پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 418 |
| تعداد شماره‌ها | 10,005 |
| تعداد مقالات | 83,622 |
| تعداد مشاهده مقاله | 78,341,000 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 55,384,224 |
ارزیابی تأثیر قدرت رقابتی و سیاست پولی بر بازده دارایی در بانکهای ایران (رهیافت الگوهای ساختاری) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقتصاد مالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 1-28 اصل مقاله (727.14 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حسین شریفی نیا1؛ هوشنگ مؤمنی وصالیان* 2؛ علیرضا دقیقی اصلی3؛ مرجان دامن کشیده4؛ مجید افشاری راد5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشجوی دکتری علوم اقتصادی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2استادیار اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شهر تهران ، کشور ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4استادیار اقتصاد،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5استادیار، دانشکده اقتصاد،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در سالهای اخیر بخش عمدهای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی در ایران طی سالهای 1396-1385 میباشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روشهای ساختاری در برآورد قدرت رقابتی و بهرهگیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی است. اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانکهای با ویژگیهای مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قدرت رقابتی؛ سیاست پولی؛ بازده دارایی؛ رهیافت الگوهای ساختاری. طبقه بندی JEL: C23؛ E52؛ L12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارزیابی تأثیر قدرت رقابتی و سیاست پولی بر بازده دارایی در بانکهای ایران (رهیافت الگوهای ساختاری)*
حسین شریفی نیا[1] هوشنگ مؤمنی وصالیان[2]
علیرضا دقیقی اصلی[3] مرجان دامنکشیده[4] مجید افشاری راد[5] چکیده در سالهای اخیر بخش عمدهای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی در ایران طی سالهای 1396-1385 میباشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روشهای ساختاری در برآورد قدرت رقابتی و بهرهگیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی است. اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانکهای با ویژگیهای مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است واژه‌های کلیدی:قدرت رقابتی، سیاست پولی، بازده دارایی ، رهیافت الگوهای ساختاری. طبقه بندی JEL: C23,E52,L12 1- مقدمه اقتصاددانان صنعتی معتقدند قدرت بازاری صنعت بانکداری بر نحوه عملکرد بانکها به عنوان واسطهگران پولی تاثیر می گذارد. موانع ورود[i]، ادغام[ii]، دریافت امتیاز انحصاری[iii]، همکاری و ائتلاف[iv]، متفاوت بودن هزینه نهایی[v]، برخورداری بانکها از صرفههای مقیاس بر جریان فعالیت بانکها تاثیرمیگذارد. تعیین درجه انحصار و ارزیابی قدرت بازاری، به عنوان مهمترین روشهای مطالعه ساختار هر صنعتی بنگاه را قادر میکند بدون از دست دادن بخش عمده فروش، قیمت کالای خود را افزایش دهند. یکی از رویکردهای شناخت قدرت بازاری محاسبه پارامتریک شاخص لرنر است که میتوان درجه انحراف و نقصان از رقابت را در صنایع تعیین نمود. براساسرفتار بنگاهدربازاروبراساسبهینهیابیبهدستآورد.اندازه گیری قدرتانحصاریدرسطحبانک (بنگاه) در طیزماناز دیگر مزایای این شاخص است. بر اساس ادبیات اقتصاد صنعتی، رقابت بانکداری را میتوان بهصورت مستقیم از حاشیه قیمت – هزینه (مارک- آپ قیمتها و هزینه نهایی) استخراج کرد (لرنر، 1934). این درحالی است که استفاده از این معیار در عمل دشوار بوده و یا غیرممکن است (بهدلیل کمبود اطلاعات هزینهها و قیمت تولیدات بانکها). با این حال، ادبیات تجربی رقابت در حوزه بانکداری نشان داده است که این معیار عموما، شاخصی ضعیف برای سنجش رقابت است (شافر، (1993، 1999 و 2002)، شافر و دیسالوو (1994) و کلاسنس و لیون (2004). بعضی از این مطالعات رفتار رقابتی را بیش از آن چیزی که ساختار بازار بیان میکند، نشان دادند. براین اساس است که تمرکز، معیاری غیرپایا و غیرقابل قبول در بررسی عملکرد است. مطالعاتمختلفیدرزمینهعواملتأثیرگذاربرمجرای اعتباریبانکهاو بازده دارایی و میزاناینتأثیراتدرکشور انجام شده است.درهریک ازاینمطالعات همانند مطالعه مهرآرا و همکاران (1397)چندینمتغیرمختلفاعمازمتغیرهایترازنامهایوغیرترازنامهایدر دورههایمختلفزمانیوبااعمالسیاستهایپولیانقباضییاانبساطیازسویمقامات ذیصلاحکشوروبادرنظرگرفتنعواملمختلفکلاناقتصادیموردمطالعهقرارگرفتهو میزانتأثیرگذاریاینعواملبرشاخصهای عملکردیبانکهاهمانند بازده داراییها بررسینشدهاست. دراغلباین مطالعاتبهویژگیهایخاصبانکهاکهدراقلامترازنامهایمتجلیهستندتوجهشده است، در حالی که در مطالعه حاضر علاوه بر اندازه و نقدینگی وسرمایه بانکی، تاثیر قدرت بازاری صنعت بانکداری بر نرخ بازده دارایی بانکها نیز لحاظ شده است. لذا هدفاصلی اینپژوهش تعیین قدرت انحصاری صنعت بانکداری بااستفادهازشاخص لرنر و استفاده از تابع مرزی تصادفی برای33بانکفعال دولتی و خصوصی طیسالهای1385تا1396 و سپس بررسی تأثیر آن بر بازده دارایی بانکها به عنوان شاخص عملکردی بانکها میباشد. برای نیل به این هدف در ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم مرور ادبیات ، دربخش سوم روششناسی و در بخش چهارم برآورد مدل و تحلیل یافتهها و بخش پنجم نتیجهگیری میباشد.
