راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا

آموزه های فقه و حقوق جزاء

مقاله 3، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تیر 1402، صفحه 41-62   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jcld.2023.1981153.1050

نویسندگان

محسن فریدونی¹؛ سمیرا گلخندان^{* 2}؛ اکبر رجبی³

¹دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

²استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

³گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

چکیده

تاریخ دریافت: 1401/12/06                     تاریخ بازنگری: 1402/04/29                     تاریخ پذیرش: 1402/04/31       

امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده­ اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می ­شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌های اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم‌شناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویه‌های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم­زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار­های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ­ها، دلالان و کارچاق ­کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت‌‌ در شرکت‌ها‌، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه‌ها‌ی اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا است.

کلیدواژه‌ها

مبانی فقهی مقابله با مقررات جرم‌زا؛ رویه‌های اداری جرم‌زا؛ جرم‌شناسی سیاست جنایی اداری

اصل مقاله

مقدمه

کلمه مقررات^[1] واژه‌ای عمومی و کلی است که دربرگیرنده طیف وسیعی از منابع حقوقی است. در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد به کار رود: مورد اول همان معنای عام آن است که به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و هر چه که ضمانت اجرا داشته باشد، می‌شود و در معنی خاص در مقابل قانون به معنی اخص، استعمال می‌شود ( جعفری ‌لنگرودی، 1392، 392 ) و شامل تصمیمات و اقداماتی راجع به اعلان و اجرای قوانین است که توسط هیأت وزیران، شوراهای عالی، وزرا، یا استانداران یا شهرداری یا برخی دیگر از مراجع صلاحیتدار اداری گرفته می‌شود و به صورت کتبی می‌باشند ( ویژه، 1388، 100 ).

مفهوم حـاکمیت قـانون در سودای مقید کردن قلمرو‌ اختیارات‌ و صلاحیت‌‌های اربابان قدرت به قواعد و حدود از پیش تعیین شده است ( گرجی ازندریانی، 1388، 261 ). قواعد‌ و مقرراتی‌ که در اجرای اصل حاکمیت قانون بر اعمال و تصمیمات مقامات دولتی و رسمی حـکم فـرما‌ است و به سبب محدودیت قدرت و اختیارات آن‌ها می‌شود، نه تنها شامل قانون‌ به‌ معنی‌ اخص کلمه نیست، بلکه شامل تمام قواعد و مقرراتی است که قواعد حـقوقی‌ نـیز‌ شناخته شده و لازم الاجرا است. این قواعد و مقررات شامل برخی از اصول قانون اساسی، قواین عادی و آیین نامه‌ها، دستورال عمل‌ها و بخشنامه‌های اداری می‌شوند.

در کنار مقررات اداری، می‌توان از رویه‌های اداری^[2] هم نام برد. رویه‌ها چگونگی انجام و تکمیل یک وظیفه یا فرآیند را نشان می‌دهند. رویه‌ها عمل محور هستند و بر اساس اقداماتی ایجاد می‌شوند که باید در عمل صورت بگیرند. به طور معمول رویه‌ها در اختیار مقامات اداری هستند و در حوزه صلاحیت اختیاری آن‌ها قرار می‌گیرند و همیشه خطر سوء استفاده و استفاده نا مناسب از آن‌ها وجود دارد ( مشهدی، جلیلی‌مراد، 1398، 220 ). این رویه‌ها در مجموع به فرهنگ آن سازمان و اداره تبدیل می‌شوند.

فرهنگ سازمانی به منزله‌‌‌ی موتور و نیروی محرکه‌ای است که افراد را برای فعالیت و عمل به حرکت در می‌‌‌آورد ( عظیمی و دیگران، 1390، 71 ) و به مثابه اهرم نیرومندی است که رفتار سازمانی و اداره را هدایت و کنترل می‌نماید و الگوهای رفتاری خاصی را ترویج می‌نماید ( ربیعی، 1383، 50 ). این الگوها ممکن است مناسب باشند و یا نا مناسب بوده و زمینه جرم‌زایی را فراهم نمایند. طرح موضوع جرم‌زایی مقررات و رویه‌های اداری، فی نفسه یک متضاد نما^[3] است.

مقررات و رویه‌های اداری به وجود آمده‌اند که تا ضمن نظم ‌دهی به امور اداری، از هرگونه تخلف و جرم نیز جلوگیری نمایند، حال چنانچه خودشان به یک عامل جرم‌زا تبدیل شوند، این نقض غرض می‌باشد و باید از این جنبه جرم‌زایی پیشگیری شده و با آن مقابله کرد. از آنجا که هرگونه ارتکاب جرم و تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی، حرام شرعی است ( پورقهرمانی، علیزاده سامع، 1401، 37 )، در جرم‌شناسی اداری، دقت در وضع مقررات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  

جرم‌شناسی اداری به منظور پیشپگیری از جرم به علل توجه دارد و مقررات و رویه‌های اداری از جمله عوامل بیرونی جرم‌زا تلقی می‌گردند که با شناخت آن­ها می‌توان با آن­ها مقابله کرد. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی نظام اداری ایران، سئوال این است که از منظر فقهی و حقوقی چه راهکارهایی در جهت مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا وجود دارد؟ اهمیت و ضرروت پرداختن به این موضوع از این جهت است که امروزه ارتکاب جرم در محیط اداری در بستر مقررات و رویه‌های جرم‌زا فزونی داشته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به ارائه این راهکارها پرداخته و بدین منظور از 3 قسمت تشکیل شده است؛ در قسمت اول، دو مفهوم مهم تعریف شده است، در قسمت دوم، به بررسی راهکارهای فقهی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا پرداخته است و در قسمت سوم نیز به راهکارهای حقوقی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری از بحث بیان شده است.

1. مفهوم شناسی

ابتداء، مفهوم مقررات و رویه‌های اداری و جرم‌زایی، دو مفهوم اصلی بررسی و پس از آن، به مبانی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا از منظر جرم‌شناسی اداری اشاره می­شود.

1-1. مقررات و رویه‌های اداری

منظور از مقررات اداری کلیه مصوبات مرتبط با حقوق اداری است که طیف وسیعی را شامل: قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه‌ها، تصویب ناه‌ها، دستور العمل‌ها و بخشنامه‌های اداری را در بر می‌گیرد. در کنار مقررات اداری، رویه‌های اداری نیز وجود دارند که نانوشته می‌باشند و نوعی عرف اداری تلقی می‌شوند. این رویه‌ها تشکیل دهنده‌ی پایه و اساس درک نگرش‌ها نسبت به یک سازمان هستند و شیوه عمل سازمان و اداره را نیز مشخص می‌کنند ( رابینز، 1386، 272 ).

نمونه بارز از رویه‌های اداری نانوشته، برخی از انحصارات دولتی است که وجـود آنهـا زمینه قانونی خاصی ندارد، اما در عمـل به دلایلی حالت انحصاری دارند؛ برای نمونه دولت در زمینه تولید واکـسن، دارای قدرت انحصاری است ( حسنوند، 1385، 6 ).

منطق دخالت در ایـن زمینه، نهادسازی، وجـود پیچیـدگی‌های فنـی از قبیل ایمنی، خلوص، پاکیزگی تولیـد و اثربخـشی، عوارض و اثرات خارجی است. بـرای فعالیـت بخش خصوصی امروزه سعی شده است تا با اجرای نظام‌های اتوماسیون و سامانه‌های الکترونیک، تا حد امکان از خودسری مقامات اداری کاسته شده و رویه‌های اداری یکسان شود و از تعدد و تنوع آنها کاشته شود، لیکن باید گفت که به کارگیری نظام‌های اتوماسیون و سامانه‌ها نیز خود گرفتار رویه‌های متضاد شده است.

1-2. جرم‌زایی

جرم‌زایی، عبارت از سوق دادن اشخاص به سوی ارتکاب جرم در اثر وجود عواملی است. این عوامل، به صورت مستقیم با غیر مستقیم، اشخاص را به سمت ارتکاب جرم هدایت کرده و تشویق می‌نمایند و در نتیجه به این عوامل جرم‌زا گفته می‌شود؛ چنانچه در نظام تخصیص ارز در کشور، در مقررات ارزی، تفاوت قیمت زیادی بین ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشته باشد، این تفاوت قیمت یک عامل جرم‌زا است که مقام اداری مسئول در حوزه تخصیص ارز را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد.

