بررسی اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب

اقتصاد مالی

دوره 18، شماره 66، فروردین 1403، صفحه 361-384   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2024.709357

نویسندگان

نگار جعفری فشارکی¹؛ عباس معمارنژاد^{* 2}؛ سید شمس الدین حسینی³؛ کامبیز هژبر کیانی²

¹گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

²گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

³گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
سرمایه‌گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. لذا شناخت رفتار سرمایه‌گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه در سرمایه‌گذاری داخلی و چه در سرمایه‌گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می‌باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: سرمابه گذاری مستقیم خارجی؛ بهبود فضای کسب و کار؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طبقه بندی JEL : O11؛ K22؛ E22

اصل مقاله

https://doi.org/10.30495/fed.2023.1875731.1810

 

بررسی اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب

تاریخ دریافت: 29/09/1402                  تاریخ پذیرش: 08/11/1402

نگار جعفری فشارکی[1] عباس معمارنژاد*[2] سید شمس الدین حسینی[3] کامبیز هژبر کیانی[4]

چکیده

سرمایه‌گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. لذا شناخت رفتار سرمایه‌گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه در سرمایه‌گذاری داخلی و چه در سرمایه‌گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می‌باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

واژه‌های کلیدی: سرمابه گذاری مستقیم خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

طبقه بندی JEL : O11،  K22، E22

1- مقدمه

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. (بختیاری، شایسته 1391). انباشت سرمایه به لحاظ نظری یکی از پیش نیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی به شمار می رود که می‌تواند از منابع مالی داخلی ( پس اندازها) و خارجی تامین مالی شود. منابع مالی خارجی نه تنها مکملی برای پس انداز داخلی بوده و در واقع، شکاف پس انداز و سرمایه گذاری را پر می کند، بلکه راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است.  در کشورهای در حال توسعه، منابع مالی خارجی شامل کمکهای دو جانبه کشورهای توسعه یافته، جریان های مالی نشأت گرفته از منابع متعدد نظیر بانک جهانی و بانکهای منطقه‌ای، سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی (^[5]FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (^[6]FDI) است. فارغ از پیامدهای دو مورد اول که در واقع، بحران بدهی ها و مشکلات مربوط به خدمات بدهی را در بر داشته و اغلب از سوی دولتها و موسساتی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد، دو مورد اخیر بیشتر به وسیله بخش خصوصی و در قالب شرکتهای چندملیتی صورت گرفته و از آن به عنوان جریان خصوصی سرمایه یاد می شود^[7].

صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف نموده است: " سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد". در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار به واسطه مشارکت داشتن در فرایند تصمیم گیری بنگاه به دنبال منافعی است که در واقع، امکان کسب آنها در سرمایه گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد.

عوامل متعددی بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر دارد که از آن جمله می توان به اندازه بازار، محیط اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت، بهره وری نیروی کار و سطح دستمزد، ریسک کشوری و سیاسی، کیفیت بوروکراسی، حقوق مالکیت معنوی آزادسازی حساب سرمایه، تعرفه و مالیات ها، امکانات تامین مالی داخلی و ... اشاره نمود. اما در این بین یکی از شاخص هایی که از بعد بین المللی بر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیرگذار است شاخص های محیط کسب و کار است.

فضای کسب و کار، آن دسته از عواملی است که در مدیریت بنگاه موثرند ولی خارج از کنترل مدیر بنگاه قرار دارند. به عبارت دیگر محیط کسب و کار مجموعه ای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیتهای کسب و کار حاکم اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساختهای کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ و کار و عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ در حالیکه مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند.

تاثیر فضای کسب وکار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود؛ بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور می باشد. هر چند تاثیر کلی شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت ارزیابی می شود، لیکن اثر هر یک از شاخص های زیرمجموعه آن بسته به سطح درآمد و میزان توسعه یافتگی کشورها بر جریان سرمایه گذاری خارجی متفاوت است. علاوه بر این، سرمایه گذاری داخلی خصوصی نیز اثرات متفاوتی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسته به سطح توسعه یافتگی کشورها دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی نحوه تاثیرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برآورد اثر آن از طریق مدل های اقتصاد سنجی داده های تلفیقی (پانل دیتا) می باشد.

 

2- مبانی نظری و مطالعات تجربی

2-1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، محدودیت منابع است. با توجه به نقش اساسی منابع در اقتصاد یک کشور، تشخیص عوامل موثر بر آن ضروری میباشد.[8] دلیل تالش بیشتر برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ریشه در این باور فراگیر دارد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فنآوری، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، توسعه مهارت و مدیریت بهمنظور ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت بهسوی اقتصاد بازار را هم دنبال میکند ^[9].تا دهه 1960، هیچ تئوری مستقل و خوداتکای سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود نداشت و مفهوم FDI در قالب بخشی از جریان سرمایه بین المللی مطرح می شد و بسیاری از ویژگی ها و ابعاد مهم آن مورد غفلت قرار می گرفت. ولی از دهه 1960 به بعد به دلیل افزایش حجم FDI، ادبیات نظری فراوانی به وجود آمدند که درصدد تبیین علل و انگیزه های وقوع FDI، زمان وقوع آن و مکان هایی که می توانست وارد شود، برآمدند. همچنان که دانینگ (1981)^[10] اشاره می دارد، دو مشکل عمده از این سالها به بعد روی داد که دیگر FDI نمی توانست در قالب بخشی از نظریه نئوکلاسیک سرمایه مطالعه گردد. اول اینکه FDI چیزی فراتر از انتقال سرمایه بود و شامل مواردی چون انتقال تکنولوژی، مهارت های سازمانی و مدیریتی می شد. دوم اینکه بر خلاف جریان سرمایه که انتقال مواد و وجوه در میان دو بخش مستقل در بازار صورت می گرفت، در FDI انتقال بیشتر در درون یک شرکت روی می داد. ( جونز 2005)^[11].

صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به این صورت تعریف می کند: " سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذاری از این سرمایه گذاری این است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش موثر داشته باشد. " به اعتقاد آنکتاد^[12] سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از: " سرمایه گذاری که مستلزم یک ارتباط بلندمدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور ( سرمایه گذار مستقیم خارجی و یا بنگاه مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (سرمایه گذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر) است".

