اثرات یکپارچگی مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران؛ شواهدی از مدل‌های خودرگرسیون‌برداری با وقفه‌های توزیعی

اقتصاد مالی

دوره 16، شماره 61، دی 1401، صفحه 1-22   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/fed.2023.698839

نویسندگان

مسعود طاهری نیا^{* 1}؛ علی حسنوند²؛ مرتضی حبیبی زاده³

¹گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

²گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

³گروه اقتصاد و حسابداری، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین. ایران

چکیده

چکیده
یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه­گذاری در کشورها می­تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین­المللی و در نهایت بهره­وری کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می­پردازد که آیا یکپارچگی مالی در ایران می­تواند بر رشد بهره­وری کل مؤثر باشد و آیا سیاست­های یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی، می­تواند جزء سیاست­هایی باشند که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند.
این مطالعه به بررسی نقش و اثرات یکپارچگی مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید از طریق روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی طی دوره زمانی 1398 تا 1379 برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه و بلندمدت حاکی از رابطه مثبت و معنادار یکپارچگی مالی با بهره­وری طی دوره زمانی انتخابی است. همچنین متغیرهایی همچون باز بودن تجاری و سرمایه­گذاری داخلی دارای رابطه مثبت با بهره­وری می­باشند ولی نرخ تورم دارای اثرگذاری منفی بر بهره­وری کل بوده است.

کلیدواژه‌ها

واژه‌های کلیدی: ایران؛ بهره‌وری کل عوامل تولید؛ مدل خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی؛ یکپارچگی مالی

اصل مقاله

اثرات یکپارچگی مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران؛ شواهدی از مدل‌های خودرگرسیون­برداری با وقفه­های توزیعی

 

 

تاریخ دریافت: 01/07/1401                  تاریخ پذیرش: 30/09/1401

مسعود طاهری­نیا*[1] علی حسنوند[2] مرتضی حبیبی­زاده[3]

 

چکیده

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه­گذاری در کشورها می­تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین­المللی و در نهایت بهره­وری کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می­پردازد که آیا یکپارچگی مالی در ایران می­تواند بر رشد بهره­وری کل مؤثر باشد و آیا سیاست­های یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی، می­تواند جزء سیاست­هایی باشند که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند.

این مطالعه به بررسی نقش و اثرات یکپارچگی مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید از طریق روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی طی دوره زمانی 1398 تا 1379 برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه و بلندمدت حاکی از رابطه مثبت و معنادار یکپارچگی مالی با بهره­وری طی دوره زمانی انتخابی است. همچنین متغیرهایی همچون باز بودن تجاری و سرمایه­گذاری داخلی دارای رابطه مثبت با بهره­وری می­باشند ولی نرخ تورم دارای اثرگذاری منفی بر بهره­وری کل بوده است.

 

واژه‌های کلیدی: ایران، بهره­وری کل عوامل تولید، مدل خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی، یکپارچگی مالی.

طبقه بندی JEL  H30‎, O49 ‎, E62‎,G00 :‎

1- مقدمه

پیشرفت­های گسترده در آزادسازی حساب سرمایه، افزایش فراوان در جریان­های مالی بین کشورها و بحران­های مالی که از دهه 90 میلادی تاکنون در اقتصاد جهانی در حال ظهور بوده­اند، نشان­دهنده اثرات گسترده اقتصادی ناشی از باز بودن و ادغام جریانات مالی هستند (دهقان شبانی، 1396، 82 ). یکپارچگی مالی فرایندی است که به دنبال خود سهولت در نقل و انتقال وجوه مالی، توسعه مبادلات ارزی و تنوع و گسترش مبادلات مالی را در پی دارد و ارتباطات منفرد یک کشور را با کشورهای دیگر و بازارهای سرمایه بین­المللی تبیین می­کند. یکپارچگی مالی اولین بار در سال 1960 تا انقلاب کبیر فرانسه و برای بار دوم در دوران استاندارد طلا در گروهی از کشورهای جهان پدیدار گشت. سرعت و گسترش این فرایند در همه کشورهای جهان یکسان نیست. کشورهای اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی با سرعت قابل توجهی محدودیت­ها در عملیات مالی بین­المللی را حذف کرده­اند (هیراتا و همکاران[4]، 1995، 50).

به طور کلی محرک­های بالقوه یکپارچگی مالی را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد: اولاً مقررات­زدایی و آزادسازی بازارهای مالی، سنگ بنای یکپارچگی مالی است که این امر موجب حذف موانع سرمایه­گذاری خارجی، افزایش جریان سرمایه در بین بازارها و کاهش هزینه سرمایه صاحبان سهام از طریق گسترش سهم ریسک و حذف محدودیت­های مالی بیرونی می­شود. ثانیاً یکپارچگی بازار مالی می­تواندبا هماهنگ­سازی سیاست­های مالی و اقتصادی اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف ایجاد شود ثالثاً عامل مهم دیگری که موجب حرکت توأمان شاخص­های سهام می­شود، اثر اشاعه[5] است. این اثر به صورت هم­حرکتی افزایشی در میان بازارهایی تعریف می­شود که توسط بنیان­های اقتصادی قابل توضیح نیستند (بکائرت و همکاران[6]،2004، 44)اگرچه یکپارچگی مالی مزایای بالقوه_­­ای در افزایش کارایی اقتصادی از طریق تخصیص کارآمدتر منابع جهانی (الگوی حراج رقابتی)[7]، توانمندسازی سرمایه­گذاران برای اجتناب از ریسک چرخه­های تجاری داخلی، تخصیص کارآمدتر دارایی­ها و متنوع­سازی پرتفوی دارد (اکدوگان[8]، 1995، 32)، اما تلاطم اقتصاد کلان و به دنبال آن کاهش بهره­وری می­تواند پیش­بینی­پذیری محیط اقتصاد کلان داخلی را کاهش دهد. نکته نگران­کننده آن است که این عدم پیش­بینی­پذیری منجر به مختل شدن تخصیص منابع، سرمایه­گذاری،بهره­وری و رشد اقتصادیمی­شود. با این حال برخی از مطالعات نظیر مطالعه رازین و رز[9] (1992، 81) نشان می­دهند که باز بودن مالی منجر به افزایش تلاطم سرمایه­گذاری، هموار شدن تلاطم مصرف و افزایش تلاطم تولید می­گردد. زیرا کاهش موانع تحرک سرمایه، فرصت­های سرمایه­گذاری را افزایش داده و شوک­های بهره­وری را متنوع می­سازد که این امر منجر به افزایش تلاطم سرمایه­گذاری می­شود از طرف دیگر، توانایی استفاده از حساب جاری برای قرض گرفتن و قرض دادن بین­المللی به هموارسازی مصرف کمک می­کند. حذف موانع برای تجارت کالاها نیز موجب افزایش تخصص­گرایی شده و در نتیجه تلاطم تولید افزایش می­یابد. از سوی دیگر، یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه­گذاری در کشورها می­تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله؛ اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین­المللی و در نهایت افزایش بهره­وری کل عوامل تولید کشورها داشته باشند. همچنین موج جهانی شدن اقتصاد باعث ایجاد علاقه­ای گسترده در میان سیاست­گذاران کشورها گردیده تا سیاست­هایی را اتخاذ نمایند که ادغام­های اقتصادی را ترویج دهند. این مطالعه به بررسی این مسئله می­پردازد که آیا یکپارچگی مالی، باز بودن تجاری و تحقیق و توسعه در بازار های مالی می­تواند بر فرایند افزایش بهره­وری کل عوامل تولید در ایران که اقتصادشبه شدت تحت تأثیر تغییرات و نوسانات قیمت نفت است، مؤثر باشد؟ لذا در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی اقدام به بررسی اثرات یکپارچگی مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران نموده و تلاشمی­شود از متغیرهای باز بودن تجاری، مخارج تحقیق و توسعه نیز در مدل استفاده شود.