به طور کلی جرم‌زایی محصول دو دسته از عوامل است، عوامل درونی و عوامل بیرونی و البته تأثیر یک عامل مطلق نیست ( کی­نیا، 1386، 62 ) و به طور معمول جمع چند عامل باعث جرم‌زایی می‌شود ( سلاحی، 1388، 88 ) عوامل درونی، شامل عوامل ارثی و اکتسابی هستند ( اردبیلی، 1401، 29 ) که این عوامل از حوزه بحث ما خارج هستند و عوامل جرم‌زای بیرونی عواملی هستند که محیط شخص را تحت تاثیر قرارداده ( اردبیلی، 1401، 30 ) و موجبات جرم‌زایی را فراهم می‌کنند و مقررات و رویه‌های اداری از جمله عوامل بیرونی جرم‌زا تلقی می‌گردند.

3-1. مبانی نظری مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا

برای مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا، می‌توان به نظریه‌های متعددی متوسل شد. آنچه در این بین بیش از بقیه مورد توجه است، جرم‏شناسی اداری است که دارای جهت‏گیری اصلاحی می‌باشد. دو فرضیه اساسی این جرم‌شناسی عبارتند از اول، شناسایی انحراف با آسیب‏شناسی و دوم، اعتقاد به اینکه قانون‌شکنان از شهروندان مطیع قانون اساسا متفاوت هستند.

جرمشناسی اداری طرفدار ثبات بوده، حفظ ایدئولوژی رسمی را پذیرفته و به آن کمک می‏کند. نه تنها مشروعیت نظم قانونی را می‏پذیرد، بلکه مشروعیت آن را به عنوان یک فرض، مسلم و بدیهی دانسته و آن را ذاتی و مطلق می‏بیند.

همچنین، جامعه ‌شناسی لیبرال انحراف، که شدیدا بر نگرش برچسب زنی و تعامل گرایی، تکیه دارد، از این دیدگاه از ثبات و استقرار انتقاد کرده و از تحولات در قانون و سیستم عدالت جنایی به منظور کاهش تعصبات و بی‏عدالتی‌های نهفته در ذات این سیستم طرفداری می‏کند. مشروعیت نظم قانونی را زیر سؤال برده و آن را نسبی دانسته و معتقد است که یک بحران مشروعیت وجود دارد. قانون فی‏نفسه خوب تلقی می‏شود.؛ اما بسیاری از قوانین موجود بد بوده و نیاز به اصلاح دارند ( عبد الفتاح، 1377، 85-86 ).

بر مبنای جرمشناسی اداری، مقررات و رویه‌های اداری باید مورد آسیب ‌شناسی قرار گرفته و در صورت نیاز اصلاح شوند و بر اساس جامعه ‌شناسی لیبرال انحراف باید مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا را به عنوان «قوانین بد» شناسایی کرد و به مقابله با آنها پرداخت. ضرورت مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا به طرق دیگری در سایر نظریه‌های جرمشناسی نیز مشهود است.

2. راهکارهای فقهی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا

متأسفانه، ظرفیت متعالی فقهی برای مبارزه با فساد به طور کلی و در جهت مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا در نظام اداری ایران، کمتر به کار گرفته شده است و حتی در مواردی اصلاً، به کار گرفته نشده است. به طور قطع، فقه، منبع سرشار شناختی و معرفتی و مدیریتی است که می‌تواند برای برخورد با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا مورد استفاده قرار گیرد. در این خصوص، چند راهکار فقهی که در زمان زمامداری معصومین (ع) هم جاری بوده است، از اهمیت بیشتری برخوردارند.

2-1. تقوی و خود کنترلی

یکی از راهکارهای مهم فقهی در مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا، توسل به تقوا و خود کنترلی است. تقوی، نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می‌کند. تقوا، از قدرت بازدارندگی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار است که ماشین وجود انسان را از پرتگاه‌‌ها حفظ، و از سستی‌ها و خطاها بازمی‌دارد ( مکارم ‌شیرازی، 1397، 17/79 ). از آنجا که امام علی(ع) کارگزاران خود را به ‌طور ویژه به رعایت تقوای فراوان سفارش می‌کند، می‌توان استنباط کرد که دیدگاه ایشان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا و خود کنترلی در عرصه­ی کار و کارگزاری است و کارگزار موظف به خود کنترلی در همه­ی کارها، به‌ویژه در امر حکومت و مدیریت است؛ اگرچه این سفارش‌ها، در شکلی دیگر، همه­ی افراد و عرصه‌ها را فرا می‌گیرد (حسنی، شمس، 1391، 81 ). با مطالعه در آموزه‌های دینی، راه‌های زیادی برای ایجاد و توسعه­ی تقوا و خود کنترلی در افراد و انسان‌ها قابل استخراج است.

در درجه اول، خداوند «بر باطن و ظاهر همه­ی امور عالم آگاه است» (ملک، 14)؛ در نتیجه بر اساس آموزه‌های دینی، نخستین گام برای مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا، تزریق جهان بینی صحیح در جامعه است ( حسنی، شمس، 1391، 90 ). قرآن کریم می‌فرماید: «آیا انسان نمی‌داند که خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟!» (علق، 14). اگر توجه به حضور خداوند در محیط‌های اداری تقویت شود، هیچ رویه و مقرره جرم‌زایی، اثرگذار نخواهد بود.

از طرف دیگر، ایمان و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است ( خدمتی و دیگران، 1381، 84 ). پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «عابدترین مردم کسی است که به فرایض دینی عمل کند، و با تقواترین اشخاص کسی است که از تمام محرمات دوری گزیند» ( مجلسی، 1402، 5/195 ). 

یکی از اعتقادهای اسلامی که زمینه ‌ساز تحقق خود کنترلی است، مسأله­ی ارزش و کرامت انسان است؛ چنانکه امام ‌هادی(ع) می‌فرمایند: «هرکسی که در نزد خودش پست و بی‌ارزش است، پس تو از شر او در امان نباش» ( ابن ‌شعبه، 1363، 362 ). انسان، موجودى است که روح خدا در او دمیده شده است و فرشتگان بر او سجده کردند ( مجلسی، 1402، 5/429 ). اگر انسان به این کرامت‌ها و مقامات توجه کند، هرگز به دنبال منافع غیرشرعی از طریق مقررات اداری نمی­باشد.

2-2. استفاده از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر

چه بسا یک مقرره اداری جرم‌زا برای زمان بسیار طولانی و حتی چند ساله بر کشور حاکم است، بدون اینکه شخصی نسبت به وجود این مقرره اداری معترض باشد و از باب امر به معروف و نهی از منکر، کاری را انجام دهد. بر اساس آموزه‌های دینی، یکی از وظایف اجتماعی اساسی انسان‌ها، نظارت بر اعمال و رفتار همدیگر و حساسیت و توجه به عملکرد یکدیگر می‌باشد ( حسنی، شمس، 1391، 98 ).

نظارت بر مقررات و رویه‌های اداری از منظر فقهی بسیار مورد تأکید است و آیات تـأیید کننده نظارت بر مقررات و رویه‌های اداری متعدد هستند. علامه طباطبایی‌ در‌ این خصوص می‌نویسد: «اینکه از میان هـمه گـناهان قـوم، خصوص کم فروشی و نقص در مکیال و میزان را نام برده، دلالت دارد بر اینکه این گناه در بین آنان شیوع‌ بـیشتری‌ داشـته و در آن افراط می­کرده‌اند به حدی که فساد آن چشمگیر و آثار سوء آن روشن شـده بـود و لازم بـود که داعی به سوی حق، قبل از هر دعوتی‌ آنان‌ را به ترک این گناه دعوت کند و از مـیان هـمه گـناهانی که داشته­اند، انگشت روی این یک گناه می­گذارد» ( طباطبایی، 1397، 541 ).

