اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات418
تعداد شماره‌ها9,987
تعداد مقالات83,495
تعداد مشاهده مقاله76,810,033
تعداد دریافت فایل اصل مقاله53,906,642
زاینده رودی, محسن, جلائی اسفندآبادی, سیدعبدالمجید, فاطمی, مهدی. (1402). بررسی عوامل موثربر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد با استفاده از روش کنترل بهینه. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 17(63), 139-172. doi: 10.30495/fed.2023.702188
محسن زاینده رودی; سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی; مهدی فاطمی. "بررسی عوامل موثربر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد با استفاده از روش کنترل بهینه". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 17, 63, 1402, 139-172. doi: 10.30495/fed.2023.702188
زاینده رودی, محسن, جلائی اسفندآبادی, سیدعبدالمجید, فاطمی, مهدی. (1402). 'بررسی عوامل موثربر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد با استفاده از روش کنترل بهینه', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 17(63), pp. 139-172. doi: 10.30495/fed.2023.702188
زاینده رودی, محسن, جلائی اسفندآبادی, سیدعبدالمجید, فاطمی, مهدی. بررسی عوامل موثربر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد با استفاده از روش کنترل بهینه. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1402; 17(63): 139-172. doi: 10.30495/fed.2023.702188

بررسی عوامل موثربر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد با استفاده از روش کنترل بهینه

اقتصاد مالی
دوره 17، شماره 63، تیر 1402، صفحه 139-172    اصل مقاله (1.05 M)
نوع مقاله: علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.702188
نویسندگان
محسن زاینده رودی* 1؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی2؛ مهدی فاطمی1
1گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
2گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
چکیده
چکیده
تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت  از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که  نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و  دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است
کلیدواژه‌ها
واژه‌های کلیدی: اندازه دولت؛ مخارج دولت؛ کنترل بهینه؛ مطلوبیت. طبقه بندی JEL : E62؛ C61؛ H21؛ H50
اصل مقاله

بررسی عوامل موثربر رشد بهینه مخارج  دولت در اقتصاد

با استفاده از روش کنترل بهینه

 

تاریخ دریافت: 14/01/1402                  تاریخ پذیرش: 20/03/1402

محسن زاینده رودی*[1]

سید عبدالمجید جلایی[2]

مهدی فاطمی[3]

 

 

چکیده

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت  از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که  نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و  دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است.

واژه‌های کلیدی: اندازه دولت ، مخارج دولت ، کنترل بهینه ، مطلوبیت.

طبقه بندی JEL : E62  ، C61 ، H21  ، H50

 

 

1- مقدمه

مطالعه اثر اندازه دولت بر عملکرد اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. میزان حضور و نوع مداخله دولت در اقتصاد ، همواره یکی از مباحث چالش انگیز در بین اقتصاد دانان بوده است .

توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی فعالیت های دولت هم در حوزه اقتصاد اثباتی و هم در حوزه اقتصاد دستوری قرار می گیرد. ریشه مباحث مطرح شده در مورد موافقت یا مخالفت در برابر دخالت دولت در اقتصاد ، اختلاف نظر در خصوص آثار بجای مانده از مداخله دولت در اقتصاد کشورها است.

رویکردهای مختلفی در مورد چگونگی دخالت دولت در اقتصاد مطرح شده است. دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، مبتنی بر عدم دخالت دولت در بازار می باشد . اقتصاددانان مکتب کلاسیک که بر رقابت آزاد اقتصاد تکیه دارند حجم کوچک دولت را بهینه دانسته .در این مکتب حفظ و حراست از جامعه ، حمایت از افراد در مقابل ظلم ، برپایی و نگهداری نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی از وظایف اصلی دولت بشمار می رود. در مقابل، رویکرد اقتصاددانان مکتب کینزی درخصوص دخالت دولت براین اساس است که وظیفه دولت در اقتصاد تنها نگهبانی اقتصاد بازار نیست، بلکه دولت می تواند از طریق تنظیم سیاست های مالیاتی و هزینه ای به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید . (اشرفی پور ،1392 : 53) .اقتصاد دانان کینزی بر نقش دولت در اقتصاد تاکید نموده و معتقدند که سیاستهای مالی دولت نقش مهمی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد دارد .محوراصلی نظرات کینز بر گسترش دامنه فعالیت دولت درامورتولیدی، اقتصادی وسرمایه گذاری دولتی برای رسیدن به سطح اشتغال کامل قرار دارد. (اشرفی پور ،1392 : 51). اقتصاددانان طرف تقاضا و در رأس آنها کینز، عدم تعادل در اقتصاد را در نابرابری عرضه و تقاضای کل می بینند. از این زاویه، علت رکود اقتصادی، کمبود تقاضای کل و علت ایجاد تورم، مازاد تقاضای کل در اقتصاد بوده  و دولت برای از بین بردن رکود اقتصادی، باید سیاستی را اتخاذ کند که درنتیجه آن تقاضای کل افزایش یابد. بنابراین در چنین وضعیتی از سیاست های مالی انبساطی حمایت می کنند .از طرفی برای غلبه بر تورم، حذف مازاد تقاضا از طریق سیاست مالی انقباظی را مطرح می کنند(مکیان و همکاران ،  1398 : 6)

توسعه نظریه اندازه بهینه دولت به ریچارد آرمی[4] (1995) نسبت داده می شود. در بحث بهینگی مطرح شده توسط آرمی، زمانی که اندازه دولت در یک اقتصاد کوچک است توسعه اندازه دولت منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود. در نقطه مقابل ، زمانی که اندازه دولت بزرگ است افز ایش اندازه دولت، منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید می گردد.(فلاحی و همکاران ، 1393 : 134) از دلایل این امر می توان به استقراض دولت یا افزایش مالیات ها به منظور تأمین مخارج دولت اشاره نمود که منجر به کاهش انگیزه کسب و کار و توقف یا کاهش رشد اقتصادی می گردد.

با توجه به اهمیت نقش دولت دراقتصاد و تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت در فعالیت های اقتصادی ، تعیین مقدار بهینه برای اندازه  دخالت دولت در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف این تحقیق تعیین اندازه بهینه رشد مخارج دولت و  بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت  در اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه پویا می باشد.سوال  اساسی این تحقیق این است که رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد  تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟  مطالعه حاضر در 5 بخش سازماندهی شده است. در بخش بعدی مرور ادبیات نظری ارائه شده و در بخش سوم روش تحقیق و مدل مور استفاده  بیان شده است . در بخش چهارم به برآورد مدل تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته های تجربی پرداخته شده است. درنهایت در بخش پنجم  نتیجه گیری ارائه می گردد.

 

2- مروری بر ادبیات نظری

دولتها به عنوان متصدیان سیاستگذاری مالی از ابزارهای مالی در جهت نیل به اهداف خود (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) استفاده می کنند. یکی از اصلی ترین اهداف دولتها به حداکثر رسانیدن رفاه جامعه بوده است.دولتها برای نیل به این هدف باید به سیاست گذاریهای ممکن در عرصه های مختلف اقدام کنند (فرامرزی  و همکاران ، 1392 :10 )

نقش صحیح، اندازه مناسب و کیفیت دولت، به عنوان بحثی جدال برانگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها شروع شده است و طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است .به طوریکه این تغییر نگرشها منجر به تغییر وظایف و مسئولیتهای محول شده به دولت و به دنبال آن تغییر در اندازه و ترکیب مخارج دولت گردیده است.(بازمحمدی و چشمی ، 1385 :4)

تا قبل از دهه 1331 میلادی دو نگرش دولت حداقل )مکاتب فیزیوکرات و کلاسیک(و نگرش دولت حداکثر (مارکسیستها و سوسیالیستها) در خصوص حضور دولت در اقتصاد وجود داشت. اقتصاد دانان کلاسیک نقش محدودی را برای دولت قائل بودند.به اعتقاد آنها نیروی های بازار در بلندمدت تعادل را به ارمغان خواهد آورد ، لذا دخالت دولت در اقتصاد ضرورتی ندارد.

