محاسبه شاخص شرایط مالی با روش تحلیل مولفه اصلی در ایران

اقتصاد مالی

دوره 18، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 149-166   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2024.709343

نویسندگان

زهرا حائری نسب¹؛ کیومرث سهیلی^{* 2}؛ شهرام فتاحی¹

¹گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

²گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد. 
هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های  سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: شاخص شرایط مالی، تحلیل مولفه اساسی، ایران، کانال اعتبارات. طبقه بندی JEL : G10؛ G14

اصل مقاله

 

https://doi.org/10.30495/fed.2023.1942780.2572

 

 

محاسبه شاخص شرایط مالی با روش تحلیل مولفه اصلی در ایران

 

 

تاریخ دریافت: 21/09/1402                  تاریخ پذیرش: 14/11/1402

زهرا ‏حائری نسب [1] کیومرث سهیلی* [2] شهرام ‏فتاحی [3]

 

 

چکیده

در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد. 

هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های  سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

واژه‌های کلیدی: شاخص شرایط مالی، تحلیل مولفه اساسی، ایران، کانال اعتبارات.

طبقه بندی JEL : G10, G14

 

1- مقدمه

بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۹ -۲۰۰۷ یک بحث فعال در مورد اهمیت ثبات مالی در دستیابی به اهداف سیاست پولی به جریان انداخت . زوال بازارهای مالی و اختلال در واسطه گری مالی در سیستم مالی، سیاست پولی را دشوار ساخته و مرزهای سیاست متعارف را مورد آزمون قرار داده‌است. این امر باعث می‌شود که استراتژی‌های سیاست پولی در طول دوره‌های بی‌ثباتی مالی به عنوان یک سوال مهم دنبال شوند. این که اجرای سیاست بانک‌های مرکزی در طول بی‌ثباتی مالی به طور کلی مبتنی بر قاعده باشد یا اختیاری ، ارتباط تنگاتنگی با چشم‌انداز اقتصادی دارد از این رو، هنگام بررسی اثربخشی استراتژی‌های سیاست، متغیرهای بسیاری مانند شرایط اقتصادی و مالی، محیط اقتصاد کلان، و تحولات چرخه‌ای باید در نظر گرفته شوند.

قانون تیلور[4] به عنوان یک معیار مفید در ارزیابی استراتژی سیاست پولی مطرح می‌شود. با توجه به اینکه برخی از اهداف سیاست پولی  ممکن است در تضاد با یکدیگر باشند، قانون تیلور به اولویت‌بندی اهداف سیاست خاص و ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد کلان با توجه به سیاست پولی پرداخته است. در شرایط عملی، چارچوبی را ارائه می‌دهد که چگونه بانک‌های مرکزی باید نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان ابزارهای سیاست پولی تنظیم کنند.

هدف تیلور نشان دادن این موضوع  است که چگونه تابع نرخ بهره کوتاه‌مدت، را با استفاده از متغیرهای اقتصاد کلان تعیین میکنند.

به عنوان مثال، تیلور (‏۱۹۹۳)‏پیشنهاد کرد که شکاف تورم باید به عنوان انحراف از نرخ تورم گذشته از مقدار هدف در نظر گرفته شود. با این حال، هنگامی که بانک‌های مرکزی استراتژی‌های سیاست گذاری را تعیین می‌کنند، آن‌ها به جای گذشته تحولات آینده  راد مد نظر قرار می دهندکلاریدا [5](‏۱۹۹۸) قاعده تیلور را با در نظر گرفتن انحرافات مورد انتظار از اهداف تغییر داد.

میشکین [6](‏۲۰۰۹)‏استدلال کرد که چارچوب‌های خطی برای سیاست پولی زمانی که بازارهای مالی در حال آشفتگی هستند باید دوباره در نظر گرفته شوند. . بر این اساس، روابط غیر خطی بین متغیرهای اقتصاد کلان ، نظریه سیاست پولی بهینه را محدود می‌کند. این در حالیست که  اغلب استراتژی سیاست پولی بهینه مبتنی بر دوره‌هایی است که در آن روابط خطی معتبر هستند و استفاده از این سیاست در بحران ها مناسب نیست.

تحت این شرایط، سیاست گذاران باید به جای یک چارچوب خطی چهار بخشی، به استراتژی‌های پولی بهینه غیر خطی متوسل شوند. (بین و همکارانش., 2010)

کاربرد دیگر قانون تیلور،  این است که استراتژی‌های سیاست پولی ممکن است پیچیده‌تر باشند . علاوه بر این، تیلور (‏۲۰۰۸ و ۲۰۱۴)‏استدلال کرد که در زمان‌های معمولی  ، قوانین سیاست ساده را می توان به طور موثر مورد استفاده قرار داد.

 

فلورو و ون روی (‏۲۰۱۷)‏استدلال کردند که رابطه بین سیاست پولی و ثبات مالی ممکن است غیر خطی  هم باشد. بین [7]و همکاران (‏۲۰۱۰) بر کاربرد مدل‌های خطی در آزمون اثربخشی سیاست‌های پولی در بحران‌های مالی تاکید کردند. سیاست اقتصاد کلان متعارف، نقش واسطه‌گری مالی را ، دست‌کم گرفته‌است.  استدلال می‌شود که استراتژی‌های سیاست پولی ممکن است پیچیده‌تر باشند، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و اینکه ثبات مالی باید یک شاخص مهم در اجرای استراتژی سیاست پولی بهینه باشد. علاوه بر این، تیلور (‏۲۰۰۸ و ۲۰۱۴)‏استدلال کرد که در حالی که در زمان‌های عادی، قوانین سیاست ها را میتوان توان به طور موثر مورد استفاده قرار داد، در دوره‌های بی‌ثباتی مالی، قوانین را می توان به شمول شاخص‌های ثبات مالی در قانون سیاست پولی افزایش داد. بین و همکاران (‏۲۰۱۰) کاربرد مدل‌های خطی در آزمون اثربخشی سیاست‌های پولی در بحران‌های مالی را بیان کردند. سیاست اقتصاد کلان متعارف، نقش واسطه‌گری مالی را ، دست‌کم گرفته‌است.