2- مبانی نظری یکی دیگر از ویژگیهای مهم ساختاری صنعت بانکی که در سالهای اخیر در کشور نمود بیشتری یافته، درجه انحصار و قدرت بازاری است که بانکها در این صنعت داشته و رقابتی است که قادرند به شکلهای مختلف با یکدیگر انجام دهند. در ادامه، به این مورد پرداخته میشود که این ویژگی ساختاری چگونه قادر است تا بر تعادل اقتصاد اثرگذار باشد. این مسئله که چگونه ساختار بازار اعتبارات بانکی بر اثربخشی سیاست پولی تاثیر میگذارد، نخستین بار توسط آفتالیون و وایت[vi] (1978) و ونهوس[vii] (1983؛1985) بررسی شد. آنها نشان دادند که ساختار بازار بانکی میتواند اثر مهمی بر انتخاب ابزارها و اهداف سیاست پولی مناسب برای سیاستگذاران داشته باشد. از آن پس توجه به این تئوریها شدت گرفت و مبانی تجربی و نظری در مورد اثرات ساختار بانکی بر سیاستهای پولی تدوین شد. در یکی از این مبانی، اولیورو و همکاران[viii] (2017) اعتقاد دارند که در هنگام اعمال سیاست پولی انقباضی، افزایش تمرکز در صنعت بانکی، اثر بخشی انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانکی را، به روشهای زیر تحت تاثیر قرار میدهد (اولیورو و همکاران، 2017). اول؛ افزایش تمرکز در صنعت بانکی سبب میشود تا بانکهای بیشتری با هم ادغام شده و این مورد سبب بزرگتر شدن اندازه بانکها میشود. به عبارت دیگر بانکهای کوچکتر و ضعیفتری که نمیتوانند به منابع وجوه کافی دسترسی داشته باشند، در بانکهای بزرگتر ادغام میشوند. فرایند ادغام، دستیابی به منابع جایگزین وجوه را برای صنعت بانکی بهبود میبخشد و آنها را قادر میسازد تا عرضه اعتبارشان را در برابر شوکهای منفی وارد شده به ذخایرشان، به صورت نسبی محافظت کنند. از طریق این اثر، تمرکز میتواند انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانک را، تضعیف کند. به دیگر سخن، بانکهای بزرگتر به دلیل دستیابی بیشتری که به منابع مالی دارند قادر خواهند بود تا در صورت بروز شوکهای منفی اقتصادی همچنان منابع اعتباری بالاتری را ارائه داده و در برابر شوک، مقاومت کنند[ix]. دوم آنکه؛ بانکها با اندازه متفاوت به دو دلیل به شوکهای سیاست پولی پاسخ متفاوتی نشان میدهند. الف: بانکهای کوچک اغلب ساختار سرمایه و نقدینگی ضعیفتری دارند و بخش عمدهای از وجوه قابل وام دادن خود را از طریق سپردههای پس انداز تامین مالی میکنند. از این رو هنگامی که عرضه پول کاهش مییابد، بانکهایی که نقدینگی و سرمایه کمتری دارند، نمیتوانند عرضه وامهایشان را از طریق منابع جایگزین وجوه (مانند وجوه نقد و سایر اوراق بهادر) ثابت نگهدارند. ب: بانکهای کوچک در این شرایط نیاز دارند تا برای وامدهی، به دنبال وجوه ناایمن رفته و از این طریق با افزایش ریسک ترازنامهای، سبب تشدید اثرات مخرب اطلاعات نامتقارن شوند. در این حالت بانکها با مشکلات بیشتری برای تامین امنیت ترازنامه خود مواجه خواهند شد. از طریق این اثر، تمرکز میتواند انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانک را تضعیف کند. سومین روشِ اثرگذاری تمرکز سیستم بانکی بر کانال وامدهی بانکها بدین صورت است که، با افزایش تمرکز، درجه رقابت در بازار بین بانکی کاهش مییابد. در این شرایط برخی از بانکها میتوانند از قدرت بازاری و دانش اطلاعاتی بهتری که دارند، استفاده کرده و از شرایط نقدینگی موجود بهرهمندتر شوند. این امر ممکن است سبب افزایش هزینههای تامین مالی برای سایر رقبای بازار شود. افزایش هزینههای تامین مالی، سبب میشود تا حافظت از عرضه وامها در مقابل شوکهایی که بر ذخایر بانکها به دلیل نوسانهای پولی وارد میشود، مشکلتر شود. در این حالت اثر بالقوه تمرکز بر هزینههای تامین مالی میتواند کارکرد کانال وامدهی را قوت بخشد. چهارمین؛ دلیل آن است که، افزایش تمرکز در صنعت بانکداری میتواند منجر به انحصار یک جانبه اطلاعاتی، درباره اعتبارسنجی مشتریان در بانکهای بزرگتر شود. بروز انحصار یک جانبه در این مورد سبب خواهد شد تا هزینههای انتقال[x] برای قرضگیرندگان افزایش یابد. بنابراین افزایش هزینههای جستجو[xi] برای بنگاههایی که به دنبال گرفتن وام از منابع اعتباردهنده جدید هستند، سبب میشود تا تقاضای اضافی برای بانکهای کوچک ایجاد شود. این تقاضای اضافی قاعدتاً نمیتواند توسط بانکهای بزرگ تامین مالی شود. این امر میتواند آثار کاهشی عرضه اعتبار بر فعالیتهای اقتصاد را به دلیل شوک پولی منفی قوت بخشد و انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهای بانکها را تقویت نماید. به صورت خلاصه میتوان گفت که تمرکز میتواند کانال وامدهی بانک را به عنوان یکی از کانالهای انتقال سیاست پولی، قوت بخشد و یا تضعیف کند. البته این موضوع که کدامیک از این آثار غالب میباشند تا کنون به صورت مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است در ادبیات نظری درخصوص تأثیر انحصار یا قدرت بازاری بر میزان اثربخشی سیاست پولی توافق عمومی وجود ندارد. به منظور توضیح بیشتر در این زمینه ابتدا لازم است سازوکار انتقال سیاست پولی مشخص گردد. نحوه انتقال اثر سیاستهای پولی را میتوان از مجراهای مختلف از جمله کانالنرخبهره[xii]،کانالنرخارز[xiii]،کانالقیمتسایرداراییها[xiv]وکانالاعتباری[xv] مورد سنجش و بررسی قرار داد. کانالاعتباری که زیر مجموعهای از نگرشهای غیر نئوکلاسیکی به سازوکار انتقال است خود شامل دو مجرای یکی مجرای وامدهی و دیگری مجرای ترازنامه است (شریفیرنانی،۱۳۹۰). اثربخشی سیاست پولی از طریق مجرای وامدهی مورد توجه مطالعاتی همچون برناک و بلایندر[xvi](1992)، کشیاپ و استین[xvii] (1995)، برناک (1993)، برناک و گرتلر[xviii] (1995)، ایهرمن[xix](2003)، مشکین[xx] (2005)،لروی[xxi] (2014) و یانگ و ساهو[xxii] (2016) قرار گرفته است. مطابقنتایجبرآوردهاو محاسباتصورتگرفته توسط محققان میتوانچنینادعا کرد، مجرایوامدهیبانکیدراثرگذاریبرتولیدوتورمبسیار کاراومؤثرعملمیکند(مهربان نژاد،1393). نحوه انتقال از طریق مجرای وامدهی بدین صورت است که بانکهایی که با یک سیاست پولی سختگیرانه (انقباضی) روبرو هستند، قادر نخواهند بود وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین نمایند، لذا مجبور به کاهش میزان وام اعطایی خود میشوند. کاهش وامهای بانکی، کسب و کارها و مصرف کنندههای را که به وامهای بانکی متکی هستند و نمیتوانند وجوه مورد نیاز خود را از سایر منابع تامین کنند، وادار مینماید از خرید کالاهای بادوام و نیز داراییهای سرمایهای صرف نظر کنند و در نتیجه سرمایهگذاری و فعالیتهای واقعی اقتصاد رو به کاهش میگذارد.