با بروزانقلاب اکتبر1917 وگسترش تفکر مبتنی برسوسیالیسم ، حضور دولت بویژه در اعمال سیاستهای بازتوزیعی پررنگ تر شد.بدنبال این روند و با ظهور اندیشه های کینزی ، نقش دولت جهت پی ریزی اقتصادی که در چرخه های تجاری (بویژه رکود) دچار نوسانات کمتر شود، توسعه یافت.

بحران بزرگ در اوایل دهه1930 ، اعتبار اقتصاد کلاسیک در خصوص تعادل ذاتی و ناکارامدی سیاست های کلان در تحریک متغیرها ی واقعی را مورد تردید قرار داد . کینز نوسانات تقاضای کل را منبع اساسی و محوری تغییرات در فعالیت های اقتصادی در سطح کلان می دانست . با شناخت ریشه های تاریخی و علمی عدم تعادل ها ی پدیدار شده در اقتصاد پیشنهاد می نماید که دولت ها باید  در مقیاس کلان اقتصادی از طریق اعمال سیاست های طرف تقاضا ، اقتصاد را اداره و نظارت کنند.  (رجبی و همکاران، 1388 : 70)

 پس از جنگ جهانی دوم و با گسترش سیستمهای اجتماعی نقش دولتها به دلیل برقراری و بهبود امنیت اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردید بگونه ای که سالهای 60-1950 به عنوان عصر طلایی دخالت دولت قلمداد می شود.

شواهد تاریخی نشان می دهد که دخالت های گسترده دولت نتوانسته است به تخصیص کارامدتر منابع کمک کرده و نرخ رشد سریعتری را تضمین کند، بگونه ای که در دهه70 میلادی اکثر کشورهایی که روند ذکر شده را دنبال کرده بودند نتوانستند به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند ( نیلی ، 1393 : 253)

در دهه1980 نوعی چرخش عقیده ای علیه دولت صورت گرفت، مبنی بر اینکه دولت در حوزه اقتصادی نسبت به بخش خصوصی کارایی کمتری دارد. از اواخر این دهه نقش دولت در اقتصاد رو به کاهش نهاد وموضوع خصوصی سازی به شکلی فراگیر مطرح و مسائل تعدیل ساختاری و آزادی تجارت به طور جدی تری دنبال شد. در اواسط دهه 90 و پس از آزمون و شکست هر یک از دو رویکرد توسعه دولت محور و توسعه بازار محور، رویکرد جدیدی تحت عنوان دولت موافق بازار ظهور نمود.این اندیشه نوین ضمن انتقاد از دیدگاه های پیشین، نه تنها جایگاه دولت و بازار را در مقابل یکدیگر ندیده بلکه برای آن دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادی اجتماعی و نهادساز معرفی می کند که قادر است با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجبات رشد اقتصادی را فرآهم نماید. ویلیام سون اولین نظریه پردازی بود که در سال 1979 دولت موافق بازار را مطرح نمود. پس از وی،سیاستگذاران اقتصادی مانند بانک جهانی، برنامه عمران سازمان ملل و صندوق بین المللی پول با تاسی از نظریه ویلیام سون " حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب " ،را به منظور دستیابی به الگوی دموکراتیک اداره جامعه با مشارکت سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی از یک سو و تقویت بخش خصوصی، استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه با هدف دستیابی به توسعه پایدار انسانی که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و توسعه زنان از سوی دیگر، مطرح نمودند. در یک ارزیابی کلی از مکاتب مختلف اقتصادی، می توان گفت که بسیاری از مکاتب به نوعی به مداخله دولت اعتقاد دارند و تنها اختلاف میان آنها در حوزه این مداخلات است. بیشتر صاحب نظران، بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاستگذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام باثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید می کنند و ارایه خدمات اصلی یا پایه ای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری می دانند(بازمحمدی و چشمی ،1385 :2).در جدول شماره1 حوزه مداخلات دولت به لحاظ دیدگاه  مکاتب مختلف اقتصاد کلان ارائه گردیده است (کمیجانی و همکاران ، 1392 :51)

دولت ها با استفاده از سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست مالی در پی دستیابی به اهداف مختلفی از جمله افزایش رشد اقتصادی ، کنترل تورم و .... می باشند. اهداف سیاست مالی در چارچوب وظایف اقتصادی بخش عمومی و با توجه به شرایط اقتصادی و چالشهای سیاسی پیشروی دولتها مشخص می گردد. به طور کلی برنامه های مختلف دولت در دستیابی به اهدافی مانند اشتغال کامل، تثبیت قیمتها، موازنه تراز پرداختها و رشد اقتصادی در قالب وظیفه تثبیت،یا تحقق عدالت اجتماعی که در نتیجه تخصیص بهینه منابع روی می دهد ویا اهدافی چون ارائه کالاها و خدمات عمومی، مبارزه با فقر، کاهش فاصله طبقاتی، کمک به گروههای کم درآمد که جزء برنامه های توزیع هستند، از جمله اهداف سیاست مالی هستند.) غلامی و همکاران، 1395 :4)

جدول1- دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت

مکاتب

حوزه مداخله دولت

نوع و حوزه مداخله دولت

تخصیص منابع

اشتغال منابع

اهداف اجتماعی

 

 

مخالفین مداخله مستقیم دولت

اتریش

×

×

×

عدم دخالت دولت

 

نئوکلاسیک های لیبرال ( پولیون)

×

×

×

عدم دخالت دولت

 

دیدگاه بینابین

نئولیبرال

×

×

هر جا که رقابت به خطر افتد

 

کلاسیک

×

×

مالکیت عمومی انحصارات طبیعی

 

کینزین

×

 

×

سیاستهای اقتصاد کلان در دوران کمبود تقاضای موثر

 

موافقین مداخله مستقیم دولت

نئوکلاسیک های رفاه

سیاستهای اقتصاد کلان در صورت نیاز به این سیاستهاو برقراری مالیات در صورت وجود پیامدهای جنبی

 

نهادگرایان

جبران شکستهای بازار از طریق نهادسازی )وضع قوانین،اعمال مقررات تنظیمی، ایجاد سازمانهایی در جهت حمایت از نهادهای سیاسی(

 

سوسیالیسم

برقراری مالکیت اجتماعی در همه جا

 
               

منبع :کمیجانی وهمکاران(1392)، یافته های پژوهشگر

 

یکی از نکات مهم در دستیابی به اهداف اقتصادی ،  اتخاذ سیاست مالی مناسب می باشد . یکی از ابزارهای سیاست مالی و دخالت دولت در اقتصاد ، مخارج دولت می باشد . علاوه بر حجم مخارج دولت ، ترکیب هزینه ها ی دولت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابراین تعیین میزان بهینه مخارج و  اندازه  دولت نقش مهمی در حوزه سیاستگذاری در اقتصاد دارد .

 

1-2-شاخص ها و معیارهای اندازه گیری دولت

اندازه دولت به حجم عملیاتی اشاره دارد که توسط سازمان ها و ارگان ها و سازمانهای وابسته به آنها اعم از سازمانهای منطقه ای ، ایالتی و سازمانهای شهرداری ها صورت می پذیرد. به عبارتی اندازه دولت ، در واقع نشان دهنده درجه مداخله دولت در اقتصاد است.( علی پور و همکاران ، 1395 :41) .دربحث اندازه دولت شاخص های مختلفی مطرح شده است که این شاخص ها به دو دسته شاخص های مطلق و نسبی تقسیم می شوند.

 

1-شاخص های مطلق

اقلامی که به عنوان شاخص مطلق اندازه دولت ها در بررسی ها مورد توجه قرار گرفته ، نظیر مخارج یا هزینه های کل دولت ،هزینه ها ی مصرفی بخش دولتی ، بودجه عمومی دولت ، درآمدهای مالیاتی و تفاضل بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی می باشند.

 

2-شاخص های نسبی

هرچند مقادیر مطلق در اقتصاد مهم هستند اما مقادیر نسبی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به این دلیل که مقادیر نسبی اطلاعات مفید تری را نسبت به مقادیر مطلق ارایه می دهد و امکان مقایسهمیزان اندازه دولت را با متغیرهای کلان اقتصادی مثل تولید ناخالص ملی فراهم می کند . از شاخص های نسبی اندازه دولت موارد زیر را می توان نام برد.