به همین ترتیب سازماندهی مقاله به صورت زیر است؛ در قسمت دوم به ادبیات موضوع این مطالعه پرداخته خواهد شد. در قسمت سوم مروری بر پیشینه تحقیقخواهد شد. در قسمت چهارمروش­شناسی تحقیق و مدل و متغیرهای مورد استفاده در آن ذکر شده و در قسمت پنجم یافته­های تجربی حاصل از برآورد مدل بیان می­شود. در نهایت در قسمت پایانی نتیجه­گیری و پیشنهاداتی ذکر می­گردد.

 

2- ادبیات موضوع

ادبیات نظری، عوامل مختلفی را که از طریق آن یکپارچگی مالی ممکن است بربهره­وری اثر بگذارد، معرفی می­کند. در چارچوب نئوکلاسیک­ها، همه اثرات از طریق جریان سرمایه به وجود می­آید. در الگوی استاندارد، بازکردن بازارهای سرمایه جهانی، منجر به جریان سرمایه از کشورهایی با سرمایه فراوان به کشورهایی با سرمایه اندک می­شوند. بهره­وری نیز ممکن است جریان سرمایه را افزایش دهد و اقتصاد را از محدودیت رها کند(راتاناواراراک[10]، 2018، 52). بنابراین موجبسرمایه­گذاری سازنده­ترمی­شود.علاوه بر این در الگوی استاندارد رشد نئوکلاسیک، یکپارچگی مالی عملکرد سیستم­های مالی داخلی را از طریق تشدید رقابت و واردات خدمات مالی افزایش می­دهد که با خود اثرات مثبت رشد اقتصادی و بهره­وری به همراه دارد (صدیقی و همکاران، 1397، 12). مکی و ساموارو[11] (2004)، اشاره می­کنند که شاخص یکپارچگی مالی با توجه به تئوری رشد درون­زا فقط در صورتی که از طریق سرریزها و انتقال فناوری باعث بازدهی فزاینده در تولید شود، می­تواند منجر به رشد اقتصادی و بهره­وری گردد.

هرمیس و لسینک[12] (2003) کانال­هایی که از طریق آنها یکپارچگی مالی می­تواند اثرات مثبت داشته باشد را چند عامل می­دانند. نخست، کانال رقابتی که از طریق آن رقابت بین نیروی کار و سرمایه باعث افزایش کارایی و بهره­وری این دو عامل می­گردد، در نتیجه از سرمایه­گذاری به عنوان کاتالیزور که فرایند رشد را تسهیل می­کند، یاد می­شود. دوم کانال­های یادگیری که توسط نیروی کار و مدیران آموزش می­بینند(دی­ملو[13]، 1999، 142-141). سوم، کانال­های ارتباطی که از طریق آن انتقال سرمایه منجر به انتقال فناوری می­شود، چهارم، اثر تقلید که براساس آن بنگاه­های داخلی سعی به کپی برداری از فناوری­های خارجی می­کنند. قیندلی[14] (1978)، نقش غالب را در فرایندهای مدیریتی، انتقال فناوری به شمار می­آورد و معتقد است که یکپارچگی مالی به کمک انتقال فناوری منجر به افزایش بهره­وری می­گردد. به طور کلی، یکپارچگی مالی می­تواند از طریق انباشت سرمایه فیزیکی و ایجاد سرریزهای دانش نقش مهمی در فرایند رشد اقتصادی و بهره­وری بازی کند. با اینکه عموماً عقیده بر اثرات مثبت یکپارچگی مالی بر روی بهره­وری است اما برخی بررسی­ها نشان می­دهند که یکپارچگی مالیمی­تواند با تصاحب منابع محدود (مجوزهای واردات، نیروی انسانی ماهر، تسهیلات اعتباری و غیره) و سلب فرصت­های سرمایه­گذاری از سرمایه­گذاران محلی، برای اقتصادهای میزبان مضر واقع شود (آلسینا و همکاران[15]، 2018، 101).یکی از شاخص­هایی که نشان­دهنده بهبود استانداردهای زندگی است، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می­باشد که مستلزم استفاده بیشتر از نهاده­های تولید است. باتوجه به محدودیت منابع (نهاده­های تولید) و عوارض زیست­محیطی ناشی از استفاده بیشتر از منابع تولید، می­توان افزایش رشد اقتصادی را با بهبود بهره­وری عوامل تولید تأمین نمود. بهره­وری بیانگر رابطه ستانده­ها و نهاده­هادر فرایند تولید می­باشد. ارتقای بهره­وری برپدیده­های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه (مانند سطح تورم، ارزش افزوده تولیدات و افزایش سطح اشتغال) و نیز توان رقابت سیاسی و اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. در واقع بهبود بهره­وری منجر به استانداردهای زندگی می­شود. در حال حاضر تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه­گذاری­های بسیاری برای ارتقای بهره­وری در سطوح ملی، منطقه­ای و غیره انجام داده­اند و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله می­دانند. یکپارچگی مالی، بهره­وری را از طریق انباشت سرمایه و نیز سرریزهای دانش بهبود می­بخشد علاوه بر این، یکپارچگی مالی معمولاً به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مدیریت برتر وارد کشور می­شود. بنابراین یکپارچگی مالی می­تواند به عنوان موتور رشد در کشورهای کمتر توسعه یافته مورد استفاده قرار گیرد. این مطلب در مطالعه­ای که توسط برونزتن و همکاران[16] (1998، 156) انجام شده است نیز مورد اشاره قرار گرفته است. آنها بر این عقیده­اند که آثار سودمند یکپارچگی مالی بر بهره­وری توسط کارایی بالاتری که این نوعسرمایه­گذاری به دلیل تکنولوژی پیشرفته دارد، حاصل می­شود نه صرفاً از طریق انباشت بیشتر سرمایه. رانا و دولینگ[17] (1988) نیز معتقدند که اثر مثبت یکپارچگی مالی بر بهره­وری به دلیل افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می­شود (بانرجی و زامپولی[18]، 2019، 430). مطالعات دی­ملو (1999)، ونگ و بلامسترام[19] (1992) و شی[20] (2001) به ترتیب انتقال تکنولوژی توسط یکپارچگی مالی و اثرگذاری آن بر بهره­وری را تحت تأثیر عواملی مانند میزان اختلاف تکنولوژی بین دو کشور، سطح سرمایه­گذاری آموزشی در کشور میزبان و هدف کشور میهمان از انجام سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تقویت یکپارچگی مالی در کشور میزبان می­دانند (طیبی و همکاران، 1392، 135-134).مطالعه برونزتن و همکاران (1998)، نشان می­دهد در صورتی که کشوری از سطوح بسیار اندک سرمایه انسانی برخوردار باشد، سهم یکپارچگی مالی در بهره­وری آن کشور اندک و نزدیک به صفر است و با افزایش میزان سرمایه انسانی اثر یکپارچگی مالی بر بهره­وری به شدت افزایش می­یابد. همچنین لوکاس (1988) معتقد است که کمبود سرمایه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای کمتر توسعه یافته تضعیفمی­کند و در نتیجه یکپارچگی مالی دچار اختلال می­شود.