چند ویژگی را می توان برای FDI و تمایز آن با سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی بر شمرد.

• معیار اساسی در تشخیص FDI، میزان و درجه کنترل بر سرمایه گذاری، میزان مشارکت، سود و زیان‌هایی است که متوجه سرمایه گذار می شود.
• وجود رابطه و منافع طولانی مدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر به همراه خود سطح قابل ملاحظه‌ای از نفوذ و حق رأی موثر سرمایه گذار بر امور مدیریتی را به همراه خواهد داشت.

با مطالعه ادبیات مربوط به عوامل تعیین کننده جریان FDI، تئوری های موجود را می توان در پنج دسته متمایز مورد مطالعه قرار داد:

• تئوری های مرتبط با بازار کامل^[13]

در نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای کامل، عواملی مثل شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و ... وجود ندارد و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند. تئوری های مرتبط با بازار کامل خود به سه دسته مجزا قابل تفکیک می باشند:

• نرخ های متفاوت عواید^[14]:

تا دهه 1960 عمدتاً این فرض وجود داشت که FDI در نتیجه وجود نرخ های متفاوت سود حاصل از جریان سرمایه در سطح بین المللی به وجود می اید. بر اساس این فرض، جریان سرمایه کشورهایی را در می نوردد که در آنها نرخ های بالای سود وجود داشته باشد.

• نظریه تنوع سرمایه گذاری

تلاش برای ارائه تبیین جدید FDI پس از فرضیه نرخ های متفاوت عواید، توسط مارکویتز و توبین با عنوان تئوری تنوع سازی سرمایه گذاری صورت گرفت. بر اساس این تئوری، تصمیم یک شرکت چند ملیتی جهت سرمایه گذاری در خارج تنها متاثر از نرخ های بازگشت سود نیست؛ بلکه آنچه اهمیت بیشتر دارد، مسأله کاهش خطرات ناشی از سرمایه گذاری است. بر این اساس، تنوع سرمایه گذاری یک شرکت در بازارهای متعدد امکان خطرات آن را کاهش می دهد.

 

 

• اندازه بازار

فرضیه اندازه بازار ریشه در تئوری نئوکلاسیک سرمایه گذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه مطلق بازار کشور میزبان و نقش نرخ رشد آن تمرکز دارد. طبق این فرضیه، هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد، دسترسی کافی به منابع و کاهش هزینه های تولید از طریق توسل به صرفه های ناشی از مقیاس امکان‌پذیرتر می‌باشد.

• تئوری های مرتبط با بازارهای ناقص

هایمر^[15] نشان داد که ساختار بازارها و ویژگی های مشخص بنگاه ها در توزیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش کلیدی ایفا می کند. این نظریه نیز چند نظریه دیگر را شامل می شود که عبارتند از:

• نظریه سازمان صنعتی

نظریه سازمان صنعتی که توسط هایمر مطرح شد بیان کننده این موضوع است که شرکتها به رغم محدودیت های گسترده در کشورهای میزبان سرمایه اعم از اطلاعات نامتقارن شرکتهای خارجی در مقابل شرکتهای داخلی از فرهنگ و نظام حقوقی و اقتصاد و ... کشور میزبان سرمایه، تبعیضات ملی گرایانه و ریسک های تبدیل نرخ ارز و همچنین هزینه های پایین صادرات کالا به کشورهای میزبان، به چه علت اقدام به سرمایه گذاری خارجی در این کشورها می کنند. وی دو پاسخ برای این سؤال دارد. پاسخ نخست اینکه شرکتها، رقابت از درون صنعت را به سایر کشورها انتقال می دهند که این امر یا از طریق غلبه بر شرکتهای داخلی کشور میزبان و یا از طریق ادغام با شرکتهای داخلی کشور میزبان انجام می گیرد. پاسخ دوم هایمر در قالب عملیات بین‌المللی‌سازی تولید توسط شرکتها و بر مبنای نقص ساختاری بازار جای می گیرد. به زعم هامیر اگرچه شرکتهای چندملیتی همچنان که در بالا اشاره شد در برخی از موارد از عدم مزیت برخوردارند ولی نسبت به شرکتهای داخلی از مزیت هایی چون علائم تجاری، حق اختراع، تکنولوژی برتر، دانش سازمانی و مهارتهای مدیریتی برخوردارند که FDI را از سایر اشکال فعالیت همچون صادرات و اعطای لیسانس، سودآورتر می سازد.

• تئوری درونی سازی ^[16]

در دهه 1970 شاخه ای از ادبیات FDI با عنوان تئوری درونی سازی FDI ظهور یافت. مبنای آن تئوری شرکت کاوز (1937) بود که اقدام به آزمون نقش هزینه های معاملاتی در شکل گیری سازمان می کرد. دغدغه اصلی تئوری کاوز این بود که چرا شرکتها به وجود می ایند و چرا همه معاملات یک اقتصاد در بازار روی نمی دهد؟ وی پاسخ به این سوالات را در قالب هزینه های معاملاتی از جمله هزینه تعیین قیمت بازار، هزینه مذاکرات، هزینه های امضاء و اجرای قرارداد میان طرفین معامله مورد بحث قرار داد. به زعم کاوز برای غلبه بر این مشکلات و کاهش هزینه های معاملاتی نیاز به مدیریت منابع و معاملات است. زمانی که این امر اتفاق بیافتد، یک شرکت متولد می شود و به تبع آن منافع ناشی از اقدامات عمدتاً به جای بازار در درون بنگاه و سازمان به دست می آید. در چنین وضعیتی شاهد درونی سازی فعالیت در درون ساختار شرکت خواهیم بود. ( جونز 2005).