طبق این فریضه قرآنی، مسئولیت‌ها در ساختار جامعه اسـلامی به صورت متقابل قرار داده شده است. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران‌ نیز این‌ مسأله را تأیید می­نماید ( فتحی، 1397، 16 ). در وجوب امـر بـه مـعروف و نهی از منکر، بین فقهاء، هـیچ اخـتلافی وجود ندارد ( امام خمینی، 1415، 1/204 )؛ به گونه‌ای که شیخ طوسی می‌نویسد: « واجبان‌ بلا‌ خلاف بقول الأمة » ( طوسی، 1375، 146 )؛ تنها اختلافی کـه بـین فـقهاء وجود دارد، در این مسأله می­باشد که آیا وجوب در این حکم‌، شرعی‌ است و یا عقلی ( علامه حلی، 1413، 4/456 )؟ « ویل لقـوم لا یدینون الله بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر » ( حر عاملی، 1414، 16/117 )؛ وای‌ به‌ حال‌ ملتی که با امر به معروف و نهی‌ از‌ منکر،‌ تسلیم‌ خدا‌ نمی­گردند‌.

گزارش مقررات و رویه‌های جرم‌زا نیز به عنوان یکی از‌ مصادیق‌ این‌ فریضه باید بـه جـنبه پیشگیرانه آن به ویژه به عنوان یک رهیافت اجتماعی نـگریسته شـود‌ و تـوجه‌ و شناخت‌ ریشه­ای جرائم اداری را در کنار اثرات وضعی آن می‌تواند اثـرات واقعی‌تری‌ داشته باشد.

2-3. توسعه مسئولیت کیفری و مدنی و اداری واضعان مقررات اداری جرم‌زا

اگر اشخاص مسئول در وضع مقررات و رویه‌های اداری، بدانند که مسئولیت ناشی از وضع یک قاعده نامناسب و جرم‌زا از لحاظ کیفری و مدنی با آنها است، در زمان وضع مقررات اداری توجه بیشتری خواهند نمود.

در موارد متعددی، برخی از اشخاص به طور عمد و به منظور ایجاد فساد در جامعه اسلامی و یا برای بهره بردن از مقررات جرم‌زا، مبادرت به وضع چنین مقراتی می‌نمایند، از منظر فقهی باید واضعان عمدی قوانین و مقررات اداری جرم‌زا از کار برکنار شوند و در صورت عامدانه بودن رفتارشان، مجازات شده و از عهده خسارات وارده نیز برآیند. یکی از اقدامات، برای مبارزه قاطع با فساد اداری، برکناری و نصب کارگزاران بر اساس حق‌محوری و شایسته سالاری است. برای تحقق چنین برنامه‌ای امام علی(ع) در نخستین روزهای حکومت خویش اعلام نمودند: « وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَة » ( کلینی، 1407، 369 ).

هنگامی که به امام (ع) گزارش دادند، ناظر و بازرس بازار اهواز رشوه می‌گیرد، پس از اطمینان از درستی گزارش، در نامه‌ای به فرماندار اهواز دستور قاطع در برکناری و مجازات وی می‌دهد ( ابن حیون مغربی، 1385، 2/532 ).

مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا در بیشتر موارد منجر به ورود خسارت مالی و اقتصادی به دولت و بیت‌المال می‌گردند. یک راهکار فقهی برای مقابله با این مقررات این است که خسارات وارده ناشی از این مقرات به خزانه دولت بازگردد. امام علی (ع) در بخشی از سیاست اصلاحی خویش که همان باز گرداندن بیت‌المال به غارت رفته است، با صراحت اعلام می‌کند: « آنچه عثمان از خراج مسلمانان و مال خدا بخشش کرده، باید به بیت ‌المال مسلمانان برگردد؛ ( مسعودی، 1384، 149 ). آن ‌حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «بدانید هر زمینی که عثمان بخشید و هر ثروتی که از اموال خداوند هدیه داد، به بیت‌المال باز می‌گردد» ( مغربی، 1409، 1/373 ).

امروزه نیز اگر مقامات اداری بدانند که مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات نادرست با آنها است، در زمان وضع مقررات به جرم‌زا نبودن آن توجه بیشتری خواهند کرد؛ اما متأسفانه، در وضعیت حاضر، مسئولیت مدنی ناشی از قانونگذاری و وضع مقررات پذیرفته نشده است و این موضوع با مبانی فقهی در تضاد است.

یکی از راهکارهای مهم مقابله با مقررات و رویه‌های جرم‌زا این است که مسئولان اداری که چنین مقرراتی را ایجاد کرده­اند، از جهت اداری پاسخگوی عمل اداری خود باشند و به عبارت دیگر، وضع مقررات جرم‌زا، یک تخلف اداری محسوب شود. حضرت علی(ع) در خطبه ٢٠٥ به لزوم برخورد قـاطع با مجرمین اداری ‌‌توجه‌ ویژه‌ای را مبذول داشته است که این برخورد قاطع شامل بلند پایه‌‌ترین مقام‌ اداری نیز می‌شود.

2-4. شایسته سالاری در انتخاب واضعان مقررات اداری و تغییر نگرش آنان

هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعه­ی خود را به‌درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و متعهد بهره گیرد. میان همه­ی حکومت‌ها، تاکنون هیچ حکومتی، مانند حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) درخصوص امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. حضرت، مرتباً، مردم را به مسأله­ی کارگزاران توجه می‌دادند و می‌فرمودند که مبادا زمامداران بی‌اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آن‌گاه افراد بی‌لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار می‌گیرند و جامعه را به تباهی می‌کشانند ( مجلسی، 1402، 5/176 ).

 امیر مؤمنان(ع) در جای جای سخنان خود، بر این اصل تأکید کرده‌اند که همانا بدترین وزیران و همکاران تو، آنانی هستند قبل از تو، همکار و وزیر زمامداران فاسد بودند ( ابن شعبه، 1404، 129 ).

ترویج فرهنگ وظیفه ‌شناسی و وجدان کاری در این خصوص بسیار مؤثر است ( منطقی ‌سعادتی، 1375، 41 ). وجدان کاری و وظیفه‌شناسی، یکی از عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی به ‌شمار می‌آید. می‌توان گفت که بین وجدان کاری و فساد، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند باعث کاهش فساد اداری در سازمان‌ها شود. بدین‌ترتیب، ضعف وجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری است.

2-5. پیگیری مقررات اداری و حذف مقررات زاید

مقررات اداری نیازمند پیگیری بعد از تصویب هستند و در واقع یک نوع نظارت بر خود مقررات از حیث آثار لازم است. برای انجام کارهای (حوزه مسئولیت) خویش، کسی را جانشین خود قرار ده، و به همراه گروهی از یارانت به مناطق مشخص‌‌شده سرزمین سواد (بخشی از عراق) برو و نظر مردم را در مورد عملکرد کارگزارانم جویا شو و رفتار آنها را تحت نظر بگیر ( احمدی میانجی، 1426، 1/396 ). این دستور‌العمل‌ها نشان از جایگاه ویژه نظارت و پیگیری در سیستم اداری از نگاه فقهی دارد.

صـاحب جواهر، در مسأله هـشتم از حـد محاربه به بیان احکام‌ برخی‌ از‌ فسادهای اقتصادی و اداری می­پردازد. او می نویسد: «المسألة الثامنة: لا یقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال‌ علی‌ الأموال بالتزویر و الرسائل الکاذبة، بل یستعاد منه المال و یعزر بما یراه الحاکم‌» ( نجفی، 1362، 597 ). بـرخی از فقهاء، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، به لزوم نظارت عمومی پرداخته­اند ( سیفی مازندرانی، 1415، 21 ). 

مقررات و رویه‌های اداری که در آن‌ها، مسئولیت تعیین نشده است، جرم‌زا هستند. در صورتی‌ که‌ مقامات اداری اعمال خلاف قانون‌ انجام‌ دهند، یا‌ از‌ قواعد‌ صلاحیت تخطی نمایند، یا از اختیارات‌ خود‌ سوء استفاده کنند، یا در اجرای قوانین و مقررات تخلف ورزند و یا از‌ انجام‌ وظایف خودداری نـمایند و از ایـن جهت‌ ضـرری به شخصی برسد‌، مسئول‌ اداری باید آن را جبران‌ کند‌.