¯ تولید کل Þ¯ مصرف و سرمایه گذاری Þ¯ وام های بانکی Þ¯ سپردههای بانکها Þ¯ عرضه پول
اندازه کاهش عرضهوام و بازده دارایی بانکها تحت تاثیر سیاستهایپولی انقباضی،متناسب با میزان دسترسی بانکها به منابع مالی مازاد متفاوت خواهد بود. میزان دسترسی به منابع مالی، علاوه بر عواملی چون اندازه بانک، میزان سرمایه ونقدینگی بانکها، تحت تاثیر قدرت بازاری و میزان رقابت صنعت بانکداری نیز است(فانگاکوا و ویل[xxiii]، 2013). در خصوص تأثیر درجه قدرت بازاری بر اثربخشی سیاستهای پولی بر بازده دارایی بانکها در نظام بانکداری دو گروه نظریه مطرح است. گروه اول بر تأثیر مثبت قدرت بازاری بر مجرای وامدهی و اثربخشی سیاست پولی تأکید میکنند در حالیکه گروه دوم بر اثر منفی توجه و تأکید مینمایند. استدلال گروه اول به این ترتیب است که افزایش قدرت بازاری ممکن است به بانکهای قویتر و به لحاظ مالی سالمتر اجازه دهد، بانکهای ضعیفتر را به تملک خود درآورند. تملک بانکهای کوچک توسط بانکهای بزرگتر دسترسی آنها را به منابع مختلف تامین مالی در مجموع بهبود میبخشد، به طوری که قادر به محافظت از عرضه وام در مقابل شوکهای منفی سیاستهای پولی باشد. لذا افزایش قدرت بازاری موجب تضعیف مجرای وامدهی انتقال سیاست پولی میشود. همچنین اگر افزایش قدرت بازاری، رقابت در بازار بین بانکی را افزایش دهد، برخی از این بانکها ممکن است سعی نمایند از قدرت بازاری بالاترشان ویا از دانش اطلاعاتی بیشتر و شرایط نقدینگی بهتر خود بهرهبرداری نمایند. این امر منجر به تحمیل هزینههای بالاتر نقدینگی برای دیگر بانکهای موجود در بازار خواهد شد. افزایش هزینههای نقدینگی بانکها موجب بروز مشکلاتی در جهت حفاظت عرضه وام خود از شوک نامطلوب سیاست پولی انقباضی خواهد شد. بنابراین تاثیر بالقوه قدرت بازاری در هزینه نقدینگی بانکهای ادغام نشده میتواند مجرای وامدهی راتقویت نماید. علاوه بر این گروه دوم بیان میکنند افزایشقدرت بازاریمیتواند، منجر به انحصار یکجانبه اطلاعاتی درباره اعتبارسنجی از خوش حسابی[xxiv]مشتریان شود. با اجرای سیاست پولی انقباضی، بانکهای کوچکتر(که بشدت متاثر هستند) نمیتوانند پاسخگوی تقاضای معمول وام خود باشند. این تقاضای وام پاسخ داده نشده توسط بانکهای بزرگتر به دلیل تحمیل هزینههای جابجایی برایوامگیرندگانجبران نمیشود زیرا برای متقاضیان وام، اخذ اعتبارات با هزینه بیشتر ازسایر بانکها توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین قدرت انحصاری موجب تقویت اثر بخشی سیاستهای پولی انقباضی در کاهش عرضه وام بانکی میشود. از طرفی با افزایش قدرت بازاری، بانکهای بزرگتر ازدسترسیبهتربهمنابعاضافیوجوه مانند گواهی سپردهها[xxv] و وامهای بین بانکی[xxvi]،بهرهمند خواهند شد. لذا میتوان گفت با افزایشسهم بازار بانکهای بزرگ، کاهشمعینیدرعرضهپول (سیاست پولی انقباضی) اثر کمتری بر وامدهی و در نتیجه فعالیتهایکلان اقتصادی خواهد داشت و افزایش قدرت بازاری موجب تضعیف اثر سیاست پولی از طریق مجرای وامدهی خواهد شد(الیورو[xxvii]، 2017).
2-1- پیشینه تحقیق ماندلمن[xxviii] (2005) در مطالعه خود نشان میدهد که انحصار در صنعت بانکی نااطمینانی در متغیرهای حقیقی را افزایش داده و باعث تقویت ادوار تجاری میشود. آلیگا دیاز و الیورو[xxix] (2007) به بررسی اثرات قدرت انحصاری در بخش بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی، و تاثیر این ساختار بر ادوار تجاری با استفاده از مدل DSGE میپردازد. آنان اعتقاد دارند زمانی که نرخ بهره در بانکهایی که وام میدهند، کاهش مییابد، بانک با بده بستانی میان کاهش مقدار سود جاری و یا کسب سهم بازاری بالاتر در آینده، مواجه خواهد بود[xxx]. علاوه بر این افزایش سطوح فعالیت اقتصادی سبب افزایش اهمیت سهم بازاری آتی نسبت به سود جاری میشود و سبب خواهد شد تا بانک نرخ بهره پایینتری را برای جذب مشتریان جدید در بازار وام پیشنهاد دهد. با توجه به این اساس تئوریکی و در نظر گرفتن وجود اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی و هزینههای آمد و شد برای قرض گیرندگان (برای برقراری شرایط رقابت ناقص) مدل DSGE تبیین و به بررسی رفتار ضد سیکلی بانکها پرداختند. آندرس و آرس (2008) با تبیین چارچوب مدل DSGE با وجود محدودیت داراییهای رهنی برای اخد وام توسط بنگاههای واسطهای، به بررسی نقش شوکهای اقتصادی بر ثبات سیستم و نقش ساختار بانکها بر این ثبات پرداختهاند. به اعتقاد آنان در بلندمدت رقابت بانکی سبب افزایش مصرف و تولید خواهد شد. اما در دنیای پویای اقتصاد، اغلب متغیرها حساسیت بالاتری به شوکهای اقتصادی در زمانی که صنعت بانکی رقابتیتر باشد نشان میدهند. گانتنر (2009)، با تدوین مدل DSGE با ساختار رقابت انحصاری در خدمات وام و سپرده و هزینه های تعدیل برای نرخهای بهره بانکی به بررسی نتایج حاصل از شوکهای پولی و تغییرات ساختاری در واسطهگریهای مالی، در این بخش میپردازد. نتایج مطالعه وی نشان میدهد که وجود محدودیت رقابت در بخش سپرده میتواند به عنوان یک عامل تکاثر (شتابدهنده) مالی عمل نماید. علاوه براین به اعتقاد وی بانکها نقش اندکی در ادوار تجاری ایفا میکنند. گوانجی ومیورا[xxxi] (2009) بابکارگیریروشپانزار-راساقدامبهسنجشرقابتدرصنعتبانکی 22 کشوردرحالتوسعهنمودهو بااستفادهازمدلهایغیرتئوریکتوانسترابطهمنفی رقابتدرصنعتبانکداریواثربخشی سیاستپولی ازطریقمجرایوامدهی رانشاندهد. آندرس و آرس (2010) نیز با استفاده از مدلی مشابه با کار قبلی خود، مقدار سیاست پولی بهینه را در حالات مختلف ساختار بخش بانکی با استفاده از مدل DSGE محاسبه میکنند. آندرس و آرس (2012) نیز با توسعه مدل (2008) خود، به بررسی اثرات ساختاری شوکهای وامدهی بر ثبات سیستم اقتصادی پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان میدهد که اگر صنعت بانکی رقابت بالاتری را داشته باشد، در کوتاه مدت تولید، قیمت اعتبار و مسکن دارای حساسیت شدیدتری به شوکهای ساختاری بانکی خواهد بود. علاوه براین تشدید رقابت در صنعت بانکی سبب ثبات بالاتر در ستاده و اعتبار، در صورت بروز شوک پولی خواهد شد. آمیدووولف[xxxii] (2013) بااستفاده از رویکردرگرسیونی دادههای پانلبهمطالعهرابطهبینتمرکزدرصنعتبانکداریواثربخشی سیاستپولی براقتصاد 55 کشورمیپردازند. بهمنظوربررسی ساختار صنعت بانکی ازشاخصلرنر بهرهجستهونشاندادندکهافزایشمیزانرقابتدراین صنعتبهتضعیفاثربخشی سیاستپولی ازطریقمجرایوامدهی منجرمیشود. برامر و همکاران[xxxiii](2013)درمقالهای به ارزیابی رقابت در بازار بانکی منطقه یورو از طریق محاسبه شاخص هرفیندال- هیرشمن و همچنین تمرکز نسبی پنج بانک بزرگ (CR5) پرداخته وتاثیر آن دراثربخشی سیاستهای پولی ECB مورد سنجش قرار میدهند. نتایج حاصله از بررسیها نشان میدهد، هر دو شاخص حاکی از تسلط بانکهای بزرگ در بلژیک، فنلاند و هلند میباشد، در حالی که جمع سهم بازار موسسات بزرگ در آلمان و لوکزامبورگ نسبتا کم است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان میدهند، درجه تمرکز بالا در صنعت بانکداری موجب تضعیف اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغییرهای کلان اقتصاد