• مدل بین المللی کردن اوپسالا و فاصله روانی^[17]

یکی از عناصر اصلی مدل بین المللی سازی اوپسالا مسأله " فاصله روانی" است. مدل مزبور بر این امر تاکید دارد که اختلافات فرهنگی، زبان، سطح آموزش و توسعه اقتصادی میان کشور مادر و کشور میزبان تاثیر عمده در تصمیم شرکت ها به سرمایه گذاری در خارج دارد. تحقیقات مدل اوپسالا نشان داد که عمده FDI شرکتهای سوئدی ابتدا در نزدیک ترین کشورهای شمال اروپا از قبیل نروژ صورت می پذیرد. پس از آن شرکتهای سوئدی اقدام به ایجاد شرکتهای فرعی خود در کشورهایی همچون آلمان، هلند و انگلستان می‌نمایند. در مراحل بعد، این شرکتها اقدام به سرمایه گذاری مشترک در جوامعی که از عدم قطعیت فضای سرمایه گذاری برخوردارند، می نمایند. بنابراین، زمانی که عواملی مانع از جریان اطلاعات از و به سوی یک بازار می‌گردد موضوع فاصله روانی مطرح می شود و فاصله روانی از عناصر تعیین کننده شکل سرمایه گذاری تلقی می گردد. بدین معنا که در صورت وجود فاصله روانی بیشتر هیچ شرکت خارجی مایل به سرمایه‌گذاری به شکل مالکیت کامل نخواهد بود. در این حالت طبق نظر کاوت و سینگ شرکتها در ارتباط با کشورهای میزبانی که از فاصله روانی بالایی برخوردارند، سرمایه گذاری به شکل جوینت ونچر^[18] را بر سرمایه گذاری به شکل تملک کامل ترجیح می دهند، چرا که سرمایه گذاری به شکل جوینت ونچر درجه عدم قطعیت فضای سرمایه گذاری را تا حدودی کاهش می دهد. (ذوالقدر 1386).

• پارادایم التقاطی دانینگ

دانینگ با مطالعه تاریخ تئوری پردازی در مورد FDI اقدام به ارائه رویکردی می نماید که طیفی وسیع از تئوری ها را در خود جای می‌دهد. در واقع دانینگ برای تبیین FDI در صدد تلفیق طیفی وسیع از تئوری‌های رقیب بر می آید تا پاسخی به چرایی، میزان و مکان بیابد. مفروضات اصلی پارادایم دانینگ عبارتند از مزیت های مالکیتی^[19]  مزیت های ناشی از درونی سازی و مزیتهای موقعیتی ( دانینگ 1977).

به زعم دانینگ شرکتها زمانی درگیر FDI خواهند شد که مزیت های سه گانه مالکیت، موقعیت مکانی و درونی سازی وجود داشته باشد. اجزای هر یک از مزیت های مد نظر دانینگ در جدول شماره (1) آورده شده است.

همانطور که ملاحضه می شود دانینگ بسیاری از عوامل ساختاری و قانونی را در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر می‌داند. به نظر وی هیچ یک از شرایط سه گانه مذکور به طور یکسان در همه کشورها موجود نیست؛ بلکه هر یک از آنها تحت تاثیر خصوصیات ویژه هر کشوری تعیین می گردند. به همین خاطر وی شقوق متعدد پیوند میان هر یک از مزیت های سه گانه را با خصوصیات ویژه هر کشوری بررسی کرده است. جدول (2) این تقسیم بندی را نشان می دهد.

 

 

 

جدول (1) شرایط سه گانه پارادایم التقاطی دانینگ

مزیت های مربوط به دارایی	مزیت های مربوط به مکان و موقعیت	مزیت های مربوط به درونی سازی
Ø     اندازه شرکت Ø     تکنولوژی و علائم تجاری Ø     سیستم های مدیریتی و سازمانی Ø     دسترسی به ظرفیت صرفه جویی Ø     صرفه های عرضه مشترک Ø     دستیابی خلاقانه به بازارها و دانش Ø     فرصت های بین المللی از قبیل ریسک تنوع سازی	Ø     توزیع منابع و بازارها Ø     هزینه های مربوط به نیروی کار، مواد طبیعی و حمل و نقل میان کشورها Ø     مداخلات حکومتی و سیاستها Ø     زیرساختهای تجاری و قانونی Ø     زبان، فرهنگ و رسوم ( فاصله روانی)	Ø     کاهش هزینه های مربوط به جستجو، مذاکره و نظارت Ø     جلوگیری از هزینه های ناشی از اعمال حقوق مالکیت Ø     تعهد به تبعیض قیمت ها Ø     حمایت از محصول Ø     خودداری از تعرفه ها

منبع: (دانینگ 1981)

 

جدول (2) خصوصیات کشوری و مزیتهای سه گانه

مزیت های مربوط به مالکیت	خصوصیات کشوری
Ø     اندازه شرکت Ø     تکنولوژی و علائم تجاری Ø     نظام های مدیریتی وسازمانی Ø     تمایز محصولات	Ø     بازارهای بزرگ Ø     خط مشی های لیبرال برای ادغام شرکت Ø     حمایت دولت از ابداعات Ø     نیروی کار ماهر Ø     عرضه مدیران آموزش دیده Ø     تسهیلات آموزشی Ø     کشورهای با درآمد بالا Ø     سطح تبلیغات و بازاریابی
مزیت های مربوط به مکان و موقعیت	خصوصیات کشوری
Ø     هزینه های نیروی کار و مواد خام Ø     هزینه های حمل و نقل میان کشورها Ø     مدخلات حکومتی و سیاستها Ø     صرفه های مقیاس Ø     فاصله فرهنگی	Ø     کشور توسعه یافته یا در حال توسعه Ø     فاصله بین کشورها Ø     گرایش های حکومتی نسبت به FDI Ø     اندازه بازارها Ø     مشابهت های زبانی و فرهنگی میان کشورها
مزیت های مربوط به درونی سازی	خصوصیات کشوری
Ø     هزینه های جستجو، مذاکره و مدیریت Ø     اجتناب از هزینه های ناشی از اعمال حقوق مالکیت Ø     حمایت از تولیدات	Ø     سطوح بالایی از آموزش و بازارهای بزرگتر نوعی خاص از آگاهی دانشی را ایجاد می کند که به مزیت های بیشتر منجر می شود.