2-6.  مداخله مردم در انتخاب مقامات اداری و گزارش مقررات جرم‌زا

با دخالت دادن مردم در انتخاب مقامات اداری، نظارت بیشتری از سوی مردم نسبت به آنها اعمال می‌شود؛ از طرف دیگر، باید نظام‌های تشویقی برای گزارش مقررات و رویه‌های جرم‌زا ایجاد شود. مشارکت اجتماعی، بر گسترش روابط بین گروهی دلالت دارد و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را هدف قرار می‌دهد ( محسنی‌تبریزی، 1369، 108 ).

احادیث زیادی در این زمینه وجود دارند که اهمیت این اصل را می‌رسانند؛ مانند این روایت که پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» (کلینی، 1362، 239 ). این حدیث و احادیث فراوان دیگر، تأکیداتی روشن، صریح و قاطعی بر مسئولیت انسان‌ها نسبت ‌به همدیگر و جامعه پیرامونی‌شان هستند.

از راهکارهای مهم برای مقابله با مقررات و رویه‌های اداری نادرست، این است که به اشخاص افشاگر، مبالغی به عنوان تشویق داده شود. اگر یک شهروند، با یک رویه فسادآمیز در یک اداره دولتی رو به رو شد و این رویه را گزارش داد، تشویق شود. سئوال این است که آیا از منظر فقهی مبالغی که به چنین شخصی داده می‌شود، جایگاهی دارد یا خیر؟

همان­گونه که حاکم در نظارت متراکم و یا قراردادن‌ ناظر‌ رسمی، مـبلغی از خـزانه را قرار می‌دهد، در این صورت نیز حاکم به ازای نظارت و افشاگری ناظر عمومی، مبلغی را بـرای او تـعیین‌ می‌نماید ‌و در حقیقت می­توان این گونه پرداخت‌‌ها‌ را در ذیل برخی از عقود و قراردادهای فقهی از جمله جعاله و وکالت قرار داد.

2-7. اصلاح ساختار نظام اداری بر اساس مبانی فقهی

کاملترین و بهترین قانون از سوی خداوند وضع می‏شود؛ لذا حکومتی متناسب و بر اساس همان قوانین لازم است تا برنامه‏ها و دستورات الهی تحقق یابد و اجرا شود. امام علی (ع) نیز حکومت را برای اداره جامعه لازم شمرده‏اند؛ هر چند حکومت فاجر باشد ( ابن هشام، 1412، 505 ). حکومت در اسلام خود به خود اصالت ندارد، و هدف آن اجرای احکام الهی است ( حق پناه، 1377، 12 )؛ بر این اساس، نظام اداری ایران باید دچار اصلاحات اساسی گردد و مبانی فقهی به طور جدی به آن ورود پیدا کند.

یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری، برخورد یکسان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است ( دلشاد تهرانی، 1372، 213 ). در حوزه حقوق اداری و بدون تبعیض باید با هر شخصی که از این مقررات سوء استفاده می‌کند، برخورد کرد؛ حتی اگر در مقام وضع قاعده حقوقی باشد.

اصلاح دیگر در ایجاد محیط زیربنایی مؤثر است.  این تلاش برای نهادسازی را می‌توان با تمرکز بر شایسته سالاری و پرداخت حقوق کافی به کارکنان، ایجاد کرد.استخدام مأموران دولتی باید بر اساس دو معیار اصلی شایستگی و درستکاری باشد؛ آن‌گونه‌که در قرآن کریم آمده است: « قالت یا أبت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین » (قصص، 26).

حقوق و مزایای پرداختی برای مستخدمان دولتی باید مکفی و حداقل برابر حقوق دریافتی همقطاران آنها در بخش خصوصی باشد تا بهروری آنها افزایش پیدا کند و کمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگیرند. در کلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خداوند در روز قیامت به سه کس نظر‌ نمی‌کند: انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛ انسان آزادی که خودش را بفروشد و مردی که پرداخت دستمزد کارگر را آن ‌قدر به تأخیر اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشک شود» ( متقی هندی، 1405، 35 ). 

یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطة فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است ( رضائیان، 1385، 12 )؛ از همین رو، فقر و نداری در آموزه‌های دینی همسایه­ی دیوار به ‌دیوار کفر معرفی شده است؛ چنانکه پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: « کاد الفقر أن یکون کفراً » ( محمدی ری شهری، 1387، 86 ).  

3. راهکارهای حقوقی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا

منظور از راهکارهای حقوقی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی در مراحل مختلف تقنین، اجرا و رسیدگی است که در نهایت، از ایجاد چنین مقررات و رویه‌های پیشگیری کرده و یا در صورت وجود چنین مقرراتی بتوان آثار نامناسب آنها را کاهش داد.

3-1. اصلاح شیوه مقررات گذاری و حاکمیت واقعی قانون

حاکمیت قانون از اصول اولیه حکمرانی خوب است. برقراری واقعی حاکمیت قانون اولین و مهمترین ابزار حکمرانی خوب برای زدودن جنبه جرم‌زایی مقررات و رویه‌های اداری است ( تاماتاها، 1395، 31 ). اولین لازمه مقابله با جرم‌زایی مقررات و رویه‌های اداری، تحقق واقعی و نه صوری حاکمیت قانون است. در صورت تحقق حاکمیت واقعی قانون، حداقل این است که رویه‌های ادرای جرم‌زا کنار گذاشته شده و به جای این رویه‌های نادرست، از موازین قانونی، بهره گرفته خواهد شد.

یک بخش مهم از مقررات جرم‌زا، ضمانت اجرای‌های کیفری هستند. ضمانت اجراهای کیفری در ارتباط با مفاسد اداری چندان مشخص و معلوم نیست و راه تفسیر در این خصوص باز است. امروزه، وضع محرومیت‌های شدید اجتماعی برای صاحب منصبان دولتی فاسد، ضرورتی اجتناب ناپذیر می­باشد ( واردی، 1392، 14 ).

یکی از مهمترین رویه‌های نارست حاکم بر نظام ادرای ایران، کارچاق کنی می‌باشد که متأسفانه این رویه توسط عرف و جامعه تاحدی هم مورد پذیرش قرار گرفته است (ضیایی، 1395، 56 ). رویه نادرست و معمول کارچاق کنی در ادارات ایران، عامل مهم جرم‌زایی است که باید با آن برخورد شود.

یکی از مهمترین مقررات اداری جرم‌زا، مقرراتی است که اجازه چند شغله بودن را به برخی از اشخاص می‌دهد. قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل که ازجمله قوانین پیشگیرانه بوده و در راستای اصل 141 قانون اساسی به تصویب رسیده، در عین حال که یک قانون مترقی است، لیکن ابهامات عدیده‌ای دارد، این ابهامات این قانون را به یک قانون جرم‌زا، تبدیل کرده است ( حسینی، 1394، 80 ). این قانون که از نظر هدف بسیار عالی و متعالی است، باید با ذکر تمامی جزییات راه را بر روی هرگونه سوء استفاه ببندد. فعالیت همزمان در بخش خصوصی و بخش دولتی، از مهمترین مقررات جرم‌زا در بیشتر کشورهای جهان شناخته می‌شود.

در مورد برخی از تخلفات اداری در حوزه قراردادهای اداری ضرورت جرم‌‎انگاری به شدت مشاهده می‌شود (چقا میرزا، 1396، 99 ). در مورد تخلفات اداری مهم، مقررات باید از ضمانت اجراهای کافی و قاطع اداری و کیفری برخوردار باشند ( داد خدایی، 1392، 218 )؛ در نتیجه، لازم است قوانین موجود در این حوزه اصلاح گردد.

3-2. شفاف نمودن مقررات و رویه‌های اداری

جرم‌زایی را باید در مقررات و رویه‌های اداری غیرشفاف، جستجو کرد. یک نظام خوب از مقررات و رویه‌های اداری، مبتنی بر شفافیت است (فلاحیان، جلیلی، 1398، 2 ). شاخص شفافیت در این خصوص بسیار کمک کننده است ( محسنی، 1385، 183 ). آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و آﻣﺎر و ارﻗﺎم رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی صورت گرفته نشان می‌دهد که در مبارزه با مقررات فسادآور اداری موفق نبوده است (داداشی، 1390، 18 ). ابهام و عدم شفافیت بر بیشتر مقررات حاکم شده است؛ برای نمونه، یکی از مشکلاتی که در مبارزه با جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، ابهام در مفاهیم به کار رفته در قانون مربوطه است (حسین‌ الحسینی و دیگران، 1401، 119 ). این ابهام و عدم شفافیت در سایر حوزه‌ نیز وجود دارد.

