بررسی مشروعیت همکاری فقها با حکومت عرفی (جور) در حوزه قضا از منظر فقه سیاسی امامیه و اهل سنّت

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 5، شماره 1(پیاپی 17)، دی 1403، صفحه 125-153   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

سید محمد کیکاوسی¹؛ محمدعلی برقی^{* 2}؛ احمد بسنده³؛ مارال جعفری قاضی جهانی⁴

¹دکترای فقه و مبانی حقوقی اسلامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران. [e-mail]

²هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

³کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. [e-mail]

⁴کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران. [e-mail]

چکیده

هدف: در طول تاریخ، از آن جهت که حاکمان جامعه از اهلیت برخوردار نبوده‏اند، یکی از مسائلی که همواره محل بحث فقیهان بوده، بحث همکاری با سلاطین جور و قبول تصدی مناسب حکومتی از جمله حوزه رسیدگی به مرافعات قضایی و منصب قضا است.
پرسش: پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه، همکاری قضایی فقیه با حکومت‏های جور چه حکمی دارد؟ در پرسش فرعی، رویه نظری و عملی فقیهان مذاهب در برخورد با چنین حکومت‏هایی به چه نحو و بر اساس چه معیاری بوده است؟
فرضیه: پاسخ نخستین به پرسش اصلی آن است که هرچند بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه همکاری با حاکم جائر در حکومت حرام است، ولی در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، همکاری با این حکومت‏ها از جمله در باب پذیرش منصب قضاوت مجاز است.
یافته‏های پژوهشی: آن چه در این خصوص به دست آمده، نشان می‏دهد که فقه سیاسی فقیهان متفاوت بوده و ایشان سیره عملی گوناگونی را در پیش گرفته و آرای متناقضی را ارائه داده‏اند؛ به گونه‏ای که رویه برخی از علمای امامیه بر پایه ادله و قواعد فقهی و نیز اغلب صاحب‏نظران اهل سنّت با تکیه بر مبانی شرعی خود مانند استحسان و قیاس، مبتنی بر تجویز امعان سلطان در محدوده مصالح عمومی بوده است.
نتیجه گیری: به نظر می‏آید اگرچه ضرورت انطباق پذیری با شرایط روز، نیازمند بازنگری در فقه سیاسی می‏باشد، اما به اطلاق، هر نوع امعان با سلاطین جور از مجوز فقهی برخوردار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

حکومت جائر؛ حوزه قضا؛ فقه سیاسی؛ مذاهب خمسه

مراجع