متون اقتصادی تمایل  بیشتری بر اختلافات مالی ناشی از رفتار وام گیرندگان دارد. بر این اساس، اصطکاک مالی در طول دوره‌های آرامش چندان مهم نبود. بنابراین، مدلسازی رفتار واسطه‌های مالی تنها در طول بحران‌های مالی ضروری است.

چالش  اصلی اینجاست که چگونه میشود هدف ثبات مالی را توضیح داد. به همین دلیل، مطالعات اخیر از یک شاخص جامع استفاده کرده‌اند که تعداد زیادی از متغیرهای مرتبط را به عنوان شاخص‌های ثبات مالی در نظر می‌گیرد. ، باکساو همکاران[8] (‏۲۰۱۳) با استفاده از یک مدل متغیر با زمان به بررسی این موضوع پرداختند  که آیا سیاست پولی کشورهای توسعه‌یافته مهم است یا خیر. این مطالعه قانون تیلور را با در نظر گرفتن شاخص استرس مالی توسط صندوق بین المللی پول گسترش می‌دهد. با توجه به نتایج، بانک‌های مرکزی استرس مالی را در اجرای سیاست پولی در نظر گرفتند، اما طبیعت این رابطه در طول زمان تغییر کرد. در دوره‌های استرس مالی پایین ، موضع سیاست پولی در دوره‌های استرس مالی بالا از دست رفت. حتی اگر بانک‌های مرکزی به نظر برسد که به بخش بانکداری و بازار سهام واکنش نشان می‌دهند، نتیجه این است که بازار ارز خارجی در اقتصادهای باز  رونق بیشتری دارد.

مارتین و میلاس[9] (‏۲۰۱۳)‏بررسی کردند که ایا  استرس مالی در تعیین استراتژی سیاست پولی برای انگلستان موثر بوده‌است یا خیر. آن‌ها از دو شاخص مختلف برای این کار استفاده کردند . اولین اندازه‌گیری شاخص استرس مالی توسعه‌یافته توسط صندوق بین المللی پول برای انگلستان و دومین  شاخص اندازه‌گیری استرس مالی ساخته‌شده توسط سیستم رزرو فدرال برای کشور امریکا بوده  است. لحاظ کردن این شاخص‌ها در قانون تیلور نتایج خوبی نداشته است. (هابریچ و تتلو ‏۲۰۱۵).

 

 

2- مبانی نظری

1-2-شاخص شرایط مالی

شاخص شرایط مالی[10] میانگین وزنی متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت سهام، قیمت مسکن، تسهیلات بانک­ها و خالص دارایی­های خارجی می­باشد که در آن میزان تاثیر و وزن هر کدام از این متغیرها بر شاخص شرایط مالی متفاوت می­باشد

شاخص شرایط مالی شاخصی است که از طریق آن می­توان  فشارهای اقتصادی که بر کشور وارد می شود را اندازه گیری کرد. این شاخص قیمت اصلی اقتصاد را شامل می­شود: نرخ سود بانکی (بهره)، قیمت سهام، نرخ ارز و قیمت مسکن. یکی از مزایای این شاخص­ها این است که اثرات سیاست پولی بر دارایی­های مالی را نشان می­دهد و به می­تواند تولید و تورم را از طریق سازوکار سیاست پولی بانک مرکزی پیش­بینی نماید. تحولات سطح قیمت­ها و نوسانات تولید در کنار شاخص ارزیابی شرایط اقتصادی توسط صندوق بین المللی پول ارائه می­گردد. سیاست پولی هر چند به دنبال ثبات قیمت­هاست اما حفظ رونق اقتصادی از دیگر وظایف آن محسوب می­شود. لذا سیاست­گذار باید به متغیرهای پولی اکتفا نکرده بلکه سازوکارهایی همچون نرخ ارز و قیمت دارایی­ها و حجم اعتبارات که سیاست پولی از طریق آن­ ها بر تولید و فعالیت اقتصادی اثر می­گذارد را در نظر بگیرند. اهمیت ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد ایران به سبب بانک محور بودن اقتصاد مورد تایید بسیاری از مطالعات اقتصادی قرار گرفته است.

شاخص شرایط مالی عبارت است از متغیرهای مالی که بر رفتار و شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار هستند.

شاخص شرایط مالی شاخصی است از متغیرهای جاری مالی که بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است.