منبع: (دانینگ 1981)

 

3- عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی

بر اساس مطالعات سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، زیرساخت ها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. عواملی همچون سیاستهای کشور میزبان، حمایت فعال کشورها به منظور توسعه و سهولت سرمایه گذاری، ویژگی اقتصادی کشور میزبان از دیگر عوامل مهم و موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردند.

کشور هر میزان از امکانات گسترده تری برای کاهش هزینه های تولید برخوردار باشد و سطح تکنولوژی بالاتری داشته باشد، جریان سرمایه گذاری مستقفیم خارجی در آن بالاتر خواهد بود. در واقع دلیل اصلی ورود حجم بالایی از این نوع سرمایه به کشورهای توسعه یافته، وجود شرایط فوق در اینگونه کشورها می‌باشد. آنکتاد (1998) عوامل تاثیرگذار بر این جریان و تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه تقسیم بندی می کند.

• چارچوب سیاستی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قوانین ورود و انجام عملیات تولیدی، استانداردهای رفتار با شعب خارجی، سیاست های مربوط به وظایف و ساختار بازارها، موافقت نامه های بین المللی در مورد سرمایه گذاری خارجی، سیاست خصوصی سازی، سیاست های تجاری ( تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای) و سیاست مالیاتی
• عوامل تعیین کننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکتهای چندملیتی به سه نوع تقسیم می شوند:

الف) جستجوی بازار (اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی، ترجیهات مصرف کننده ویژه هر کشور، ساختار بازارها)

ب) جستجوی منابع و دارایی ( مواد اولیه، نیروی کار غیرماهر ارزان، تکنولوژی ابداع و دیگر دارایی های ایجاد شده ( مانند نام تجاری)، زیرساخت های فیزیکی ( بندرها، راه ها، ارتباطات راه دور)

ج) جستجوی کارایی ( هزینه منابع و دارایی های فهرست شده در بند "ب"، تعدیل شده بر حسب بهره‌وری نیروی کار، هزینه دیگر نهاده ها مانند هزینه های حمل و نقل و ارتباطات و هزینه سایر کالاهای واسطه‌ای، عضویت در موافقت نامه های یکپارچگی منطقه‌ای که با شبکه همکاری منطقه ای ارتباط داشته باشند.)

• تسهیلات کسب و کار شامل: تشویق سرمایه گذاری ( شمال ایجاد تصویر خوب، فعالیتهای مولد سرمایه گذاری و خدمات تسهیل سرمایه گذاری)، انگیزه های سرمایه گذاری، هزینه های بوروکراسی ( مربوط به فساد و کارایی اداری و غیره)، تسهیلات اجتماعی ( مدارس دو زبانه، کیفیت زندگی)، خدمات بعد از سرمایه‌گذاری.

 

 

 

سهولت انجام فعالیتهای کسب و کار و شاخص های اندازه گیری آن

شاخص سهولت انجام کسب و کار به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مراحل مختلف تاسیس، بهره برداری و انحلال کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرهای بزرگ یک کشور تاثیر می گذارد. شاخص سهولت کسب و کار ناظر بر مجموعه قانون هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موانعی برای ورود به بازار ایجاد می‌کنند. موانع مستقیم ورود به بازار نظیر قانون های ناظر بر شروع کسب و کار است و موانع غیرمستقیم قانون هایی از قبیل شرایط اجرای قراردادها هستند. در صورتی که این هزینه ها بالا باشد بخشی از کسب و کارها ترجیح می دهند به صورت غیر قانونی وارد بازار شوند و در بخش غیررسمی فعالیت کنند.

 

5-1- معیارهای اندازه گیری فضای کسب و کار

شاخص هایی که توسط بانک جهانی برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد، 11 مورد است و هر کدام دارای اجزایی برای اندازه گیری هستند. این شاخص ها و اجزای آنها عبارتند از: ^[20]

• شروع کسب و کار ( که مربوط به ثبت شرکت می باشد)
• تعداد مراحل
• مدت زمان
• هزینه ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
• حداقل سرمایه برای ثبت شرکت ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
• اخذ مجوزهای ساختمانی ( شهرداری/ برای ساخت انبار تجاری با استاندارد معین)
• تعداد مراحل
• مدت زمان
• هزینه ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
• اخذ برق
• تعداد مراحل
• مدت زمان
• هزینه ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
• ثبت دارایی / اموال شرکت
• تعداد مراحل
• مدت زمان
• هزینه ( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی)
• اخذ اعتبار
• شاخص توان حقوقی قانونی (10-0)
• شاخص عمق اطلاعات اعتباری (6-0)
• میزان پوشش ثبت اطلاعات (مالی) توسط بخش دولتی (درصدی از جمعیت بزرگسالان)
• حمایت از سرمایه گذاران ( سهامداران جزء)
• شاخص شفافیت مبادلات مالی (10-0)
• شاخص مسئولیت پذیری مدیرعامل (10-0)
• شاخص سهولت شکایت از طرف سهامداران (10-0)
• شاخص توان حمایت از سرمایه گذار (10-0)
• پرداخت مالیات
• تعداد پرداخت ها (در سال)
• زمان (تعداد ساعات در سال)
• مالیات بر سود ( درصد)
• مالیات نیروی کار و سهم کارفرمای آن (درصد)
• سایر مالیات ها ( درصد)
• نرخ کل مالیات ( درصدی از سود)
• تجارت برون مرزی
• اسناد صادراتی ( تعداد)
• مدت زمان برای کامل شدن فرایند صادرات ( روز)
• هزینه های صادرات ( هزینه هر کانتینر)
• اسناد وارداتی ( تعداد)
• مدت زمان برای کامل شدن فرانید واردات ( روز )
• هزینه های واردات ( هزینه هر کانتینر)
• اجرا و الزام آور بودن قراردادها
• تعداد مراحل
• مدت زمان (روز)
• هزینه ( درصدی از مبلغ بدهی)
• انحلال کسب وکار
• نرخ بازگشت ( درصدی از سرمایه شرکت)
• زمان ( سال)
• هزینه ( درصدی از اموال)

نمودار شماره (1) وضعیت شاخص کلی بهبود فضای کسب و کار را برای ایران و کشورهای مورد مطالعه برای سال 2018 نشان می دهد:

