خصوص امنیّت و مفهوم آن، جنبه­ی شخصی و فردی ندارد، بلکه جنبه­ی «نوعی» در آن نهفته است.

در واقع، اصلی‌ترین نتیجه که از نگرش دوم به دست می‌آید بحث امنیّت قراردادی و همکاری قراردادی که این نتیجه حول محور فایده و اثر اجتماعی می‌گردد؛ زیرا از یک طرف اعتماد ایجاد شده به پایبندی به قرارداد کمک می‌کند و از طرف دیگر دو طرف منفعت فردی خود را در نفع جمعی خواهند دید و این همان اصل امنیّت قراردادی را تشکیل می‌دهد ( Charles, 1981, 158 )

در خصوص مورد دوم، «ژاک گشتن» حقوقدان شهیر فرانسوی معتقد است: قرارداد خارج از مفهوم عدالت و فایده­ی اجتماعی قابل مطالعه نیست، این دو مفهوم در خدمت نفع عمومی و افزایش توازن اجتماعی است ایشان معتقد است فایده و عدالت اهداف نهایی قرارداد هستند و این دو هدف نهایی می توانند آزادی قراردادی را محدود یا ضابطه­مند نمایند ( Ghestine, 2002, 87 ).

آقای گستر، همچنین دلیل لزوم قراردادها در آن حاکمیّت اراده­ی طرفین، بلکه فایده­ی اجتماعی قرارداد و عدالت می­داند. از این تحلیل دو نتیجه­ی بسیار مهم به دست می‌آید؛ مورد اول، اصل امنیّت و استحکام قراردادی و دومین مورد اینکه دو طرف قرارداد مطمئن هستند که قراردادشان بر هم نمی‌خورد و ثانیاً، اصل همکاری متقابل برای اجرای هر چه بهتر قرارداد و اثر مفید اجتماعی آن حاصل می‌شود. این، همان نظریه­ی «اداره­ی قرارداد» در برابر «ستایش قرارداد» است که خود مبتنی بر اصول چندی نظیر روابط قراردادی با توجه به اصول عدالت توزیعی و معاوضه و همکاری و تعامل برابر اراده‌ها و جمع بین استحکام معاملات و امنیّت حقوقی در برابر عدالت قراردادی است و بنابر این، اداره­ی قرارداد، مکانیزم و ابزار تحقّق این دو است؛ زیرا ظاهراً تعارض بین عدالت قراردادی و امنیّت قراردادی مشاهده می‌شود، اما این تعارض، ظاهری است و با موضوع، قابل جمع است.

2. مفهوم مشروعیّت جهت معامله

ماده­ی 190 قانون مدنی مشروعیّت جهت معامله را چهارمین شرط اساسی برای صحت معاملات قرار داده است. منظور از جهت معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف را به انجام دادن معامله برانگیخته است.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از جهت ارائه داده­اند؛ به طور مثال: جهت امری درونی و نفسانی است که شخص را به انجام معامله متمایل می­کند، جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هر یک از متعاملین پیدا شده و باعث انجام معامله می­گردد، مثلاً جهت خریدن خانه ممکن اسن سکونت، اجاره دادن، فروش مجدد، یا بخشیدن آن باشد (طاهری، 1391، 78).

جهت معامله، هدفی غیر مستقیم از تشکیل معامله در ذهن معامله کننده می­باشد، مانند کسی که خودرو خود را می­فروشد تا از درآمد حاصله خانه­ای خریداری کند (حسینی، 1382، 70).

در کل، انسان، چون عاقل است، تمام اعمال خود را به خاطر رسیدن به هدف و منظور معین انجام می­دهد، بستن عقد هم از این قاعده خارج نیست و همیشه به لحاظ رسیدن به هدف ویژه­ای صورت می­پذیرد، که شوق رسیدن به آن محرّک و باعث شخص در تراضی است.

به طور خلاصه، « جهت » انگیزه پیمان بستن است (کاتوزیان، 1389، 139)؛ لذا این هدف و انگیزه به حسب اشخاص و اوضاع مختلف نسبت به یک شخص متفاوت است. در حقوق مدنی به وسیله این هدف می­توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معیّن کرد که در ادامه وضعیت معاملات به قصد فرار از دین را این این منظر مورد تحلیل قرار می­دهیم (جعفری لنگرودی، 1375، 49).

ماده­ی ۲۱۷ قانون مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: « در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است»؛ طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد، جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت، مورد تصریح قرار گیرد؛ مثلاً اگر کسی خانه‌ای را برای تاسیس مکان فساد خریداری کند، هرگاه به هنگام معامله تصریح کند که این خانه را برای آن جهت می‌خرد معامله باطل است، ولی اگر این امر را برای طرف بازگو نکند معامله صحیح خواهد بود. این ماده از این جهت که پی بردن به انگیزه­ی معامله کننده جز با بیان خود و عادتاً دانسته نمی‌شود این فایده را دارد که در موارد غیر مصرح دادگاه را از کاوش و جستجو در نیّت معامله کننده که معمولاً به نتیجه نمی‌رسد آزاد می‌کند. با این حال، در حقوق امامیه جهت نامشروع هنگامی سبب بطلان عقد است که طرف دیگر بر آن آگاهی داشته باشد، خواه مورد تصریح قرار گیرد یا خیر (شهیدی، 1383، 57).

3. معامله به قصد فرار از دین

افراد برحسب اعتبار و توانایی مالی دیگران با آن­ها وارد رابطه حقوقی می­شوند. این موضوع به ­ویژه در جایی که شخص قصد دادن اعتبار مالی یا انجام معامله کلان با دیگری را دارد، بیشتر خود را نشان می­دهد؛ زیرا در این قبیل روابط اقتصادی و تجاری، احتمال ایجاد دین زیاد است و اعتماد به شخصیّت و وضعیّت مالی افراد می­تواند تضمین ایفای دین محتمل باشد. وجود چنین اعتمادی لازمه­ی ایجاد و گسترش روابط تجاری و اقتصادی است و بدون آن، فعالیّت­های تجاری افراد محدود خواهد بود. به همین دلیل، قانونگذار باید تلاش کند با تدوین قواعد مقتضی، اعتماد متعارف را حمایت کند و متخلّف از آن را به شدّت تنبیه نماید. تلاش در این مسیر می­تواند ضمن مجازات متخلف و سوء استفاده­گر، جلوی وقوع اعمال مشابه در آینده را نیز بگیرد. یکی از نهادهای حقوقی که برای دستیابی به این هدف ایجاد شده است معامله به قصد فرار دین است ( حیدریان دولت­آبادی و مظاهری کوهانستانی، 1398، 216-215).