FCA  با روشهای مختلفی ساخته می­شود و تابع FCI در پیش بینی نرخ تورم تاثیرگذار است بعضی از محققان از مدل معادلات تقاضای کل برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده می­کنند  و  استدلال می­کنند که FCI نقش مؤثری در تدوین سیاستهای پولی در کشورهای روپایی بازی می­کند.. اسویستون(2008)  )الگوی خود رگرسیو ن برداری VAR (و توابع واکنش آنی  IRF  را برای ساخت FCI ایاالت متحده مورد استفاده قرارداد و پی برد که FCI میتواند رشد ایالت متحده را پیش­بینی کند. هاتزیوس مؤلفه های اصلی برای انتخاب مؤلفه اول به عنوان FCI استفاده کرد و رشد اقتصادی را با استفاده از  FCI پیش بینی کرد. مطالعات نشا ن داده اند که FCI یک ابزار مؤثر از مقررات دقیق کلان اقتصادی با استفاده از تحلیل مؤلفه های مالی است.

 

2-2-پیشینه پژوهش

تحقیقات خارجی

گوتهیر(2004)، در مقاله ای  با عنوان شاخص شرایط مالی برای کانادا، به بررسی شاخص شرایط مالی بر اساس رویکرد الگوی خودرگرسیون برداری و روش تحلیل عاملی در بازه 1981-2000 پرداخت. یافته های او  نشان می­دهد شاخص شرایط مالی شاخص بهتری نسبت به شاخص شرایط پولی است در ارزیابی سیاست های اقتصادی است.

سوستین ( 2008)، در مقاله ی  شاخص شرایط مالی برای ایالت متحده به بررسی اثر شاخص شرایط مالی بر متعیرهای کلان اقتصادی پرداخت. او  با استفاده از متغیرهای وام های استاندارد، سهام، نرخ ارز و اوراق مشارکتی بر این نکته دست یافت که بخش عمده اثرات سیاست پولی بر عرضه اعتبارات اثر می­گذارد.

های بیتون و همکاران (2009)، در مقاله ای تحت عنوان شاخص شرایط مالی برای ایالت متحده، به بررسی اثرات شرایط مالی بر اقتصاد پرداختند. همچنین از طریق شاخص شرایط مالی رشد تولید اقتصاد را پیش بینی کردند. نتایج حاصل از الگوی خود توضیح برداری نشان می­دهد شرایط مالی حدود 5 درصد از رشد اقتصاد را کاهش می­دهد.

هاتزیوس و همکاران(2010)،  شاخص شرایط مالی وضعیت مالی بعد از بحران های مالی  را بررسی کردند و  به این نتیجه رسیدند که شاخص شرایط مالی اثر شرایط مالی بر رشد اقتصادی را نشان می دهد.

وونن (2011)، در مقاله شاخص شرایط مالی برای نروژ با استفاده از روش تحلیل عاملی به بررسی ارتباط میان شرایط مالی و متغیرهای اقتصادی پرداختند.  وی با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز، سهام، قیمت مسکن، اعتبارات شرکت های مالی، اعتبارات بانکهای تجاری به این نتیجه دست یافت که می توان با استفاده از شرایط مالی رشد را پیش بینی کرد.

باو(2012)،  در رساله دکتری خود تحت عنوان شاخص شرایط مالی برای روسیه، به این نتیجه دست یافت که با استفاده از روش تحلیل عاملی و الگوی خود رگرسیون برداری شاخص شرایط مالی شاخص مناسبی برای رشد تولید ناخالص داخلی است.

آنجلوپولو (2013) با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای کشورهای اُروپایی یک شاخص شرایط مالی طراحی نمود تا پیامدهای خط‌مشی مالی را بر شرایط مالی مورد مطالعه قرار دهد.

پژوهشگران چینی عموما به مطالعه توانایی شاخص شرایط مالی در پیش‌بینی رشد اقتصادی و تورم می‌پردازند و همچنین بر امکان استفاده از شاخص شرایط مالی در قوانین و خط‌مشی‌های پولی تمرکز می‌کنند.

هو و لیو(2013)، در مقاله ای تحت عنوان شاخص شرایط مالی برای لهستان، با استفاده از روش تحلیل عاملی و الگوی خودرگرسیون برداری به این نتیجه رسید که شاخص شرایط مالی با رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد و در کوتاه مدت بهتر است.

مانینگ و شاملو (2015)، در مقاله ای تحت عنوان شاخص شرایط مالی برای یونان، شاخصی به عنوان ابزار نظارتی ایجاد کردند. آن­ها با استفاده از روش تحلیل عاملی و الگوی اتو رگرسیو اثر سیاست پولی بر متغیرهای کسب و کار را بررسی کردند. یافته های آن ها  نشان می­دهد شاخص شرایط مالی ابزار مناسبی برای رشد اقتصاد است.

بالسیلار و همکاران (2018)، با عنوان مقایسه توانایی شاخص شرایط مالی برای آفریقای جنوبی، با توجه به متغیرهای رشد تولید، تورم و نرخ بهره با استفاده از روش بیزن به بررسی شاخص شرایط مالی پرداختند.

تیلور (3 201 ) کارایی نسبی استقلال بانک مرکزی را با قواعد سیاست پولی در عملکرد بهتر اقتصاد بررسی نمود. بررسی­ها نشان داد تغییر در عملکرد اقتصاد کلان به تغییر در پایبندی به قواعد پولی و استقالل عملی بانک مرکزی وابسته بوده است.

تیلور (2013 ) در مطالعه  ای نشان داد انحراف از سیاستهای قاعده­مند که در دوران رونق بدون تورم به خوبی عمل کرده است، عاملی در انحراف عملکرد اقتصاد کلان در سالهای اخیر در اقتصاد آمریکا بوده است.