در این زمینه نوربخش (1383) در مطالعه خود به این نتیجه می­رسد که کشورهایی که تنها به نیروی کار ارزان و کم مهارت و منابع طبیعی خود در جذب سرمایه­گذاری خارجی و تقویت یکپارچگی مالی فکر نمی­کنند، نمی­توانند سرمایه­گذاری خارجی را به صنایع هدایت کنند که ارزش افزوده بالاتری دارند و از رشد اقتصادی کمتری برخوردار خواهند بود. به طور کلی سرمایه انسانی و نیروی کار متخصص و تحصیلکرده برای جذب سرمایه لازم است (طیبی و همکاران، 1392، 137). یکپارچگی مالی روی این عوامل تعیین­کننده مؤثر است: آزادسازی حساب سرمایه می­تواند موجب ایجاد سرریزهای تکنولوژیکی شده که این سرریزها ناشی از انتقال مهارت و افزایش رقابت در تولیدات داخلی است. همچنین یکپارچگی مالی این امکان را برایسرمایه­گذاران داخلی فراهممی­نماید تا از طریق سهیم شدن سرمایه­گذاران خارجی در سرمایه­گذاری در طرح­ها و پروژه­های داخلی علاوه بر سهیم شدن در سرمایه در ریسک ناشی از سرمایه­گذاری نیز سهیم شده و به این طریق سهم ریسک سرمایه­گذاری داخلی کاهش یابد. به دنبال کاهش سهم ریسک سرمایه­گذاران داخلی، هزینهتأمین سرمایه برای سرمایه­گذاران داخلی کاهش می­یابد و سطح سرمایه­گذاری و نرخ انباشت سرمایه در کشور بالا می­رود به عبارت دیگر، سهم ریسک مناسب­تر، این فرصت را برای کشورها ایجاد می­کند که بهسرمایه­گذاری در پروژه­های پرخطرتر که البته بازدهی بالاتری نیز دارند، بپردازند (اوندر و اوزیل دیریم[21]، 2019، 65). براساس نظر هنری[22] (2003)، هنگاهی که کشورها در بازارهای مالی بین­المللی ادغام می­شوند، هزینه سرمایه شرکت­های صنعتی در این کشورها کاهش می­یابد. این اثر بر دو پایه تئوریکی استوار است: ابتدا سرمایه­گذاران می­توانند تنوع دارایی­های خود را با سرمایه­گذاری در دیگر کشورها افزایش دهند و ریسک سرمایه­گذاری روی سهام شرکت­های داخلی را کاهش دهند و دوم اینکه شرکت­ها پس از یکپارچگی مالی بجای استفاده از وام­های داخلی، از وام­هایبین­المللی با کمترین میزان بهره استفاده می­کنند و به نرخ­های بهره پایین­تر بین­المللی رو می­آورند که این موضوع نیز هزینه سرمایه شرکت را کاهش می­دهد (هنری، 2003، 312).

اگر نهادهای مالی داخلی ضعیف باشند، افزایش یکپارچگی مالی باعث سرازیر شدن سرمایه­ها به کشور می­شود. با این کار سرمایه­گذاری افزایش یافته و به دنبال خود باعث رشد اقتصادی در آینده می­شود. از آنجایی که حساب سرمایه کانالی برای سرایت بحران مالی است، آزادسازی در این حساب باعث می­شود کشور در برابر حملات سوداگرانه آسیب­پذیر شود. توقف ناگهانی و برگشت سرمایه به نوبه خود منجر به کاهش شدید تولید و سطح ستانده می­شود (لی و لیو[23]، 2018، 157-156). همچنین تحریف در محدویت­های تجاری می­تواند موجب ناکارایی در تخصیص منابع و دور شدن کشورها از فعالیت در زمینه­هایی که در آن مزیت رقابتی دارد، شود. این مسائل نشان می­دهد که یکپارچگی مالیمی­تواند اثرات معکوسی نیز بررشد اقتصادی و بهره­وری داشته باشد (بوید و اسمیت[24]، 1992، 412-410).یکپارچگی مالی علاوه بر تأمین پروژه­ها، آثار مثبت اقتصادی دیگری بر شاخص­های کلان اقتصادی دارد از جمله افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش بیکاری، کاهش ریسک سرمایه­گذاری (به سبب ایجاد تنوع در دارایی­ها و ایجاد تنوع مکانی)، کاهش سطح قیمت­ها، کاهش هزینه نهایی سرمایه و افزایش هزینه­های تحقیق و توسعه و هم افزایش تولید و رشد اقتصادی، آموزش و افزایشبهره­وری سرمایه انسانی، افزایش صادرات و ارتقای فناوری (پسوا[25]، 2005، 57). از آنجایی که یکپارچگی مالی به صورت مجموعه­ای از سرمایه ارزان، مدیریت کارا، تکنولوژی پیشرفته، دستیابی راحت­تر به بازارهای بین­المللی و غیره تعریف می­شودف می­تواند بر رشد اقتصادی و بهره­وری تأثیر مثبت داشته باشد در واقع جذبسرمایه­گذاری مستقیم خارجی از طریق آثار مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال تکنولوژی، معرفی فرایندهای جدید، تقویت توان مدیریتی آموزش کارکنان و دسترسی به بازارهای خارجی می­تواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی و بهره­وری در کشورهای میزبان شود (جانسون[26]، 2006، 23).با ورود تکنولوژی به کشور، جابه­جایی نیروی کار هم ممکن می­شود. به این صورت که نیروی کار از خارج به شرکت­هایداخلی منتقلمی­شود و باعث افزایش بهره­وری و تولید و در نتیجه رشد اقتصادی می­شود (مستولی­زاده و همکاران، 1399، 81-80).از مطالب نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که یکپارچگی مالی فرآیندی است که بهدنبال خود سهولت در نقل و انتقال وجوه مالی، توسعه مبادلات ارزی و تنوع و گسترش مبادلات مالی را درپی دارد و ارتباطات منفرد یک کشور را با سایر کشورها و بازارهای سرمایه بینالمللی تبیین میکند. مطالعاتی در خصوص یکپارچگی مالی در ایران صورت گرفته است که عوامل موثر بر یکپارچگی مالی در ایران و همچنین تاثیرات آن مورد بررسی قرار گرفته است.مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که یکپارچگی مالی دارای تاثیرات معناداری بر متغیرهای اقتصاد کلان می باشد.بر اساس مطالعات انجام شده تحریم و تورمرابطه منفیبا یکپارچگی مالی در ایراندارند و همچنینتسهیلات بانکی با یکپارچگی مالی در ایران رابطه ای مثبت و معنادار دارد .)جانقور و اسکویی، 1396،14-13)

 