در مرحله اجراء  نیز، متأسفانه برخی از نهادها به دلایلی خود را از شفاف بون بی‌نیاز می‌دانند و این همان نقطه شروع جرم‌زایی است. ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﻳﺮ ﻧﻈﺮ رﻫﺒـﺮی در ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻋـﺎدی ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ در قانونگذاری و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﻈﺎرت ﭘﺬﻳﺮی ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﺎم مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 71 قانون اساسی در تعارض است ( رستمی و دیگران، 1397، 81 ). به طور کلی تمامی مقررات و رویه‌های اداری که سعی در مستنثی کردن بخش‌هایی از نظام اداری از نظارت و کنترل را را دارند، جرم‌زا هستند (حسامی، 1401، 26 ). متأسفانه، اشاره مستقیمی در هیچیک از قوانین به افشاگری در خصوص خود مقررات و رویه‌های جرم‌زا نشده است ( دریجانی، 1400، 217 ).

یکی از ابعاد مهم شفافیت در بعد سیاسی است و  شفافیت احزاب و نامزدهای انتخاباتی را می‌توان مهمترین محور بخش شفافیت سیاسی تلقی نمود ( فلاحیان، جلیلی، 1398، 9 ). کاربرد معیارهای شفاف، ثابت و منسجم در تفسیر و اجرای قوانین و مقررات امری کلیدی برای ایجاد یک محیط اداری عاری از فساد و جرم می‌باشد ( جان نثاری، 1398، 32 ).

از ابعاد مهم شفافیت کاستن از مقررات است ( جلالی نایینی، 1394، 7 ). فعالیت‌ها‌یی همچون: مالیات گذاری، یارانه دهی، بازار توزیع و مالکیت دولتی همه در حوزه ی مقررات زدایی قرار می‌گیرد ( مرادی، 1373، 37 ). یکی از مهمترین نقش‌ها‌ در فرایند تغییر ساختار و خصوصی سازی، صنایع همگانی و عمومی را نهاد مقررات زدایی بر عهده دارد ( هداوند، 1398، 16 ). وجود نهاد تنظیم کننده ی مقررات اجتناب نا پذیر است ( گرجی ازندریانی، 1388، 37 ) و در نتیجه، حذف مقررات زائد و اضافی، به طور جدی جنبه جرم‌زایی در مقررات و رویه‌ها‌ را کاهش می‌هد.

بهترین اقدامات مقابله با فساد مبین نیاز به کاهش پیچیدگی‌های روندهای اداری و حوزه اختیارات از رهگذر مهندسی مجدد فرآیندها در ارایه خدمات می‌باشد ( هاشمی، 1401، 74 )؛ چنانچه به پرونده‌های مطروحه در حوزه جرایم ارتکابی در امور مالی اداری و شهرداری‌ها، مراجعه شود، عدم شفافیت در مقررات و رویه‌های بودجه‌ای و مالی، محل مناسبی برای ارتکاب جرم بوده و می‌باشد.

3-3. جرم زدایی

جرم‌زدایی^[4] یکی از اهرمها و سازوکارهایی است که از سوی قانونگذار مورد‌ استفاده‌ قرار گرفته و به واسطه­ی آن، عناوین مجرمانه از جرائم سـلب مـی‌گردد ( محمودی، 1385، 105 ).

جرم‌زدایی‌ شامل‌ فرایندهایی‌ است که از‌ طریق‌ آن‌ها صـلاحیت نـظام کیفری برای اِعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها‌، یعنی‌ رفتارهای‌ مجرمانه­ی خـاصّی، سـلب می‌شود. این عمل ممکن‌ است‌ به‌ وسیله­ی‌ قانونگذاری‌ یا‌ روشی انجام گیرد که به مـوجب آن، قـوّه قـضاییه قانون را تفسیر می‌کند. فرایند جرم‌زدایی ممکن است به یک عمل جرم‌زدایی کـلّی رسـمی منجر‌ شود (مهرا، 1377، 301 ) و نیاز امروزی نظام اداری ایران است.

3-4. کاهش مقررات و رویه‌های امنیت مدار اداری

سیاست‌های امنیت مدار به طور کلی، زمینه ساز جرم و فساد هستند ( خانی، 1396، 25 ). آزادی، حقوقی به فرد اعطا می‌کند تا در پناه آن عقاید خود را از طریق سخنرانی، مطبوعات، کتب، یا کنفرانس برای همه باز گوید ( رمون، 1380، 9 ). در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی از آزادی دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین مقدمات آزادی بیان نام برده شده است ( انصاری، 1395، 87 ). حق دسترسی آزاد به اطلاعات، مجموعی از تعهدات منفی و مثبت بر عهده دولتها قرار می‌دهد ( رمون، 1380، 30 ).

انتخاب آزادانه افراد در پذیرش هر نوع تفکر اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی بدون ترس و نگرانی از حقوق ابتدایی بشر است ( طباطبائی مؤتمنی، 1382، 87 ) که درآیات الهی نیز به آن اشاره شده است.^[5] برخورداری از حق آزادی عقیده، ریشه در حیات بشر دارد که امروزه با تحولات زیر بنایی در نظام فکری جهان و به تبع آن تحولات سیاسی گسترده در دنیا به صورت یک حق اساسی در قوانین مدون بین‌المللی و داخلی جایگاه خود را پیدا کرده است (مطهری، 1372، 103 ). آزادی بیان جوهره دموکراسی است ( نمک دوست تهرانی، 1383، 25 ) و بدون وجود و تضمین آن، دموکراسی ناقص است ( غفاری، قاسمی، 1385، 85 ).

گرایش رایج در جهان، آن است که مؤسسات مشمول قانون با ذکر قواعد و موازین مشخص و بی‌آنکه احصا شوند، صرفاً، تعریف شده و آزاد باشند ( انصاری، 1395، 77 ). دسترسی به اطلاعات موجب می‌شود تا رانت خواری اطلاعاتی در حوزه‌ی بازرگانی و اقتصاد به حداقل برسد و دولت با فروش اطلاعات منابع مالی لازم را برای اجرای قوانین دسترسی به اطلاعات فراهم آورد ( هداوند، 1389، 710 ).

در مورد گزارش دهندگان مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا، باید تدابیری سنجید که گزارش دهنده، از مصونیت و حمایت خوبی برخوردار باشد تا تشویق به گزارش‌دهی گردد که هیچ گونه تهدید و نگرانی‌های نسبت به تعقیب نداشته باشد؛ زیرا ترس از انتقام، افراد را از گزارش منع می‌کند. ماده 14 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در مورد مصونیت و حمایت اطلاع دهندگان و شاهدان بیان می‌دارد: اشخاصی که در کشف قضایای فساد اداری با حسن نیت به حیث اطلاع دهنده یا در جریان تحقیق و محاکمه به حیث شاهد همکاری یا اسناد و مدارک موجه را ارایه نموده باشند، از هر نوع فشار و تهدید و رفتار غیرموجه، مصون بوده و حسب احوال برای اطلاع دهنده پاداش اعطا می‌گردد.

در ایجاد جریان آزاد اطلاعات باید از تمامی امکانات و روش‌ها بهره برد ( خلیق، 1387، 210 ). کشورهایی که حق دسترسی به اطلاعات را در زمره حقوق بشر می‌دانند، بدون هیچگونه تبعیضی حق دسترسی به اطلاعات همگانی را شناسایی کرده‌‌اند ( اسماعیلی، 1400، 50 ). اگر اشخاص ذی­نفع و بدون سمت خواستار ارائه اطلاعات شوند، مؤسسات مذکور حق ارائه اطلاعات را به آن‌ها ندارند و یا اگر بعد از ارائه درخواست از سوی شخص ذی­نفع افراد دیگری نیز نفع داشته باشند، مؤسسات مذکور حداقل باید نظر افراد ذی­نفع دیگر را جویا شوند و بعد راجع به ارائه اطلاعات تصمیمات لازم را اتخاذ کنند ( شاکر، 1400، 12 ).