الف- نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص ملی ( داخلی)

ب- نسبت سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص ملی ( داخلی)

ج- نسبت بودجه ( کل یا عمومی ) نسبت به تولید ناخالص ملی ( داخلی)

د- نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص ملی ( داخلی)

ه- نسبت اشتغال عمومی به کل اشتغال

ی- تولید عمومی به عنوان سهمی ازتولید کل ، تقاضای عمومی( مصرف و سرمایه گذاری) به عنوان سهمی از کل تولید ناخالص داخلی ، پس انداز عمومی به عنوان سهمی ازکل پس انداز( لیبک[5]،1986).

تغییر نگر شها به نقش دولت در دهه های اخیر،  باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می گردد. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. از جمله این عوامل می توان به درآمد سرانه،میزان بازبودن اقتصاد، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، حقوق سیاسی، قیمت نسبی محصولات بخش عمومی و توزیع درآمد اشاره کرد.

نکته قابل ذکر آن است که تنها حجم هزینه های دولت بازگو کننده نقش اقتصادی دولت نمی باشد .بلکه ترکیب هزینه ها ی دولت ( هزینه های تمام شدنی یا هزینه های انتقالی ) نیز از اهمیت خاصی برخوردار است(پژویان ، 1383 :11).

 

 

 

 

عوامل طرف عرضه

عوامل طرف تقاضا

اندازه دولت

1-درآمد سرانه

2- نسبت شهرنشینی

3- تعداد گروههای ذینفع

4- نابرابری

5- سهم مخارج کالاهای عمومی

1-فدرالیسم

2-  سهم مالیاتهای غیرمستقیم

3- سهم بیمه های اجتماعی

1- دولتهای لیبرال

2-دولتهای سوسیال

3- نسبت سالخوردگی جمعیت

4-مشارکت زنان در بازار کار

5- تکرر انتخابات

6- در قدرت بودن احزاب چپ

7- درجه باز بودن اقتصاد

سایرعوامل

 

نمودار1-الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر اندازه دولت

ماخذ: محمدیان و همکاران ، 1392، یافته های پژوهشگر

 

2-2-پیشینه تحقیق

درخصوص تعیین اندازه بهینه دولت  و عوامل موثر بر رشد مخارج دولت  مطالعات متعددی در داخل و خارج  کشور انجام گرفته است و هرکدام با رویکرد خاصی  این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند که در این قسمت بخشی از این مطالعات مورد اشاره قرار می گیرد.

محمد زاده و همکاران (1386) اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از مطالعه آنان  نشان می دهد که برای رسیدن به اندازه بهینه، اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی باید به طور متوسط 57 درصد افزایش یابد. اندازه بهینه دولت برای ایران نیز  براساس تابع منحنی آرمی 26.6 درصد بدست آمد که اندکی از میزان اندازه دولت در دوره مورد بررسی بیشتربوده است.

برآورد  مطالعه اخباری و زیدی زاده (1390) نشان می دهد که سطح مطلوب اندازه دولت در اقتصاد ایران از منظر مخارج مصرفی 67.87 درصد بوده که به میزان بسیار ناچیزی از میانگین روند گذشته آن بالاتر است . همچنین، سطح بهینه اندازه مخارج سرمایه ای دولت نیز8.1 درصد بوده، در حالی که سطح میانگین روند گذشته آن11.7درصد در سال های86-1356 است.

فلاحی و منتظری( 1393 ) در مطالعه خود با استفاده از بکارگیری مدل منحنی ارمی  و مدل رگرسیون انتقال ملایم  و استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1367-1387 مقدار آستانه ای اندازه دولت در اقتصاد ایران  را برآورد کردند. براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه  اندازه دولت در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه دولت برابر 14.29 تعیین شده است.

ملک (1393) در مطالعه خود به محاسبه اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در سالهای 91-1357 پرداخته است. نتایج مطالعه مذکور نشان می دهد در طی دوره مورد بررسی ، اندازه فعالیت های اقتصادی دولت در هزینه های مصرفی با در نظر گرفتن قیمت های واقعی ، براساس منحنی آرمی ، از حد مطلوب بیشتر است .

یونسی و همکاران(1394) نشان دادند  نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نرخ ترجیح زمانی ، نرخ استهلاک ، نرخ مالیات، پیشرفت فنی ،کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی، موجودی سرمایه ، ضریب تابع مطلوبیت و مقدار مخارج دوره قبل می باشد.نتایج مطالعه یونسی و همکاران(1394) نشان داد که نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد.

نتایج تحقیق جورجیس کاراس (1993) نشاندهنده آن است که اثر مخارج دولت براشتغال و تولید ممکن است بستگی به اندازه دولت و استمرار مخارج داشته باشد. در این تحقیق اندازه بهینه دولت در کشورهای نمونه انتخابی حدود 20 درصد بوده است.

براساس نتایج مطالعه چوبانوو و ملادنووا[6] (2009) اندازه بهینه دولت که رشد اقتصادی را ماکزیمم می کند برای کشورهای OECD   25 درصد می باشد.همچنین سطح بهینه مخارج دولت بر روی کالاها و خدمات نهایی حدود4/10 درصد GDP می باشد .

نتایج مطالعه ملکی و فاچینی[7] (2011) حاکی از وجود رابطه u شکل معکوس بین مخارج دولت و رشد اقتصادی بوده است. در این مطالعه اندازه بهینه دولت (سهم مخارج از GDP) درکشور فرانسه 30 درصد برآورد گردیده است.

نتایج مطالعه آسیماکوپولوس و یانیس (2015) حاکی از اثرات نامتقارن اندازه دولت بر رشد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد . سطح آستانه ای اندازه دولت بطور میانگین درتمامی کشورهای مورد بررسی حدود 18.04 درصد بوده است.این رقم برای کشورهای توسعه یافته 17.96 درصد و برای کشورهای درحال توسعه 19.12 درصد بوده است.

بر اساس نتایج مطالعه لازاراس و همکاران(2017) اندازه بهینه دولت در کشورهای OECD  معادل 36.61 درصد ، کشورهای آفریقایی15.6 درصد ودر مجموع برای کل کشورهای نمونه 23.13 درصد بوده است. نتایج مطالعه فان (2018) نشان داد که مقدار آستانه ای اندازه دولت در کشور چین حدود 14.23 درصد است.

ماهامودا فیروج (2018)  و همکاران (2018) درتحقیقی عوامل موثر بر اندازه بهینه مخارج دولت را در اقتصاد بنگلادش را براساس داده های سالهای 1973 تا 2016 مورد بررسی قرار دادند .آنها از روش حداقل مربعات معمولی و روش تصحیح خطا برای بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت استفاده نمودند. نتایج معادله دینامیکی کوتاه مدت و معادله استاتیک بلند مدت نشان داد که بدهی خارجی ، تولید ناخالص داخلی واقعی ، شهرنشینی، مالیات و درآمد غیر مالیاتی دولت به طور مثبت بر اندازه مخارج دولت  تأثیر می گذارد.جایی که که وابستگی به کمک خارجی و باز بودن تجارت بر آن تأثیر منفی می گذارد.براساس نتایج مطالعه  دولت باید گام مناسب برای گسترش پایه درآمدی ، تحریک  رشداقتصادی ، کاهش بدهی خارجی و کمک های خارجی بردارد.

 تهرانچیان و همکاران (2020)  به بررسی اثر درجه باز بودن مالی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب( 2 گروه کشورهای با سرانه درآمد بالا و پایین)  با بکارگیری روش GMM و استفاده از اطلاعات دوره زمانی 2000 تا 2016 پرداختند .در این مطالعه علاوه بر تورم و نرخ رشد اقتصادی ، تأثیر میزان باز بودن مالی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب مانند ایران به صورت تجربی مورد بررسی  قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش درجه گشایش مالی باعث کاهش اندازه دولت خواهد شد ، اما این تأثیر بیشتر در کشورهایی با سرانه تولید ناخالص داخلی بالا و در کشورها با سرانه تولید ناخالص داخلی پایین حداقل است.