 

تحقیقات داخلی

تقی زاده و همکاران (1395)، در مقاله ای تحت عنوان محاسبه شاخص شرایط مالی با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی شاخص شرایط مالی و شاخص شرایط پولی را محاسبه نمودند. استفاده از دو بازه زمانی متقاوت از ضعف های این پژوهش است. چرا که در صورت استفاده از روش تحلیل عاملی حداقل 30 دوره زمانی اطلاعات لازم است که در این پژوهش رعایت نشده است.

عطر کار و محبوبی (1398)، در مقاله ای تحت عنوان شاخص شرایط مالی برای ایران با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر به این نتیجه رسیدند که که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن از وزن بالا و شاخص قیمت سهام از وزن پایینی برخوردار است.

دادگر و نظری(1392)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی شاخص های توسعه مالی در ایران به بررسی شاخص های توسعه مالی در ایران پرداختند. نتایج نشان داد که از عوامل بهبود نسبی توسعه مالی، افزایش سهم بانک های غیردولتی در صنعت بانکداری ، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های بخش غیردولتی هستند.

زارعی (1398)، در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی شاخص شرایط مالی در ایران، چارچوبی را برای محاسبه این شاخص ارائه می دهد که ابعاد آن عبارتند از بعد درآمد، هزینه، تعادل بودجه و ساختار بدهی. غالب نسبتهای مورد استفاده یک اتحاد ریاضی بوده است که استفاده از اتحاد یک خطای محاسباتی به شمار می آید.

اسکندری و همکاران(1400)، در مقاله ای با عنوان تاثیر روش های تامین مالی بر مشارکت جمعی بر کسب و کارهای  دانش بنیان 

جامعه آماری این مقاله مسئولان و مدیران شرکتهای دانش بنیان، نخبگان در کارهای اجرایی دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند و اساتید دانشگاهها کشور بوده است. نتایجی در این مقاله با استفاده از معادله رگرسیون خطی چند متغیره بدست آمد نشان میدهد روشهای تامین مالی جمعی(روش دریافت ‏تسهیلات، روش تشکیل ‏شرکتهای ‏تعاونی، روش ایجاد ‏طرح ‏بصورت ‏سهامداری روش انتشار اوراق مشارکت، روش ایجاد ‏شرکتهای ‏سرمایه ‏گذار، ‏ روش حضور در بازار بورس، روش جذب سرمایه از طریق ‏فرشتگان،روش صندوقهای سرمایه‏گذاری مخاطره) بر روی و رفع نیازهای مالی مربوط به ‏فعالیت شرکتهای دانش بنیان  اثر مثبت  و معناداری دارد.  و باعث گسترش کسب و کارهای دانش بنیان خواهد شد.

ابونوری (1400)، در مقاله ای تحت عنوان سرایت پذیری ریسک از بخش مالی به بخش واقعی با استفاده از شاخص برخورد شرطی، هدف از مطالعه آن ها بررسی سرایت پذیری ریسک از بخش مالی به واقعی با استفاده از شاخص برخورد شرطی برای صنایع فعال در بورس و اوراق بهادار در دوره زمانی 1385-1395 است. بر اساس نتایج به دست آمده از این شاخص علاوه بر انتقال ریسک های شدید از بخش مالی به بخش واقعی، تحقق سرایت ریسک با میزان بدهی و نوسان بازده ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ارتباط عکس داشته است.  

شاخص شرایط مالی شاخصی است که بر اساس ترکیبی از متغیرها، مانند پول، نرخ ارز ) و قیمت دارایی (، شاخص قیمت  سهام و قیمت مسکن  ساخته شده است؛ بنابراین، FCI میتواند کمبود استفاده از شاخص­های معمولی دیگر ، مانند عرضه پول و نرخ بهره، در اندازه گیری شرایط مالی و پیش بینی روند اقتصادی را تکمیل نماید.

 

2-3-فرضیه های تحقیق

1-کانال نرخ بهره تاثیر مثبت و معناداری را در سنجش شاخص شرایط مالی دارد.

2-کانال نرخ ارز تاثیر منفی و معناداری در تعیین شاخص شرایط مالی دارد

3-کانال قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری در سنجش شاخص شرایط مالی دارد.

4-کانال قیمت مسکن تاثیر مثبت و معناداری در تعیین شاخص شرایط مالی دارد.

5-کانال وام بانکی تاثیر مثبت و معناداری در تعیین شاخص شرایط مالی دارد.

6-کانال خالص دارایی­های خارجی ( کانال ترازنامه)، تاثیر مثبت و معناداری در تعیین شاخص شرایط مالی دارد.

 

(1-1)

FCIt =∑ωi(qit)

 

که در ان q ارزش شاخص در زمان t است.  وزن شاخص  است .

(1-2)

 𝐹𝐶𝐼𝑡 =𝜔𝑖𝑟(𝑖𝑟𝑡 )+𝜔𝑒𝑥𝑟(𝑒𝑥𝑟𝑡)+𝜔𝑙𝑒𝑛(𝑙𝑒𝑛𝑡) +𝜔𝑏𝑎𝑙(𝑏𝑎𝑙𝑡)+𝜔𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘(𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘𝑡) +𝜔ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒(ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒𝑡)

 

FCI:شاخص شرایط مالی

IRT:نرخ بهره

EXR:نرخ ارز رسمی

:LENTوام بانکی و تسهیلات بانکی

BALT:کانال ترازنامه و خالص دارایی های خارجی

Stoke:شاخص قیمت سهام

House:قیمت زمین و خانه

2-4-داده های مورد استفاده در تحقیق

جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش متشکل از داده های نرخ بهره، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام ریال شاخص قیمت مسکن، حجم پول (M2)، خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی، وام (تسهیلات بانکی) میباشد که همگی متغیرها در پایگاه داده های اقتصادی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و پایگاه داده های وزارت اقتصاد و دارایی موجود می­باشند. داده ها به شکل سالیانه و از سال 1370-1400 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قبل از محاسبه شاخص شرایط مالی با استفاده از روش تحلیل عاملی(روش تحلیل مولفه اساسی)، لازم است تا از آزمون بارتلت و KMO برای اطمینان از کافی بودن نمونه انتخاب شده استفاده کنیم.