در جمهوری اسلامی ایران، لازم نیست درخواست دسترسی به اطلاعات در بردارنده هیچ دلیلی باشد؛ بنابر این، مؤسسه مربوطه، حق اخذ توضیح از خواهان اطلاعات را ندارد ( قوام، 1373، 32 ) و فقط باید مقررات دقیق و همه جانبه‌ای در بطن نیرومند‌ترین وسایل ارتباط جمعی یعنی: رادیو و تلویزیون، البته در چارچوب حقوق و آزادی‌ها تدوین گردد ( قاضی شریعت پناهی، 1380 163 ). سطوح مهارت‌های ارتباطی بر توانایی فرد در استفاده از منابع اطلاعاتی اثر می‌گذارد و کیفیت زندگی فرد را بهبود می‌بخشد ( خسروجردی، 1384، 156 )؛ از این رو، وقتی مردم به اطلاعات مربوط به مقررات و رویه‌های اداری، دسترسی داشته باشند، بدون ابهام و با رغبت کامل در سطوح ملی مشارکت همه جانبه خواهند داشت و به داوری این مقررات و رویه‌ها می‌پردازند. جامعه دموکراتیک تمامی استدلال‌ها را برای اینکه بخش اعظم اطلاعات دولتی برای وارسی و بررسی همگانی در دسترس باشد، در اختیار دارد (نمک دوست تهرانی، 1383، 51 ).

در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات لازمه‌ی دموکراسی مشارکتی شناخته شده و به دلیل کارکردهای مفیدش، اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است؛ زیرا اگر مردم ندانند که در جامعه چه می‌گذرد و اگر اعمال حاکمان و مدیران جامعه از آنان پنهان باشد، در این صورت چگونه قادر خواهند بود در اداره امور جامعه نقش ایفا کنند و سهم مهمی داشته باشند ( انصاری، 1387، 33 ).

به اعتقاد، برخی صاحب نظران، وقتی مردم از میزان بودجه کشور، نحوه تخصیص آن به دستگاههای حکومتی و نحوه مصرف، میزان آن و قراردادهایی که این دستگاهها با اشخاص مختلف و به مناسبتهای مختلف منعقد کنند، آگاهی داشته باشند، بسیاری از زمینه‌های فساد اداری و مالی از بین می‌رود. افراد نالایق به آسانی نمی‌توانند وارد دستگاههای حکومتی شوند و بسیاری از مجاری رانت خواری مسدود می‌شود. اسرار گرایی،^[6] افراطی پوششی است که خطاهای حکومت و مامورانش در پشت آن پنهان می‌شود و آزادی اطلاعات درصدد است تا شفاف ‌سازی حکومت^[7]را جایگزین آن کند.

دولتها و حکومت‌ها و خصوصاً دولت‌های پس از جنگ که فساد اداری و سوء استفاده از مقررات و رویه‌های اداری، از مشخصات اساسی آن‌ها است؛ دسترسی نداشتن مردم به اطلاعات و ناآگاه بودن مردم از مسائل حکومت را همواره به نفع خود می‌دانند؛ زیرا آگاهی مردم به عنوان ابرار فشار علیه دولت‌ها می‌تواند استفاده شود؛ از این رو، دولت‌ها با انگیزه پنهان نگه داشتن ضعف‌های خود از یک طرف و فرار از انتقادات احتمالی، در صورت دسترسی مردم به اطلاعات، از طرف دیگر، نمی‌خواند که مقررات و رویه‌های آن‌ها، زیر سئوال برود؛ اما این روندی اشتباه است که باید اصلاح شود و تمامی مقررات و به خصوص رویه‌های اداری، باید روی میز قرار گرفته و در معرض داوری مردم باشند؛ از این رو، واضح است که در صورت صادق بودن دولت‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به مقررات و رویه‌های اداری، زمینه‌های فساد و سوء استفاده کمتر شده و تنها در سایه دسترسی به اطلاعات است که شفافیت و پاسخگویی ایجاد می‌شود. در واقع فسادهای دولت‌ها از کتمان اطلاعات نشأت می‌گیرد؛ پس اگر دولت‌ها با صداقت و حسن نیت دسترسی به اطلاعات را حق مردم بدانند؛ دولت حاکم بدون مشکل و با ثبات و دوام بیشتری به کار خود ادامه می‌دهد؛ چون در این صورت، مردم پشتیبان آن می‌باشند و هر کشوری که ملتش حمایتش کند، همیشه استقلال و اعتبار بین‌المللی خود را حفظ می‌کند.

وقتی حق دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته شود، خود به خود، شفافیت شکل حقوقی به خود می‌گیرد و در بطن جامعه نهادینه می‌شود و نهادینه شدن آزادی اطلاعات منجر به همکاری مداوم و توأم با رغبت مردم با دولت می‌شود؛ بنابر این، شفافیت پیش شرطی است برای مشارکت شهروندان در نظام سیاسی است.

تنها یک نظام باز می‌تواند، منافع شهروندان را تامین کند و درنتیجه، از الزام و تعهد بیشتر شهروندان خود بهره مند شود. وقتی که الزام و تعهد شهروندان در امور جامعه بیشتر شود و پاسخگویی مسئولان در مقابل مردم تضمین شود مردم و افکار عمومی جامعه نیز موجبات داشتن یک حکومت خوب و مردمی را تسهیل می‌کنند. این گونه که با همدلی و همکاری و مشارکت در اداره امور فعالیت می‌کنند؛ بنابر این، سازمان‌ها و مؤسسات باید اطلاعات درست و کارآمد را به مردم بدهند وگرنه اطلاع رسانی که بر اساس پنهان کاری، تحریف و سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف بنا شده باشد، مطمئناً در دراز مدت موجب شرمندگی سازمان اطلاع رساننده و دولت می‌شود.

همه می‌دانند که اگر فعالیت‌های حکومت و فرایند تصمیم گیری‌ها از نظارت عمومی پنهان دانسته شود، قضاوت آگاهانه و ارزیایی‌های مردم به مطبوعات و مجلس دشوار و حتی بی‌ثمر خواهد بود؛ البته، در داخل هر حکومتی ساز و کارهایی نظیرمجلس، دادگستری یا یک بازرس ویژه^[8] وجود دارد که از آن‌ها برای بررسی و کنترل سوء استفاده از مقررات و رویه‌های اداری، به وسیله مجریان و سایر اشخاص، استفاده می‌شود، لیکن برای اینکه این ساز وکارها نیز کارآمدتر باشند، دسترسی آن‌ها به اطلاعات اجتناب ناپذیر است ( انصاری، 1387، 35 ).

بنابر این، اگر دولتها خود را مکلف به پاسخگویی به مردم بدانند و مردم به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی دسترسی داشته باشند، خود به خود نکات مبهم برای آن‌ها مطرح و حل می‌شود؛ زیرا که آنان با دسترسی آزاد به اطلاعات بر اوضاع اطلاعاتی حاکم بر کشور مسلط می‌شوند. واضح است که اصل پاسخگویی مقدمه‌ای در راستای تحقق اصل شفافیت می‌باشد که همه‌ی اینها منجر به اعتماد عمومی به دولتها و پایداری حکومت خواهد شد.

امروزه، تولید اطلاعات و دانش در تمامی ابعاد علمی، فنی و کاربردی و پراکندن آن با ابزارها و امکانات ارتباطی با هدف به اشتراک گذاری آن‌ها در سطح ملی یا بین‌المللی فرایندی تحول زا و مثبت در عرصه تبادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و... می‌باشد. فراهم شدن امکان دسترسی عمومی به مقررات و رویه‌های اداری در حوزه‌های مختلف مورد نیاز مردم و به کارگیری آن‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی و... از جمله مزیت‌هایی است که عاید تولید کنندگان و کاربران اطلاعات می‌شود. برای مثال و در حالی‌که دسترسی عموم به مقررات شرکت‌های دانش بنیان، لازمه توسعه است (جلالی نایینی، 1401، 5 ).