میشوند. فانگاکوا و همکاران[xxxiv](2013) تاثیررقابتبانکی برانتقالسیاستپولی ازطریقمجرایوامدهی در16800 بانک از 12 کشور منطقه یورو را بااستفادهازروشبرآورددادههای پانلدرطولدوره 9 ساله (2002تا 2010 ) ارزیابی میکنند. نتایج حاصله نشان میدهد،سطح بالای رقابت در صنعت بانکداری کشورهای مورد بررسی با قدرت بازای پایین بانکهاهمراه بوده و موجب تقویت اثربخشی سیاستهای پولی از طریق مجرای وامدهی خواهد شد. لروی[xxxv] (2014) درمقالهای به بررسی رابطهرقابتدرصنعتبانکداریواثربخشی سیاستپولی براقتصاد11کشوراز منطقه اروپا میپردازد. وی بهمنظورمحاسبهشاخصتمرکزازشاخصلرنربهرهجسته وچون دو ورودی قیمت و هزینه نهایی برای به دست آوردن شاخص لرنر مورد نیاز هست،از نسبت کل درآمد به کل دارایی بهعنوان قیمت و برای برآورد هزینه نهایی از تابع ترانسلوگ استفاده میکند. وی مدل خود را براساس الگوی تجربی کاشیاپ و استین[xxxvi](2000)، اشکرافت[xxxvii](2006) و آلتانباس[xxxviii](2009) ارائه کرده و با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته[xxxix]برای دوره 12ساله (2011-1999) تخمین میزند. نتایج حاصله نشان میدهد، بانکها با قدرت بازاری بالاتر حساسیت کمتری به تغییرات در نرخ بهره بین بانکیدارند. یعنی افزایش قدرت بازاری صنعت اثربخشی سیاست های پولی را تضعیف میکند. یانگ و ساهو[xl](2016) در ارزیابی شاخص لرنر براساس شکاف بین قیمت و هزینه به عنوان شاخص قدرت بازاری سیستم بانکی چنین نمود ایشان نیز برایمحاسبةهزینةنهاییازتابعهزینةمرزیترانسلوگاستفادهنمود. سپس با استفاده از مدل ایهرمن[xli](2003) اقدام به بررسی اثر قدرت بازاری بر اثربخشی سیاست پولی برای سالهای 2003 الی 2014 در کشور چین نمود. نتایج حاصله گویای ایناست که بانکهای با قدرت بازاری پایینتر، تمایل به افزایش رشد وام و حساسیت کمتری نسبت به شوک سیاست پولی دارند لذا افزایش در رقابت بخش بانکی چین اثربخشی سیاست پولی را تضعیف میکند. اولیوروولی[xlii](2017) درپژوهشیبهبررسی رابطهتمرکزدرصنعتبانکداریواثربخشی سیاستپولی ازطریقمجرایوامدهی براقتصاد 18 کشورمیپردازد. ایشانبهمنظورمحاسبهشاخصتمرکزازشاخصهرفیندال-هریشمنبهرهجستهوبارویکردرگرسیونی دادههای پانلنشانمیدهندبرای دوره 10سالهموردمطالعه (1996-2016) کاهشمیزانتمرکزاثربخشی سیاستپولی دراینکشورهاراازطریقمجرایوامدهی تقویتمینمایند. گودهارت و کبیری[xliii] (2019) با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی به بررسی ارتباط بین سیاستهای پولی و سودآوری بانکها در محیط نرخ بهره پایین در کشور انگلستان میپردازند. یافتههای این مطالعه دلالت بر ارتباط معکوس بین سیاستهای پولی بر سودآوری بانکها در محیطهای پایین نرخ بهره میباشد. مطالعات داخلی زیادی در زمینهی مسیر وامدهی در ایران و نقش بانکها و ویژگیهای مربوط به آنها در انتقال اثرات سیاست پولی بر بازده داراییها به عنون یکی از متغیرهای عملکردی در ایران انجام شده از مهمترین این موارد میتوان به مطالعات حقیقی(1385)، تقوی و لطفی(1385)، شریفیرنانی و کمیجانی(1388)، فرزینوش و حیدری(1390)، کمیجانی و علینژاد(1391) و مهربانینژاد(1393) اشاره نمود، اما مطالعات کمی در زمینه اثرات همزمان ساختار بازار صنعت بانکداری به همراه ویژگیهای خاص بانکها بر سازوکار انتقال سیاست پولی در ایران صورت گرفته که در این قسمت به آنها اشاره میگردد. نظریان، فرهادیپور و فرجی(1392) در مقالهای اقدام به ارزیابیچگونگیاثرتغییررقابتصنعتبانکداریبر رشد وام نمودند. آنها با استفادهازروششناسیپانزاروراسدرجهرقابتدرصنعتبانکداریایرانرااندازهگیریکردهوسپس اثر شاخص رقابت بازار بانکداری را بر رشد وام مورد بررسی قرار دادند. نتایجبرآوردشواهدسازگاریرامبنیبرتقویتاثربخشیسیاستپولیازطریقکانالوامدهی بانکباافزایشرقابتدربانکدارینشان میدهد. شاهچرا و کشیشیان(1393) در پژوهشی ابتدا اقدام به محاسبه میزان تمرکز در صنعت بانکداری ایران با استفاده از ازسهشاخصهرفیندال-هیرشمن،نسبتتمرکزچهاربنگاه برتروشاخصآنتروپی نمودند، سپس اثر شاخصهای محاسبه شده را در سازوکار انتقال سیاست پولی از طریق مجرای وامدهی مورد ارزیابی قرار دادند. نتایجبهدستآمدهبیانگرآناست کهضریبمتغیرتمرکزبااستفاده از هر سه شاخص برمجرایوامدهیبانکهادارای اثر معنادارومنفیاست، بهاینمعنیکهباافزایشتمرکزازمیزانوامدهیبانکهاکاستهشدهومجرایوامدهیبهعنوان یکیازسازوکارهایانتقالسیاستپولیتضعیفمیشود. بهمنی و میرهاشمی(1394) در بررسی مجرای وامدهی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی ومحاسبه اثرپذیری سیستم بانکی با استفاده از دو شاخص نسبت سپردههای بانکهای غیردولتی به کل سپردههای تمام بانکهای نمونه و نسبت وامهای بانکهای غیر دولتی به کل وامهای تمام بانکهای نمونه دریافتند با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات سیستم بانکی افزایش مییابد. همچنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف میشود. عیسوی و همکاران (1397) در بررسی شاخصهای ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سالهای 1383 تا 1395 با استفاده از شاخصهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی نشان میدهند بهبود شاخصهای ثبات منجر به کاهش کارایی بانکها شده و این نشان‌دهنده عملکرد نامناسب بانکها در انتخاب پرتفویی است که همزمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. نظریان (1396) در بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ملی نشان می دهد ارتباط معناداری بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ملی ایران وجوددارد و کوچک سازی در جهت کسب سود بیشتر باید در دوران رکود سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی خودرابهبودبخشدتاباریسکنقدینگیروبرونشود. حسینی و فرامرزی عباد (1395) اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بر بازده حقوق صاحبان سهامدر هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته‌ی و دادههای تابلویی بررسی مینمایند یافته‌هایپژوهش درقالببازدهحقوقصاحبانسهامو نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعبو سهم هر بانک از کل پایانه‌های فروشبه عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال –هیرشمنبه عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقیبه عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهامبررسی و نشانمی‌دهندکهگسترشدستگاه‌هایخودپردازدرشعب بانکیوبرخورداریبانکهااز سهمبالاتر ابزارهایالکترونیکیبهکلپایانه‌های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است. در جمعبندی مطالعات نشان میدهد بسیاری از این پژوهشها به بررسی متغیرهای سرمایه، اندازه و نقدینگی بانک در سازوکار انتقال سیاست پولی پرداخته و هیچ کدام تأثیر قدرت انحصاری صنعت بانکداری بر سازوکار انتقال سیاست پولی بر بازده داراییها را مورد سنجش قرار ندادهاند. بنابراین نوآوری این مقاله ملحوظ نمودن قدرت بازاری بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی با بهرهگیری از الگوهای ساختاری و نیز مدلسازی آن طی سالهای 1396-1385میباشد.