نویرا و همکاران (2021) اندازه بهینه دولت و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و کشورهای منا( MENA )  طی دوره 1988-2016 را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک آستانه هزینه دولت برای رشد اقتصادی برای همه گروه کشورها وجود دارد و  آستانه اندازه دولت  برای کل نمونه بین 10 تا 30 درصد ، برای کشورهای MENA بین 20 تا 30 درصد و برای کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 20 درصد است. همچنین نشان داد که رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی به صورت غیرخطی بوده و شواهدی از رابطه U شکل وارونه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی بدست آمده است.

به دلیل اهمیت تاثیرگذاری دخالت دولت و اعمال سیاست مالی در اقتصاد ، موضوع اندازه بهینه دولت و عوامل موثر بررشد بهینه مخارج دولت در مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته است و هر کدام با رویکرد خاصی به بررسی این موضوع پرداخته اند . علاوه بر این در تحقیقات متعددی اثر سیاست های مالی و ابزارهای آن یعنی مخارج و درآمدهای دولت بر روی متغیرهای مختلف اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق عوامل موثر بررشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران در با استفاده از امار و اطلاعات سالهای پس از انقلاب با استفاده از روش کنترل بهینه مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه برتعیین عوامل موثر، حساسیت رشد مخارج دولت نسبت به این  متغیرها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

3- روش تحقیق

1-3-مفهوم نظریه کنترل بهینه

یکی از روش های بهینه یابی پویا جهت تعیین مسیرزمانی متغیرها، روش کنترل بهینه می باشد. زمینه اصلی نظریه کنترل بهینه براساس حساب تغییرات است که توسط والتین(1937) و مک شین (1939) مطرح گردید.مسئله کنترل، گسترش مدرن حساب تغییرات می باشد، ارائه دهندۀ آن پونتری اگین[8] ریاضیدان روسی و همکاران او می باشند.اگرچه این نظریه ابتدا در علوم مهندسی و فیزیک به وجود آمد ولی با توجه به قابلیت کنترل و هدایت متغییرها در اقتصاد نیز بکارگرفته شده است.

یکی از اهداف نظریه کنترل بهینه، تعیین مسیر زمانی بهینه برای متغیر کنترل است. پس از مشخص شدن مسیر متغیر کنترل ، می توان مسیر بهینه متغیر وضعیت را نیز پیدا نمود.به عبارتی در این روش مسیر زمانی متغیر مد نظر به عنوان متغیر کنترل بگونه ای انتخاب می شود که تابع مفروضی ­که وابسته به مسیرهای زمانی و متغیرهای وضعیت است را حداکثر نماید .به عبارتی یک کنترل بهینه یک مجموعه معادلات است که مسیرهای متغیرهای کنترلی را توصیف می‌کند که تابع هدف را بهینه کنند.هر مسیری که برای متغیر کنترل بدست می شاید ، یک مسیر برای متغیر وضعیت نیز بدست خواهد آمد .

مسئله کنترلی دارای تابع هدف است که تابعی از متغیرهای حالت و کنترلی است. یک کنترل بهینه یک مجموعه معادله دیفرانسیل است که مسیرهای متغیرهای کنترلی را توصیف می‌کند که تابع هدف را بهینه کنند. کنترل بهینه را می‌توان از اصل ماکسیمم پونتریاگین به دست آورد.

تابع هدف پیوسته در زمان باید بهینه شود:

 

مقید به شروط :



 

که در آن  متغیر حالت،  متغیر کنترل،t  متغیر مستقل (معمولاً زمان زمان اولیه و  زمان پایانی است.

مهمترین هدف نظریه کنترل بهینه، تعیین مسیر زمانی بهینه برای متغیر کنترل است. البته وقتی مسیر متغیر کنترل مشخص  شد می توان مسیر بهینه متغیر وضعیت را نیز پیدا نمود.بنابراین حضور متغیر کنترل به عنوان بازیگر اصلی، جهت دهی اساسی مسئله بهینه یابی پویا را تغییر می دهد.( چیانگ ، 1394: 285) حال سؤالی که مطرح می شود این است که چه چیزی یک متغیر را متغیرکنترل می سازد؟ متغیر کنترل متغیری است که دارای دو خاصیت است: اولاً متغیری است که در معرض انتخاب صلاحدیدی ماست و ثانیاً کنترل کردن آن، متغیر وضعیت را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر این متغیر کنترل یک ابزار سیاستی است که ما را قادر می سازد متغیر وضعیت را تحت تاثیر قرار دهیم. در این تحقیق مخارج دولت متغیر کنترل بوده که با در نظر گرفتن تابع هدف ( ماکزیمم کردن مطلوبیت خانوارها)  بکارگیری روش کنرل بهینه ،  مسیر بهینه  و عوامل موثر بر مخارج بهینه دولت مشخص می شود .

 

2-3- تصریح مدل

در این مطالعه برای تعیین اندازه بهینه دولت و عوامل موثر بر آن، مطلوبیت خانوار به عنوان تابع هدف تعیین می گردد و سعی بر آن است  تا مخارج دولت به شکلی تعیین شود که مطلوبیت خانوار حداکثر گردد. مطلوبیت خانوار تابع مصرف کالاهای عمومی و خصوصی است و بودجه دولت و تابع تولید محدودیت های مدل را تشکیل می دهند.

نرخ رشد بهینه مخارج دولت در این مطالعه نرخ رشدی است که مطلوبیت خانوارها را در یک افق بی نهایت و بین نسل های مختلف حداکثر می نماید. به این معنی که نرخ رشد بهینه دولت باید به شکلی باشد که منجر به کاهش مطلوبیت خانوارها نگردد.

 

1-2-3-اثرات تغییرات مخارج دولت بر مطلوبیت خانوارها

تقاضای کل کالاها و خدمات در اقتصاد به صورت زیر می باشد:

 

 

همان گونه که مشخص است یکی از اجزای تقاضای کل مخارج دولت است و تغییرات مخارج دولت از این طریق برروی اقتصاد اثر می گذارد. افزایش مخارج دولت سبب افزایش تقاضای کل و افزایش تولید  و درآمد ملی می گردد. با افزایش درآمد خانوارها، امکان مصرف کالاهای بیشتری فراهم می شود و این امر منجر به افزایش مطلوبیت خانوارها می گردد. در نقطه مقابل کاهش مخارج دولت منجر به کاهش مطلوبیت خانوار می گردد (یونسی و همکاران ، 1394 : 82).

 

2-2-3-مطلوبیت خانوار

در این مدل فرض می شود در یک اقتصاد تعداد بسیاری خانواده شبیه هم وجود دارد که کالاهای تولید شده توسط بخش عمومی وبخش خصوصی را مصرف می کنند. برای تعریف تابع هدف با استفاده از روش آلتر و ساموئل ( 2004 )[9] ، تابع مطلوبیت به صورت زیر تعریف می شود.

  (1)

C میزان مصرف کالای خصوصی و S میزان مصرف کالای عمومی در زمان t می باشد. یعنی جامعه اعم از تولیدکننده یا مصرف کننده ازمصرف کالاها ( کالاهای عمومی  و خصوصی)  مطلوبیت کسب می کنند

 فرض می شود خانوارها بین مصرف حال و آینده دست به انتخاب می زنند. لذا تابعی هدف به صورت زیر خواهد بود.

(2)          

در این تابعی هدف δ نرخ ترجیح زمانی است که ثابت فرض می شود و هرچه برای خانوار مصرف آتی در مقایسه با مصرف جاری ارزش کمتری داشته باشد بزرگ تر است.

3-2-3-قیدهای مدل

الف- محدودیت سرمایه

در جریان تولید، بخش خصوصی و دولتی به سرمایه نیاز دارند. نرخ رشد سرمایه به صورت زیر است

 (3)

 

در رابطه μ نرخ استهلاک ، موجودی سرمایه دوره فعلی ، سرمایه گذاری دوره فعلی و موجودی سرمایه دوره بعدی  می باشد.

 

ب- قید بودجه

رابطه درآمد تعادلی را به صورت زیر می باشد:

Y = C+ I + G → b = Y − C – I (4)

 

که در آن Y ، کل کالاها و خدمات تولید شده در دوره مدنظر، b مصرف بخش دولتی،C مصرف بخش خصوصی ،I مخارج بخش سرمایه گذاری در آن دوره است.