در کشور ایران که در سال 1401 به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه این سال، سال تولید دانش بنیان است، تمامی مردم باید به مقررات و رویه‌های مربوط به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، دسترسی داشته باشند و اگر این اطلاعات، فقط در اختیار، عده‌ای خاص قرار گیرد، از یک طرف موجب سوء استفاده و جرم‌زایی می‌گردد و از طرف دیگر، هدف نهایی از شعار سال که همان توسعه کشور است، محقق نمی‌گردد.

نتیجه‌گیری

مقررات و رویه‌های اداری از جمله عوامل بیرونی جرم‌زا تلقی می‌گردند. از حیث مبانی نظری لزوم اصلاح مقررات و رویه در نظریه جرمشنای اداری از طریق آسیب ‌شناسی این مقررات و رویه‌ها و اصلاح آنها مورد تأکید قرار گرفته است و از منظر جامعه‌ شناسی لیبرال انحراف، که شدیدا بر نگرش برچسب زنی و تعامل گرایی تکیه دارد، مقررات و رویه‌های اداری فی‏نفسه خوب تلقی می‏شوند؛ اما بسیاری از مقررات اداری موجود بد (جرم‌زا) بوده و نیاز به اصلاح دارند.

از منظر فقهی، مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعی، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است. مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا زمینه ساز فساد در نظام اداری محسوب می‌شوند. آموزه‌های دینی، سرشار از راهکارها و راه‌حل‌های پیشگیری از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن می‌باشد؛ چنان‌که پیامبران الهی و پیشوایان دین، در عمل نیز اهتمام جدی به این امر داشته‌اند.

با مراجعه به آموزه‌های فقهی دریافت می­شود که بالاترین شکل پاسخ‌گویی، از درون افراد ناشی می‌شود، نه از بیرون و جامعه. برای رسیدن به این نوع از پاسخ‌گویی درونی، باید جهان‌بینی افراد را توسعه داد، تا جایی‌ که از مرز زندگی این ‌دنیایی بگذرد و زندگی اخروی و جاودانی را نیز شامل شود. این، در واقع، مشخصه­ی اصلی جهان ‌بینی اسلامی است. در چنین شرایطی هیچ شخصی حاضر نیست تا از مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا سوء استفاده کرده و به دنبال منافع شخصی خودش باشد.

خود کنترلی ناشی از تقوی چه برای کارکنان اداری و چه برای عموم افراد جامعه بهترین راه مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زاست و شخص به جای اینکه منافع خود را از قبل این مقررات و رویه‌ها ببرد، با اعلام آن به مسئولان ذیربط درصدد اصلاح آن بر می‌آید؛ البته، راهکار خود کنترلی بدین معنا نیست که در فقه به ظرفیت‌های بیرونی توجه نشده است، بلکه راهکارهایی از قبیل استفاده از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی بر مقررات و رویه‌های اداری، توسعه مسئولیت کیفری و مدنی و اداری واضعان مقررات اداری جرم‌زا، شایسته سالاری در انتخاب واضعان مقررات اداری و تغییر نگرش آنها، پیگیری مقررات اداری و حذف مقررات زاید، مداخله مردم در انتخاب مقامات اداری و گزارش مقررات جرم‌زا و حمایت از مقررات و رویه‌های صحیح اداری از جمله راهکارهای دیگری هستند که بر اساس منابع فقهی می‌توان به آنها مراجعه کرد.

راهکارهای حقوقی مقابله با مقررات و رویه‌های جرم‌زا را در دو گروه عمده توسل به حاکمیت قانون و اعمال شفافیت می‌توان بیان کرد. در این خصوص، چند راهکار مهم حقوقی به شرح زیر است. مقابله با مقررات و رویه‌های ادرای جرم‌زا، ممکن نیست؛ مگر اینکه در سایه قانون، فرصت‌های برابری را برای همه اشخاص در نظر گرفت. تحقق این راهکار در حوزه تقنین، نیازمند اتخاذ یک سری تصمیمات در قالب وضع قانون و قانوگذاری است.

ایجاد فرضت‌های برابر قانونی، نیازمند انجام این اقدامات توسط قانونگذار است. در نتیجه باید مقررات و رویه‌های اداری تبعیض آمیز، تا حد ممکن کاهش یابند. مقررات و رویه‌های ادرای تبعیض آمیز نسبت به اشخاصی که در وضعیت‌های یکسانی قرار دارند، جرم‌زا بوده و باید توسط مقررات و رویه‌های اداری نوینی که تبعیض آمیز نمی‌باشد، جایگزین گردند.

یکی از مهم‌ترین مقررات اداری جرم‌زا، مقرراتی است که اجازه چند شغله بودن را به برخی از اشخاص می‌دهد. قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل که ازجمله قوانین پیشگیرانه بوده و در راستای اصل 141 قانون اساسی به تصویب رسیده، در عین حال که یک قانون مترقی است، لیکن ابهامات عدیده‌ای دارد، این ابهامات این قانون را به یک قانون جرم‌زا، تبدیل کرده است.

متأسفانه، در وضعیت حاضر مقرراتی وجود دارد که اجازه هرگونه پرداختی را به مدیران، می‌دهد و این مقررات در عمل موجب جرم‌زایی گردیده به نحوی که هرساله مبالغ هنگفتی و با مجوز قانونی به مدیران شرکت‌های اقماری دولتی پرداخت می‌شود. شرکت‌های دولتی خارج از نظارت دیوان محاسبات و به موجب تصمیمات مجامع عمومی آن‌ها پرداخت‌هایی دارند که مبالغ آن‌ها بسیار قابل توجه است و این مصداق بارز جرم‌زایی است و باید پرداختی‌های این شرکت‌ها ضابطه مند شده و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گیرد.

الزام کارکنان دولت به اعلام دارایی خویش وبستگان درجه یک قبل و پس از دوره تصدی‌گری شغل مربوطه یکی از روش‌های پیشگیری از بروز فساد و جرم است. در وضعیت حاضر مقررات مربوط به این تکلیف، خودشان جرم‌زا هستند؛ زیرا فقط شامل عده کمی از کارکنان می‌گردند و بخش مهمی از کارکنان و به خصوص مدیران میانی که بیشتر جرایم در این گروه اتفاق می‌افتد، مشمول این تکلیف نمی‌باشند.

 

[1]. Regulations.

[2]. Administrative procedures.

[3]. Paradox.

[4]. Decriminalisation‌.

^[5]. «لا اکراه فی ‌الدین قد تبین الرشد من الغی» ( بقره، 25 ).

[6]. Secrecy.

[7]. Open Government.

[8]. Ombudsman.