3- روششناسی تحقیق روش تحقیق اسنادی و کتابخانهای و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا شاخص قدرت بازاری بر اساس دو رهیافت ساختاری و غیرساختاری استخراج و تأثیر آن بر نرخ رشد وام به عنوان متغیر جایگزین وامدهی بررسی میشود. در تشریح الگوهای ساختاری و غیرساختاری در سنجش قدرت بازاری قیمتپذیری و فروش تولیدات در قیمتی برابر با هزینههای نهایی، از مهمترین خصوصیات بازار رقابتی است. در یک بازار ناکامل رقابتی، بنگاهها توانایی تاثیرگذاری قیمت و فروش تولیدات، بالاتر از سطح هزینههای نهایی را دارند. این ایده توسط لرنر (1934: 161) با معرفی شاخص لرنر مطرح شد. (P قیمت تولید و C هزینه نهایی تولید). هرچه ارزش این شاخص بیشتر باشد، درجه قدرت بازاری بالاتر است. تفسیر شاخص لرنر باید با احتیاط صورت گیرد؛ زیرا حاشیه قیمت- هزینه[xliv] که این شاخص را تعیین میکند، قابل افزایش با ارتقا در قیمت یا کاهش در هزینه نهایی است. این تفسیر زمانی مناسب است که افزایشی در شاخص لرنر، با افزایشی در قیمتهای تولیدات همراه باشد. اگر این افزایش ناشی از کاهشی در هزینههای نهایی باشد، شاخص لرنر بالاتر میتواند بیانگر کارایی بالاتر بهجای قدرت بازاری باشد. این ابهام ممکن است هنگام استخراج مشاهدات از تعادلهای تک- دورهای[xlv] ایجاد شود. بازی یکبعدی[xlvi] از چنین تعادلهایی، مانع امکان ورود بنگاههای جدید به بازار و ملاحظات بنگاهها نسبت به پاسخهای رقبا میشود. در حالتهای چندبعدی، حاشیه قیمت- هزینه باعث جذب بنگاههای جدید به بازار یا انگیزهای برای رقبا برای افزایش مقدار تولید میشود. درصورت نبود موانع ورود (مانند بازارهای رقابتی)، این فرآیند تا زمانیکه قیمتها تا تعادل با هزینههای نهایی برابر باشد، ادامه مییابد. بنابراین، وجود حاشیه قیمت- هزینه مثبت، تنها زمانی بهعنوان شاهدی برای قدرت بازاری شناخته میشود که وقوع[xlvii] آن در طول زمان تداوم داشته باشد. شاخص لرنر بهرغم استفاده گسترده در سنجش قدرت بازاری به دلیل دشواری محاسبه هزینه نهایی دراغلب مطالعات بهصورت مستقیم استفاده نمیشود. شاخص جایگزین این مدلها دو رهیافت ساختار- رفتار- عملکرد[xlviii] (SCP) و رهیافت سازمانهای صنعتی تجربی جدید[xlix] می باشد. (تیلور[l]، 1988).
طبق الگوی رهیافت ساختار- رفتار- عملکرد (مسون ،1939و 1949) قدرت بازاری را میتوان از رابطه مثبت بین ساختار و عملکرد استخراج کرد. در این رهیافت، متغیرهای ساختار بازار با تمرکز بر بازار، تفاوت در کالا، ادغام عمودی و موانع ورود اندازهگیری و بهعنوان متغیرهای بروزنزا منظور میشوند. متغیرهای عملکرد بازار (نرخ بازده[li]، حاشیه قیمت- هزینه، شاخص q توبین[lii]) بهعنوان متغیر وابسته لحاظ میشوند. در این رهیافت، متغیر ساختار بهمنظور تخمین قدرت بازاری بر متغیر عملکرد برآورد میشود. این تخمین آثار تغییر[liii] در ساختار بازار بر عملکرد بازار را توضیح میدهد. این رهیافت از سه جنبه مورد انتقاد است: الف) متغیرهای ساختار بازار در حقیقت همیشته ماهیتی برونزا ندارند، برای مثال؛ تمرکز بازار بهعنوان یکی از متغیرهای ساختار بازار ممکن است که بهوسیله کارایی بنگاه تحت تاثیر قرار گیرد. بنگاههای با کارایی بیشتر، دارای هزینههای کمتر هستند که آنها را قادر خواهد کرد تا تولیداتشان را در قیمتهای کمتر بفروشند. بنگاهای کمتر کارا، نمیتوانند این عمل را انجام دهند (مگر اینکه ضرری متحمل شوند) که این بنگاها را مجبور خواهد کرد تا از بازار خارج شوند و منجر به افزایش تمرکز بازار میشود. در این حالت، رابطه بین عملکرد بازار و ساختار بازار، معکوس ایده رهیافت SCP است (کاوس و پرتر[liv]، 1977؛ بریسنهان، 1989؛ دلورم و همکاران[lv]، 2002). بهعنوان یک نتیجه، وجود یک ضریب رگرسیون بازار برای نمایش قدرت بازاری در بعضی شرایط ممکن است که گمراهکننده باشد. ب) اندازهگیری هر دو متغیر ساختار و عملکرد اغلب مشکل است. متغیر تمرکز و مخصوصا شاخص هرفیندال- هریشمن[lvi] در متغیرهای ساختاری بازار، گستردهترین شاخص مورداستفاده است. با این حال، این شاخص بهخاطر حساسیت به تعریف بازار مربوطه از نقطه نظر مرزهای جغرافیایی[lvii] و همگنی کالاها، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است (لیجیسن[lviii]، 2003، 123). پروکسی تفاوت در نوع کالا (تولید) نیز به دشواری قابل اندازهگیری است. دادههای مربوط به استراتژیهای تفاوت در کالا مانند تبلیغات[lix]، بازاریابی[lx] یا تغییر تکنیکی[lxi] نیز به ندرت قابل ارزیابی است. علاوهبراین، از دید خریداران، تفاوت در کالا که برای بنگاههای قدرتمندتر وجود دارد نیز بهسختی این میزان تمایز، قابل اندازهگیری است. با این حال، حتی هنگام اندازهگیری این چنین متغیرها، درجه تفاوت آنها ممکن است از بنگاهی به بنگاه دیگرمتفاوت باشد ( روادس[lxii]، 1985: 344- 347). برآورد و محاسبه ادغام عمودی نیز اغلب بهدلیل کمبود دادههای هزینههای معامله و تفسیر مبهم[lxiii]، به سختی امکانپذیر است. در متغیرهای عملکرد بازار، نرخ بازدهیها اغلب مسئلهآمیز است. بهدلیل دردسترس نبودن دادههای مربوط به هزینه نهایی، حاشیه قیمت- هزینه به سختی قابل محاسبه است. ازاینرو، از هزینههای متوسط اغلب بهعنوان جانشین هزینههای نهایی استفاده میشود. علاوهبراین، اندازهگیری هزینهها و مخارج داراییهای غیرقابل لمس مثل تبلیغات و تحقیق و توسعه[lxiv] در شاخص توبین بهسختی قابل برآورد است (بویر[lxv]، 1996: 