انجام محاسبات مربوط به تحلیل عاملی به حجم بزرگی از داده ها نیازمند است. این دو آزمون روش های علمی برای حصول اطمینان از کفایت نمونه منتخب می باشند. پیش از اقدام به استفاده از روش تحلیل عاملی (تحلیل مولفه اساسی)،  باید از کافی بودن حجم نمونه اطمینان حاصل شود. حجم نمونه عامل تعیین کننده ای در صحت خوشه بندی عناصر با تکنیک تحلیل عاملی است. یکی از روش های بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه شاخص کفایت نمونه است. شاخص کفایت نمونه توسط کایزر، مایر و اوکلین نوآوری گردید و برای همین آنرا با نماد KMO نشان می دهند. این شاخص باید بین 5/0 تا 7/0 باشند.

 

جدول (4-11): نتایج آزمون KMO و بارتلت

5/0	آماره KMO
2/295	آماره خی دو(آزمون بارتلت)
00/0	احتمال

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

باتوجه به آماره به دست آمده (5/0)، مقدار آن تقریبا قابل قبول است و نشان دهنده کافی بودن حجم نمونه برای تحقیق می باشد.

 

تحلیل مولفه اساسی جهت براورد شاخص شرایط مالی

Eigenvalues: (Sum = 7, Average = 1)
Comulative proportion	Cumulative value	proportion	diffrence	value	number
51/0	60/3	51/0	47/1	6/3	1
82/0	74/5	30/0	52/1	13/2	2
90/0	38/6	08/0	22/0	61/0	3
96/0	75/6	05/0	23/0	38/0	4
98/0	91/6	02/0	10/0	15/0	5
99/0	96/6	008/0	02/0	05/0	6
1	7	004/0	-	03/0	7
Eigenvectors (loadings):
Pc7	Pc6	Pc5	Pc4	Pc3	Pc2
53/0	08/0	62/0-	05/0	18/0	22/0-
08/0	28/0	63/0	23/0-	44/0	31/0-
40/0-	68/0-	03/0	29/0	06/0	17/0-
18/0	30/0	28/0	51/0	56/0-	22/0
51/0-	29/0	26/0-	52/0-	19/0-	26/0
19/0-	22/0	10/-	42/0	63/0	56/0
45/0	45/0-	20/0	36/0-	02/0	62/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

با توجه به ضرایب محاسباتی در بردار اول که در جدول بالا، ذکر شده است می­توان گفت بیشترین همبستگی را با مولفه­های اول به ترتیب متغیرهای شاخص قیمت زمین(مسکن)، حجم نقدینگی(حجم پول)، خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی، نرخ بهره، تسهیلات اعطایی بانک­ها، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دارند.

مولفه اول بهترین انتخاب می­باشد. زیرا همان طور که نشان می­دهد اولین مولفه بزرگتر از یک می­باشد و حدود 51 درصد پراکندگی مجموعه داده­ها توسط این مولفه بازگو می­شود. به عبارتی این معیار نشان می­دهد انتخاب مولفه اول(بردار اول)،  کافیست و از آن شاخص شرایط مالی به دست می­آید.

بردار اول به دلایلی که در بالا توضیح داده شد انتخاب می­شود و در خروجی های کامپیوتری  PC1نامیده می شود می­توان به عنوان شاخص شرایط مالی در نظر گرفت و در مدل های مختلف اقتصاد سنجی از آن استفاده نمود.  با انتخاب این بردار ترکیب خطی مولفه اول یا همان PC1 و متغیرهای اصلی با توجه به جدول (11-5)، به صورت زیر می­باشد.

FCI=0/47 M2+ 0/39 Loan+ 0/49 LhPA+ 0/39 IRD+ 0/43 BSC+ 0/01 Stoke+ 0/16 EXR

 

مسکن از منظر اثرگذاری بر اشتغال، تولید، و ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد ارتباط گسترده ای با فعالیت­های اقتصادی دارد. تغییرات دوره­ای تقاضا قیمت و سرمایه­گذاری در بازار مسکن و نوسانات منبعث از آن در بازارهای مالی و اقتصادی بر دارندگان این دارایی و سرمایه­گذاری در آنان اثربخش بوده است. تقاضای مسکن چه برای تامین سرپناه و چه برای سرمایه گذاری موجب شکل گیری الگوهای متفاوت رفتاری به منظور حفظ دارایی در برابر تورم شده است. رفتار خانوارها، بنگاه ها و سازمان های فعال در این عرصه تا حدودی در گرو تغییرات انتظارات قیمتی و درآمدی و ثبات این کالای بادوام مصرفی مربوط به آن در آینده است.

از این رو مسکن یک دارایی ملموس و عینی است که از نظر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی، به کارگیری نهاده های داخلی و ایجاد پیوندهای درونی بخش­ها با یکدیگر در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد.  در تحقیق انجام شده نیز مسکن بیشترین وزن را در محاسبه شاخص شرایط مالی به خود اختصاص داده است.

