الزامات حقوقی و فقهی در امر رسیدگی شکلی و ماهوی در محاکم قضایی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دوره 5، شماره 1(پیاپی 17)، دی 1403، صفحه 187-206   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

فریبا علیزاده¹؛ عیسی دانشپور^{* 2}؛ علی اکبر معصومی³

¹دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حقوق عمومی،دانشکده علوم انسانی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران. [e-mail]

²استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]

³استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران. [e-mail]

چکیده

پ
رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در نظام حقوقی ایران متکی بر دو مدل فقهی و حقوقی است؛ بدین معنا که ذیل دو اصل رسیدگی شکلی و ماهوی توجه به اصول حقوقی منبعث از نظام حقوقی فرانسه و اصول فقه جعفری امری مشهود است؛ ذیل این ادغام، مشکلات و حتی تعارضاتی در جریان رسیدگی در محاکم به وجود آمده که رصد آن‏ها مسئله اصلی نوشتار حاضر است؛ بر همین اساس هدف اصلی این مقاله بررسی الزامات حقوقی و فقهی در امر رسیدگی شکلی و ماهوی در محاکم قضایی است. یافته‏های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می‏د‏هد که اولاً ثبت شکوائیه به‏عنوان اصل شکلی و مواردی هم‏چون اصل تناظر، آزادی و اختیار قاضی، اسناد و مدارک، قانونی‌بودن، قاعده منع تحصیل دلیل، پاسخ‏خواهی از طرفین دعوا به‏عنوان اصول ماهوی مد نظر است؛ ثانیاً در رسیدگی فقهی توجه به اصولی ازجمله بلوغ، رشادت، صلاحیت و جزمیت برای مدعی؛ بلوغ و تعین برای مدعی‌علیه و معلومیت، صحت و تأثیر و استحقاق در مدعی‏به در زمره ملزومات رسیدگی تلقی می‏شوند؛ ثالثاً اگرچه در نظام حقوقی، هر دو صورت شکل و ماهیت رسیدگی موردتوجه قانون‌گذار است؛ اما در نظام فقهی اصل و اساس ماهیت دعوا است و حتی ملزومات پیش از رسیدگی ماهوی نیز متناظر با رسیدگی شکلی در نظام حقوقی نیستند؛ رابعاً طیف عظیمی از روش‏ها و اصول در رسیدگی قضایی در محاکم باعث ایجاد تناقضات و مشکلات عدیده‏ای شده که بسیاری از آن‏ها ناشی از عدم ساماندهی نظام مدیریت قضایی جهت تعین‌بخشی به نحوه رسیدگی در محاکم است.

کلیدواژه‌ها

رسیدگی شکلی؛ رسیدگی ماهوی؛ فقه؛ حقوق

مراجع