116؛ کارلتون و پرلوف[lxvi]، 2005؛ پرلوف ، 2007) و منجر به تورشدار شدن معیارهای عملکرد بازار شود. ج) رهیافت SCP فرض میکند که صنایع مختلف دارای روابط ساختار- عملکرد یکسان هستند. درعمل، هر صنعت دارای خصوصیات ویژه و مخصوص[lxvii] بهخود است. در تحلیل رگرسیون فرض میشود رابطه بین ساختار- عملکرد، یک اثر علی بین متغیر وابسته و توضیحی است. این موضوع زمانی صحیح است که دادهها در صنایع مختلف با روابط ساختار و عملکرد متفاوت، جمعآوری شده باشد. این رابطه بین متغیرها را میتوان بهعنوان همبستگی یا تحلیل توصیفی[lxviii]، تفسیر کرد. ضریب مثبت چنین رابطهای لزوما" شاهدی برای قدرت بازاری نخواهد بود (کارلتون و پرلوف، 2005 و پرلوف و همکاران، 2005). در برآورد شاخص لرنر به عنوان شاخص ساختاری قدر ت بازاری برایمحاسبةهزینةنهاییازتابعهزینةمرزیترانسلوگاستفادهمیشودکه فقطشاملهزینههایعملیاتی است.اینتابع، هزینههایجذبسپرده (تامینمالی) وقیمت سپردههارادرنظرنمیگیرد وصرفاًنهادههایفیزیکیمانندنیرویکاروسرمایهو هزینههایآنهادرتحلیلهاواردمیشوند، زیرابرایانجاممعاملاتوگردآوریاسنادمالیبه نهادههایفیزیکیاحتیاجمیشود.[lxix]تابعهزینةمورد استفاده به صورت رابطه زیر است. (1)
(2)
در تابع فوقCهزینةعملیاتیبانک که ازمجموعةهزینةپرسنلی،هزینةاستهلاک،اداریوسایرهزینههااز صورت سود و زیان بانکها استخراج شده اند،L وام وتسهیلات اعطایی، D مقدارسپردهگذاری، Wl قیمت نیروی کارکه ازنسبتهزینههایپرسنلیدرصورتسود و زیانهربانک از گزارش عملکرد صنعت بانکیدرهرسالاستخراج میشود بهداراییهای کل هربانک بدست میآید، Wk قیمت نهاده سرمایه، V جزء خطای تصادفی با توزیع نرمال و U جزء خطای عدم کارایی، متغیر تصادفی غیر منفی و بیانگر ناکارایی است دادههای مورد استفاده در این پژوهش از اطلاعات ترازنامه سالنامه بانکهای خصوصی و دولتی ایران و بانک مرکزی ایران برای دوره 1385 تا 1396 و برای 23 بانک فعال دولتی و خصوصی در این دوره جمع آوری شده است. علت استفاده نشدن از آمار سایر بانکهایی که در این پژوهش آورده نشده است، تاسیس آنها در زمان دورتر یا انحلال زودتر از این تاریخ بودهاست. 4- برآورد الگو با محاسبه شاخص لرنر می توان تأثیر آن، با توجه به سیاست پولی بر بازده دارایی بانکها ارزیابی نمود. برایمحاسبةهزینةنهایی بر مبنای هزینه عملیاتیازتابعهزینةمرزیترانسلوگبرآورد شده است.اینتابع، هزینههایجذبسپرده (تامینمالی) وقیمت سپردههارادرنظرنمیگیرد وصرفاًنهادههایفیزیکیمانندنیرویکاروسرمایهو هزینههایآنهادرتحلیلهاواردمیشوند، زیرابرایانجاممعاملاتوگردآوریاسنادمالیبه نهادههایفیزیکیاحتیاجمیشود.[lxx]تابعهزینةمورد استفاده به صورت رابطه زیر است. (3)
در تابعفوقLn لگاریتم طبیعی و i وtبه ترتیب نشانگر بانک و زمان هستند.Cهزینةعملیاتیبانک که ازمجموعةهزینةپرسنلی،هزینةاستهلاک،اداریوسایرهزینههااز صورت سود و زیان بانکها استخراج شده اند،L وام وتسهیلات اعطایی، D مقدارسپردهگذاری، Wl قیمت نیروی کارکه ازنسبتهزینههایپرسنلیدرصورتسود و زیانهربانک از گزارش عملکرد صنعت بانکیدرهرسالاستخراج میشود بهداراییهای کل هربانک بدست میآید، Wk قیمت نهاده سرمایه،Trend متغیر روند زمانی که تغییرات تکنولوژی را شامل میشود V جزء خطای تصادفی با توزیع نرمال و U جزء خطای عدم کارایی، متغیر تصادفی غیر منفی و بیانگر ناکارایی است. با توجه به اینکهتابعهزینةهمگنازدرجةیکاست،برایتضمینهمگنیخطی و برقراری شرط تقارنمحدودیتهایزیرضروریاست. (4) (5) (6) (7) (8) (9)
مجموعهمحدودیتهایفوق،قبلازبرآوردمدل بر روی معادله (4) اعمال میگردد تا معادله (10) بدست آید. (10)
بهطورمعمولتغییراتتکنولوژیکدرنظامبانکداریبابکارگیریابزارهایالکترونیکی نظیر(ATM) وخدماتاینترنتیبسیارسریعاتفاقمیافتد،بدینلحاظمتغیرروندزمانی(Trend)رادرتابعهزینةواردمیکنیم. همانطورکهملاحظهمیشود،جزءخطادرتابع(10) ازدوقسمتتشکیلومقدارتابعهزینةبهصورتخطایمرکبتصریحشدهاست. برآورد مدلهایخطایمرکببااستفادهازروشحداقلمربعاتمعمولی(OLS) مقدورنیست؛زیراهمةتغییراتدرعملکردبنگاهدرمقایسهبامرزکارایی،تصادفینیست؛بلکهمقداریاز انحرافهابهخاطرجزءناکاراییاستکهتوزیعنیمهنرمالداردوبااستفادهازروشحداکثر درستنمایی(ML) تخمینهایکارابرایضرایبتابعبهدستمیآید.
جدول(1): نتایج حاصل از برآورد تابع هزینه مرزی ترانسلوگ
(** معنی داری ضرایب در سطح احتمال 95% و * معنی داری در سطح احتمال 90% را نشان میدهد.) مأخذ: یافتههای پژوهشگر
پس از تخمین ضرایب مدل (10) به منظوربرآوردقدرتبازاریازطریقشاخصلرنردربازاروام،بامشتقگیریازتابعهزینةنسبتبه متغیر وام(L) معادله (11) بهعنوان تابع هزینه نهایی برای صنعت بانکی کشور بدست میآید .
(11)
برایمحاسبةشاخصلرنر به تبعیت از چارچ و وار[lxxi](2000) از فرمول زیر استفاده خواهیم کرد. (12)
نشانگر نرخبهرهدربازارهایواممیباشد، که به عنوان قیمت بازاری تسهیلات در مدل وارد شده است و از نسبت درآمدهایمشاعدرصورتسودوزیانبانکهابهکلتسهیلاتاعطایی بدست میآید. درآمدهایمشاعبخشیازدرآمدبانکاستکهبهواسطةمشارکتباافرادبهدستمیآید. دریافتسپردههایمدتدارازمشتریان،سرمایهگذاریسپردهها درکسبوکارهایمختلفوارائةتسهیلاتمدتداربهمشتریان،سببایجاددرآمدیبرای بانکمیشودکهناشیازاختلافنرخسودسپردههاوتسهیلاتاعطاییوهمچنینسودحاصل ازسرمایهگذاری‌هاست. نشانگر سهم هر یک از بانکها از بازار وام میباشد. که از نسبت وام (L)هربانکبهکلوامهایاعطایی در سیستم بانکی بدست میآید.