 

 

نمودار شماره (1): شاخص بهبود فضای کسب و کار برای کشورهای مورد مطالعه (2018)

منبع: یافته های پژوهش

 

متغیرها و مدل تحقیق

در این تحقیق، متغیرهای مستقل و وابسته در قالب مدل کلی ذیل که برگرفته از مطالعه بایراکتار (2013) می‌باشد، مورد بررسی قرار می گیرند. بطوریکه متغیرهای مستقل، شامل متغیرهای مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی از قبیل درآمد ملی، نرخ تورم، میزان صادرات و واردات، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و کلیه شاخص های زیرمجموعه بهبود فضای کسب و کار می باشند. متغیر وابسته نیز میزان خالص جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور میزان در  کشورهای مورد بررسی (مقاطع) در طول سالهای 2017-2007 می باشد. درحالت کلی برای یک مدل رگرسیون ترکیبی داریم:

 

 

 

بطوریکه:

 : درآمد ملی ، : عرض از مبدأ، :  بردار متغیرهای بهبود فضای کسب و کار^[21]،  : تورم ( شاخص بهای مصرف کننده)،  : صادرات کشور میزبان سرمایه ،  :واردات کشور میزبان سرمایه ، :  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و Uit : جمله خطاست.           

جامعه آماری تحقیق همانطورکه بیان شد چهارگروه کشور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی می باشند که عبارتند از:

کشورهای با سطح درآمدی پایین شامل افغانستان، نیجر، نپال و تاجیکستان

کشورها با سطح درآمدی متوسط به پایین شامل کامرون، مصر، قرقیزستان، فیلیپین، سریلانکا و اوکراین

کشورها با سطح درآمدی متوسط به بالا شامل ترکیه، ایران، عراق، کلمبیا، قزاقستان و مالزی

کشورها با سطح درآمدی بالا شامل استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه و آلمان

به منظور برآورد مدل ابتدا مدل  رگرسیون ترکیبی را تخمین و آنالیز نموده و سپس به کمک آزمون F لیمر (به شرح ذیل) این موضوع مشخص می شود که بین مدل ترکیبی و مدل اثرات ثابت کدامیک مدنظر قرارگیرد.(انتخاب شود.) آماره آزمون F لیمر به صورت زیر به دست می‌آید:

 

 

که در آن   : خطای مدل مقید که بیشتر از خطای مدل غیرمقید(  ) است و در مورد ضریب تعیین، عکس این مطلب صادق است. بطوریکه j=N-1 همان تعداد قیود است و اندیس F همان درجه آزادی آماره Fلیمر است. از طرفی ساختار فرضیه به شرح ذیل است:

 

 

لذا فرض  را می توان رد نمود اگر F محاسباتی بزرگتر از F بحرانی باشد. به عبارت دیگر اگر prob کوچکتر از 05/0 باشد. این بدان معناست که اثرات ناهمگونی مقاطع روی عرض از مبدأها متمرکز است و در نتیجه مدل FEرا می توان پذیرفت. البته فرض براین است که ε دارای توزیع نرمال است تا آماره F اعتبار داشته باشد. در گام بعدی پس از برآورد مدل تحقیق برمبنای روش اثرات تصادفی به کمک آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت هایواحدهای مقطعی به صورت زیر محاسبه می شود که دارای توزیع کای دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل (K) می باشد. ساختار فرضیه برای این آزمون عبارتست از:

 

 

لذا اگر آماره آزمون محاسبه شده کای دو بزرگتر از کای دو جدول (بحرانی) باشد، آنگاه فرضیه H0را می توان رد نمود یعنی مدل برآوردی FE خواهد بود و بالعکس البته قابل ذکر است اساس و نااریبی در آزمون هاسمن، وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل و جملات اختلال است. لذا در نرم افزار با توجه به آزمون والد^[22]و قضیه همیلتون باید مقادیر کای دو و Prob را چک کنیم. بطوریکه داریم؛

 

 

 

 

 

 

برای برآورد مدل در ابتدای امر مانایی متغیرها را با استفاده از آزمون ریشه واحد در داده‌های تابلویی که از آماره‌های لوین، لین و چو (LLC) بدست آمده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از چهار مدل مجزا برای بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بر حسب گروه درآمدی کشورها استفاده شده است، بنابراین 4 آزمون ریشه واحد مجزا برای هر مدل و بر حسب گروه کشورهای مختلف، انجام شده است.

نتایج آزمون ریشه واحد (مندرج در پیوست مقاله) نشان می‏دهد که برای هر یک از گروه های درآمدی برخی از متغیرهای در سطح و برخی دیگر با یک بار تفاضل گیری مانا شده اند. بنابراین به منظور برآورد صحیح از مدل، می توان آزمون هم انباشتگی را انجام داد. در صورتی که متغیرها هم انباشته باشند، می توان مدل را در سطح برآورد نمود بدین معنی که کلیه متغیرها را بدون تفاضل می توان در مدل وارد نمود.

برای آزمون هم انباشتگی در این تحقیق از آزمون هم انباشتگی کائو استفاده شده است. جدول (4) نتایج آزمون هم انباشتگی کائو را برای 4 گروه کشورها نشان می دهد:

نتایج نشان می‏دهد که مدل مربوط به هیچ یک از گروه‏ها با مشکل عدم هم انباشتگی مواجه نیست. بنابراین، می‏توان مدل‏ها را در سطح برآورد نمود.

به منظور انتخاب مدل مناسب در داده‌های ترکیبی از بین مدل‌های اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی چند آزمون مختلف وجود دارد. به طوریکه برای تشخیص مدل مناسب بین مدلهای اثرات مشترک و اثرات ثابت می‌توان از آماره F لیمر استفاده نمود. جدول شماره (5) آزمون F لیمر را نشان می دهد.

همانطور که از جدول (5) مشخص است برای هر چهارگروه کشور مقدار احتمال آماره F از 0.05 کمتر است. بنابراین داده‏ها از نوع پانل می‏باشند.