در بخش تولید فرض می شود تعداد بسیاری بنگاه شبیه به هم وجود دارد

(5)

که در آنk   موجودی سرمایه بخش خصوصی و g سرمایه حاصل شده به دلیل مخارج دولت است. یعنی مخارج دولت به وسیلهg بر روی تولید اثر می گذارد.L نیروی کار است که با استفاده از موجودی سرمایه در امر تولید نقش دارد . محدودیت مخارج دولت در دوره بعد را می توان به صورت زیر نشان داد.

(6)

 

که درآن T نشاندهنده مالیات در دوره t و  ارزش آتی مخارج دولت پس از کسر مالیات  و r نرخ بهره است و در آن Y به صورت زیر تعریف می شود .

(7)

 

Y عبارت است از میزان تولید پس از کسر مالیات  و ارزش حال مخارج دوره قبل که مالیات آن کسر شده است .

 

3-3-مساله بهینه یابی

هدف مسئله حداکثر نمودن مطلوبیت جامعه در یک افق زمانی نامحدود با محدودیت های مربوط به مدل است

 (8)

(9)         

(10)

(11)               , b ≥ 0

 

مسیر زمانی بهینه مخارج دولت به عنوان متغیر کنترل در مدل برنامه ریزی پویاطوری انتخاب می شود که تابعی مفروضی را که وابسته به مسیرهای زمانی و متغیرهای وضعیت است ، ماکزیمم نماید.

برای دستیابی به راه حل های بهینه مدل پویای 8از روش اصل ماکزیمم با متغیرهای گسسته استفاده می شود.سیستم معادلات همیلتون به شکل زیر خواهد بود

(12)         (

 

متغییر وضعیت در این مدل U است و متغیرهای   و  متغیرهای کنترل هستند و  و  متغیرهای جدید موسوم به متغیرهای الحاقی یا هم وضعیت هستند .

بر اساس شرایط بهینه در روش اصل ماکزیمم داریم :

       (13)

(14)         


(15)

براساس رابطه 13 داریم:

 (16)

 (17)

براساس رابطه 14 خواهیم داشت:

 (18)

براساس رابطه 15 داریم:

 (19)

 

بر اساس رابطه (17) و با توجه به ماهیت بودجه خواهیم داشت0<:  و 0<:  بنا براین قیمت سایه آن در دوره t  و t+1 صفر خواهد شد. اگر λ قیمت دوگان و یا قیمت سایه باشد خواهیم داشت:

 (20) 

زیرا برای ضریب لاگرانژ بر اساس اصل ماکزیمم و شرایط دوگان داریم:

 (21)

با توجه به رابطه 20 و جایگذاری در رابطه 17و سپس رابطه 18 و 20 داریم  :

با استفاده از رابطه 23 و 24  و جایگزینی در رابطه 19 و 20 روابط زیر حاصل می شود.

 (22)

و یا :

(23)

 

برای بدست آوردن مخارج بهینه دولت لازم است که نوع تابع مطلوبیت مشخص شود. (غفاری و همکاران ، 1395 ، 2)

با فرض یک تابع مطلوبیت از نوع برنولی با دو متغیر داریم :

 

  (24)        

با فرض  آنکه   و   باشد و با جایگذاری در رابطه 16 داریم :

    (25)

 (26)

(27)        

(28)        

 

(29)         

 

با استفاده از رابطه  (29) نرخ رشد مصرف کالاهای تولید شده توسط بخش خصوصی عبارت است از:

(30)         

 

با فرض  برابری     داریم:     

 

   (31)

رابطه مذکور نرخ رشد مخارج دولتی را نشان می دهد .

 

 

1-3-3-حل مدل

با استفاده از روش حداکثرسازی تابع همیلتونی، مسیر بهینه مالیاتها و مخارج به عنوان دوابزار سیاست های مالی صورت زیر تعیین می شود .با فرض آنکه نسبت سرمایه گذاری  دولتی به خصوصی برابر با  باشد  می توان تابع تولید  به صورت زیر نوشت:

=  (32)

اگر تابع تولید را به شکل   و تعدیلات لازم  د ررابطه 32 و 31 داریم :

      

(33)       

رابطه فوق مسیر بهینه مخارج دولت را نشان می دهد. از این رابطه مشخص است که عوامل مؤثر بر مخارج دولت عبارتند از:

 

 

یعنی مخارج دولت در دوره فعلی تابع نرخ ترجیح زمانی، نرخ  استهلاک، نرخ مالیات ها، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه، ضریب تابع مطلوبیت و مخارج دوره قبل خواهد بود.

همچنین با استفاده از روش حداکثرسازی تابع همیلتونی، مسیر بهینه درآمدهای دولت به صورت زیر بدست می آید.

با توجه به رابطه  32 داریم

=34)     )

پویایی های مدل بوسیله روابط زیر(35) قابل  بیان می باشد.

(35)    

 

 

 

 

با درج رابطه 32 در دستگاه معادلات 35 داریم :

 (35)     

 

 

 

 

مدل زمانی بر روی مسیر رشد متعادل و تعادل پایدار قرار دارد که شرایط زیر حاکم باشد:

 (36)     

 

 

 

که در این صورت روابط زیر وجود دارد.

(37)  

(38)

=  (39)

با توجه شکل در نظر گرفته شده تابع تولید به رابطه 32 می توان نوشت:

(40)                

 

با جایگذاری رابطه 40 در 37  و 38 و با فرض آن که مسیر رشد متعادل  برابر صفر است داریم:

 

(41)             

برای بدست آوردن سطح مالیات بر روی مسیر رشد متوازن بودجه عمومی دولت را در شرایط متوازن به صورت زیر در نظر می گیریم:

(42)        

که در آن سمت چپ رابطه درآمدها و سمت راست مخارج دولت است. مخارج دولت درتولید کالا ی عمومی و مخارج سرمایه گذاری است .با فرض آنکه   عدد باشد، داریم :

 

(43)          

از رابطه  فوق ارزش بهینه درآمد مالیاتی برای حداکثر شدن مطلوبیت خانوار بدست می آید.

 

44)    

از رابطه (45) مشخص است که نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، استهلاک، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر دارند. (غفاری و همکاران، 1395 ،54)

 

2-3-3-محاسبه نرخ بهینه مالیات

پس از بیان مدل و بهینه یابی آن، با استفاده از روش شبیه سازی عددی، رفتار دینامیکی نرخ بهینه مالیات ها بررسی می شود. براساس رابطه 26 می توان مقدار k و نرخ بهینه مالیات را محاسبه کرد:

(45)         

 

( 46)

3-3-3-محاسبه نرخ بهینه مخارج دولت

بر اساس مدل حل شده برای مالیات T  ،نرخ رشد مخارج دولت عبارت است از:

(47)         

 

برای محاسبه کافی است پارامترهای مدل فوق  عدد دهی شوند. همچنین برای دستیابی به نرخ بهینه مخارج دولتی لازم است که ابتدا نوع تابع مطلوبیت را مشخص کنیم.بر اساس معادله (1) مطلوبیت خانوارها تابع دو متغیر (c) مصرف کالاها و خدمات خصوصی و (S ) مصرف کالاها و خدمات عمومی است. کالاهای عمومی توسط دولت تولید می شود و شامل کلیه مخارج دولت است.

با فرض یک تابع مطلوبیت از نوع برنولی با دو متغیر خواهیم داشت:

(48)             

 

پارامتر v عکس کشش جانشینی یاریسک گریزی نسبی و پارامتر  اثر C  و S بر مطلوبیت فرد هستند و محدودیت های اعمال شده بر پارامترها جهت مقعر بودن تابع مطلوبیت نسبت به  C و S می باشد . پارامتر V تمایل خانوار به انتقال مصرف بین دوره ها را نیز مشخص می کند . هرچند Vکوچکتر باشد ، با افزایش مصرف ، مطلوبیت نهایی با سرعت کمتری کاهش می یابد و بنابراین مصرف کننده تمایل بشتری دارد که مصرف در طول زمان تغییر کند.( یونسی و همکاران ، 1394 :93).پس از بیان مدل و بهینه یابی آن ، در ابتدا لازم است پارامترهای مدل  مقدار دهی (کالیبراسیون) شوند.