3- پیشینه تحقیق

کوریسلی و مستن[27] (2007)، اثر ادغام مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اروپا را بررسی کردند. آنها دریافتند که ادغام مالی ممکن است اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نداشته باشد و این اثر بستگی به توسعه بازارهای مالی بین­المللی، ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نهادها دارد.اوسادا و سایتو[28] (2010)، تأثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی را در 83 کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1974-2007 بررسی کردند. آنها در این پژوهش از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که اثر ادغام مالی بر رشد اقتصادی متفاوت است و به طور قابل توجهی به نوعدارایی­های خارجی و بدهی­ها بستگی دارد.اوانس[29] (2013)، طی مطالعه­ای رابطه بین ادغام مالی و عملکرد اقتصاد نیجریه را با استفاده از داده­های سری زمانی از سال 1970 تا 2012 مورد بررسی قرار داد. وی از روش خودرگرسیون برداری برای برآورد الگو استفاده نموده است. نتایج تجربی نشان دادند که رابطه کوتاه­مدت بین ادغام مالی بین­المللی و رشد اقتصادی وجود دارد و متغیرهای نسبت ورود سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی دارای علامت مثبت و از لحاظ آماری معنی­دار هستند. ولی رابطه بلندمدت بین آنها وجود ندارد.ژنگ[30] (2015)، در مقاله­ خود با استفاده از مدل ادوار تجاری حقیقی یک اقتصاد باز کوچک، اثباتمی­کند که واکنش چرخه­های تجاری به ادغام مالی بستگی به میزان توسعه مالی داخلی دارد. در طراحی مدل این مقاله بانک­ها به عنوان واسطه­گرهای مالی عملمی­کنند و وجوه را از سپرده­گذاران بین­المللی به واردکننده­های داخلی انتقالمی­دهند.راتاناواراراک[31] (2018)، نیز با استفاده از یک مدل ادوار تجاری واقعی دو کشوری و با وارد کردن امکان استقراض بین مرزی و لحاظ دسترسی ناقص به بازارهای مالیبین­المللی، نشان می­دهد بدهی­های خارجی بالاتر نوسانات تولید را افزایش می­دهند اما نوسانات مصرف کارآفرینانی را که می­توانند از خارج استقراض کنند کمی کاهشمی­دهند.

یااو[32] (2019)، با استفاده از یک مدل ادوار تجاری واقعی بین­المللی دو کالایی دو کشوری و با در نظر گرفتناصطکاک­های مالی تأثیرات ادغام مالی بر هم حرکتی ادوار تجاری مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج این مطالعه نشان می­دهد درجه ادغام مالی و تغییرات نرخ ارز در درکهم­حرکتی ادوار تجاری به هنگام بروز شوک­های مختلف حائز اهمیت هستند. بارداکا و همکاران[33] (2020)، در مطالعه­ای به اثرات و تغییرات یکپارچگی مالی بربهره­وری کل عوامل تولید در طرف عرضه اقتصاد کلان برای 26 کشور OECD طی دوره زمانی 2016 تا 1980 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانلی و هم­انباشتگی پانلی پرداختند. نتایج نشان می­دهد که در کوتاه­ و بلندمدت رابطه بین یکپارچگی مالی و بهره­وری کل عوامل تولید مثبت و معنادار است. منصف (1391)، در مطالعه­ای به ارزیابی اثر یکپارچگی مالی بر سطح اشتغال بلوک­های آسه­آن، دی 8، جی­سی­سی و بلوک پیشنهادی با استفاده از داده­های تابلویی برای دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از شاخص­های مربوط به یکپارچگی و توسعه مالی اثر یکپارچگی مالی بر رشد برآورد گردیده و سپس با استفاده از قانون اوکان تأثیر یکپارچگی مالی بر اشتغال تحلیل شده است. مدل رگرسیونی اول با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته و قانون اوکان به صورت رگرسیون معمولی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که یکپارچگی مالی اثر مثبت و معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اکثر حوزه­ها دارد و همچنین برآورد قانون اوکان رابطه معکوس بین رشد تولید و نرخ بیکاری را تایید می­کند. موتمنی و آریانی (1392)، اثر ادغام مالی بر نوسانات تولید کشورهای عضو اوپک را مورد مطالعه قرار دادند. به این منظور از الگوی داده­های تابلویی و اطلاعات 9 کشور عضو اوپک طیسال­های 1980 تا 2009 استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که ادغام مالی اثر معنی داری بر نوسانات تولید کشورهای عضو اوپک ندارد. صدیقی و همکاران (1397)، در مطالعه­ای به بررسی تأثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته پرداختند. این پژوهش نشان داد که تأثیر ادغام مالی (خالص دارایی­های خارجی به عنوان معیاری از ادغام مالی) بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای مورد بررسی، مشابه یکدیگر نیستند. به گونه­ای که در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اثر مثبت و در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، تأثیر منفی است.رفعت (1397) در مطالعه­ای به بررسی این مسئله می­پردازد که آیا یکپارچگی مالی و باز بودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می­تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست­های باز بودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می­تواند جزء سیاست­هایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان داد که باز بودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معناداری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری­اش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می­گردد.دشتبان فاروجی و همکاران(1398)، در مطالعه­ای به بررسی اثر یکپارچگی مالی بین­المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی 1395-1352 با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی و روش تجزیه مولفه­های اصلی پرداخته­اند. نتایج نشان داد که در بلندمدت، توسعه مالی بین­المللی، یکپارچگی مالی و تلاطم رابطه مبادله بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران اثر مثبت دارند، در حالی که اثر باز بودن تجارت بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران منفی است.پاشازانوس و همکاران (1399)، در مطالعه­ای با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده­های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته­اند ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده­ها که از خارج جذب شده، تعریف می­شود نتایج این مقاله نشان می­دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده­های دریافتی و وام­های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهدهنمی­شود.مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی نشان می­دهد، اثرات یکپارچگی مالی بر بهره­وری عوامل تولید از طریق کانال­های رشد اقتصادی و افزایش تکنولوژی میسر خواهد شد.دژپسند و همکاران (1398) مطالعه ای تحت عنوان تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل:مطالعه موردی بانکهای منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران انجام دادند که  نتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل به روش دیویژیا نشان دهنده ی  آن است که سطح بهره وری کل عوامل در بانکهای خصوصی به طور معناداری بزرگتر از بانکهای دولتی است. در این تحقیق، با استفاده از دادههای تابلویی، نقش متغیرهای سرمایه انسانی، فن آوری بانکداری الکترونیک، مقیاس فعالیت، درجه انجماد داراییهای مالی، نسبت مصارف به منابع و رکود و رونق اقتصادی جامعه بر بهبود بهره وری کل عوامل شناسایی شده است.(دژپسند و همکاران ،1397). در کنار مطالعات داخلییادشده، برخی مطالعات داخلی مانند فرمان آرا و همکاران (1398) ، زارعی و الجوردی (1397) حسینی و همکاران (1397)و صفری و رافتی (1398 )به ابعاد دیگر توسعه مالی و عوامل موثر بر آن در ایران در قالب داده های سری زمانی پرداخته اند. موضوع این مطالعات، شناسایی عوامل اقتصادی، تاثیر بازار سرمایه در تامین مالی، ارتباط توسعه مالی و یکپارچگی مالی با سایر متغیرها در ایران و کشورهای در حال توسعه بوده است.در مبانی نظری تلاش شد از طریق این دو کانال اثرات یکپارچگی مالی، یا باز بودن مالی بربهره­وری به طور شفافی توضیح داده شود. ولی مطالعات تجربی داخلی نشان داد، عامل بهره­وری در زمینه اثرات یکپارچگی مالی در اقتصاد کلان ایران مغفول مانده است. لذا در این مطالعه تلاش شد شکاف­های موجود در این موضوع تبیین و به بررسی راه­حل برطرف­سازی پرداخته شود.