جدول (4): نتایج آزمون هم انباشتگی کائو برای چهار گروه کشور

احتمال رد فرض صفر (Pvalue)	آماره آزمون	ADF
0.0000	-3.976750
	2.260233	Residual variance
	2.354219	HAC variance
احتمال رد فرض صفر (Pvalue)	آماره آزمون	ADF
0.0000	-4.321947
	1.745863	Residual variance
	1.140808	HAC variance
احتمال رد فرض صفر (Pvalue)	آماره آزمون	ADF
0.0000	-4.429541
	2.401267	Residual variance
	1.757546	HAC variance
احتمال رد فرض صفر (Pvalue)	آماره آزمون	ADF
0.0000	-4.774340
	34.85872	Residual variance
	15.41152	HAC variance

منبع: یافته های پژوهشگر

 

برای تشخیص مدل بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی،  از آزمون هاسمن استفاده می شود. روش انجام آزمون در نرم افزار Eviews بدین صورت است که ابتدا باید مدل را با فرض روش اثرات تصادفی برآورد نمود، سپس آزمون هاسمن رابر روی مدل انجام داد. بر این اساس برای برآورد مدل به صورت اثرات تصادفی همواره باید تعداد مقاطع از تعداد متغیرها بیشتر باشد. با این حال به دلیل اینکه این تحقیق به دنبال بررسی اثر هر یک از زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار و همچنین متغیرهای کنترلی کلان اقتصادی به طور همزمان بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، تعداد متغیرهای مستقل زیاد و بنابراین از تعداد مقاطع و یا کشورهای مورد مطالعه کمتر است نتیجه اینکه امکان برآورد مدل به صورت مدل اثرات تصادفی و در پی آن انجام آزمون هاسمن وجود ندارد. لذا هر چهار مدل، به صورت مدل اثرات ثابت برآورد شده است.

جدول (6) نتایج حاصل از برآورد تابع سرمایه گذاری خارجی را برای ۴ کشور با سطح درآمد پایین تحت مدل اثرات ثابت نشان می‌دهد.

جدول (5) آزمون F لیمر برای 4 گروه کشور

کشورهای با درآمد پایین
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0001	(3,16)	14.255533	Cross-section F
کشورهای با درآمد متوسط به پایین
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0000	(5,32)	19.847987	Cross-section F
کشورهای با درآمد متوسط به بالا
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0000	(5,30)	31.161432	Cross-section F
کشورهای با درآمد بالا
Prob.	d.f.	Statistic	Effects Test
0.0000	(6,37)	15.251302	Cross-section F

منبع: یافته های پژوهشگر

 

جدول (6) نتایج حاصل از برآورد مدل کشورهای با درآمد پایین

نام متغیر	ضریب متغیر	آماره آزمون	Pvalue
EX	0.204894	3.723868	0.0018
IM	0.093018	5.030119	0.0001
INF	-0.064172	-16.10447	0.0000
K	0.285694	6.279895	0.0000
B1	0.209543	9.280426	0.0000
B2	-0.074544	-3.525989	0.0028
B3	0.129663	3.476550	0.0031
B5	-0.127406	-3.367108	0.0039
B6	0.268879	3.379136	0.0038
B7	-0.086309	-3.842449	0.0014
B8	-0.965557	-7.648567	0.0000
B9	-0.093243	-4.190628	0.0007
C	10.39721	2.002733	0.0625
Prob(F-statistic)=0	F-statistic=80.70	Durbin-Watson =2.2	R-squared=0.986

منبع: یافته های پژوهشگر

مدل برآورد شده نشان می دهد تمام متغیرهای مورد بررسی به جز تولید ناخالص داخلی و متغیر اخذ اعتبار اثر معناداری بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بررسی ضرایب برآورد شده در این کشورها نشان می دهد سهولت تجارت خارجی و افزایش میزان آن تاثیر مثبتی بر جریان ورود سرمایه گذاری خارجی داشته است. ضرایب مثبت صادرات و واردات در مدل برآوردی این اثر را نشان می دهد. اثر تورم بر میزان جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منفی برآورد شده است. زیرا تورم منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری در این کشورها و کاهش متوسط سررسید وام های تجاری و اختلال در اطلاعات منتقل شده به وسیله قیمت ها می شود. همچنین تورم نشان دهنده عدم کنترل سیاستهای کلان است و با جریان سرمایه گذاری خارجی اثر منفی دارد. ضریب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد افزایش این متغیر تاثیر مثبتی بر جریان ورود سرمایه گذاری خارجی دارد. زیرا توجه به زیرساختهای سرمایه گذاری داخلی و کمک به ثبات سیاسی انگیزه برای جذب سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد.

از بین متغیرهای بهبود فضای کسب و کار در مدل کشورهای با درآمد پایین متغیرهای آغاز فعالیت کسب و کار حق ثبت دارایی و اموال و پرداخت مالیات اثر مثبتی بر سرمایه گذاری خارجی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها نظیر اجازه ساخت و ساز حمایت از سهامداران خرد الزام آور بودن قراردادها و مراحل انحلال و ورشکستگی و همچنین فرایندهای لاز م برای تجارت خارجی اثر منفی بر سرمایه گذاری خارجی دارد.

جدول شماره (7) نتایج برآورد مدل برای کشورهای با درآمد متوسط به پایین شامل کامرون مصر قرقیزستان فیلیپین سریلانکا و اوکراین را نشان می دهد.

 

جدول (7) نتایج حاصل از برآورد مدل کشورهای با درآمد متوسط پایین

نام متغیر	ضریب متغیر	آماره آزمون	Pvalue
EX	-0.029360	-2.093272	0.0443
IM	0.126368	4.962460	0.0000
INF	0.061772	5.767212	0.0000
K	0.203564	6.788677	0.0000
B1	-0.116407	-22.62294	0.0000
B4	0.046507	12.53169	0.0000
B5	0.119538	3.941744	0.0004
B7	-0.120304	-3.788506	0.0006
B8	0.503164	3.211020	0.0030
B9	0.081450	2.445916	0.0201
C	-26.62001	-3.132094	0.0037
Prob(F-statistic)=0	F-statistic=80.70	Durbin-Watson =2.2	R-squared=0. 984

منبع: یافته های پژوهشگر

 

در مدل سرمایه گذاری خارجی در کشورهای با درآمد متوسط به پایین همانگونه که از جدول فوق ملاحضه می شود متغیر تولید ناخالص داخلی و واردات و برخی از شاخص های بهبود فضای کسب و کار اعم از حق ثبت اموال و دارایی، پرداخت مالیات و مجوز ساخت و ساز اثر معناداری بر جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مورد مطالعه ندارند. مابقی متغیرهای مورد بررسی اعم از صادرات، تورم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار همچون آغاز کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن قراردادها و مراحل انحلال و ورشکستگی اثر معناداری بر جریان سرمایه گذاری خارجی دارند.