چنانچه مدین، به منظور عدم پرداخت دین یا تأخیر در تأدیه­ی آن، دارایی خود را منتقل کند، یا آن را متعلّق حقّ دیگران قرار دهد تا از دستیابی طلبکار به آن­ها ممانعت ورزد معامله­ی صورت گرفته در این راستا را معامله به قصد فرار از دین می­نامند؛ به عبارت دیگر، معامله به قصد فرار از دین معامله­ای است که از نظر حقوقی، واجد تمام شرایط صحت معامله است و طرف معامله کننده قصد واقعی در انجام آن را دارد؛ منتها هدف اصلی او از انجام آن دورنگه داشتن اموال خود از دسترس طلبکاران است.  با وجود اینکه این قبیل معاملات به لحاظ حقوقی فاقد هرگونه اشکال است، قانونگذار قواعد خاصی در خصوص آن­ها وضع کرده است. همچنان که در ابتدای این گفتار اشاره شد علت این برخورد آن است که قصد فرار از دین به جهت اخلاقی و هم از منظر اقتصادی و تجاری مذموم است (کاتوزیان، 1378، 2/25).

انگیزه­ی فرار از دین هر چند از امور روانی و نوعاً مخفی است، ولی می‌تواند به کمک قراین و اوضاع و احوال کشف گردد. از آن جمله است: ۱) تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار، ۲) فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی، ۳) شخصیّت طرف معامله، مانند آنکه مدین، اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود، یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد، ۴) گواهی گواهان دایر بر اقرار مدین در مورد وجود آن، قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد (شهیدی، 1383، 59) که در ادامه، به تحلیل حقوقی این مفهوم از منظر  موازین اخلاقی و مذهبی پرداخته می­شود که منجر به لطمه به امنیّت قراردادی می­گردد؛ اما قبل از آن، وضعیّت معاملات به قصد فرار از دین، در حقوق ایران و از منظر فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

3-1. تحلیل بحث در حقوق ایران

در طول تاریخ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از دین دستخوش تغییراتی گشته است. تا قبل از اصلاح قانون مدنی در تاریخ 1361 ضمانت اجرای تمامی معاملات به قصد فرار از دین اعم از معوض و غیرمعوض به حکم ماده­ی 218 ق.م غیر نافذ بود. در اصلاح دی ماه 1361 با حذف ماده­ی مذکور، این معاملات در حالت مبهم و نا مشخصی قرار گرفتند و با توجه به مبانی مختلف نظراتی شکل گرفت تا اینکه در اصلاحات مورخ 1370 در ارتباط با معامله با قصد فرار از دین دو ماده­ی 218 و 218 مکرر وضع گردید.

در ماده­ی 218 مقرّر گردید: « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است» و ماده­ی 218 مکرر نوعی تأمین را برای طلبکاران مقرر داشت.

به طور کلی، با استفاده از ماده­ی 218 اصلاحی، معاملات به قصد فرار از دین را می­توان به دو دسته تقسیم نمود: 1) معامله به قصد فرار از دین صوری؛ 2) معامله به قصد فرار از دین غیر واقعی (غیر صوری). معامله به قصد فرار از دین صوری در این ماده صریحاً باطل اعلام شده است که امری بدیهی است؛ زیرا با استفاده از عمومات و شرایط صحت معامله و حتی با عدم پیش ­بینی حکم بطلان در این ماده نیز معامله صوری که معامله­ای است فاقد قصد انشایی (خواه به قصد فرار از دین باشد یا نه) باطل و بی­اعتبار است؛ به عبارت دیگر، علت بطلان در معامله صوری فقدان قصد است و نه انگیزه و هدف فرار از پرداخت دین (نوروزی، 1382، 102-101)؛ اما وضعیت و ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین واقعی (غیرصوری) مسکوت ماند و گمانه ­زنی­های مختلفی را میان نویسندگان حقوقی برانگیخت.  

طیف نظراتی که حسب شرایط، اعتقاد به صحت معامله، عدم نفوذ و یا عدم قابلیت استناد آن را شامل می­شد؛ لذا در مورد اختلاف تفاسیر پیرامون این ماده و حکم معامله به قصد فرار از دین در فروض مختلف (صوری یا واقعی بودن معامله؛ سوء نیت یا حسن نیت طرف معامله و ...) مباحث عدیده ای میان نویسندگان حقوقی مطرح گردیده است که در بسیاری از آن­ها تعارض و تشتت آراء قابل ملاحظه است؛ اما آنچه که در این رویکرد قابل تأمل به نظر می­رسد، عدم تشخیص و تمیز معامله به قصد فرار از دین از معاملات صوری است؛ چرا که به استناد ماده­ی 191 و 195 قانون مدنی هر معامله واقع شده بدون قصد انشاء، صوری و باطل است و از این حیث نیازی به ماده­ی مزبور نبود.

مضاف بر این، در ماده­ی 218 مکرر، مطالبه­ی توقیف اموال بدهکار توسط طلبکار از دادگاه به استناد قصد انعقاد معامله به قصد فرار از دین قابل توجه به نظر می­رسد که این رویکرد نیز چندان کارایی نداشته است؛ چرا که همان طور که در سطور پیشین اشاره شد، از یک طرف، اغلب بعد از انعقاد معامله به قصد فرار از دین است که طلبکار از آن، آگاه می­شود و از طرف دیگر، چنین رویکردی (مشابه با موردی که معامله به قصد فرار از دین را غیرنافذ می­دانست)، موجب تراکم دعاوی دادگستری و طرح دعاوی اضافی و مآلاً، اطاله­ی رسیدگی می­شود.

همچنین در قانون نحوه­ی اجرای محکومیّت­های مالی، انعقاد معامله به قصد فرار از اجرای حکم، که موردی از معامله به قصد فرار از دین است، برای محکومٌ علیه و طرف قرارداد او در صورت اطّلاع از قصد مدین، جرم انگاری شده است؛ برای مثال، در ماده­ی 21 قانون نحوه­ی اجرای محکومیّت­های مالی مصوّب 1394، در این رابطه، مقرر گردیده است: انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله­ی مدیون با انگیزه­ی فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده­ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه­ی شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال ‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفاء خواهد شد؛ لذا طبق این ماده، جهت تحقّق جرم فرار از دین، وجود شرایطی از جمله انتقال مال به دیگری به هر شکل خواه به صورت واقعی یا صوری، انگیزه فرار از دین و کافی نبودن باقی­مانده اموال جهت پرداخت دین، الزامی است (علیزاده و علیزاده، 1396، 125).

3-1-1. تأثیر رأی وحدت رویه­ی 774 مورخ: 20/01/1398

با صدور رأی وحدت رویه­ی 774 مورخ: 20/01/1398 شرط اصلی تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، وجود سبق محکومیّت قطعی است. ممکن است از مفهوم رأی وحدت رویه­ی یاد شده در مورد لزوم محکومیّت قطعی سابق برای تحقّق بزه مذکو برداشت شود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به صحت معامله قصد فرار از دین داشته است؛ در حالی که باید گفت که این رأی وحدت رویه، هیچ دلالتی بر کیفیّت وضعیّت عمل حقوقی( از حیث صحت یا بطلان و...) نداشته و صرفاً در مقام بیان یکی از شرایط تحقّق بزه بوده است و لاغیر.