 

4-3- کالیبراسیون متغیرها

در مطالعات مختلف داخلی و خارجی در این زمینه عمدتاً از مقادیر عددی محاسبه شده در سایر مطالعات استفاده می شود . استفاده از این مقادیر که ممکن است برآورد تقریبی از پارامترهای اصلی باشد ، خللی در روند اصلی مطاله ایجاد نمی کند ، چراکه جایگزینی مقادیر حاصل از مطالعات موجود ، در مسیرهای حاصله  و انجام تحلیل حسایت به راحتی قابل انجام است .  برخی از پارامترهای مورد نیاز در تحقیق در مطالعات مختلف ، محاسبه  و مقدار آنها استخراج شده است. البته در این خصوص نتایج همه مطالعات یکسان نبوده ، اما در این مطالعه سعی شده است مقادیری که سازگاری بیشتری با نظریه داشته و یا نتایج بهتری ارائه ی دهند ، انتخاب شوند. همچنین برخی از پارامترها براساس اما رواطلاعات موجود در اقتصاد ایران محاسبه گردیده است.

برای محاسبه شاخص نسبت سرمایه گذاری دولت به بخش خصوصی(  ) ازآمار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان به قیمت های ثابت سال 1390 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است استفاده گردیده است. بررسی این شاخص در طی دوره زمانی (1360-1370) نشان می دهد مقدار این شاخص 35/0بوده است. در دهه 70 این شاخص حدود 45/0 و درادامه نیز حدود 40/0  بوده است . در دهه 90 شاخص مذکور با طی روند نوسانی از 26درصد در سال 1391 تا 46 درصد در تا 47 درصد در سال 1396 و 38 درصد در سال 1397 درنوسان بوده است .متوسط این شاخص در دوره 1360 تا 1397 حدود 41/0 بوده است.

شاخص نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی ( ) نیز از هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی و دولتی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است استفاده شده است . البته این ارقام بر اساس قیمت های ثابت سال 1390 تعدیل شده است. این شاخص  در سال های دهه 60 متوسط 2/2 بوده است . در دهه 70 بطور متوسط 3 و  در سالهای دهه 80 حدود  3.6  بوده است . متوسط این شاخص با یک روند افزایشی در سالهای 1390 تا 1398 معادل 4.2 درصد بوده است .در طی دوره مورد بررسی حدود 5/3 بوده است.یکی دیگر از متغیرهای مور نیاز میزان سرمایه گذاری دراقتصاد می باشد  .برای این منظور از امار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت های ثابت سال 1390 ، استفاده گردید. متوسط حجم سرمایه گذاری سالانه بخش خصوصی به قیمت ثابت سال 1390 در اقتصاد طی  دوره مورد بررسی  648787 میلیارد ریال و مجموع تشکیل سرمایه طی دوره 22707578 میلیارد ریال بوده است. مجموع تشکیل سرمایه بخش خصوصی و دولتی  طی دوره برابر با معادل 31770826 میلیارد ریال  به قیمت ثابت سال 1390 بوده است .مقدار این پارامترها و منبع اخذ آنها در جدول شماره 2 ارائه شده است.

 

جدول 2-  مقادیرپارامترهای مدل

ردیف

نام پارامتر

علامت

مقدار

منبع

1

نرخ ترجیح زمانی

 

 

0.055

غفاری و همکاران ،1395

0.02

بخشی دستجردی و همکاران(1394)

0.09

کیارسی و همکاران(1389)

2

نرخ استهلاک

 

0.0426

موسوی نیک و همکاران 1389

0.045

پورکاظمی و لطفی مزرعه شاهی (1390)

0.10

فرض تحقیق

0.082

ولی بیگی و همکاران (1395)

0.042

بخشی دستجردی و همکاران(1394)

0.02

رضایی و همکاران( 1394)

0.03

صیادی و همکاران (1394)

0.05

کیارسی و همکاران(1389)

3

نرخ استهلاک سرمایه خصوصی

 

0.013

جوان و همکاران (1395)

4

ضریب تکنولوژی در تابع تولید

A

0.04

پورکاظمی و لطفی مزرعه شاهی (1390)

ضریب پیشرفت فنی

0.006

غفاری و همکاران (1395)

0.006

یونسی و همکاران (1395)

5

تمایل خانوار به انتقال مصرف بین دوره ای (کشش جانشینی بین زمانی)

 

0.3

یونسی و همکاران (1395)،

مندوکا(2009)

6

نسبت سرمایه گذاری دولتی به بخش خصوصی

 

0.6

غفاری و همکاران (1395)

0.41

محاسبات تحقیق

7

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش دولتی

β

1.15-

غفاری و همکاران (1395)

8

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش خصوصی

α

2.58

غفاری و همکاران (1395)

9

نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی

ε

4.64

غفاری و همکاران (1395)

3.5

محاسبات تحقیق

10

میزان سرمایه

K

47191798

یونسی و همکاران (1395)

22707578

محاسبات تحقیق

11

اثر مصرف کالاها و خدمات عمومی بر مطلوبیت خانوار

 

0.5

یونسی و همکاران (1395)،مندوکا(2009)

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

4-برآورد مدل

پس از مقداردهی به پارامترهای مدل ، نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سناریوهای مختلف برآورد گردید و نتایج آن در جدول شماره 3 ارائه شده است.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است .  به عبارتی نرخ رشد بهینه هزینه های دولت بین 0.09- درصد تا 2.4 درصد بسته به میزان پارامتر انتخابی متغیر می باشد.

 

جدول 3-  براورد اندازه بهینه رشد مخارج دولت

نام متغیر

پارامتر

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

نرخ ترجیح زمانی

 

0.055

0.055

0.055

0.02

0.02

0.09

0.055

نرخ استهلاک

 

0.0426

0.045

0.1

0.1

0.082

0.05

0.1

ضریب تکنولوژی( پیشرفت فنی)

A

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

0.006

کشش جانشینی بین زمانی

 

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

نسبت سرمایه گذاری دولتی به بخش خصوصی

 

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش دولتی

β

1.15-

1.15-

1.15-

1.15-

1.15-

1.15-

1.15-

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش خصوصی

α

2.58

2.58

2.58

2.58

2.58

2.58

2.58

میزان سرمایه

K

22707578

22707578

22707578

22707578

22707578

22707578

47191798

نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی،

ε

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

نرخ بهینه مالیات(درصد)

 

24.19

24.18

24.10

22.88

22.89

25.54

24.11

نرخ رشد بهینه هزینه دولت(درصد)

 

0.979

0.9717

0.973

1.024

1.0243

0.92

0.96

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

ادامه جدول 3- براورد اندازه بهینه رشد مخارج دولت

نام متغیر

پارامتر

مقدار

مقدار

مقدار

مقدار

نرخ ترجیح زمانی

 

0.02

0.09

0.09

0.055

نرخ استهلاک

 

0.045

0.10

0.1

0.045

ضریب تکنولوژی( پیشرفت فنی)

A

0.006

0.006

0.006

0.04

کشش جانشینی بین زمانی

 

0.3

0.3

0.3

0.3

نسبت سرمایه گذاری دولتی به بخش خصوصی

 

0.41

0.41

0.41

0.41

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش دولتی

β

1.15-

1.15-

1.15-

1.15-

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش خصوصی

α

2.58

2.58

2.58

2.58

میزان سرمایه

K

47191798

22707578

47191798

22707578

نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی

ε

3.5

3.5

3.5

3.5

نرخ بهینه مالیات   و نرخ رشد بهینه مخارج دولت

 

نرخ بهینه مالیات(درصد)

 

22.91

25.40

25.42

24.2

نرخ رشد بهینه هزینه دولت(درصد)

 

1

0.923

0.911

0.929

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

در جدول شماره 4 آمار هزینه های دولت ( جاری و عمرانی ) در سالهای 1360-1397که به قیمت ثابت سال 1390محاسبه شده است نشان داده می شود . براساس محاسبات صورت گرفته متوسط نسبت مخارج جاری دولت نسبت به سال قبل  بین 0.93 تا 1.05 متغییر بوده است ولی نسبت هزینه های سرمایه گذاری ( تشکیل سرمایه ثابت) نسبت به سال قبل  بین0.66 تا 1.18 متغییر بوده است درحالی که متوسط نرخ رشد هزینه های دولت به قیمت های جاری بیش از 20 درصد بوده است.