دومین متغیری که بیشترین وزن را در محاسبه شاخص شرایط مالی به خود اختصاص داده است حجم پول می­باشد. طی تحقیقات انجام شده نیز حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید و اشتغال و اثرات رشد پیش بینی شده و پیش بینی نشده حجم پول بر متغیرهای مزبورتاکید دارند. به عنوان مثال در مدل نئوکلاسیکی تغییرات پیش بینی شده حجم پول بر متغیرهای حقیقی موثر نیستند اما رشد پیش بینی شده پول در کوتاه مدت متغیرهای حقیقی را تحت تاثیر قرار می­دهند. این رهیافت بر پایه فرضیه انتظارات عقلایی و بر خلاف عقیده فریدمن اعتقاد دارد که سیاست­های ولی غیر سیستماتیک و بی قاعده بر متغیرهای حقیقی موثرند. ولی الگوی کینزی به تاثیرگذاری هر دو جز رشد پول بر تولید و اشتغال اثر دارد. افزایش رشد اقتصادی به علت پاسخ به تقاضای بازار منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می شود که این خود بر حجم پول نیز موثر است که با بهبود وضعیت کسب و کار، افزایش رقابت در تولیدات و ... از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد. همچنین در شرایط تورمی تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد که این مورد خود تقاضای معاملاتی را افزایش می دهد و ب ایت طریق بر حجم پول اثرگذار است.

سومین متغیری که وزن قابل توجهی در تعییین محاسبه شاخص شرایط مالی دارد، خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی می باشد. دو دلیل برای افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی وجود دارد. دلیل اول تغییر نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها و افزایش ارزش ریالی بهای طلا با توجه به کاهش ارزش پول ملی می­تواند یکی از دلایل افزایش خالص دارایی­های خارجی می­باشد. دلیل دوم می­تواند خرید ارز دولت یا ارز صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی ملزم به خرید ارز دولت است و همین مسئله موجب افزایش موجودی ارزی بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می­شود. بانک مرکزی بخشی از ارز را خریداری کرده و با هدف کنترل نرخ ارز در بازار می­فروشد و همین موجب جمع آوری بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد و از طرف دیگر موجب کاهش موجودی ارزی بانک مرکزی می­شود. در نهایت معادل ارزی خریداری شده از دولت منهای ارز فروخته شده در بازار به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می رود. در سال­های اخیر تحریم­ها و محدودیت های دولت در دسترسی به درآمدهای خود موجب شد مجوزهایی به دولت داده شود تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را کاهش دهد و از این محل درآمدهای کاهش یافته خود را جبران کند. همین مسئله موجب شده خالص دارایی­های خارجی افزایش داشته باشد. همچنین رشد خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی مهم ترین عامل رشد پایه پولی بوده است.

چهارمین متغیری که در محاسبه این شاخص اثرگذار است نرخ بهره می باشد. نرخ بهره یکی از عومال اقتصادی کلان و دارای اهمیت در هر کشوری است. بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی نرخ بهره را تعیین می کند و انجام امور مالی و بانکی در راستای این نرخ صورت می پذیرد. نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول برای وام دهنده میان پول پرداختی امروز و دریافتی در آینده استفاده می شود. اغلب نرخ بهره مثبت است که انگیزه­ای برای سرمایه گذاری در فرصت های جامعه ایجاد می­کند. هر چه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بهتر باشد انتظار برای دریافت سود و بهره نیز بیشتر است. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم می کند و به نوعی دسترسی به آن را گران تر می­کند. در اقتصادهای مدرنی که امروزه در سراسر دنیا شاهد هستیم نرخ بهره مهم­ترین قیمت در اقتصاد است چرا که به خودی خود منجر به جهت دهی کل اقتصاد می­شود و تمام اقتصاد ا تحت تاثیر خود قرار می­دهد. دیده شده که در همه بازارهای مالی نرخ ارز، طلا، بازار سهام و کالاهای دیگر از این تغییر متاثیر می­شوند. در نتیجه مهم­ترین نرخ، نرخ بهره است که با تغییر آن اقتصاد را جهت دهی می­کند.

پنجمین متغیری که در محاسبه شاخص شرایط مالی اثرگذار است تسهیلات اعطایی بانک­ها (وام بانکی)، می­باشد. نقش مخصوص بانک­ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وام هایی می­شود که مخارج سرمایه گذاری را افزایش خواهند داد. بنابراین اعمال سیاست­های پولی انبساطی از طریق افزایش میزان سپرده­های بانکی منجر به افزایش میزان منابع بانکی و افزایش میزان وام دهی بانک­ها شده و این امر منجر به تزریق منابع بانکی به بخش­های مختلف اقتصادی از طریق وام و تسهیلات پرداختی می­شود که در نهایت افزایش رونق تولید و رشد اقتصادی را در پی دارد. در اقتصاد ایران سیستم بانکی بیشترین نقش را در موقعیت­های سرمایه گذاری دارد و از طریق ارائه تسهیلات به بخش­های مختلف منجر به رشد و توسعه کشور می شود. با وجود نقش اساسی رشد بانکی و تسهیلات بانکی بر رشد و توسعه اقتصادی نشان می­دهد که اقتصاد کشور از مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصاد از جکله آزاد سازی، خصوصی سازی و تعادل باشد، برخوردار نبوده و اثرات نامطلوبی بر بخش های اقتصادی تحمیل شده است. اگر هدف دولت هدف دولت به کارگیری سیاست پولی صرفا از طریق کانال اعتبارات باشد لازم است توزیع اعتبارات به سمت بخش­های اقتصادی که دارای صرفه های فزاینده به مقیاس هستند جهت دهی کند.