از سویی به نظر می‌رسد با توجه به مفاد ماده­ی 21 قانون نحوه­ی اجرای محکومیّت­های مالی مصوّب 1394 و اصول حاکم بر مقررات کیفری بنا به دلایل ذیل، دلالت رأی وحدت رویه­ی مذکور بر لزوم سبق محکومیّت قطعی برای تحقّق بزه صحیح باشد؛ زیرا اولاً، عنوان قانون « نحوه اجرای محکومیّت­های مالی » ظهور در « محکومیّت » داشته و صرف مدین بودن برای تحقّق بزه کفایت نمی‌کند.

ثانیاً، در جای جای قانون مورد اشاره به جای الفاظ «دین» ، «مدین» و «طلبکار» از «محکوم »، «محکومٌ علیه» و «محکومٌ به» استفاده شده که این هم خود ظهور بر لزوم محکومیّت سابق مدین دارد.

ثالثاً، بر اساس ماده­ی 22 قانون مورد بحث، کلیه­ی محکومیّت­های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و... مشمول احکام این قانون دانسته شده و به عبارتی، شرط تسرّی آثار این قانون را صرفاً محکومیتّ­های مالی اعلام کرده‌است.

رابعاً، در متن ماده­ی 21 قانون یاد شده از عبارت: « جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به » استفاده شده که لفظ محکوم به دلالت بر محکومیّت قطعی سابق مدین به پرداخت دین دارد، وگرنه دین بدون صدورحکم قطعی عنوان «محکومٌ به» را نخواهد داشت؛ لذا برای تحقّق بزه مذکور، پنج شرط، ضروری است: 1) انعقاد معامله به قصد فرار از دین، 2) سوءنیت به قصد فرار از دین، 3) عدم کفایت سایر اموال مدین، 4) مسلّم و حال بودن طلب، 5) لزوم سبق محکومیّت قطعی قضایی مدین به پرداخت دین.

خلاف قوانین نحوه­ی اجرای محکومیّت­های مالی مصوّب 1351 و 1377 که یکی از سه رفتار ( وجود دین به صورت مطلق، دین ناشی از اسناد لازم الاجراء و دین ناشی از محکومیّت دادگاه ) برای تحقّق بزه معامله به قصد فرار از دین را کافی دانسته بود، در ماده­ی 2 قانون نحوه­ی اجرای محکومیّت­های مالی مصوب 1394 و رأی وحدت رویه­ی یاد شده، صرفاً محکومیّت قضایی مدّ نظر است و صرف وجود دین و مدین بودن به واسطه­ی اسناد لازم الاجراء، مثل: چک، کفایت از تحقّق بزه مذکور نخواهد داشت؛ هر چند شرط سبق محکومیّت قطعی مدین به پرداخت دین برای احراز بزه، هم از ظاهر ماده­ی 21 قانون اخیر الذکر و هم از رأی وحدت رویه­ی مبحوثٌ عنه مشخص است و ممکن بر اساس تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات دارای فوایدی باشد؛ ولی به نظر می­رسد این امر مستمسکی برای بدهکارانی بوده که حتی با وجود دین ناشی از اسناد لازم الاجرا و یا محکومیّت قضایی غیر قطعی توسط دادگاه بدوی، شروع به از دسترس خارج کردن اموال برای عدم توقیف توسط داین کرده، بدون اینکه نگران برخورد قضایی کیفری باشند.

با توجه به اینکه هدف قانونگذار، از اعمال محدودیّت در معاملات به قصد فرار از دین در وهله­ی اول، حمایت از طلبکار بوده، پیشنهاد می­گردد قانونگذار در اصلاحیه­ی جدید قانون نحوه­ی اجرای محکومیّت­های مالی، مدین بودن ناشی از اسناد لازم الاجراء، از جمله چک و همچنین معامله بعد از محکومیّت بدوی تا قطعیّت حکم را مشمول جنبه­ی کیفری بزه معامله به قصد فرار از دین قرار دهد تا بدهکاران به راحتی نتوانند بدون واهمه از برخورد کیفری، اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج کنند.

3-2.  بررسی در حقوق فرانسه

بطلان و عدم قابلیّت استناد از نظری به هم شبیه­ هستند؛ زیرا هر دو اشاره به موقعیّتی دارند که نسبت به اشخاص ثالث یا دسته­ای از آن­ها اثری ندارد، یا ممکن است نادیده گرفته شود؛ اما عدم قابلیّت استناد وضعیّت عمل حقوقی است که ارکان داخلی آن کامل است. به همین دلیل هم میان خود طرفین اعتبار دارد؛ منتها چون قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث را نقض کرده، برابر آنان بی اعتبار است. این بی اعتباری بدان معنا است که موقعیّت ناشی از عمل مذکور، بر ضد آنان تأثیری ندارد؛ اما اگر منافع اشخاص ثالث ایجاب کند، آنان می توانند به عمل استناد کنند؛ زیرا استناد ناپذیری، برای حمایت از آنها است. پس، این ضمانت اجراء، همواره از سوی شخصی خارج از طرفین عمل حقوقی طلب می­شود و در بیان همین معنا است که گفته می شود: استناد ناپذیری، وضعیّتی ویژه­ی اشخاص ثالث است (Ghestin, 2001, 64  ).

یکی از مصادیق عدم قابلیّت استناد در حقوق فرانسه، معاملات به قصد فرار از دین است؛ زیرا در فرانسه به دعوی پولین ( به دعوایی گفته می­شود که بستانکار علیه مدین حیله گر طرح می کند) معروف است که این دعوی برای حمایت از بستانکار در برابر حیله بدهکار است؛ خواه طرف رابطه با بدهکار نیز در این رابطه مشارکت داشته باشد یا خیر. اثر این دعوی، استناد ناپذیر شدن عمل مدین برابر بستانکار است؛ یعنی تغییراتی که در دارایی مدین صورت گرفته، نسبت به بستانکار بی­اعتبار خواهد بود؛ منتها تنها در رابطه میان داین و مدین اثر دارد و بر صحت عمل حقوقی در رابطه مدین و طرف معامله با او و سایر اشخاص ثالث اثر نمی­گذارد (Mazeaud, 1998, 1053 ).

همان طور که ملاحظه شد، معاملات به قصد فرار از دین در حقوق فرانسه از حیث وضعیّت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیّت استناد است و نسبت به طرفین معتبر ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی­باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می­تواند به آن استناد کند.

3-3. مبانی فقهی اعتبار معاملات به قصد فرار از دین

فرار از دین در مباحث فقه تحت عنوان جهت نامشروع در معاملات قرار می­گیرد. فقهاء، بر این اعتقاد هستند که جهت نامشروع، حرام است و چنین معامله­ای بی­اثر می­باشد؛ اما در این مورد به صراحت از آن بحث نکرده­اند (جعفری لنگرودی، 1375، 74).