 

4- ابزار و روش تحقیق و معرفی مدل و متغیرها

4-1- روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی (ARDL)

به­طور کلی روش­هایی مانند انگل-گرنجر، در مطالعاتی که با نمونه­های کوچک (تعداد مشاهدات کم) سرو کار دارند، به دلیل در نظر نگرفتن واکنش­های پویای کوتاه­مدت موجود بین متغیرها، از اعتبار لازم برخوردار نیستند. چرا که برآوردهای حاصل از آن بدون تورش نبوده و در نتیجه انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره­های آزمون معمولی مثلtمعتبر نخواهد بود (نوفرستی، 1378، 43). به همین دلیل استفاده از الگوهایی که پویایی­های کوتاه­مدت را در خود داشته باشند و منجر به برآورد ضرایب دقیق­تری از الگو شوند، مورد توجه قرار می­گیرد. به طور کلی، الگوی پویا، الگویی است که در آن وقفه­های متغیرها همانند رابطه زیر وارد شوند:

(1)

 

برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه­های کوچک، بهتر است تا حد امکان از الگویی استفاده کنیم که تعداد وقفه­های زیادی برای متغیرها، همانند رابطه زیر در نظر بگیرد:

 (2)  

 

الگوی فوق، یک الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده نام دارد، که در آن داریم:

(3) 

 

(4)

 

که در آن، L: عملگر وقفه؛ W: برداری از متغیرهای ثابت مثل عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی، روند زمانی یا متغیرهای برون­زای با وقفه ثابت است. معادله باید برای تمامی حالاتو برای کلیه ترتیبات ممکن مقادیر، یعنی به تعداد
بار برآورد می­شود. m حداکثر وقفه و k نیز تعداد متغیرهای توضیحی می­باشد. در مرحله بعد با استفاده از یکی از معیارهای آکائیک، شوارتز- بیزین، حنان- کوئین و یا ضریب تعیین تعدیل شده، یکی از معادلات انتخاب می­شود (تشکینی، 1384، 65-63).

پسران و شین[34] (1995) در مورد تصریح وقفه­های الگو، به کارگیری معیار اطلاعاتی شوارتز- بیزین را پیشنهاد می­کنند. زیرا این ضابطه در تعداد وقفه­ها صرفه­جویی می­کند و باعث می­شود تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. برای محاسبه ضرایب بلندمدت مدل، از همان مدل پویا استفاده می­شود. ضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهای X از رابطه زیر به دست می­آید:

(5)    

 

حال برای بررسی این­که رابطه بلندمدت حاصل از این روش، کاذب نیست، می­توان از روش ارائه شده توسط پسران و همکاران (2001) استفاده کرد. در این روش، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی به وسیله محاسبه آماره F، برای آزمونمعنی­داری سطوح باوقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا، مورد آزمایش قرار می­گیرد. نکته مهم آن است که توزیع F یاد شده، غیراستاندارد است. پسران و همکاران (2001) مقادیر بحرانی مناسب را متناظر با تعداد رگرسورها و این­که مدل شامل عرض از مبدأ و روند است یا خیر محاسبه کردند. آن­ها دو گروه از مقادیر بحرانی را ارائه کردند: یکی بر این اساس که تمامی متغیرها ایستا هستند و دیگری بر این اساس که همگی غیرایستا (با یک دوره تفاضل­گیری ایستا شده) می­باشند. اگر F محاسباتی در خارج این مرز قرار بگیرد، یک تصمیم قطعی بدون نیاز به دانستن این­که متغیرها I(0)یاI(1)باشند، گرفته می­شود. چنان­چه Fمحاسباتی فراتر از محدوده بالایی قرار بگیرد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد شده و اگر پایین­تر از محدوده پایینی قرار گیرد، فرضیه صفر یاد شده پذیرفته می­شود. اگر هم F محاسباتی در بین دو محدوده قرار گیرد، نتایج استنباط، غیرقطعی و وابسته به این است که متغیرها  I(0)یاI(1) باشند (تشکینی، 1384، 76).

 

4-2- معرفی مدل و متغیرها

مطابق مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه به خصوص مطالعه بارداکا و همکاران (2020، 32)، تصریحی پایه­ای الگو و متغیرهای استفاده شده به صورت زیر است:

  (6)  

به طوری که:

: بهره­وری کل عوامل تولید که از نسبت ستانده به داده بدست آمده است و برحسب درصد می­باشد اطلاعات این متغیر از گزارشات آماری بانک مرکزی استخراج شده است.

: شاخص یکپارچگی مالی که براساس مطالعه فرتی و همکاران (2004، 298) و بارداکا و همکاران (2020، 43) به صورت نسبت سرمایه­گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و برحسب درصد می­باشد. اطلاعات این متغیر از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است.

: باز بودن تجاری که به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی برآورد شده است و برحسب درصد می­باشد. اطلاعات این متغیر از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است.

: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص سرمایه­گذاری داخلی در مدل تعیین شده است و برحسب درصدمی­باشد. اطلاعات این متغیر از گزارشات بانک مرکزی استخراج شده است.

: شاخص نرخ تورم که از گزارشات بانک مرکزی به دست آمده است و برحسب درصد می­باشد. لازم به ذکر است شاخص نرخ تورم برحسب سال پایه 1398 می­باشد.

: جزء خطا و  اندیس نشان­دهنده زمان است. این برآورد برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1379-1398 انجام شده است.

 

5- یافته­های تجربی

5-1- نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد

نخستین مرحله در برآورد یک الگوی سری زمانی، بررسی مانایی متغیرهای آن الگوست. به­طور کلی هر سری زمانی هنگامی مانا نامیده می­شود که میانگین و واریانس آن در طی زمانی ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. در این مطالعه برای تشخیص مانایی متغیرهای سری­زمانی (1398-1379) از آزمونهای دیکی-فولر تعمیم یافته استفاده شده است که نتایج آن در جدول 1 منعکس شده است. طول وقفه براساس معیار شوارتز ((SIC تعیین شده و عرض از مبدأ و روند نیز براساس آماره t آنها انتخاب شده است.