از بین متغیرهای کنترلی موثر بر سرمایه گذاری خارجی ضریب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همچون کشورهای با درآمد پایین مثبت و نشانگر اثر مثبت سرمایه گذاری داخلی بر سرمایه گذاری خارجی می باشد. بر خلاف کشورهای با درآمد پایین اثر تورم بر سرمایه گذاری خارجی در این مدل مثبت برآورد شده است. بر اساس آنچه در کشورهای با درآمد متوسط به پایین که عامل محدودیت تولید سرمایه است انتظار می رود سهولت در اخذ اعتبار و همچنین حفظ حقوق سهامداران خرد به عنوان یکی از شاخص های بهبود فضای کسب و کار اثری مثبت بر جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی دارد. این در حالی است که در مدل کشورهای با درآمد پایین به دلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب این شاخص ها از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و بنابراین بی معنا شده بود.

در این مدل همانگونه که ملاحضه می شود اثر صادرات و همچنین شاخص تجارت برون مرزی از شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه گذاری خارجی منفی است.

جدول شماره (8) نتایج برآورد مدل برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا شامل ترکیه ایران عراق کلمبیا قزاقستان و مالزی را نشان می دهد.

جدول (8) نتایج حاصل از برآورد مدل کشورهای با درآمد متوسط به بالا

نام متغیر	ضریب متغیر	آماره آزمون	Pvalue
IM	0.159666	7.350523	0.0000
INF	0.036879	8.587567	0.0000
K	-0.071503	-2.263854	0.0310
B1	-0.182092	-3.955525	0.0004
B2	0.065963	4.798824	0.0000
B3	0.120760	3.897103	0.0005
B4	-0.152759	-8.428087	0.0000
B5	-0.130310	-8.276152	0.0000
B6	0.099359	7.391479	0.0000
B7	-0.130724	-6.224439	0.0000
B8	0.246329	4.603226	0.0001
C	0.303309	0.060674	0.9520
Prob(F-statistic)=0	F-statistic=103.2	Durbin-Watson =2.4	R-squared=0. 983

منبع: یافته های پژوهشگر

در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا که ایران را نیز شامل می شود مدل برآورد شده نشان می دهد متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی، صادرات و شاخص سهولت انجام مراحل انحلال و ورشکستگی، اثر معناداری بر جریان سرمایه گذاری خارجی ندارند. لیکن متغیرهای واردات، تورم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و کلیه شاخص های بهبود فضای کسب و کار اثر معناداری بر جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی دارند.

مدل برآورد شده برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا به دلیل آنکه در آنها اغلب سیاست جایگزینی واردات مد نظر سیاستگذار است شاخص مالیات اثر مثبت و معناداری را بر جریان سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد. جدول شماره (9) نتایج حاصل از برآورد تابع سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای با سطح درآمد بالا را نشان می دهد.

نتالج مدل برآورد شده نشان می دهد متغیرهای صادرات، واردات، تورم و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، همچنین کلیه شاخص های بهبود فضای کسب و کار به جز متغیرهای حق ثبت و حمایت از سهامداران خرد، اثری معناداری بر سرمایه گذاری مثبت خارجی دارند.

جدول شماره (10) خلاصه وضعیت اثرگذاری متغیرهای کنترلی و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی را نشان می دهد.

 

جدول (9) نتایج حاصل از برآورد مدل کشورهای با درآمد متوسط به بالا

نام متغیر	ضریب متغیر	آماره آزمون	Pvalue
EX	0.956429	5.869627	0.0000
IM	-1.901863	-7.604123	0.0000
INF	3.677994	17.13016	0.0000
K	0.899425	2.759990	0.0089
B1	1.464101	7.370444	0.0000
B2	-0.562137	-7.216013	0.0000
B4	-0.512164	-18.08206	0.0000
B5	-0.370905	-1.847800	0.0726
B6	-0.363142	-6.371618	0.0000
B7	0.649187	7.249969	0.0000
B8	-3.076374	-9.132415	0.0000
B9	-0.295616	-6.925814	0.0000
C	214.1197	6.556431	0.0000
Prob(F-statistic)=0	F-statistic=25.9	Durbin-Watson =2.3	R-squared=0. 926

منبع: یافته های پژوهشگر

 

 

جدول شماره (10) خلاصه برآورد مدل سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای چهار گروه کشورهای مورد مطالعه

نام  متغیر	کشورهای با درآمد پایین	کشورهای با درآمد متوسط به پایین	کشورهای با درآمد متوسط به بالا	کشورهای با درآمد بالا
تولید ناخالص داخلی	بی معنا	بی معنا	بی معنا	بی معنا
تورم	منفی	مثبت	مثبت	مثبت
صادرات	مثبت	منفی	بی معنا	مثبت
واردات	مثبت	مثبت	مثبت	منفی
تشکیل سرمایه ثابت	مثبت	مثبت	منفی	مثبت
آغاز کسب و کار	مثبت	منفی	منفی	مثبت
اجازه ساخت و ساز	منفی	بی معنا	مثبت	منفی
حق ثبت	مثبت	بی معنا	مثبت	بی معنا
اخذ اعتبار	بی معنا	مثبت	منفی	منفی
حمایت از سهامداران	منفی	مثبت	منفی	منفی
پرداخت مالیات	مثبت	بی معنا	مثبت	منفی
تجارت برون مرزی	منفی	منفی	منفی	مثبت
الزام آور بودن قراردادها	منفی	مثبت	مثبت	منفی
انحلال	منفی	مثبت	منفی	منفی