به دلیل اینکه حقوق مدنی موضوعه، از فقه پویای اسلامی برگرفته شده، ذکر چند نکته خالی از فایده نیست: شهید اول در لمعه می­فرماید: « کسی که مفلس شده است حقّ تصرّف در عین اموالش را ندارد؛ بلکه اموال او فروخته شده و میان طلبکارانش تقسیم می­شود. اگر مفلس (در حقوق امروزه ورشکسته) کسی دانسته شود که در پرداخت دیونش وفقه ایجاد شده و یا از پرداخت آن استنکاف می­ورزد، نتیجه یکی می­شود؛ چرا که در هر دو صورت (ایجاد وقفه بدون تقلّب یا خودداری از پرداخت با سوءنیت)، دائن از گرفتن طلب خویش عاجز است؛ بنابر این، همان طور که از گفتار شهید اول برمی­آید، مدین حقّ تصرّف در عین اموال خویش و به طریق اولی حقّ انتقال اموال و دارایی­اش را ندارد (حسینی، 1382، 69).

سیّد محمّد موسوی بجنوردی نیز معتقد به منع معامله به قصد فرار از دین است و ظاهراً، نظر به عدم نفوذ این معاملات دارد. ایشان این مسأله را در حیطه­ی قاعده­ی لاضرر می­داند و اظهار می­دارد که با توجه به اینکه فرار از دین باعث وارد کردن ضرر به طلبکاران می­شود، لذا سهل انگاری در این امر، ارتکاب به گناه بزرگی محسوب است (موسوی بجنوردی، 1374، 34).

به نظر ملا محمّد نراقی همه­ی این بحث­ها همان­ طوری که در دیون معجّله و حال، مطرح است، در مورد دیون مؤجّله و مدّت ­دار نیز صادق است؛ بنابراین، اگر کسی دین مؤجّل بر ذمّه داشته باشد، ولی کاری کند که قبل از فرا رسیدن دین، خود را از تمکّن اداء آن خارج کند، مثلاً: اموال خود را ببخشد یا بفروشد و ... ضرر در اینجا نیز صادق بوده و تصرّفات او نافذ نیست؛ زیرا ادلّه­ی نفی ضرر، شامل این مورد هم می­شود (ایزدی­فرد و کاویار، 1389، 25).

سیّد محمّد کاظم یزدی نیز در جواب سؤالی که از او در مورد صلح به قصد فرار از دین شده، به دلیل قاعده­ی لاضرر و یا ادله­ی صلح و یا نا مشروع بودن آن، به عدم صحت چنین صلحی فتوا داده­اند. فقهایی چون: سید حسن موسوی اصفهانی، امام خمینی و گلپایگانی نیز با عباراتی یکسان صحت هبه­ی مدین را که به قصد فرار از دین صورت بگیرد و در آینده هم امیدی به تحصیل مال برای او نباشد، محل اشکال قرار داده­اند (طباطبایی یزدی، 1340، 370 ؛ موسوی خمینی، 1365، 2/168). مهمترین استدلالی که این دسته از فقها مطرح کرده­اند، استناد به قاعده­ی لاضرر و دیگری نا مشروع بودن این گونه معاملات است.

ملا محمّد باقر بارفروش در پاسخ به سؤالی که از او درباره­ی تبرّعات به قصد فرار از دین می­شود، می­گوید: این تصرّفات شبیه مکاسب محرّمه مثل فروش انگور به قصد تهیه­ی شراب می­باشد و باطل است. به نظر ایشان معامله­ی مزبور، به دلیل نامشروع بودن «جهت معامله» باطل است. فقهایی نیز مانند  اراکی و منتظری به طور کلّی صحت معاملات به قصد فرار از دین را اعم از معاملات تبرّعی و معوض مورد تردید قرار داده­اند.

اما بعضی از فقهاء عامه، تصرفات مدین به قصد فرار از دین را صحیح نمی­دانند؛ از جمله ابو یوسف و محمّد از اصحاب ابوحنیفه گفته­اند که قاضی می­تواند بدهکار را از تصرف در اموال خود منع کند، هرگاه سبب ضرر بر طلبکاران بشود؛ مثل: اقرار کردن به نفع دیگران و فروش مال خود به کمترین قیمت به دیگران (زیعلی، 1313، 195).

به نظر ابن عابدین فقیه معروف حنفی، هر گونه تصرفی که مدیون قبل از حجر برای ابطال حق طلبکاران انجام بدهد، مانند هبه­ی اموال خود به دیگران، باطل است (ابن عابدین، بی­تا، 151ـ156).

به هر حال با توجه به اینکه هدف مدین از این­گونه معاملات و نقل و انتقالات و تبرّعات، فرار از دین و اضرار به طلبکاران می­باشد، به دلیل قاعده­ی لاضرر که مقتضی عدم نفوذ و لزوم آن است و یا به دلیل نا مشروع بودن که مقتضی حرمت و بطلان آن است، معاملات و تصرّفات مدین قبل از صدور حکم حجر جایز و مشروع نیست. دلیل دیگر بر حرمت و عدم صحت و نفوذ این­گونه معاملات، این است که به نظر همه­ی فقهاء، وفاء به دین واجب بوده و اگر کسی در این امر سهل انگاری کند و قصدش اداء آن نباشد، گناه بزرگی را مرتکب شده و دزد محسوب می­گردد؛ از این ­رو، فقهاء، فتوا داده­اند: چون وفاء به دین واجب است، پس عزم و تصمیم بر اداء آن نیز از باب مقدمه واجب، واجب می­باشد ( مغنیه، 1977، 4/8 ).

4. حکم معامله به قصد فرار از دین بر مبنای اصل امنیت قراردادی

به نظر می­رسد بیش از هر چیزی لازم است معامله به قصد فرار از دین بر مبنای اصل امنیّت قراردادی مورد توجه قرار گیرد و این تصور که ایجاد محدودیّت در این زمینه نقض قاعده­ی سلطنت در اموال است، از اذهان زدوده شود.

در حقیقت، وجه فارق معاملات به قصد فرار از دین که همان انگیزه­ی اضرار به دیگران است و نه اِعمال حقّ مالکیت و سلطنت، موجب الغای خصوصیّت در این رابطه و لزوم عدول از اصل برائت و صحت می­شود. به طور کل، از نظر اخلاقی، قصد فرار از دین، مذموم است؛ چرا که صداقت در روابط و احترام به حقوق مکتسب اشخاص و عدم سوء استفاده از اعتماد آن­ها اموریی هستند که همواره باید مورد نظر قرار گیرند. با توجه به اثر اجتماعی این قبیل موازین اخلاقی و مذهبی، قانونگذار نباید نسبت به زیر پا گذاشتن آن­ها سکوت اختیار کند.

به لحاظ تجاری و اقتصادی نیز این امر موجب از میان رفتن ثبات در معاملات می­شود و اعتماد را که امر مهمّی در تجارت است تحت شعاع قرار می­دهد. همچنین، با کاستن از وثیقه­ی عمومی طلبکاران به حقوق مکتسب آن­ها لطمه وارد می­شود که چنین قصد اضراری نباید نادیده گرفته شود.