ششمین متغیری که روی شاخص شرایط مالی اثرگذار است نرخ ارز می­باشد. اثرات نرخ ارز روی تولید حقیقی در اقتصاد مشهود ات. تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریع تر از تولید اثر می گذارد و لذا با افزایش قیمت­ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان به تولید تشویق می­شوند. نوسانات نرخ ارز بر روی بر رشد تولید و تقاضای کشور به طوری که انتخاب سیاست­های ارزی مناسب با توجه به شرایط اقتصادی منجر به استقرار سیسیتم مناسب ارز می­شود.

اگر نرخ ارز بتواند تغییر کند ممکن است قیمت­ها در اقتصاد با سرعت بیشتری تغییر کند و این نوسانات به عنوان بی ثباتی، ناپایداری و عدم اطمینان تعریف شده و معیاری از ریسک محسوب می­شوند و نااطمینانی در معاملات بین المللی کالاها و دارایی های مالی را به تصویر می­کشد.

آخرین متغیری که می تواند روی شاخص شرایط مالی تاثیرگذار باشد، شاخص سهام است. درجه توسعه بازارهای مالی یعنی(ارزش کل معاملات و بازده حقوق صاحبان سهام)، به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر می­شود. اغلب مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در زمینه ارتباط و نقش بازارهای مالی خصوصا بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی دارد. اگر ما بازار سرمایه را در دو کارکرد اساسی خلاصه نماییم کارکرد نخست تامین منابع مالی دراز مدت بنگاه­ها از طریق هدایت منابع پس انداز به کمک ابزارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارها است و کارکرد دوم آن مدیریت ریسک از طذیق فراهم آوردن راهبردهای پوشش خطر در بازارهای مالی یا فعالیت های بخش واقعی اقتصاد ملی است. امروزه کشورهایی در اقتصاد رشد می کنند که در اجرایی نمودن راهکارهای نوین تامین مالی پیشگام باشند. اقتصادهایی که از بازار مالی نسبتا پیشرفته­ای برخوردار هستند بازار سرمایه(سهام و اوراق و...)، نقش فزاینده­ای در تامین مالی بنگاه­ها ایفا می­کنند.بازار سهام نه تنها اطلاعاتی را به وجود می آورد که در اختیار همگان هستند، علاوه بر فراهم آوردن گزینه­های مالی بیشتر برای بنگاه­های در جستجوی منابع، علائم مهمی برای کمک به تخصیص منابع فراهم می آورند و بدین صورت سهم در محاسبه شرایط مالی کشور دارند.

 

نتایج آزمون عدم خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس

نوع آزمون	آماره آزمون	مقدار آماره آزمون و ارزش احتمال
آزمون عدم خودهمبستگی	Chi2(2)	6529/0 (7215/0)
آزمون نرمال بودن	Chi2(2)	004/1 (6050/0)
آزمون واریانی همسانی ARCH	F(1,5)	7154/0 (4362/0)

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

مطابق با نتایج آزمون عدم خودهمبستگی، نرمال بودن و واریانس همسانی قابل مشاهده است. سطح خطا بالای 5 درصد است و می­توان انبساط کرد جملات اخلال دچار  خودهمبستگی نبوده ، جملات خطا نرمال می­باشند و  مدل دارای ناهمسانی واریانس نبوده است.

 

3-نتیجه گیری

در این پژوهش با استفاده از داده هایی که ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی استخراج کردیم و با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی شاخص شرایط مالی را برای سال­های 1370/1400 محاسبه کردیم.

نتایج حاصل از تخمین شاخص شرایط مالی با روش تحلیل مولفه اساسی (PCA)، نشان می­دهد که  فرضیه اول یعنی نرخ بهره تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص شرایط مالی دارد و این فرضیه تایید می شود و وزن آن در سنجش شاخص شرایط مالی مثبت و مقدار آن 39/0 می­باشد. فرضیه دوم تحقیق این بود که کانال نرخ ارز تاثیر و معنادار بر شاخص شرایط مالی دارد. این فرضیه نیز تایید  می شود زیرا اولا تاثیر نرخ ارز بر سنجش شاخص شرایط مالی مثبت شده و اینکه به دلیل آن که اثرات نرخ ارز روی تولید حقیقی در اقتصاد مشهود است. تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریع تر از تولید اثر می گذارد و لذا با افزایش قیمت­ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان به تولید تشویق می­شوند. نوسانات نرخ ارز بر روی بر رشد تولید و تقاضای کشور به طوری که انتخاب سیاست­های ارزی مناسب با توجه به شرایط اقتصادی منجر به استقرار سیسیتم مناسب ارز می­شود. مقدار این ضریب در تعیین سنجش شاخص شرایط مالی 16/0 شده است. فرضیه سوم تحقیق این بود که شاخص قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص شرایط مالی داشته است. این فرضیه هم تایید می­شود، مقدار شاخص سهام نیز مثبت و 01/0 شده است، زیرا درجه توسعه بازارهای مالی یعنی(ارزش کل معاملات و بازده حقوق صاحبان سهام)، به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر می­شود.