جدول (2): اندازه شاخص لرنر در بازار تسهیلات اعطایی سیستم بانکی ایران
مأخذ: یافتههای پژوهشگر
شاخص لرنر زمانیکه صنعت در انحصار کامل است عددی کوچکتر از صفر و زمانیکه صنعت در رقابت کامل میباشد، برابر با یک و در حالت رقابت انحصاری عددی بین صفر و یک است. میزان شاخص لرنر در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد قدرت انحصاری در صنعت بانکی کشور روند نزولی داشته به طوری که از 77/0 در سال ۱۳۸۰ به 70/0 در سال 1387 و به 54/0 در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. طی سالهای 1385 الی 1387 میزان شاخص لرنر در صنعت بانکی روند افزایشی داشته است. در این دوره بانکهای موجوددر صنعت علیرغم تعییندستورینرخبهرهتواناییبیشتریدرتعیینقیمتبالاترازهزینةنهاییداشته و توانستهاند قدرت بازاری بیشتری را اعمال کنند. طی سالهای 1385 الی 1396 میزان قدرت بازاری روند کاهشی داشته و به 0.58 در سال 1396 رسیده است. علت این امر ورود تازه بانکهای خصوصی به صنعت که سهمی از بازار تسهیلات را به خود اختصاص دهند، به طوری که تعداد بانکهای صنعت در سال 1385 چهارده بانک و در سال 1396 به 31 بانک افزایش یافته است. با اجرایبرنامهخصوصیسازیبانکها،صنعتبانکداریدرکشور در طی دوره مورد مطالعه به سمت کاهش قدرت انحصاری گام برداشته است. اگرچهآماروشاخصهای مختلفبراساسمیزاناعطایتسهیلاتحاکیازکاهشقدرت بازاریدرصنعت بانکداریهستند،اماواقعیتایناستکهباوجودبانکهایخصوصیوافزایشتعدادآنها، هنوزشاهدوجودقدرت انحصاریملایمو فاصله داشتن ازشرایطرقابتیهستیم. به منظور بررسی تأثیر شاخص لرنر و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی و استفاده از الگوی تجربی ایهرمن[lxxii](2003) قدرت بازاری بانک هارا بهعنوان متغییر توضیحی سنجش نموده ایم. این مدل توسط آلتونباس[lxxiii](2009)، بهاومیک[lxxiv](2011)، زوالخبری[lxxv](2013) فانگاکوا و همکاران[lxxvi](2013)، لروی[lxxvii] (2014) و پررا[lxxviii](2014) و یانگ و ساهو[lxxix] (2016) استفاده شده است. چهارچوب کلی مدل به این صورت است: (13)
که در آن i نشانگر بانک و t بیانگر زمان است. متغیر بازده دارایی بانکها که به صورت نسبت سود خالص پس از کسر مالیات[lxxx] بر دارایی کل بانکها تعریف و بهعنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده و اثر متغیرهای مستقلی چون ویژگیهای خاص بانک و میزان رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص شاخصسیاستپولی (متوسط نرخ سود سپردهگذاری (Mpt) با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی پویا سنجیده میشود. X نشانگر نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی بعنوان متغیرکنترلی تغییرات تقاضای وام به منظور جداسازی و ایزوله کردن اثر سیاست پولی روی بازده دارایی بانکها مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین انتظار میرود ضریب آن دارای علامت مثبت باشد. همچنین انتظار میرود، پاسخ بازده دارایی بانکها به شوکهای سیاست پولی در بین بانکهای با ویژگیها و قوتهای مالی مختلف، متفاوت باشد. لذا در مدل مذکور ویژگیهای خاص بانک چون Z1اندازه بانکوZ2نقدینگی بانک و Z3سرمایه بانک لحاظ شده استکه پیرو مطالعات ایهرمن(2003)، آمیدووولف[lxxxi] (2013)، برامر و دیگران[lxxxii](2013)،فانگاکوا و همکاران[lxxxiii](2013) و لروی[lxxxiv] (2014) از روابط زیر برای بدست آوردن آنها استفاده میگردد. (14)
(15)
(16)
i وt بترتیب نشانگر بانک و زمان وN تعداد بانکهای مورد بررسی و A نشانگر کل داراییها است.Z1اولین معیار و ویژگی خاص بانک اندازه بانک میباشد.Z2دومین معیار سنجش قوت مالی، نقدینگی بانک است.در این معیار نشانگر نسبت داراییهای نقد به کل داراییها بانک i در دوره t است. در این معادلهT بیانگر کل سالهای مورد بررسی است. سومین ویژگی خاص بانک سرمایه بانکی بصورت معادله (15) از مابهالتفاوت نسبت سهم سرمایه(حقوق صاحبان سهام) به کل داراییها از میانگین آنها بدست میآید. به منظور جلوگیری از تخمین رگرسیون ساختگی آزمونهای مانایی و همانباشتگی در معادلات رگرسیونی و متغیرها انجام شده است. پیشازبرآوردمدلها،ماناییمتغیرهاباآزمونهای"دیکیفولرتعمیمیافته"،"لوینچو"و "ایم،پسران وشین[lxxxv]"بررسیشده است. نتایج آزمون مانایی متغیرها نشان میدهد که تمام متغیرها در سطح، مانا هستند. آزمون همانباشتگی پدرونی[lxxxvi] (2004) فرض عدم همانباشتگی بین متغیرها را رد میکند. یعنی متغیرها در بلندمدت هم‌جمع هستند. از اینرو میتوان نسبت به تخمین ضرایب اقدام نمود.