در خصوص مبنای برخورد با معامله به قصد فرار از دین، نظریه­های مختلفی قابل طرح است (کاتوزیان، 1389، 260)؛ برخی مبنا را تلقّی دارایی بدهکار به عنوان وثیقه­ی عمومی طلب طلبکار دانسته­اند (شهیدی، 1395، 1/ 346). استدلال این گروه، این است که افراد بر مبنای اعتبار شخص با او وارد رابطه­ی اقتصادی می­شوند و دارایی شخص از نظر طلبکار، تضمینی برای دریافت طلب خویش است؛ پس چنانچه شخص تصرّفی در دارایی خود انجام دهد که از وثیقه­ی عمومی طلبکار بکاهد، به زیان او عمل کرده است و چنین معامله­ای باید به ­وسیله­ی طلبکار مورد ایراد قرار گیرد؛ همچنان که اگر شخصی مال خود را به رهن دیگری دهد، حقّ انجام معامله خلاف حقوق مرتهن در آن را ندارد.

نظریه­ی دیگر که تلقّی خاص نسبت به معاملات به قصد فرار از دین را توجیه می­کند، این است که این قبیل معاملات، به منافع مشروع و مورد حمایت اشخاص لطمه می­زند و قاعده­ی لا ضرر مانعی در جهت نافذ دانستن این قبیل معاملات است.

نظریه­ی دیگر این است که این قبیل معاملات به جهت انگیزه­ی فرار از دین، دارای جهت نا مشروع است و به این جهت باید جلوی نفوذ حقوقی آن­ها را گرفت.

این قضیه که مواد قانون مدنی در این خصوص، یعنی: مواد 218 و 218 مکرر، در ادامه بحث از معاملات دارای جهت نامشروع آمده است، این امر را به ذهن متبادر می­کند که تدوین ­کنندگان قانون مدنی، معاملات به قصد فرار از دین را از مصادیق معاملات نامشروع تلقّی کرده­اند و این نظریّه در توجیه برخورد با این قبیل معاملات مدّ نظر آن­ها بوده است.

مبنای دیگر می­تواند جلوگیری از حیله و تقلّب باشد که پذیرش اعتبار این قبیل معاملات ممکن است منجر به آن شود. قاعده­ی انصاف و حسن نیّت در معاملات نیز ممکن است در توجیهِ در نظر گرفتن ضمانت اجراء، برای این قبیل معاملات به کار گرفته شود. بالاخره، نظریه­ی سوء استفاده از حق که در اصل 40 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است ممکن است برخورد با معاملات اینچنینی را توجیه کند (حیدریان دولت آبادی و مظاهری کوهانستانی، 1398، 217-216).

از طرفی، از بعد جهت معامله، همان طور که اشاره گردید، مشروعیت جهت معامله، این است که از طرف شرع مقدّس نسبت به آن معامله و جهت آن، منعی نیامده باشد؛ زیرا چیزی که از طرف شرع ممنوع باشد، کسب آن تصرّف در سود حاصله­ی آن و عوضی که به دست می­آید نیز حرام خواهد بود. همچنین، جهت معامله نباید با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد؛ زیرا هر چیزی که مخلّ نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، از طرف شرع نیز ممنوع خواهد بود (طاهری، 1391، 55)؛ بنابر این، معامله به قصد فرار از دین، به دلیل عدم پرداخت دین توسط شخص مدین و اضرار به طلبکاران یکی از مصادیق معامله با جهت نا مشروع است.

توجه به اصل امنیّت قراردادی که موجب تأمین امنیّت شهروندی در حوزه­ی اقتصاد نیز خواهد شد، ضرورتی است که در نظام­های حقوقی توسعه یافته، به صراحت مورد امعان نظر بوده است و به نظر می­رسد با توجه به مبانی فقهی، محدودیّتی در بهره­گیری از آن در نظام حقوق ایران نیز وجود نداشته باشد. در واقع، اصل امنیّت قراردادی که در حقوق اروپایی به عنوان اصل زیربنایی حقوق قراردادها، مورد شناسایی قرار گرفته است، از دیرباز در حقوق اسلامی که حقوقی ادله­گرا و تابع ظهور آن بوده است، مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال، لزوم تلفّظ در انشای معامله، حمل الفاظ معامله بر معانی عرفی و لزوم معلومیّت مورد معامله از اقتضائات اصل امنیّت قراردادی است که در قلمرو حقوق مدنی اسلام، مورد حمایت قرار گرفته است.

یکی دیگر از  اقتضائات این اصل، انسداد راه فرار قانونی برای متعهّد از اجرای قرارداد است که در این رابطه، معامله به قصد فرار از دین مورد بارز و شاخص راه فرار قانونی از ایفای تعهّد می باشد. به موجب این اقتضاء، ساختار حقوق قرارداد به طور کلی، نه در یک رابطه، باید به گونه­ای طراحی شود که متعهّد راه گریز قانونی از اجرای تعهد با مستمسک سوء استفاده از حق را نداشته باشد و به اقتضای این اصل لازم است که معامله به قصد فرار از دین، صریحاً باطل و ممنوع اعلام شود.

باید اذعان داشت که معامله به قصد فرار دین، پدیده­ای است که هم منجر به تضییع حقوق فردی می­شود و هم اینکه در ساحت نظم عمومی به واسطه­ی کاهش اعتماد و تنزّل کارایی نظام معاملاتی، تبعات منفی بر جای می­گذارد.

مقوله­ی امنیّت در کلیه­ی حیطه­های اجتماعی امری بسیار حسّاس و ضروری تلقّی می­شود و یکی از جلوه­های مهم امنیّت در جامعه، امنیّت اقتصادی است و اصل امنیّت قراردادی نیز از شاخه­های مهم امنیّت اقتصادی محسوب می­شود. معامله به قصد فرار از دین اعم از اینکه صوری باشد یا به طور واقعی انعقاد یابد، ایفای تعهّدات را متزلزل و امنیّت را در روابط معاملاتی و قراردادی مخدوش می­نماید.

باید توجه داشت که اصل اساسی امنیّت در قلمرو حقوق قراردادها الزامات مشخّصی را در بردارد که در نظام­های حقوقی از جمله در حقوق اروپایی نیز نسبت به آن­ها تصریح به عمل آمده است (Mohd Faiz and Razanah, 2012, 19-28  ). الزاماتی نظیر لازم الاجراء بودن قرارداد، ایفای تعهّدات قراردادی و پایبندی و وفاداری به آن، عدم ارتکاب اموری که با مفاد قرارداد مخالفت دارد، احترام و اعتماد اشخاص ثالث به قرارداد منعقده میان طرفین، اولویّت تفسیر قرارداد در راستای صحت آن در مقایسه با ابطال، ایجاد ضمانت­های اجرایی کارآمد در فرض نقض تعهّدات قراردادی و .... می­باشند.

بنابر این، می­توان اذعان داشت که اصول کلاسیک حاکم بر قراردادها در نظام فقهی و حقوقی داخلی نظیر اصل صحت و اصل لزوم، زاییده­ی توجه به اصل امنیّت قراردادی هستند. این امنیّت قراردادی در تحلیل معاملات به قصد فرار از دین مفهومی چند وجهی دارد که هم ناظر بر قراردادهای موجدِ تعهّدِ سابق بر معامله به قصد فرار از دین است و هم ناظر بر خود معاملات به قصد فرار از دین و همچنین قراردادهایی که با ملاحظه­ی این قراردادها احتمالاً منعقد می­شوند؛ بنابر این، در خصوص حکم به صحت، ابطال، عدم نفوذ و عدم قابلیّت استناد در رابطه با معاملات به قصد فرار از دین، باید راهی را برگزید که امنیّت حقوقی و قراردادی در سطح کلان و در تمامی وجوه، بیش از پیش تأمین گردد.

با توجه به توضیحات فوق، معاملات به قصد فرار از دین را می­توان پدیده­ای که مغایر با اصل امنیّت قراردادی است، مورد تحلیل و واکاوی قرار داد. از طرفی بستانکاران یک قرارداد نیاز به این امنیّت را احساس می­کنند که بدهکاران، قراردادهایی را با قصد فرار از دین و انسداد اجرای تعهّد ناشی از قرارداد سابق منعقد نکنند و از طرف دیگر خود معامله به قصد فرار از دین به واسطه­ی خطر بطلان، عدم نفوذ و یا عدم قابلیّت استناد همواره در معرض تهدید و تزلزل است که نتیجتاً، در رابطه با امنیّت قراردادی و تنزّل جایگاه قراردادها در جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

مضافاً اینکه در معامله با قصد فرار از دین، علاوه بر تأثرپذیری طرفین قرارداد، سایر اشخاص ثالث نیز که به نوعی به این معامله اعتماد کرده­اند و ممکن است به واسطه­ی آن، اعمالی حقوقی را انشاء نمایند یا اقداماتی را با منشأ اثر حقوقی انجام دهند، حسب مورد تأثیر خواهند پذیرفت؛ لذا به نظر می­رسد با توجه به اینکه، معامله به قصد فرار از دین هم از منظر تأثیر بر اجرای قراردادهای سابق و هم از حیث تزلزل جایگاه قراردادها در جامعه، مغایر با اصل امنیّت قراردادی است که با توجه به جایگاه و اهمیت وافر این اصل در حقوق قراردادها، باید این قسم معامله را باطل شمرد.

 

نتیجه‌گیری

امرزوه، با توجه به جایگاه ویژه­ی امنیّت قراردادی در حقوق قراردادها در کشورهای اروپایی، چنان تحوّلی در اجرای تعهدات قراردادی به وجود آمده است، به طوری که راه هر گونه فرار را از متعهّد سلب کرده و متعهد، از حیث حقوقی، چاره­ای جز اجرای تعهّد ندارد. این، در حالی است که در فقه امامیه، درست است که بر تکالیف شخصی در روابط قراردادی توجه کرده، ولی در عین حال، به ابعاد اجتماعی و مدیریّتی هم توجه شده است؛ برای مثال، بیع غرری که موجب تنازعات اجتماعی می‌شود؛ لذا باید طوری گردد که از تنازعات شخصی و قراردادی جلوگیری و ممانعت شود. همان طور که در این نوشتار بیان گردید یکی از راه­های فرار از تعهّدات که در حقوق ما هم بدان توجه شده و با توجه به وضعیّت اقتصادی و رشد قیمت­ها امروزه، بسیار مشهود است، معاملات به قصد فرار از دین است که علی­رغم اهمیّت موضوع، در حقوق ایران نسبت به آن، حکم دقیقی معیّن نگردیده و موجب تشتت آراء میان اندیشمندان و حقوقدانان گردیده است. 

آنچه که واضح است این است که قانونگذار در حقوق کنونی مشروعیّت جهت معامله را از عوامل برقراری امنیّت اقتصادی و از شرایط اساسی صحت معاملات دانسته است و از جمله باید در این رابطه کرامت شهروندان مورد احترام قرار گیرد؛ چه این که لزوم مشروعیّت جهت معامله، یکی از وسائل مهمّی است که می­تواند رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون را در قراردادها تضمین کند و از تبانی شهروندان بر یک امر نامشروع جلوگیری کند.

از طرفی با توجه به شناخت این مفهوم در حقوق قراردادهای ایران، می­توان با مستمسک قراردادن مشروعیّت جهت معامله و وارد کردن اصل امنیّت قراردادی در حقوق قراردادها به مانند کشورهای اروپایی، از مصادیق معاملات با جهت نا مشروع، که معاملات به قصد فرار از دین یکی از آن­ها است و فرد بدهکار به سبب انگیزه­های مختلف موجب لطمه به اصل امنیّت قراردادی شده و حیثیّت و کرامت شهروندان را مورد تعرّض قرار می­دهد و از طریق انعقاد این نوع معاملات و عدم پرداخت دیون طلبکاران، در حقیقت، وثیقه­ی عمومی آن­ها را از بین برده و امنیّت اقتصادی و قراردادی را بر هم می­زنند، جلوگیری کرد.

بنابر این، این­گونه معاملات که به قصد فرار از دین، فارغ از اینکه به صورت صوری یا غیر صوری واقع شده­اند، محکوم به بطلان می­باشند؛ چرا که به نظر می­رسد آگاهی از حقوق شهروندی که از حقوق بنیادین و اولیه­ی انسان است و شفاف ­سازی بالاخّص در خصوص این نوع از معاملات که جرم بوده و در قانون برای آن­ها مجازات تعیین شده، نه تنها موجب دستیابی بهتر افراد به حقوق خود می­گردد، بلکه سبب می­شود تا به حقوق دیگران نیز احترام گذاشته شود و مشارکت افراد در امور کشوری و شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسئولیّت ­پذیری بیشتری برخوردار گشته و مثمرثمرتر باشد.

لذا به عنوان نتیجه­گیری، اگر از حیث مدیریّت حقوقی به موضوع معاملات به قصد فرار از دین نگریسته شود، به نظر می­رسد که قانونگذار و آراء قضایی، نه تنها می­بایست یک موضوع حقوقی را به عنوان یک «مورد» نگاه کنند، بلکه می­بایست همان گونه که در حقوق غربی اتفاق افتاده است، دارای سیاست­های کلان در رابطه با مدیریّت آن موضوع هم باشند، به خصوص برای جلوگیری از اطاله­ی دادرسی­ها و ایجاد دعوی­های جدید در دادگستری، به نظر می­رسد بهترین راهکار دادن حکم ممنوعیّت برای معاملات به قصد فرار از دین است.