 

 

 

 

 

 

جدول 4-وضعیت هزینه های دولت  ( میلیارد ریال – درصد ) به قیمت ثابت 90

سال

هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی

مجموع هزینه ها

نسبت هزینه های مصرفی به سال قبل

نسبت هزینه های   سرمایه ای به سال قبل

نسبت کل هزینه ها به سال قبل

رشد هزینه های مصرفی

رشد هزینه های سرمایه گذاری

رشد کل هزینه

متوسط سالهای 60- 70

498890

155122

654013

0.98

1.016

0.982

1.97-

1.56

1.76-

متوسط سالهای 80- 70

521100

207696

728797

1.02

1.65

1.03

2.08

6.58

3.07

1384

677791

392587

1070375

1.04

1.18

1.08

3.79

17.58

8.46

1385

712555

407934

1120448

1.05

1.04

1.05

5.13

3.91

4.68

1386

665338

396827

1062166

0.93

0.97

0.95

6.63-

2.72-

5.21-

1387

666720

450044

1116764

1

1.13

1.05

0.21

13.41

5.14

1388

659687

440554

1100241

0.99

0.98

0.99

1.05-

2.11-

1.48-

1389

638653

422603

1061256

0.97

0.96

0.96

3.19-

4.07-

3.53-

1390

615492

455692

1071185

0.96

1.08

1.01

3.63-

7.83

0.94-

1391

586699

299142

885840

0.95

0.66

0.83

4.68-

34.35-

17.30-

1392

591540

280485

872025

1.01

0.94

0.98

0.83

6.24-

1.56-

1393

616442

353982

970424

1.04

1.26

1.11

4.21

26.20

11.28

1394

646282

329678

975960

1.05

0.93

1.01

4.84

6.87-

0.57

1395

670452

374000

1044452

1.03

1.13

1.07

3.7

13.4

7

1396

696468

377000

1073468

1.03

1.008

1.03

3.9

0.08

2.7

1397

676049

285000

961049

0.97

0.76

0.89

-2.9

-24.4

-10

منبع: یافته­های پژوهشگر

پس از محاسبه نرخ رشد بهینه مخارج دولت  ، عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در ادامه اثر هریک ازمتغیرها بر اندازه بهینه رشد  مخارج دولت بافرض ثابت بودن سایر پارامترها  براورد گردید. نتایج حاکی از براورد نشان می دهد نرخ رشد مخارج دولت با نرخ ترجیح زمانی رابطه عکس دارد ، افزایش نرخ ترجیح زمانی بدین مفهوم است که مصرف آتی در مقابل مصرف فعلی برای خانوار ارزش کمتری داشته و مصرف فعلی از اولویت بالاتری برخوردار است.

نرخ رشد هزینه های دولت با افزایش نرخ استهلاک افزایش می بابد . با افزایش نرخ استهلاک نیاز به سرمایه گذاری بیشتر جهت حفظ موجودی سرمایه لازم است و این سرمایه گذاری بیشتر مخارج دولت را افزایش می دهد هرچند که درصد تغییرات در مخارج دولت نسبت به درصد تغیرات در استهلاک بسیار کم می باشد . با افزایش ضریب پیشرفت فنی در مدل میزان مخارج دولت کاهش می یابد .

نسبت سرمایه گذاری دولتی به بخش خصوصی اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت دارد . طبیعی است که افزایش این نسبت به مفهوم افزایش مخارج سرمایه گذاری دولت در اقتصاد است که این امر هزینه های دولت را افزایش داده و همچنین منجر به افزایش نرخ ملیات ها برای تامین مخارج دولت می گردد.

با افزایش کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی ، نرخ رشد مخارج دولت کاهش می یابد .از طرفی این امر بر نرخ مالیات اثر مستقیم دارد . کشش تولید نسبت به  سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مدل مثبت بوده و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی تولید افزایش می یابد ، افزایش تولید ، منجر به افزایش مالیاتها می گردد .

افزایش کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی ،بر نرخ مالیات اثر مثبت و با نرخ رشد بهینه مخارج دولت اثر منفی دارد.از طرفی افزایش مخارج دولت اثر منفی بر تولید دارد.

افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، با نرخ رشد بهینه مخارج دولت رابطه عکس داشته و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی ، منجر به کاهش مخارج دولت در اقتصاد می گردد.

با افزایش نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی، نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد کاهش می یابد و در نتیجه نیاز به مالیات کمتری نیز خواهد بود ونرخ مالیات با افزایش این نسبت کاهش می یابد.

 

جدول 5- بررسی حساسیت عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت

 

نام متغیر

 

پارامتر

جهت رابطه پارامتر بر متغیر

مقدار پارامتر

نرخ رشد بهینه  مخارج

درصد تغییرات نرخ شد مخارج به درصد تغییرات پارامتر

نرخ مالیات

نرخ رشد مخارج دولت

حداقل (اولیه)

حداکثر

(دوم)

مقدار اولیه

مقدار دوم

 

نرخ ترجیح زمانی

 

+

-

0.055

0.09

0.9729

0.9236

0.079-

نرخ استهلاک

 

-

+

0.02

0.10

0.9711

0.9729

0.0004

ضریب تکنولوژی( پیشرفت فنی)

A

+

-

0.006

0.01

0.9729

0.9531

0.304-

کشش جانشینی بین زمانی

 

بدون تاثیر

+

0.3

0.6

0.9726

0.9864

0.003

نسبت سرمایه گذاری دولتی به بخش خصوصی

 

+

+

0.41

0.6

0.9739

1.003

0.06

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش دولتی

β

+

-

1.15-

1-

0.9729

0.9208

0.407-

کشش تولید نسبت به

سرمایه گذاری بخش خصوصی

α

+

-

2.58

2.80

0.9729

0.9142

0.75-

میزان سرمایه

K

+

-

22707578

47191798

0.9729

0.9595

0.012-

نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی

ε

-

-

3.5

4.64

0.9729

0.9679

0.01516-

منبع: یافته­های پژوهشگر

5-نتیجه گیری

یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی ، موضوع  اندازه بهینه مخارج دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان  اقتصاد می باشد. میزان حضور و نوع مداخله دولت در اقتصاد ، همواره یکی از مباحث چالش انگیز در بین اقتصاد دانان بوده است. دولتها به اشکال مختلف (دخالتهای بودجه ای و غیر بودجه ای ) در اقتصاد دخالت نموده و با اتخاذ سیاست های مالی ، اهداف مختلفی از جمله افزایش رشد اقتصادی ، کنترل تورم ، افزایش رفاه خانوارها را دنبال می کنند.یکی از متغیر های دیگری که سیاست مالی دولت برآن موثر است ، رفاه خانوارهاد در اقتصاد می باشد . افزایش مخارج دولت در اقتصاد به صورت افزایش مخارج جاری ، پرداخت های انتقالی و ...  می تواند بر درآمد  خانوارها اثر مثبت داشته باشد. طبیعی است که افزایش درآمد خانوارها، منجر به افزایش سطح مصرف و درنتیجه مطلوبیت خانوارها می گردد . به عبارتی  انتظار این است که باافزایش مخارج دولت، مطلوبیت آنها  افزایش یابد . این تحقیق با استفاده از روش کنترل بهینه پویا به دنبال تعیین نرخ رشد  بهینه برای مخارج دولت بوده است . نرخ رشدمخارج که بتواند تابع هدف که مطلوبیت خانوار می باشدرا حداکثر نماید.

نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و  دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند .

با افزایش کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی نرخ رشد بهینه مخارج دولت کاهش می یابد و از طرفی افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ، با نرخ رشد بهینه مخارج دولت رابطه عکس داشته و در صورت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی ، منجر به کاهش مخارج دولت در اقتصاد می گردد.همچننین با افزایش نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی ، نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد کاهش می یابد. از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.