مراجع

کتابشناسی

1. ابن حیون مغربی، نعمان بن محمد، (1385)، دعائم الإسلام، قم،‏ مؤسسة آل البیت (ع).
2. ابن هشام، عبدالملک، (1412 ق)، سیرة ابن هشام، بیروت، دار المعرفة.
3. ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی، (1404 ق)، تحف ‌العقول‌ عن‌ آل ‌الرسول (ع)‌، قم،‌ دفتر انتشارات اسلامی.
4. احمدی میانجی، علی، (1426 ق)، مکاتیب الأئمة(ع)، قم، دار الحدیث‏.
5. اردبیلی، محمد علی، (1401)، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.
6. اسماعیلی، محسن،(1400)، حقوق آزادی اطلاعات در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
7. امام خمینی، سید روح الله، (1415 ق)، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قده).
8. انصاری، باقر، (1387)، آزادی اطلاعات، تهران، دادگستر.
9. انصاری باقر، (1395)، حقوق ارتباط جمعی، تهران، انتشارات سمت.
10. پورقهرمانی؛ بابک و سونیا علیزاده سامع، (1401)، « مبانی فقهی و حقوقی جرم ‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران »، آموزه‌های فقه و حقوق جزا، دوره 1، شماره: 2، ص21-40
11. تاماناها، برایان زد، (1395)، حاکمیت قانون، ترجمه: روح الله قاسم زاده، تهران، نشر مخاطب.
12. جان نثاری، اکبر، (1398)، « تبیین مبانی و ماهیت حذف مقررات زاید در نظام حقوق اداری ایران »، آراء، بهار1398، شماره: 12، ص50-83.
13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1392)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج‌ دانش‌.
14. جلالی نایینی، احمد رضا، (1394)، سیاست پولی، انتظارات، تورم و عرضه کل، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
15. چقا میرزا، سونیا، (1396)، پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای اداری، تهران، انتشارات قانون یار‏‫،
16. حر عاملی، محمد بن حسن، ( 1414ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل ‌البیت (ع).
17. حسامی، شاهین، (1401)، آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تهران، نشر اساتید دانشگاه.
18. حسنوند، محسن، (1385)، « حقوق عمومی، اقتصادی: انحصارات دولتی در ایران »، مجله راهبرد، سال هجدهم، شماره: 50، ص31-61
19. حسنی، علی؛ شمس، عبدالحمید، (1391)، « راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی »، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره اول، پاییز و زمستان، ص81-105
20. حسنی، محمد، (1381)، « کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه »، مطالعات راهبردی زنان، شماره: 18، ص1-14.
21. حسین ‌الحسینی، سید علی؛ حکیمی‌ها، سعید؛ گلباغی ماسوله، سید علی جبار، (1401)، « چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور، با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری »، آموزه‌های فقه و حقوق جزا، دوره 1، شماره: 3، ص1-20.
22. حسینی، سید حسین، (1394)، « بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا »، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ۸، شماره: ۱، ص65-83.
23. حق پناه، رضا، (1377)، « جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن » اندیشه حوزه، شماره: 14، ص253-278.
24. خ‍ان‍ی‌، ل‍ی‍لا، ‏‫(1396)، بررسی فساد اداری از دیدگاه حدیث و قرآن کریم، تهران، مؤسسه اندیشه کامیاب ایرانیان.
25. خدمتی، ابوطالب و همکاران، (1381)، مدیریت علوی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
26. خ‍دم‍ت‍ی‌، اب‍وطال‍ب‌، ‏‫(1393)، مبارزه با فساد اداری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
27. خلیق، غلامرضا، (1387)، رایانه کار درجه 2، تهران، انتشارات راهی، اشراقی.
28. ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ، (1390)، « ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ »، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺷﻤﺎﺭﻩ: 7، ص208-220.
29. دادخدایی، لیلا (1389)، « مفهوم جرم اقتصادی، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن »، تعالی حقوق، شماره: 6، ص30-52.
30. دادخدایی، لیلا، (1392)، فساد مالی اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، تهران، میزان.
31. دریجانی، میترا، (1400)، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در ﻗﻠﻤﺮوی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﯿﻔﺮ، تهران، انتشارات صالحیان.
32. دلشاد تهرانی، مصطفی، (1372)،سیره نبوی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
33. رابینز، استیفن پی، (1386)، رفتار سازمانی؛ مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، ترجمه: علی پارسیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
34. ربیعی، علی، (1383)، زنده باد فساد، جامعه‌شناسی سیاسی فساد در دولت‌های جهان سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
35. ﺭﺳﺘﻤﯽ، ﻭﻟﯽ؛ ﻗﻄﺒﯽ، ﻣﯿﻼﺩ؛ ﺣﻀﻮﺭﯼ، ﻣﺼﻄﻔﯽ، (1397)، « ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼﺍﺳﻼﻣﯽﺍﯾﺮﺍﻥ »، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ، ﺷﻤﺎﺭﻩ: 88، ص59-86.
36. رمون، پولن، (1380)، حقیقت‌ها وآزادی، ترجمه: باقری، عباس، تهران، نشر نی.
37. سلاحی، جعفر، (1390)، مراجع شبه قضایی، چاپ اول، انتشارات جنگل.
38. سیفی مازندرانی، علی اکـبر، (1415)، دلیل تحریرالوسیلة، الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌.
39. شاکر، زهرا، (1400)، بررسی حقوقی دسترسی به اطلاعات، تهران، مؤسسه آموزشی تالیفی ارشدان.‏‫‫
40. شهید ثانی، زین الدین بـن عـلی، (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم‌، کتابفروشی داوری.
41. ضیایی، حسین، (1396)، راهبرد مبارزه با فساد اداری در نظریه حکمرانی خوب، تهران، سخنوران.
42. طباطائی مؤتمنی، منوچهر، (1382)، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران.
43. طوسی، محمد بن حسن، (1375)، الاقتصاد الهادی إلی طریق‌ الرشاد‌، تـهران، انـتشارات کـتابخانه جـامع چهل ستون.
44. عبد الفتاح، عزت، (1377)، آینده جرمشناسی و جرمشناسی آینده، ترجمه: اسماعیل رحیمی نژاد، نامه مفید، شماره: 14.
45. عظیمی، حسین؛ عطافر، علی؛ شائمی بزرگی، علی، (1390)، بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری مالی (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی مراکز استان‌های اصفهان و زنجان)، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره نهم، شماره دوم، ص212-240.
46. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1413 ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
47. علامه مجلسی، محمد باقر، ( 1402ق)، بحار الأنوار، تهران، انتشارات اسلامیه.
48. فتحی، محمد؛ کوهی‌ اصفهانی‌، کاظم، (١٣٩٧)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان (١٣٥٩-١٣٦٩)، تـهران‌، پژوهشکده‌ شورای نگهبان.
49. فلاحیان، مهدی، جلیلی، محدثه، (1398)، ارزیابی لایحه شفافیت، تهران، اندیشکده شفافیت ایران، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری.
50. قـاضی شریعت پناهی، سـید ابوالفضل (1380)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
51. قوام، عبدالعلی، (1373)، سیاست‌های مقایسه­ای، تهران، سمت.
52. کلینی، محمد بن یعقوب، (1365)، اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه.
53. کی نیا، مهدی، (1386)، مبانی جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
54. گرجی ازندریانی، علی اکبر، (1388)، مبانی حقوق عمومی، اصفهان، انتشارات جنگل.
55. متقی هندی، علی بن حسام الدین، (1405 ق)،کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرسالة.
56. محسنی تبریزی، علیرضا، (1369)،بررسی زمینه‌های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاوزری، تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.
57. محسنی، منوچهر، (1380)، جامعه ‌شناسی جامعه اطلاعات، تهران، نشر دیدار.
58. محمودی، جواد، (1385)، قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری، الهیات و حقوق، بهار، شماره: 19، ص65-84.
59. مرادی، حسین، (1373)، شرکت و معاونت در جرم، تهران، انتشارات میزان.
60. مسعودی، علی بن حسین، (1384)، اثبات الوصیة للإمام علی بن أبی طالب، قم، انصاریان.
61. مشهدی، علی؛ جلیلی مراد، آیت اله، (1398)، معیارهای نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری مقامات اداری در حقوق ایران، فرانسه و آلمان، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره: 18.
62. مغربی، قاضی نعمان‏، (1409 ق)، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع‏)، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
63. مکارم شیرازی، ناصر، (1397)، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات اسلامیه.
64. منطقی سعادتی، محسن، (1375)، گامی به سوی نهادینه کردن وجدان کاری در سازمانها، ماهنامه معرفت، شماره تابستان.
65. مهرا‌، نسرین‌، (1377)، «درآمـدی‌ بر‌ جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی‌»، مجله‌ تحقیقات حقوقی، شماره: 22، ص301-315.
66. نجفی‌، محمد حسن، (١٣٦٢)، جواهر الکلام‌، تهران، انتشارات اسلامیه.
67. نمک دوست تهرانی، حسن، (1387)، حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی، رسانه‌های آزادی اطلاعات، تهران.
68. هاشمی‌، سید‌ محمد‌ (١٣٨٩)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان.
69. هاشمی، مهسا، (1401)، عمومی‌سازی مالیه عمومی، کرج، مؤسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان.
70. هداوند، مهدی، (1389)، آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری، تهران، نشر میزان.
71. هداوند، مهدی، ( 1395)، دادگاه‌های اختصاصی اداری، تهران، انتشارات خرسندی.
72. واردی، شایسته، (1392)، سلامت اداری، بهشهر، انتشارات اسلوب علمی.
73. ویژه، محمد رضا (1388)، « اصول قانونمداری در اعمال اداری »، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره: 12، تابستان، ص85-100.