اگر از حیث حکم شرعی و وضعیّت حقوقی نگاه شود، این معامله، مشمول ادله­ی صحت قرار نمی‌گیرد؛ چرا که از یک جهت باعث تضییع حقوق طلبکاران می­گردد و هیچ­کس حتی حاکمیّت نمی­تواند اجازه­ی تضییع حقوق کسی را بدهد و در اینجا فقط ذی­نفع است که می­تواند از حقّش بگذرد؛ لذا این معاملات به جهت اینکه باعث تضییع حق طلبکار شود، نا مشروع است و از حیث رفتار بدهکار هم در حقیقت، وی با انجام معامله­ای به دنبال عدم انجام تعهّدات حقوقی خود و پرداخت دین خویش به طلبکار است.

حکم این مسأله در فقه و دین ما حرمت است. همان طور که در روایات هم آمده است، طولانی کردن پرداخت دین توسط بدهکارحرام است. وقتی تأخیر در پرداخت دین حرام باشد به طریق اولی انجام عملی که موجب عدم پرداخت دین شود، مسلماً حرام است. علاوه بر این، معامله، ضرری است و وقتی که موضوع، ضرری شود، مسلماً شارع امر به وفای به این قرارداد  نمی­کند.

لذا هر چند زادگاه اصل امنیّت قراردادی در حقوق اروپا است، اما با مرور قانون مدنی که خود، برگرفته از حقوق اسلام است و تأکید بر اینکه اولاً، بیان می­کند: انشاء عقد می­بایست با الفاظ صریح باشد و ابهامی نداشته باشد و از طرف دیگر، انشاء عقد به ظهورات است و پس از اینکه محقّق گردید هم احکام لزوم عقد و هم احکام لزوم به وفای به عهد بدان تعلق می­گیرد، همچنین به برکت احکام وضعی در حقوق اسلام که براساس آن­ها تعهّدات قابل نقض نیست و می­بایست طوری قانو­نگذاری کرد که امکان فرار متعهّد از اجرای تعهّد وجود نداشته باشد، می­توان شواهدی از وجود اصل امنیّت قراردادی را در حقوق ایران شناسایی کرد.

در حالی که تاکنون در حقوق داخلی، ضمانت اجراهای مدنی شامل قرار توقیف اموال و ممانعت از فروش به قصد فرار از دین و همچنین ضمانت اجرای کیفری با هدف کنترل ارتکاب این نوع معاملات در نظر گرفته شده که چندان کارایی نداشته و چه بسا موجب بروز مشکلات مضاعف شده است؛ چرا که ساز و کارهای حقوق داخلی بیشتر ناظر بر اقدام بستانکار از طریق دادگاه و یا تصمیم گیری راجع به حکم معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن است، در حالی که لازم است ضمن پیش بینی تمهیدات قانونی و اجرایی، از طرفی چون ثبت تعهّدات مالی و ایجاد محدودیّت­های معاملاتی، پیشگیری از معاملات به قصد فرار از دین و ارتقای امنیّت قراردادی در جامعه مورد توجه قرار گیرد؛ لذا معامله به قصد فرار از دین هم از منظر تأثیر بر اجرای قراردادهای سابق و هم از حیث تزلزل جایگاه قراردادها در جامعه، مغایر با اصل امنیّت قراردادی است که با توجه به جایگاه و اهمیّت وافر این اصل در حقوق قراردادها، باید این قسم معاملات را باطل شمرد.

     لذا پیشنهاد می­شود: قانونگذاران با بازاندیشی در مورد معاملات به قصد فرار از دین و باطل اعلام کردن آن می­توانند از یک طرف مقابل بسیاری از سوءنیت­ها و راه­های فرار بدهکاران بایستند و از طرف دیگر از شلوغی دادگاه­ها و شکل­گیری دعوی­های مرتبط با این نوع معاملات جلوگیری کنند؛ چرا که تصریح حکم این نوع از معاملات، با این عنوان که « اگر معامله به قصد فرار از دین، صوری باشد، باطل است» مشکل چندانی را حل نمی‌کند و بود و نبود این ماده با هم برابر است؛ به عبارت دیگر اگر به این موضوع تصریح می‌شد یا نمی‌شد، باز هم معاملات صوری باطل است و لازم نیست که حتماً به قصد فرار از دین باشد. در حقیقت، قانونگذار به نفع بدهکارانی عمل کرده است که قصد فرار از دین را داشتند.

مفهوم این ماده، آن است که ظاهراً اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نبوده و جدّی باشد، آن معامله صحیح است که بسیاری از حقوقدانان با آن مخالف هستند؛ چرا که مواد دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که می‌گوید: اگر کسی مالش را به قصد اضرار به دیان وقف کرد، وقف غیرنافذ است. به همین دلیل، باید گفت: به طور مثال، امکان ‌پذیر نیست که وقف به قصد فرار از دین با قصد ضرر رساندن به طلبکاران غیرنافذ باشد، اما معاملات دیگر در صورت جدّی بودن نافذ باشند.

     هر چند که غیرنافذ اعلام کردن معاملات به قصد فرار از دین، باز هم مشکل را حل نمی­کند چون بی­شک در وضعیت­هایی که روابط شفاف باشد و طلبکار از وجود معامله به قصد فرار از دین بدهکار مطّلع شود، باید اقامه­ی دعوا کند و عدم نفوذ آن معامله را بگیرد.

اگر به موضوع از حیث غلبه و مصالح عمومی نگاه شود، اصل این است که هیچ طلبکاری از حق خودش نمی­گذرد؛ چون در این صورت دین بدهکار را ابراء می­نمود و نتیجه این دعاوی رد دعوای غیرنافذ و نهایتاً بطلان آن می­گردد؛ پس بهتر است قانونگذار با تغییر رویکرد خود در این زمینه و اصلاح ماده­ی قانونی مرتبط با این نوع معاملات و بطلان اعلام کردن آن هم از یک طرف به اصل امنیّت قراردادی در جامعه احترام گذاشته و از طرف دیگر از شلوغی دادگستری­ها و بروز دعاوی غیرنیاز جلوگیری کند؛ اما متأسفانه، با وجود همه این موارد، قانونگذار چنین اقدامی را انجام نداده است و در مقام عمل نیز دادگاه‌ها معاملات به قصد فرار از دین را البته در صورت جدّی بودن معامله، صحیح اعلام می­کنند.