فرضیه چهارم تحقیق این بود که کانال قیمت زمین و مسکن تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام داشته است. مقدار این کانال مثبت  و 49/0 شده است. طبق مبانی نظری تحقیق این نتیجه دور از انتظار نبود زیرا مسکن از منظر اثرگذاری بر اشتغال، تولید، و ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد ارتباط گسترده ای با فعالیت­های اقتصادی دارد. تغییرات دوره­ای تقاضا قیمت و سرمایه­گذاری در بازار مسکن و نوسانات منبعث از آن در بازارهای مالی و اقتصادی بر دارندگان این دارایی و سرمایه­گذاری در آنان اثربخش بوده است.

فرضیه پنج تحقیق این بود که وام و تسهیلات بانکی تاثیر نثبت و معناداری بر شاخص شرایط مالی دارد. این فرضیه تایید شد. زیرا مقدار این متعیر 38/0 و مثبت شده است. . نقش مخصوص بانک­ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وام هایی می­شود که مخارج سرمایه گذاری را افزایش خواهند داد. بنابراین اعمال سیاست­های پولی انبساطی از طریق افزایش میزان سپرده­های بانکی منجر به افزایش میزان منابع بانکی و افزایش میزان وام دهی بانک­ها شده و این امر منجر به تزریق منابع بانکی به بخش­های مختلف اقتصادی از طریق وام و تسهیلات پرداختی می­شود که در نهایت افزایش رونق تولید و رشد اقتصادی را در پی دارد.

فرضیه ششم تحقیق در این رابطه بود که خالص دارایی­های خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سنجش شاخص شرایط مالی دارد. مقدار آن مثبت و 43/0 شده است. زیرا همان طور که گفته شد دو دلیل برای افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی وجود دارد. دلیل اول تغییر نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها و افزایش ارزش ریالی بهای طلا با توجه به کاهش ارزش پول ملی می­تواند یکی از دلایل افزایش خالص دارایی­های خارجی می­باشد. دلیل دوم می­تواند خرید ارز دولت یا ارز صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی ملزم به خرید ارز دولت است و همین مسئله موجب افزایش موجودی ارزی بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می­شود.

 

4-توصیه های سیاستی و پیشنهادات

در شرایط تحریم اقتصادی و شرایط بیماری کووید 19 تامین مالی جمعی یک روش تامین مالی جایگزین روشهای سنتی بوده است.

مفهوم تامین مالی جمعی به معنای استفاده از توان جمع برای دستیابی به ایده ها و توسعه فعالیتهای کسب و کار و مالی میباشد. تامین مالی از این لحاظ که به جویندگان مالی امکان می دهد سرمایه گذاری اندکی در قبال منافع ملموس و ناملموس انجام دهند.

با استفاده از این ‌روش کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند به جای جذب سرمایه از روش‌‏های سنتی همچون سرمایه‌گذاران خطرپذیر و فرشتگان کسب‌وکار، ایده‌ها را مستقیم و از طریق اینترنت به افرادی که می‌توانند برای آن‌ها حمایت مالی فراهم کنند برسانند و به‌طور هم‌زمان  اعتبار سنجی اولیه‌ای از مفهوم پروژه به دست آورند و محدوده بازار هدف را پیش‌بینی کنند. تأمین مالی جمعی ۴ نوع مختلف دارد که عبارتند از:  ۱- تأمین مالی جمعی مبتنی بر اهداء  ۲- تأمین مالی جمعی مبتنی بر پاداش   ۳- تأمین مالی جمعی مبتنی بر قرض/ وام  ۴- تأمین مالی جمعی مبتنی بر مشارکت.

 

[1]- گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. [e-mail]

[2]- گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.(نویسنده مسئول) [e-mail]

[3]- گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. [e-mail]

[4] Taylor

[5] Clarida

[6] Mishkin

[7] Bean

[8] Baksav

[9] Martin & Milas

[10] Financial Condition Index

مراجع

منابع

• اسکندری، بهمن، و وظیفه دوست، حسین (1400). تاثیر روش های تامین مالی بر مشارکت جمعی در کسب و کارهای دانش بنیان.  فصلنامه اقتصاد مالی، (15 )57، 3-26.
• صفری, رؤیا (1393). اثرات سیاست پولی بر تولید و تراز تجاری. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا. 2)
• ابونوری، اسمعیل، و تهرانی، رضا (1400). سرایت پذیری ریسک از بخش مالی به بخش واقعی با استفاده از شاخص برخورد شرطی. فصلنامه اقتصاد مالی، (15)56، 1-24.
• لطفی مزرعه شاهی، محمد (1385). بررسی اثرات تورم بر بازده سهام شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار.فصلنامه مدیریت، (5)12، 63-.74
• تقی زاده، حجت(1396). محاسبه شاخصهای شرایط پولی و مالی با استفاده از تحلیل مولفه اساسی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (29)57، 5-25.
• جعفری صمیمی، احمد (1385). تاثیر متعیرهای نهادی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه دانش و توسعه، (5)16، 5-28.
• عطرکار، صدیقه و محبوبی، مطهره (1398). محاسبه شاخص شرایط مالی در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (3)12، 2-18.
• دادگر، یدالله و نظری، روح الله (1392). ارزیابی شاخص های توسعه مالی در ایران. ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران.
• ویکی پدیا، دانشنامه ازاد.
• واشقانی، محمد (1389). مکانیسم انتقال سیاست پولی و اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد ایران. ماهنامه اقتصادی، (159)166، 5-25.