جدول(3). نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق
یاداشت: نماد (L) به معنی سطح است. مأخذ: یافتههای پژوهشگر
قبل از تخمین معادله رگرسیونی و بررسی تاثیر قدرت بازاری صنعت بانکداری به همراه ویژگیهای خاص بانک بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی لازم است تخمین معادله به روش دادههای تابلویی پویا و در قالب تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته صورت گیرد. دلیل استفاده از دادههای تابلویی پویا بیشتر بودن تعداد مقاطع (بانکهای مورد بررسی) از دوره زمانی تحقیق میباشد. نتایج تخمین مدل در زیر ارائه شده است:
جدول (4) . نتایج تخمین مدل به روش دادههای تابلویی پویا (گشتاور نتعمیم یافته)
مأخذ: یافتههای پژوهشگر
بر اساس نتایج تخمین مدل به روش گشتاور تعمیم یافته، مقدار وقفهدار مرتبه اول بازده دارایی تأثیر مثبت و معنیدار بر بازده دارایی جاری داشته و متغیر قدرت بازاری نیز دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر بازده دارایی بانکها داشته است. همچنین نتایج حاصله برای ضرایب سه متغیر تخمینزده شده که قوت ترازنامههای بانکها را اندازه میگیرد، نشان میدهد، رشد وامها در میان بانکها با اندازه گوناگون و درجات مختلف نقدینگی و سرمایه، متفاوت میباشد. متغیر نسبت سرمایه، به مانند مدل قبل دارای ضریب مثبت و در سطح اطمینان 95 درصد معنادار میباشد. بانکهای بزرگتر و از لحاظ پرتفویی نقدتر از نظر مالی محدودیت کمتر و توانایی بهتری برای محافظت عرضه وامهای خود از تغییرات شرایط پولی دارند. با افزایش میزان سرمایه، بازدهی دارایی بانکها نیز افزایش مییابد. متغیر میانگین نرخ سود سپرده دارای تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر بازدهی دارایی بانکها داشته به طوریکه با افزایش یک واحدی آن، بازده دارایی بانکها در حدود 004/0 واحد افزایش مییابد. همچنین نرخ رشد اقتصادی نیز دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر بازده دارایی بانکهای خصو.صی و دولتی بوده و با افزایش یک درصدی آن، بازده داراییها در حدود 08/0 واحد افزایش مییابد که با انتظارات تئوریک نیز سازگاراست. آزمونهای تشخیص والد، آزمون خود همبستگی مرتبه اول و دوم آرولانو و باند و آزمون سارگان جهت تایید مدل و صحت نتایج انجام شد. طبق جدول (5) براساس آزمون والد که دارای توزیع کای دو با درجه آزادی برابر تعداد متغیرهای توضیحی مدل منهای عدد ثابت است فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معنیداری یک درصد رد شده و در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی در مدل تایید میشود. جهت اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی در اجزای اخلال از آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرولانو و باند استفاده میشود. براساس نتایج جدول (5) فرضیه صفر مبنی برعدم خودهمبستگی درجه اول تفاضل مرتبه اول اجزا اخلال در مدل رد میشود. اما فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی درجه دوم تفاضل جملات اخلال را در مدل نمیتوان رد نمود. لذا مرتبه خودهمبستگی بین جملات اخلال از مرتبه یک بوده و بنابراین روش آرولانو و باند روش مناسبی برای حذف اثرات ثابت مدل است. سرانجام برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده میشود. براساس این آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزا اخلال در مدل پذیرفته شده است و لذا ابزارهای بکار رفته در مدل معتبر بوده و در نتیجه تخمینزننده گشتاورهای تعمیمیافته سازگار میباشد. لذا نتایج ضرایب برآورد شده در مدل از نظر آماری تایید شده و قابل تفسیر است.
جدول (5). نتایج آزمون تشخیص مدل
مأخذ: یافتههای پژوهشگر
5- نتیجهگیری یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر متغیرهای عملکردی، قدرت بازاری در صنعت بانکداری است. در پژوهش حاضر اثر قدرت بازاری سیستم بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی بررسی شد. پس از فعالیت بانکهای خصوصی و همزمان با اعمال تحریمهای بانکی مطالعات مختلفی در نظام بانکی ایران صورت گرفت. در این مطالعه ازآمار ترازنامه ای بانک[lxxxvii]وصورتسودوزیان 33بانک کشور طی سالهای 1396-1385بهارزیابی چگونگیاثرتغییراتقدرت بازاریصنعتبانکداری و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهاپرداخته شد.یافتهها نشان میدهد، افزایشقدرت بازار باسطح معنیداری بالا موجب افزایش بازدهی دارایی بانکها میشود. با افزایش قدرت بازاری، سودآوری بانکهای خصوصی و دولتی افزایش یافته و بازده دارایی بانکها نیز افزایش مییابد.
*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی میباشد. 1-گروه اقتصادواحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. hsharifinia@hotmail.com 2-اگروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) hoo.momni_vesaliyan@iauctb.ac.ir 3-اگروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.a.daghighiasli@iauctb.ac.ir 4-گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.mar.daman_keshideh@iauctb.ac.ir 5گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.m.feshari@khu.ac.ir [i]Barriers to Entry [ii]Merge [iii]Monopolize [iv]Cooperation and collusion [v]Different Marginal Cost [vii] Vanhoos [viii] Olivero et al [ix]مطالعات تجربی انجام شده توسط Kashyap and Stein (1995)؛ Kashyap and Stein (1997)؛ Altunbas et al. (2002)؛Matousek and Sarantis (2009)؛ liu (2012) نیز ارتباط نزدیک میان اندازه بانک و مقادیر وامدهی آنان را تایید میکند. [x] Switching Costs [xi] Search Costs [xii]Interest Rate Channel. [xiii]Exchange Rate Channel. [xiv]Other Asset Prices Channel. [xv]Credit Channel. [xvi]Bernanke, B. S. and A. S. Blinder. [xvii]Kashyap, A. K. and J. C. Stein. [xviii] Bernanke, B., Gertler, M. [xix]Ehrmann, M. et al. [xx]Mishkin, F. [xxi]Leroy, Aurélien. [xxii]Jun Yang, Hanhua Shao. [xxiii]Fungáčová, Solanko, and Weill . [xxiv]creditworthiness [xxv]Certificate of deposits [xxvi]Interbank loans [xxvii]Olivero, María Pía, Yuan Li, and Bang Nam Jeon [xxviii] Mandelman [xxix] Aliaga-D´ıaz and P´ıa Olivero [xxx] این مورد را به نام the customer “lock-in” effect معرفی مینماید. [xxxi] Gunji, H, Miura, K. [xxxii]Amidu and Wolfe [xxxiii]Brämer et al. [xxxiv]Fungáčová, Solanko, and Weill [xxxv]Leroy, Aurélien. [xxxvi]Kashyap and Stein [xxxvii]Ashcraft [xxxviii]Altunbas [xxxix]Generalized method of moments (GMM). [xl]Jun Yang, Hanhua Shao. [xli] Ehrmann, M. et al. [xlii] Marya Pya Olivero, Yuan Li. [xliii]Goodhart and Kabiri [xliv]price–cost margins [xlv]single-period equilibria [xlvi]one-shot game framework [xlvii]occurrence [xlviii]structure–conduct–performance [xlix] new empirical industrial organization (NEIO) [l]Tirole [li]rate of return [lii] Tobin’s q index [liii] impact of changes [liv]Caves and Porter [lv]Delorme et al. [lvi]Herfindahl–Hirschman index (HHI). [lvii]geographical boundaries [lviii]Lijesen [lix]advertising, [lx]marketing [lxi]technical change [lxii]Rhoades [lxiii]lack of transaction costs data and the ambiguous interpretation [lxiv]research and development [lxv]Boyer [lxvi]Carlton and Perloff [lxvii]idiosyncrasies [lxviii]descriptive analysis [lxix]Berger, Allen N.,Humphrey, David B, 1998, pp 454–465. [lxx]Berger, Allen N.,Humphrey, David B, 1998, pp 454–465. [lxxi]Church.J., Ware, R.,(2000).p.428 [lxxii] Ehrmann, M. et al. [lxxiii]Altunbas et al. [lxxiv]Bhaumik, S. K., Dang, V., & Kutan, A. M. [lxxv]Zulkhibri, M. [lxxvi]Fungáčová, Solanko, and Weill [lxxvii]Leroy. [lxxviii] Perera, A., Ralston, D., Wickramanayake, J. [lxxix]Jun Yang, Hanhua Shao. [lxxx]Net profit after taxes [lxxxi]Amidu and Wolfe [lxxxii]Brämer et al. [lxxxiii]Fungáčová, Solanko, and Weill [lxxxiv] Leroy, Aurélien. [lxxxv]Im,Pesaran,Shin [lxxxvi] Pedroni [lxxxvii]Banks Level Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
فهرست منابع 1) پژویان، ج و شفیعی، الف.، (1387). تحلیل ساختار در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تجربی شاخص یو- دیوس، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 4، 81-105 2) تقوی،م.،لطفی،ع.(1385). بررسیاثراتسیاستپولیبرحجمسپردهها، تسهیلاتاعطاییونقدینگینظامبانکیکشور. پژوهشنامهاقتصادی. 3) حسینی، ش و فرامرزی عباد، ح. (1395)، بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 10، شماره 35، صص 170-147.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,002 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 628 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||