 

 

1. contract security.
2. امنیّت خواست عمومی و یکی از مقولات جوهری تشکیل هر نظام سیاسی و از اهداف اصلی ایجاد نظام­های حقوقی به شمار می­رود. امنیّت زیربنای حیات فرد و جامعه و پیش­شرط هر گونه توسعه و رشد و رفاه و ارتقای مادّی و معنوی به حساب می­آید. انسان­ها در روابط خود با دیگران ممکن است در معرض خطر قرار گیرند و در چنین وضعیتی که وجود خطر یا ترس را درک می­کنند، تأسیسی حقوقی و اجتماعی به نام امنیّت را درک خواهند کرد(اسماعیل­پور و شریعت باقری، 1393، 25). همه افراد بشر به نوعی نیازمند امنیّت­اند. واژه امنیّت به صورت وسیع در مفهومی به کار گرفته شده که به صلح، آزادی، سلامتی و دیگر شرایطی ااشاره می­کند که فرد یا گروهی احساس آزادی از نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدات ناشی از داخل یا خارج را داشته باشد. (همتی و دیگران، 1399، 65). مردمی که فاقد امنیّت باشند، از نظر اجتماعی بی­مسئولیت خواهند بود. آنها فرصت­طلبانه رفتار خواهند کرد و به دور از اعتدال خواهند بود. چنین جامعه­ای مستعد بی­ثباتی و حرکت­های افراطی و شورش است. این حق جزء بدیهی­ترین حقوق طبیعی و بنیادین شهروندان است که پایه و اساس دیگر حقوق و آزادی­های اساسی ایشان می­باشد. این حق در حوزه­های مختلف امنیّت فردی، امنیّت اجتماعی، امنیّت ملّی، امنیّت اقتصادی و... گسترده می­باشد. در این میان امنیّت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیّت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملّی توجه نظریه ­پردازان حوزه امنیّت را به خود جلب کرده است؛ لذا یکی از جلوه­های مهم امنیّت در جامعه، امنیّت اقتصادی است و در این میان اصل امنیّت قراردادی نیز از شاخه های مهم امنیّت اقتصادی محسوب است. درحقیقت، امنیّت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهّدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره­ی فعالیت­هایی که در زمینه­ی تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می­گیرد (سیف، 1389، 9ـ10).
3. Principles of European Contract Law (PECL)

مراجع

کتاب شناسی

1. ابن عابدین، (بی­تا)، حاشیه رد المحتار علی الدار المختار، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم.
2. اسماعیل­پور، حامد، شریعت باقری، محمّد جواد، (1393)، « کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیّت شخصی »، نشریه حقوق دادگستری، شماره: 86، ص7-33.
3. 3. ایزدی فرد، علی اکبر، کاویار، حسین، (1389)، « معامله به قصد فرار از دین در فقه و حقوق »، نشریه پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی، شماره: 22، ص31ـ50.
4. برومند، شهرزاد، (1387)، امنیّت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول.
5. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، (1375)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
6. حسینی، سید نیما، (1382)، « معامله به قصد فرار از دین »، ماهنامه دادرسی، شماره: 37، ص69-72.
7. حیدریان دولت آبادی، محمدجواد، مظاهری کوهانستانی، رسول، (1398)، « تحلیل کاربردهای معامله به قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران »، نشریه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره: 23، ص191ـ227.
8. خمینی، سید روح الله، (1383)، تحریرالوسیله، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و یکم.
9. زیعلی، فخرالدین، (1313)، تبیین الحقائق، مصر، بی جا، چاپ اول.
10. سیف، الله مراد، (1389)، « مفهوم شناسی امنیّت اقتصادی »، فصلنامه آفاق امنیت، شماره: 9، ص7ـ35.  
11. شهیدی، مهدی، (1383)، حقوق تعهّدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم.
12. شهیدی، مهدی، (1395)، حقوق مدنی، تشکیل قراردادها و تعهّدات، جلد 1، تهران، انتشارات مجد.
13. طاهری، حبیب­الله، (1391)، حقوق مدنی 3 و 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
14. طباطبایی یزدی، سیّد محمّد کاظم، (1340)، رساله السؤال و الجواب، نجف، مطبعه حیدریه.
15. علیزاده، امیرحسین، علیزاده، قاسم، (1396)، « اثر قانون نحوه­ی اجرای محکومیّت­های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آن­ها و معامله به قصد فرار از دین »، نشریه قضاوت، شماره: 92، ص103ـ136.
16. کاتوزیان، ناصر، (1378)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، تهران، نشر نی.
17. کاتوزیان، ناصر، (1389)، دوره مقدّماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار.
18. گلباغی ماسوله، سیّد علی جبار، ملک مطیعی، ساسان، ( 1401 )، « پیشگیری وضعی با رویکرد طراحی محیطی، در کاهش سرقت منازل اجتماعی »، فصلنامه آموزه‌های فقه و حقوق جزاء, دوره­ی اول، شماره: 3، ص85-106.
19. مغنیه، محمّد جواد، (1977)، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، بیروت، دارلعلم الملایین، چاپ دوم.
20. موسوی بجنوردی، سیّد محمّد، (1374)، « معامله به قصد فرار از دین »، مجله حقوقی دادگستری، شماره: 13ـ14، ص31ـ38.  
21. نوروزی، بهروز، (1382)، « وضعیّت حقوقی معامله به قصد فرار از دین »، نشریه کانون، شماره: 45، ص99ـ108
22. همتی، مهدی، حسنی، علیرضا، طاهری، محسن، (1399)، « بررسی شیوه­ی جبران خسارت در بیمه اسلامی (تکافل) و بیمه اتکایی از منظر حقوق شهروندی »، فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه­نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، شماره: 12، ص65ـ78.
23. Barnes, Wayne, (2008), The French Subjective of Contract: Separating Rhetoric from Reality, Texas A&M University School of Law 12: 359-393.
24. Brigitte Lefebvre, (1996), La justice contractuelle : mythe ou réalité ? Les Cahiers de droit, vol. 37, No. 1, pp. 17-30.
25. Charles, Fried, (1981), Contract as promise: A theory of contractual obligation, Massachusetts: Harvard university press, 1981.
26. Garello, Pierre, (2002), »The Breach of Contract in French Law: Between Safety of Expectations and Efficiency, International Review of Law and Economics« 22(4):407-420.
27. Ghestin, Jacques, (2001), »Traite de droit Civil, Les Effects du Contrat« , 3e edition, Paris, LGD.
28. Ghestine, Jacques, (2002), » The Contract as Economic Trade« , the essay in the economic of contracts- theories and application, collection of essayes, edited by Eric Brousseau and Jean Michel Glachant, Cambridge: Cambridge University Press.
29. Kim, WG, Brymer, RA, (2011), » The Effects of Ethical Leadership on Manager Job Satisfaction, Commitment, Behavioral Outcomes, and Firm Performance« , International Journal of Hospitality Management; 30(4): 1020-1026.
30. Manekeng Tawali, Joelle, (2015), »Essai sur la Justice Contractuelle, Contribution a l’etude des Fondements Theorique de la Protection de la Partie Vulnerable« , uni de  Quebec, Canada.
31. Mazeaud, Henri, (1998),» Droit Civi« , Premier volume, 2e, Paris, montchrestien.
32. Mathis, K (Klaus), Shannon, D (Deborah) (2009), »Justice and Efficiency. In: Efficiency Instead of Justice?« , Law and Philosophy Library, vol 84. No.2, Springer, Dordrecht, NorwichUnited Kingdom, p. 207.
33. Mohd faiz, Abdullah, Razanah, Ab.Rahman, (2012), »unconsciability and the clash between contractual justice and freedam of contract in Malaysia« , university of putra, Malaysia press, vol 13, pp19-28.
34. Petty, GC, (1991), »Development of the Occupational Work Ethic Inventor« , Knoxville: The University of Tennessee Knoxville; 18: 231-260.