منبع: یافته های پژوهشگر

 

در مورد نحوه اثرگذاری هر یک از متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ذکر موارد زیر ضروری به نظر می رسد :

• در خصوص اثر مالیات بر سرمایه گذاری خارجی مطالعه داوری و شاهمرادی (۱۳۸۳) بیان می کند موانع تعرفه ای غیرتعرفه ای و مالیاتی اثر دوگانه ای بر جریان سرمایه گذاری خارجی می گذارد. اگر استراتژی توسعه کشور میزبان سرمایه جانشینی واردات باشد، انگاه بالابودن تعرفه ها می تواند منجر به افزایش جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی شود. حال آنکه اگر استراتژی توسعه صادرات مد نظر سیاستگذار باشد آنگاه به دلیل آنکه انتظار می رود که شرکای تجاری نیز همسو با کشور میزبان تعرفه های خود را تنظیم کنند در این صورت تعرفه های بالای میزبان بر واردات و یا افزایش نرخ مالیات ها می تواند موجب کاهش ورود سرمایه گذاری خارجی شود. علامت مثبت شاخص پرداخت مالیات در مدل های فوق برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط به بالا همچون ایران که سیاست جایگزینی واردات مدنظر سیاستگذار بوده است و همچنین اثر منفی این شاخص برای کشورهای با درآمد بالا این امر را تایید می کند.
• در خصوص اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر جذب سرمایه گذاری خارجی اثر دو گانه ای وجود دارد. در برخی از کشورها توجه به زیرساخت های سرمایه‌گذاری داخلی و کمک به ثبات سیاسی انگیزه برای جذب سرمابه گذاری خارجی را افزایش می دهد. این امر در کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته مشهود است. ضرابی برآورد شده در مدل های فوق نیز این امر را نشان می دهد. اما در برخی دیگر از کشورها این اثر بر عکس است. زیرا به نظر می رسد سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت جانشین یکدیگر عمل نموده به گونه ای که توجه به سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. علامت منفی در برآورد مدل کشورهای با درآمد متوسط به بالا همچون ایران و عراق و ... این امر را نشان می دهد.
• هر چند بر اساس مبانی نظری تحقیق اثر کلی شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت ارزیابی می شود ولی در عین حال اثر هر گدام از شاخص های مورد استفاده برای محاسبه این شاخص بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند بسته به سطح درآمد و میزان توسعه یافتگی کشورها متفاوت باشد. بنابراین به طور قطع نمی توان اثر کل متغیرها بر سرمایه گذاری خارجی را مثبت ارزیابی نمود.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

هدف این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری داخلی و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی می باشد. فرض اساسی در این تحقیق این بوده است که در وهله اول سرمایه گذاری داخلی و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معنادار داشته و در وهله دوم اثر هر یک از این متغیرها بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد و توسه یافتگی کشورها متفاوت می باشد. بدین ترتیب بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی، داده های چهار گروه کشور در قالب چهار مدل جداگانه، اثر متغیرهای شاخص بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری خصوصی داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق مدل داده های تابلویی برآورد گردیده و فروض تحقیق اثبات گردیده است. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر متفاوتی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا به دلیل تاثیر اصلاح زیرساختها و ثبت سیاسی تاثیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی مثبت ولی در کشورهای با درآمد مثبت به بالا همچون ایران به دلیل جایگزینی سرمایه گذاری داخلی با سرمایه گذاری خارجی، این اثر منفی است. علاوه بر این برآوردها نشان می دهد هر چند لثر شاخص کلی بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بر اساس متون نظری مثبت ارزیابی می شود لیکن اثر هر یک از شاخص های آن به طور انفرادی بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها کاملا متفاوت است.

برای تحقیقات آینده پیشنهاد می شود اثر شاخص های جامع تر که نشان دهنده وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، همچون شاخص های رقابت پذیری، حکمرانی خوب و ... بر جریان سرمایه گذاری خارجی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 

 

 

[1] گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[2] گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران – نویسنده مسئول [e-mail]

[3] گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران   [e-mail]

[4] گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران   [e-mail]

[5] Foreign Portfolio Investment

[6] Foreign Direct Investment

[7] Barclay 2000

[8] حسینی و دیگران ، 1397

[9] گرایی نژاد و دیگران، 1393

[10] Dunning . J., (1988)

[11] Jones, Jonathan , (2005)

[12] UNCTAD

[13] Perfect market

[14] Differential Rate of Return

[15] Hyumer, S.H., (1996(

[16] Internalization

[17] The Uppsala Internationalization Model And Psychic Distance

[18] Joint venture

[19]Ownership

[20] سیف (1385)

[21] B1 آغاز کسب و کار، B2 اجازه ساخت و ساز، B3 حق ثبت اموال، B4 اخذ اعتبار، B5 حمایت از سهامداران، B6 پرداخت مالیات، B7 تجارت برون مرزی، B8 الزام آور بودن قراردادها، B9 انحلال و ورشکستگی

[22] . Wald

مراجع

فهرست منابع

• بخیتاری، صادق، شایسته، افسانه، بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1391.
• حسینی، سیده مریم، کریم زاده، سعید دائی و بختیاری، صادق، ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد مالی، سال دوازدهم، شماره 45، زمستان 1397.
• گرایی نژاد، غلامرضا، دقیقی اصل، علیرضا، استاد رمضان، آذین سادات، تاثیر عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری، فصلنامه علوم اقتصادی، سال8، شماره 29، زمستان 1393.
• لشگری، زهرا، امام وری، قدرت اله و حمزه ای، الهام، مطالعه تطبیقی جذب سرمایه گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه کشورهای منتخب، فصلنامه علوم اقتصادی، سال ششم، شماره هجدهم، بهار 1391.
• سیف، ولی الله، بهبود کسب و کار، نشریه تازه های اقتصاد، سال نهم، شماره 132،
• داوودی پرویز شاهمرادی اکبر بازشناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران و ۴۶ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران شماره ۲۰ پاییز ۱۳۸۳.
• ذوالقدر، مالک، مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 2، تابستان 1388.