 

جدول 1- آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته (با عرض از مبدأ و روند)

متغیر	طول وقفه	آماره دیکی- فولر
			1%	5%	10%
TFP	0	3817/2-	4407/4-	6328/3-	2546/3-
D(TFP)	1	9865/5-	4678/4-	6449/3-	2614/3-
IF	0	7368/8-	5715/4-	6908/3-	2869/3-
OPENESS	0	1038/0	4407/4-	6328/3-	2546/3-
D(OPENESS)	1	5116/4-	6478/4-	6449/3-	2614/3-
INV	0	520/1-	4407/4-	6328/3-	2546/3-
D(INV)	1	5982/3-	4678/4-	6449/3-	2614/3-
INF	0	1478/3-	4678/4-	6449/3-	2614/3-
D(INF)	1	2041/4-	5325/4-	6736/3-	2773/3-

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

همانطورکه در جدول 1مشاهده می­شود، کلیه متغیرهای مدل به جز شاخص یکپارچگی مالی در سطح مانا نمی­باشند و قدرمطلق آماره دیکی فولر تعمیم یافته محاسبه شده برای آنها در سطح از قدر مطلق مقادیر بحرانی کوچکتر بوده و بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را نمی­توان رد کرد. بنابراین با یکبار تفاضل­گیری از این متغیرها، آماره دیکی فولر تعمیم یافته برای آنها از مقادیر بحرانی بزرگتر شده و مانا بودن آنها را به اثبات می­رساند. با توجه به اینکه ترکیبی از متغیرهای I(0)یاI(1)وجود دارد، بایستی با استفاده از روش مناسب، وجود رابطه همجمعی میان متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل روابط بلندمدت و کوتاه­مدت بین متغیرها، از رهیافت خودتوضیح با وقفه­های گسترده (پسران و شین، 1995، 54) استفاده شد.

 

5-2- نتایج حاصل از برآورد مدلکوتاه­مدت

براساس معیار شوارتز–بیزین (SBC) دو وقفه بهینه برای متغیرهای موجود در مدل در نظر گرفته می­شود. نتایج برآورد کوتاه­مدت مدل در جدول 2 نشان داده شده است.

با توجه به نتایج جدول 2، در کوتاه­مدت شاخص یکپارچگی مالی دارای اثر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل تولید بوده است ولی با یک و دو دوره وقفه این اثر منفی و معنادار شده است. به عبارتی با افزایش یک درصد در شاخص یکپارچگی مالی، بهره­وری کل به اندازه 11/0 درصد افزایش می­یابد. با افزایش یک درصدی در یکپارچگی مالی یک و دو دوره قبل نیز به ترتیب بهره­وری کل به اندازه 03/0 و 09/0 کاهش می­یابد. بهره­وری عوامل تولید نیز با یک و دو دوره قبل از خود به ترتیب رابطه منفی و مثبت معناداری دارند. به عبارتی با افزایش بهره­وری در یک دوره گذشته، بهره­وری دوره جاری به اندازه 57/0 درصد کاهش می­یابد و همچنین با افزایش یک درصدی بهره­وری در دو دوره گذشته، بهره­وری دوره جاری 62/0 درصد افزایش می­یابد. سرمایه­گذاری داخلی با بهره­وری کل عوامل تولید در سطح و با یک دوره وقفه رابطه منفی و معناداری دارد. باز بودن تجاری در سطح دارای رابطه منفی با بهره­وری است ولی با یک دوره وقفه این رابطه مثبت و معنادار شده است. نرخ تورم در هر سه حالت، در سطح، با یک و دو دوره وقفه، دارای رابطه منفی و معناداری با بهره­وری کل عوامل تولید می­باشد. مقادیر بالای ضرایب تعیین نشان­دهنده آن است که متغیرهای موجود در مدل قدرت توضیح­دهندگی بالایی بر بهره­وری کل عوامل تولید دارند. آماره F محاسباتی حاکی از معنی­دار بودن کل رگرسیون برآوردی است. به دلیل حضور وقفه متغیر وابسته، از آماره h دوربین واتسون[35] استفاده شده که مقدار آن دال بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات اخلال است. جهت حصول اطمینان از برقراری فروض کلاسیک (عدم وجود خودهمبستگی، فرم تبعی صحیح، توزیع نرمال جملات پسماند و همسانی واریانس) می­توان از آماره­های تشخیص استفاده نمود. نتایج حاصل از این آزمون­ها در جدول 3 ارائه شده­است.

 

جدول2- نتایج حاصل از تخمین رابطه کوتاه­مدت مدل

متغیر	ضریب	سطح احتمال
شاخص بهره­وری با یک دوره وقفه	5717/0-	0757/0
شاخص بهره­وری با دو دوره وقفه	6216/0	0084/0
سرمایه­گذاری داخلی	3451/4-	0005/0
سرمایه­گذاری داخلی با یک دوره وقفه	8523/2-	0053/0
باز بودن تجاری	4282/0-	3766/0
باز بودن تجاری با یک دوره وقفه	8647/2	0034/0
نرخ تورم	6037/0-	0617/0
نرخ تورم با یک دوره وقفه	5581/0-	0213/0
نرخ تورم با دو دوره وقفه	6983/0-	0133/0
یکپارچگی مالی	1181/0-	0007/0
یکپارچگی مالی با یک دوره وقفه	0363/0	0551/0
یکپارچگی مالی با دو دوره وقفه	0977/0	0025/0
عرض از مبدأ	3081/386	0003/0
روند	0744/6-	0005/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

 

جدول 3-نتایج حاصل از آماره­های تشخیص

فروض کلاسیک	آزمون F
	آماره	احتمال
Serial Correlation	8274/1	187/0
Functional Form	601/0	981/0
Normality	5000/2	2865/0
Heteroscedasticity	4999/2	1142/0

منبع: یافته­های پژوهشگر

از آنجایی که احتمال مربوط به آزمون­های خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، تورش تصریح و نرمالیتی بزرگتر از 05/0 است، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، عدم تورش تصریح و نرمالیتی را نمی­توان رد کرد و مدل برآوردی فروض کلاسیک را تأمین می­کند.برای اطمینان از ثبات ساختاری مدل، آزمون­های [36]CUSUM، [37]CUSUMSQ را که منعکس کننده ثبات در ضرایب تخمینی در طول دوره مورد بررسی هستند، انجام شده است. این آزمون­ که توسط هنسن[38] (1992) ارائه گردید، بیان می­کند پارامترهای تخمین زده شده در یک سری زمانی ممکن است در طی زمان تغییر کنند و پارامترهای بی­ثبات نیز ممکن است به عدم تشخیص صحیح منجر شوند. لذا انجام آزمون ثبات پارامتری ضروری به نظرمی­رسد. برای این منظور از آزمون مجموع پسماند تجمعی بازگشتی(CUSUM) و مجذور پسماند تجمعی بازگشتی(CUSUMSQ) که توسط براون و دیگران[39] (1975) ارایه شده، استفاده خواهد شد. اگر نمودارهای ارائه شده داخل فاصله اطمینان 95% باشند، فرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاری را نمی­توان رد کرد و اگر نمودارها از فاصله اطمینان بیرون زده باشند یا به عبارتی فاصله اطمینان را قطع کرده باشند، فرضیه صفر رامی­توان رد کرد.

 

شکل1- آزمون مجموع پسماند تجمعی بازگشتی (CUSUM) مربوط به ثبات ساختاری مدل

منبع: محاسبات پژوهشگر

 

نمودار 2- آزمون مجذور پسماند تجمعی بازگشتی (CUSUMSQ) مربوط به ثبات ساختاری مدل

منبع: یافته­های پژوهشگر

همانطور که مشاهده می­گردد هر دو نمودار در بین دو خطی می­باشند که ناحیه بحرانی را در سطح خطای 5% تعیین کرده­اند، بنابراین در سطح اطمینان 95% می­توان گفت که مدل از ثبات ساختاری برخوردار است.

 

5-3- برآورد مدل بلندمدت

قبل از بحث درباره­ی وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای موجود در الگو لازم است آزمون وجود همگرایی بلندمدت، بین متغیرهای موجود صورت گیرد. برای انجام آزمون همگرایی از روش بنرجی، دولادو و مستر[40] (1992) استفاده شده است. به این منظور با استفاده از مدل ARDL، الگوی پویای رابطه مبادله خالص برآورد شده است. در آزمون بنرجی، دولادو و مستر چنانچه مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد، الگوی پویا به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارد. برای انجام آزمون موردنظر باید عدد یک را از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم کرد. آماره محاسباتی برابر با 18/5- است، که قدر مطلق آن از قدر مطلق مقدار بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولاو و مستر (76/4 در سطح 99 درصد) بزرگ­تر است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم­انباشتگی (رابطه بلندمدت) در سطح اطمینان 99 درصد رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته می­شود. نتایج برآورد مدل بلندمدت در جدول 4 ارائه شده است.

 

جدول 4- نتایج حاصل ازتخمین رابطه بلندمدت مدل

متغیرها	ضرایب	انحراف معیار	آماره t	سطح احتمال
C	3081/386	1723/59	5285/6	0003/0
@TREND	0744/6-	9880/0	1480/6-	0005/0
TFP(-1)	9501/0-	1820/0	2189/5-	0012/0
OPENESS(-1)	4365/2	3323/0	3312/7	0002/0
INV(-1)	1974/7	0234/1	0322/7-	0002/0
INF(-1)	8602/1-	5384/0	4548/3	0106/0
IF(-1)	0159/1	0144/-	1101/3	0036/0

منبع: یافته­ های پژوهشگر

 

با توجه به جدول3، بهره­وری دوره گذشته، با بهره­وری دوره جاری رابطه معکوس و معناداری دارد. به عبارتی با افزایش یک درصدی در بهره­وری دوره گذشته، بهره­وری دوره فعلی به اندازه 95/0 درصد کاهش می­یابد. این موضوع دال بر حجم نابرابر ستانده در مقابل داده­ها در اقتصاد ایران است که از تناسب لازم برخوردار نیست، میزان معقول از ستانده در مقابل داده کسب نمی­شود و همین باعث کاهش بهره­وری کل شده است.

با افزایش یک درصد در باز بودن تجاری، انتظار می­رود در بلندمدت بهره­وری کل به اندازه 43/2 درصد افزایش یابد. ولی با افزایش سرمایه­گذاری داخلی (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی)، بهره­وری به اندازه 19/7 درصد افزایش می­یابد. نرخ تورم نیز در بلندمدت دارای اثر منفی و معناداری بر بهره­وری است (86/1 درصد). با افزایش یکپارچگی مالی به عنوان شاخصی که از نسبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به تولید بدست آمده است، بهره­وری کل به اندازه 01/0 درصد افزایش می­یابد.

 

5-4- برآورد الگوی تصحیح خطا

برای مقایسه رفتار کوتاه مدت متغیرها با مقادیر بلندمدت، از الگوی تصحیح خطای مرتبط با رابطه کوتاه مدت استفاده می­شود. با توجه به نتایج بدست آمده اگر ضریب ECM از نظر آماری معنی­دار و منفی باشد، بیانگر سرعت تعدیل بالا است و همچنین معنی­دار بودن ضریب ECMنشان­دهنده وجود رابطه بلندمدت معنی­دار بین متغیرهای الگو می­باشد. براساس نتایج ارائه شده ضریب ECM(-1)برابر 95/0- است و این امر نشان­دهنده­ی آن است که در صورت بروز شوک­های ناگهانی در کوتاه­مدت، در هر دوره 95/0 از اثر شوک تعدیل می­شود.

 

جدول 5- نتایج برآورد مدل تصحیح خطا

متغیرها	ضرایب	انحراف معیار	آماره t	سطح احتمال
C	3081/386	7578/39	7165/9	0000/0
@TREND	0744/6-	6658/0	1232/9-	0000/0
D(TFP(-1))	6216/0-	1235/0	0294/5-	0015/0
D(OPENESS)	4282/0-	2436/0	7575/1-	1222/0
D(INV)	3451/4	4030/0	7804/10-	0000/0
D(INF)	6037/0-	1023/0	8998/5	0006/0
D(INF(-1))	6983/0-	1079/0	4721/6-	0003/0
D(IF)	1181/0	0125/0	4042/9	0000/0
D(IF(-1))	0977/0	0160/0	0901/6	0005/0
COINTEQ(-1)	9501/0	0967/0	8207/9-	0000/0
	F= 8485/23(0000/0) =9512/0 =9113/0

منبع: یافته­ های پژوهشگر

 

6- نتیجه­گیری و پیشنهادها

باز شدن اقتصاد کشور به روی جریانات مالی بین­المللی از کانال­های متفاوت قادر به اثرگذاری بر نوسانات متغیرهای داخلی اقتصادی در پاسخ به شوک­ها است. بین شاخص­های اقتصاد کلان که در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها استفاده می­شوند، بهره­ وری به دلایلی مانند نفوذ و تأثیرگذاری بر سایر شاخص­های اقتصادی همچون رشد اقتصادی، از نقش محوری برخوردار است. انباشت سرمایه فیزیکی که از آن درنظریه­های رشد، همواره به عنوان موتور رشد اقتصادی نام برده می­شود، نیازمند تأمین مالی است. در حالی که نقش بازارهای مالی و منبع داخلی تأمین مالی، مورد توافق اغلب اقتصاددانان بود، از اوایل دهه 1960 عدم امکان جانشینی پس­ انداز داخلی با منابع ارزی خارجی در چارچوب الگوهای رشد دوشکافه و سه شکافه مورد تایید قرار گرفت. به همین دلیل با توجه به افزایش قابل ملاحظه سهم جریان­های مالی خارجی در تامین مالی سرمایه­گذاری کشورهای در حال توسعه در سال­های 1960-1985 از اواسط دهه 1990 مطالعه در خصوص ادغام مالی و نقش آن در رشد و بهره­وری اقتصادی با استقبال پژوهشگران روبرو شد. در این مقاله تلاش شد با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی، اقدام به برآورد اثرات یکپارچگی مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1379 گردد. نتایج حاصل از برآورد مدل­های کوتاه مدت و بلندمدت نشان داد، اثرات یکپارچگی مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید مثبت و معنادار می­باشد. این موضوع نشان می­دهد که آزادسازی حساب سرمایه و برداشتن محدودیت­های بازار سرمایه که می­تواند منجر به باز شدن مالی و یکپارچگی مالی بین کشورها شود، اثر مثبتی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران دارد. علاوه بر این در بلندمدت رابطه بین سرمایه­گذاری داخلی با بهره­وری مثبت بوده است که نشان از تناسب بین سرمایه­گذاری در گروه­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی است که منجر به افزایش بهره­وری کل در اقتصاد شده است.همچنین با افزایش باز بودن تجاری، بهره­وری افزایش می­یابد. نکته­ای که بایستی اقتصاد ایران به منافع بالقوه ناشی از آزادسازی حساب سرمایه دقت بیشتری نماید تا از این کانال بتواند بر رویشاخص­های کلان کشور تأثیر مثبتی بگذارد.همچنین این رابطه مثبت می­تواند سبب شود توانایی کافی برای تسهیم ریسک بین­المللی و در نتیجه تخصص­گرایی تولید براساس مزیت نسبی ایجاد شود.با افزایش نرخ تورم، بهره­وری کل عوامل تولید کاهش می­یابد. این موضوع نشان می­دهد رشد تورم به رشد نااطمینانی تورم می­انجامد، با توجه به مطالعات فراوانی که درباره پیامدهای نامطلوب افزایش نااطمینانی تورم صورت گرفته است، می­توان چنیننتیجه­گیری کرد که سیاست­های ثبات قیمت، فارغ از اثرات مثبت مستقیم با مهار نااطمینانی تورم به فرایند رشد اقتصادی کمک می­کند در مجموعمی­توان چنین نتیجه­گیری کرد که با توجه به برقراری رابطه منفی بین نرخ تورم و بهره­وری، تورم بالا را باید یکی از دلایل عدم رشد بهره­وری در اقتصاد ایران به شمار آورد. لذا سیاست­های تثبیت قیمت نه تنها به کاهش نااطمینانی تورم می­انجامد بلکه می­تواند تأثیر بسزایی نیز در افزایش رشد بهره­وری داشته باشد.

باتوجه به نتایج این مطالعه پیشنهادات سیاستی زیر مطرح می­شود:

• فراهم کردن فرصت بهره­مندی از توسعه بازارهای مالی برای افزایش تولید ملی و بهره­وری از طریق کاهش ریسک سرمایه­گذاری، آزادسازی مالی و تعمیق بازارهای مالی
• طراحی و اجرایی نمودن نظام تنظیم­گری مناسب جهت نظارت بر بازارهای مالی
• توسعه مناطق آزاد صنعتی با اتخاذ سیاست­های مشترک در حوزه­های مختلف نظیر خصوصی­سازی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، رقابت اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی
• باتوجه به اثرات مثبت یکپارچگی مالی بر بهره­وری کل عوامل تولید، پیشنهادمی­شود از سیاست­های تشویق سرمایه­گذاری مستقیم خارجی استفاده شود چراکه افزایش بهره­وری به تداوم رشد اقتصادی کمک می­کند.
• باتوجه به تأثیر مثبت درجه باز بودن اقتصاد بر بهره­وری، کاهش تدریجی موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای تجارت به منظور ایجاد شرایط رقابتی در بازار داخلی مهم تلقی می­شود. افزون بر این، فراهم نمودن زمینه­های مناسب برای افزایش سهم صادرات در تولید حائز اهمیت است.

 

 

[1]- گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. نویسنده مسئول   [e-mail]

[2]- گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران[e-mail]

[3]- گروه اقتصاد و حسابداری، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین. ایران([e-mail]

[4]. Hirata et al.

[5]. Contagion Effect

[6]. Bekaert et al.

[7]. Competitive Auction Model

[8] .Akdogan

[9]. Razin and Rose

[10].Ratanavararak

[11].Makki & Somwaru

[12].Hermes & Lesink

[13]. De Mello

[14].Findlay

[15].Alesina et al.

[16].Borenszteinet al.

[17].Rana & Dowling

[18].Banerjee and Zampolli

[19].Wang & Blomstrom

[20].Shi

[21].Onder & Ozyıldırım

[22].Henry

[23]. Li & Liu

[24]. Boyd & Smith

[25].Pessoa

[26].Johnson

[27].Coricelli & Masten

[28].Osada & Saito

[29]. Evans

[30].Zheng

[31].Ratanavararak

[32].Yao

[33].Bardaka et al.

[34]-Pesaran & Shin

[35]. لازم به ذکر است دامنه مورد پذیرش برای h دوربین واتسون بین 96/1 و 96/1- است.

[36].Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM)

[37].Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ)

[38].Hansen

[39].Brown et al.

[40].Banerjee.A, Dolado.J, Master.R

مراجع

فهرست منابع

• پاشا زانوس، پگاه،بهرامی، جاوید، توکلیان، حسین و محمدی، تیمور (1399). نقش ادغام مالی بین‌المللی بر نوسانات تولید و تورم در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10 (39)، 44-7.
• تشکینی، احمد (1384). اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit . چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
• اسدی جانقور، صمد و پایتختی اسکویی، سید علی،)1396(،بررسی تاثیر عوامل موثر بر یکپارچگی مالی در ایران، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت،تبریز،https://civilica.com/doc/695075
• حسینی، سیده مریم، دائی کریم زاده، سعید و صادق، بختیاری (1397) "ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصاد و مصرف انرژی در متنخبی از کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه اقتصاد مالی،دوره 12،شماره45، 167-191.
• دژپسند, فرهاد, امینی, علیرضا, احمدی کبیر, مهدی. (1398). تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل: مطالعه موردی بانکهای منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران . اقتصاد مالی. 13(49), 153-182
• دشتبان، مجید. خوشنودی، عبداله. الیاس­پور، بهنامو دشتبان فاروجی، سحر (1398). اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 10 (3)، 208-181.
• دهقان­شبانی، زهرا(1396). تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت­های صنعتی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد داده­های تابلویی پویای فضایی. فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،7 (27)، 94-81.
• رفعت، منیره (1397). یکپارچگی مالی و نقش آن در همگرایی درآمد سرانه مطالعه موردی: ایران و کشورهای در حال توسعه. فصلنامه پژوهش­های رشد توسعه اقتصادی، 8 (31)، 134-123.
• زارعی، بتول و حسن، الجوردی (1397) "بررسی رابطه توسعه توسعه مالی و تکانه‌های نفتی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی"، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 82 ،شماره 09 ،839-241 .
• صدیقی، زهرا، طهرانچیان، امیرمنصور و گیلک حکیم­آبادی، محمدتقی (1397). مقایسه تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب: شواهد تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 4 (1)، 25-9.
• صفری، سعیده و مریم، رافتی (1398) "بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده‌های بانکهای خصوصی منتخب در ایران"، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 89 ،شماره 01 ،833-280
• طیبی، سیدکمیل، پورشهابی، فرشید، خانی­زاده امیری، مجتبی و کاظمی، الهام (1392). اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه­گذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی). فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 21 (67)، 152-131.
• فرمان آرا، وحید و همکاران (1398) "نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصاد )مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 89 ،شماره 10،.91-83
• مستولی­زاده، سیدمحمد، منتظری، مهران و سعدالدین، ساناز (1399). تاثیر ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی با رویکرد مقایسه­ای در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه. فصلنامه راهبرد توسعه، 16 (2)، 99-78.
• منصف،محمد (1391). تأثیر ادغام مالی بر سطح اشتغال بلوک­های اقتصادی منتخب (موردASEAN ،کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و 8 دسامبر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
• موتمنی، مانی و آریانی، فایزه (1392). اثر ادغام مالی بر نوسانات تولید در کشورهای عضو اوپک. فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، 3 (10)، 108-97.
• نوربخش، فرهاد (1383). رابطه سرمایه انسانی با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: شواهد تجربی جدید. فصلنامه اقتصاد سیاسی، 6 (2)، 44-6.

نوفرستی، محمد (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران، انتشارات رسا، چاپ اول