 با افزایش نرخ استهلاک نیاز به سرمایه گذاری بیشتر جهت حفظ موجودی سرمایه لازم است و این سرمایه گذاری بیشتر مخارج دولت را افزایش می دهد. نسبت سرمایه گذاری دولتی به بخش خصوصی اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت دارد . طبیعی است که افزایش این نسبت به مفهوم افزایش مخارج سرمایه گذاری دولت در اقتصاد است که این امر هزینه های دولت را افزایش داده و همچنین منجر به افزایش نرخ ما لیات ها برای تامین مخارج دولت می گردد

علاوه بر این در این تحقیق  حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای تاثیر گذار  برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است .بیشترین میزان حساسیت نرخ رشد مخارج دولت به کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری و ضریب پیشرفت فنی و کمترین آن مربوط به  نرخ استهلاک و کشش جانشینی بین زمانی بوده است.گسترش خصوصی سازی در اقتصاد، کاهش تصدی گریهای دولتی ، کاهش وابستگی به نفت  می تواند در کاهش نرخ رشد هزینه های دولت در اقتصاد  موثر باشد.

 

[1] گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران( نویسنده مسئول) m_roody2000@yahoo.com   

[2] گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران jalaee@uk.ac.ir

[3] گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایرانfatemi042@yahoo.com

[4]- Army

[5] -  Lybeck

1 - chobanov &maladenova

[7] - Mickael melki& Francois Facchini

5-pountryagin

[9]- Alter, M. & J. Samuel

مراجع
فهرست منابع

  • آلفا.سی.چیانگ(1394)"اصول بهینه یابی پویا"، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ترجمه عباس شاکری و فریدون اهرابی
  • اخباری .م و زیدی زاده . س (1390) " برآورد اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین منحنی آرمی"، فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره ٦، صص 112-81.
  • اشرفی پور. م (1392) ، ]ثار سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران ، مجله اقتصادی ، شماره 7 و 8، صفحات 51-72.
  • بازمحمدی.ح و چشمی. ا(1385)"اندازه دولت در اقتصاد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، شماره29
  • بانک مرکزی ایران ، گزارش اقتصاد ی سالهای مختلف ، داده های سری زمانی
  • بخشی دستجردی.ر وشیخ انصاری .م(1394)" تأثیر بانکهای تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران ، فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسیهای اقتصادی سابق( ، دوره 12 ، شماره3 ،صص117-140
  • پژویان ، جمشید(1383) مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ هفدهم
  • پورکاظمی.م و لطفی مزرعه شاهی .ل(1390) " شبیه سازی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد اوزاوا - لوکاسبا به کارگیری کنترل بهینه ی پویا"، فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسیهای اقتصادی سابق) ، دوره 8، شماره 1، صص147-172.
  • دشتبان فاروجی. م و جباری . ا (1395) " سیاست پولی و مالی بهینه در ایران براساس الگوی نسلهای همپوشان"، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 77 ،  37-62.صص
  • رازینی ، ا .سوری ، ا و تشکینی. ا (1389) "بیکاری و اندازه دولت ، آیا رابطه قابل قبولی وجود دارد ؟ "، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، سال یازدهم ، شماره دوم ، صص 57-35.
  • رجبی .م ، رنجبر . ه و تدین، ف (1388) " کاربرد نظریه کنترل بهینه در تعیین مسیر بهینه حجم تقدینگی ایران ، فصلنامه اقتصاد مالی  دوره 3، شماره 9 - شماره پیاپی 9 ، صص 70-84
  • رضایی.ا و ملا ابراهیمی.ا(1396) " تأثیر سیاست های مالیاتی بر پویایی های رشد، سرمایه و مصرف، بر پایه یک مدل رشد بهینه مورد مطالعه: ایران و گروهی از کشورهای شرق آسیا"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی )رشد و توسعه پایدار( سال 17، شماره1  ، صص 73-94.
  • حیدری.ح و ملا ابراهیمی.ا(1395) " تأثیر شوکهای اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدلDSGE"، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، سال 24 ،شماره 80 ، صص85-118
  • خلیلی عراقی .م ،شکوری وزنگنه، م (1388) " تعیین قاعدة بهینة سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه" ، SID.ir
  • جوان .م، افشاری.ز وتوکلیان. ا( 1396)، " اثر اختلالات بازارکار برپویاییهای اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی یک الگوی کینزینهای جدید"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 84 ،صص، 229-265.
  • صیادی. م،دانش جعفری .د، بهرامی.ج و رافعی .م(1394 )" ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا "DSGE ، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه ، سال 20 ، شماره 2 ، صص21-58
  • علی پور ،ب،. پدرام ، م و مجدمی ، س (1392) " بررسی تاثیرکوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت  بررشد اشتغال ایران طی سالهای 90-1350 "، پژوهشها ی رشد و توسعه اقتصادی ، سال چهارم ، شماره 14 ،صص 83-74.
  • علی پور .ب، پدرام .م، اقبالی . ع، مهدی ومجدمی ، س (1395)" رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در دو گروه کشورهای عضو Mena و کشورهای عضوOECD "،مجله اقتصادی ، شماره 11 و 12 ، صص64-39.
  • غفاری، ه. پورکاظمی، م.خدادادکاشی،ف و یونسی ، ع (1394) " نرخ بهینه مالیات به عنوان ابزار سیاست مالی: رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا"، پژوهشنامه مالیات،شماره بیست و نهم )مسلسل 77 (، صص 33-66
  • غلامی . ا، هژبرکیانی . ک (1395) بررسی کارایی سیاستهای مالی انبساطی در ایران: مقایسه تطبیقی الگوی VAR خطی و آستانه ای ، فصلنامه اقتصاد مالی ، سال 10 ، شماره 35 ، صص1 -25    
  • فخرحسینی. س ف،شاهمرادی.ا و احسانی .م(1390 )"چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در ایران" ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، سال 12 ، شماره 1 ،صص1-30.
  • فرامرزی . ا، دلالی اصفهانی .ر و صمدی ، س (1392) تعیین نرخ بهینه چاپ پول با استفاده از الگوی نسل های تداخلی فصلنامه اقتصاد مالی ، سال هفتم، شماره بیست و پنجم صص9-30
  • فلاحی، ف و منتظری شورکچالی، ج (1393 ) " اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 69.صص150-131
  • کمیجانی.ا، هژبرکیانی.ک وحق شناس. ه (1392) "بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی در ایران به روش همجمعیARDL" ، فصلنامه اقتصاد کاربردی،سال چهارم ، پاییز 93 ،صص60-49.
  • کیارسی.م ، دلالی اصفهانی .ر و طیبی.ک(1389)" تعیین نرخ بهینه مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی رشد درونزا- مورد ایران" ، مطالعات اقتصاد بین الملل ، سال 21 ، شماره 2 ، صص 43-62.
  • محمد زاده.ر، زیبایی.م و بخشوده ،م(1386) "بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی"، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره ۶، صص 103-124
  • محمدیان.ف، اماده.ح وشاکری.ع(1392) " ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی ایرانی)،سال سیزدهم، شماره 49 ، صص150-117.
  • مکیان . س ن ، توکلیان ،ح و نجفی فراشاه .س م (1398) بررسی اثر شوک مالیاتهای مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و تورم در  ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی   ، فصلنامه اقتصاد مالی ، سال 13 شماره 49 صص 1-45 
  • ملک ،ح(1393) "محاسبه اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در سالهای 91-1357 "، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ، سال سیزدهم ، صص88-
  • موسوی نیک. س ه ،صباغ کرمانی .م ،یاوری.ک وحسینی نسب. ا (1389) " بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE ) "، فصلنامۀ اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، سال1 ، شماره 4 ، صص183-215.
  • نیلی، م.درگاهی . ح، کردبچه. م ونیلی، ف( 1393)،" دولت و رشد اقتصادی در ایران"، نشر نی .
  • ولی بیگی.ح، یاوری.ک،ابراهیمی.ا وسحابی.ب(1396 )" تحلیل اثر سیاستهای پولی و مالی بر تجارت خارجی ایران با رویکرد "DSGE، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 83 ،صص1-34
  • یونسی ، ع. غفاری، ه. پورکاظمی، م وخدادادکاشی،ف (1394)" نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا"،فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره بیست و دوم،صص145-163.
  • یونسی ، ع. غفاری، ه و پورکاظمی، م (1394 )،" سیاست های مالی و مطلوبیت خانوار: رویکرد یک مدل ریاضی"، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 12 ،صص104-79.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 683
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 231


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب